مفهوم علم قاضی

بخش حقوق_"علم" به کسر عین به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است. (1،2،3)

در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:

نخست- داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.(‌4،5،6،7)

دوم- آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می‌‌شود.(‌8،9،10) ‌

این نوع علم قاضی را علم "حصولی" یا علم "حاصل از ادله" گویند.

سوم- آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و... حاصل می‌شود.(‌11 و 12)

این نوع علم قاضی را علم "شخصی" یا علم "ناشی از حضور قاضی" گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی

1-اعتبار و حجیت علم قاضی: ‌

قائلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به منطوق و مفهوم آیه 2 سوره نور و نیز آیات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد می‌کنند. (13،14،15،16،17،18)

ایشان معتقدند که در این آیات، موضوع حکم بر روی عناوین "زانی" و "سارق" رفته است، نه "مَن اقربا لزنا" یا "من اقام الشهود علی زنا" و یا سارق. به عبارت دیگر، آنچه از این آیات استفاده می‌شود این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند مجازاتی برای آن وضع نموده است. ازاین‌رو علم به تحقق چنین عنوانی، حاکی از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهایت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است. عدم امـتـثـال از علم قاضی، مخالف آیات شریفه خواهد بود.(19 و 20)

2- اجماع:

‌از دیگر ادله مبنی بر حجیت علم قاضی "اجماع" است. در کتاب جواهر آمده است: "قـضـــــات غـــیـــــر از امــــام مـعـصـوم(ع) نیز می‌توانند بر طـبـق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند؛ اما در مورد حقوق الهی، 2 نظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است.(‌21)

وی سپس با استناد به انتصار)‌22)، غنیه(‌23)، خـــــــلاف(‌24)، نــــهـــــــج‌الــــحـــــــق(‌25)، ســــــرائــــــر(‌26)، مختلف‌الشیعه(‌27) ‌و مسالک(‌28) ‌قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع، به‌خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

3- دوری از فسق:

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است. چنانچه دعوایی نزد قاضی مطرح شود و وی نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار یا باید مطابق علم خود حکم نماید، یا برخلاف علم خود حکم کند و یا از صدور حکم خودداری نماید. صـــدور حــکــم در فــرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سـوم نـیـز مـوجـب اسـتنکاف و توقف احکام می‌شود و به استناد قسمت اخیر ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس مستنکف مــحــســـوب شـــده و مــســتــحــق مــــــجــــــــــازات آن خــــــــــواهــــــــــد بود.(‌29،30،31)

4- اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.(32)

5- وجوب اظهار حق و انکار منکر:

اگر یکی از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود؛ زیرا در غیر این صورت باید قائل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه، اگر قاضی علم به بطلان دعوای خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

علم قاضی در فرقه‌های اسلامی

در فقه امامیه جایز است امام به علمش در همه موارد -مطلقاً- حکم کند ‌(33)؛ اما در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) این موضوع محل اختلاف است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود -مطلقاً- حکم نماید.(‌34) ‌برخی دیگر معتقدند که قاضی در حقوق‌الناس جایز به انجام این کار است؛ اما در حق‌الله مجاز نیست.(35) ‌بعضی دیگر نیز برخلاف قول قبلی می‌گویند که در حق‌الناس نمی‌تواند؛ اما در حق‌الله مجاز است به علم خود عمل نماید.(‌36)

در کتاب "مختصر‌النافع" آمده است: "امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید و در حقوق‌الله 2 قول است.("37)

در فـقه حنفی اگر موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد؛ مانند حد زنا و شرب خمر، قاضی مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه "موجبه" به خاطر قاعده "در الحد" نمی‌باشد؛ اما اگر موضوع ناظر به حق‌الناس باشد؛ مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از آنها مال است (بیع، شراء، قرض و...) یا در غیر اموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. ? ‌اگر شخصی پیش از تصدی امر قضا، عالم به حادثه باشد، یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی یابد، یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم باشد و سپس عزل ‌گردد و پس از مدتی مجدداً ابلاغ قـضـایی دریافت کند، در همه این حالات بنا بر نظر "ابن‌حنیف" مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد؛ اعم از این‌که در حدودالله باشد یا غیر آن.

اما "ابویوسف" و "محمد"، هر دو معتقدند که در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند؛ مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی، قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید؛ اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضی نمی‌تواند بــه عـلــم خــود عـمــل کـنـد؛ چـنــان‌کـه در کـتـاب "الـعـقـد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره" آمده است: "قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند؛ ولی به علم خود در شیء از اشیایی که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد."در فقه شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند؛ در غیر حدودالله و در حدودالله به لحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد: "والا ظهر ان

 القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوز له اشهاده مستنداً الیه("38) ‌؛ ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید؛ یعنی به ظن مؤکدی که جایز است برای آن شهادت به آن.

بااین‌وجود، در حدود و تعزیرات؛ مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت یا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنین به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد؛ اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست؛ اعم از امور مالی یا حد قذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است.(39)

در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کند؛ مگر در جرح و تعدیل. در کتاب "کشاف‌القناع" آمده است: "ولا خلاف انه یجوز له الحکم بالاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لأن التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا... " ؛ اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامی که بشنود با 2 شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند؛ زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است؛ اما حکم به علم در غیر آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن، جایز نیست؛ به لحاظ قول پیامبر(ص) که فرموده‌اند: "انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعل بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمع متفق علیه"

اما در فقه ظاهریه واجب است بر قاضی ‌که به علم خود حکم نماید؛ درخصوص دماء، قصاص، اموال و فروج و حدود؛ اعم از این‌که این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت حاصل شده باشد.(40)

در مذهب زیدیه قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؛ مگر درخصوص حدود. ایشان با استناد به آیه 105 سوره نساء که می‌فرماید: "لتحکم بین‌الناس بما اراک الله" معتقدند حکم به علم، حکم به آن چیزی است که خداوند نموده و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است و ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر می‌باشد. بنابراین در این مذهب، در حد قذف و قصاص و اموال، قاضی می‌تواند به علم خود حکم کند؛ اعم از این‌که قـبـل یا بعد از تصدی به قضا حاصل شده باشد. پیروان فقه زیدیه در مورد قذف اعتقاد دارند که به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت به لحاظ تعلق مال می‌توان به علم حکم کرد.(41)

در فقه اباضیه نیز قاضی نمی‌تواند به علمی که قبل یا بعد از تصدی قضاوت به دست آورده، حکم کند؛ مگر این‌که علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد. منظور از مجلس قضاوت مکانی است که برای قضاوت تشکیل جلسه داده، یا علمی که از زبان و مذاکره اصحاب دعوا به دست آمده باشد.(‌42)

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی

1-اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر، اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهی دارد؟

اعتبار ادله قانونی مقید است به این‌که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد؛ زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل می‌شود، رفع جهل و تردید است.

بنابراین حجیت و اعتبار آن منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است؛ زیرا چنانچه قاضی باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم نماید، تنها در 4 مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم -آن‌هم با شرایط و اما و اگرهای مربوط- وجـود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به‌علاوه، عمل به علم خود در صورتی که مـخـالـف صـریـح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی‌طرفی بوده و قاضی را در مظان تهمت قرار می‌‌دهد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوا حاصل شود؛ مانند این‌که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اینجا در جایگاه شاهد قرار می‌گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. اگر علم قاضی پس از تبیین ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتیجه می‌توان گفت که اعتبار ادله قائم به علم قاضی به‌درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر، علم قاضی دیگر محدود به همان 4 مورد نخواهد بود.

2-آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش‌بینی شده، می‌تواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟

همان‌گونه که بیان شد، قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی امکان‌پذیر است، قاضی نمی‌تواند به عمل خود عمل کند؛ زیرا اگر بتواند به علم خود عمل نماید، 4 مرتبه اقرار و یا 4 مرتبه شهادت در 4 جلسه معنا ندارد؛ زیرا ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. ‌

عـلــــم قــــاضــــی در مـــوارد چـهـارگـانـه قـتـل، مـسـاحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قـانون مجازات اسلامی نیز مـحل تأمل است؛ مگر این که علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) و ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم. ‌بنابراین به نظر می‌رسد دادرس در جرایمی کـه بـرای اثـبات آنها طرق خاصی پیش‌بینی شده، نمی‌تواند به علم خود استناد کند؛ زیرا مقنن در این‌گونه جرایم نظر و عنایت خاصی را دنبال می‌نموده است.

پی نوشت:

1-دکتر جعفری‌ لنگرودی، جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، ص 468

2-راغب ‌اصفهانی، حسین‌بن محمد؛ معجم مقررات الفاظ القرآن، ص 343

3-قریشی، سیدعلی‌اکبر؛ قاموس قرآن، ج 5، ص 32 ‌

"قَد علمَ کل اناسٍ مَشرَبَهم( "6/بقره)؛ هر گروه محل آب خوردن خود را دانستند.

" قالوا سبحانک لا علمَ لَنا الا ما عَلَّمتنا( "32/بقره)؛ گفتند منزه است خداوند، دانشی برای ما نیست؛ مگر آنچه آموختند به ما.

" مـا لَـهـم بـه مـن عـلـمٍ( "4/کهف)؛ دلیلی به این گفته ندارند.

" و من‌الناس مَن یجادل فی الله بغیر علم( "3/حج)؛ بدون دلیل مجادله می‌کند.

و 15/لقمان، 100/انعام، 68/یونس و 61/زخرف.

4-ر.ک: علامه حلی؛ تبصره المتعلمین، ص 696: " فی صفات القاضی و لابد أن یکون مکلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهراً المولد ضابطاً..."

5-ر.ک: شیخ مفید‌(ره)؛ المقنعه فی‌الاصول و الفروع، باب القضاء: ..." القضاء بین‌الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده... و لیس ثیق احدٍ بذلک من نفسه حتی یکون عاقلاً کاملاً عالماً بالکتاب، ناسخه و منسوخه، محکمه و متشابهه، عارفاً بالسنه، عالماً باللغه، مطلعاً بمعانی کلام‌العرب... رعاً عن محارم‌الله عزّوجلّ"

6-ر.ک: امام‌خمینی(ره)؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 538: <یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق... و الأ علمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی‌الاحوط..."

7-ر.ک: ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری: "قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

‌1. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

‌2. طهارت مولد

‌3. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی

‌4. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر ‌

5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای‌ عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند... ."

8-ر.ک: دکتر خوئینی، غفور؛ ادله اثبات دعوا، ص 417

9-آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمود؛ بایسته‌های فقه جزا، ص 8

10-ر.ک: السنهوری، عبدالرزاق، ج 2، ص 20: "دلیل‌هایی که توسط آنها اثبات دعوا می‌شود، برای قاضی علمی نسبت به قضیه به وجود می‌آورد و مثل آن است که خود قاضی، شاهد و ناظر واقعه بوده است و قاضی ناچار است بر طبق علم حاصل از آن حکم کند... دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوءظن نیست و از میزان آن کاسته شده است... ."

11-ر.ک: پیشین دکتر خوئینی، غفور، ص 417

12-ر.ک: پیشین آیت‌الله هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، ص 8

13-آیه 2 سوره نور: "الزانیه و الزانی فأجلد و اکل واحد منهما مأه جلده"

14-آیه 42 سوره مائده: "السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسباً نکالاً من‌الله"

15-آیه 44 سوره مائده: ..." و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم‌ الکافرون"

16-آیه 45 سوره مائده: ..." و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم‌ الظالمون"

17-آیه 48 سوره مائده: ..." فأحکم بینهم بما انزل‌الله و لا تتبع اهواءهم"

18-آیه 49 سوره مائده: "و أن أحکم بینهم بما انزل‌الله و لا تتبع اهواءهم"

19-ر.ک: آیت‌الله منتظری، حسین‌علی؛ کتاب حدود، ص 124

20-ر.ک: آیـت‌الـلـه هـاشـمـی‌شـاهرودی، سیدمحمود؛ پیشین، صص 23 و 24

21-آیت‌الله نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهرالکلام، ج 40، ص 88

22-علم‌الهدی، سیدمرتضی؛ الانتصار؛ قضا و شهادت، به نقل از الینابیع

23-غنیه‌النزوع، حمزه‌بن علی بن زهره الحلبی؛ کتاب القضاء‌به از الینا بیع ‌الفقهیه، ج 11، ص 189: "برای حاکم جایز است که به علم خود حکم کند در جمیع امور؛ اعم از اموال، حدود، قصاص و... . دلیل این امر اجماع است."

24-شیخ طوسی، الخلاف، ج اول، کتاب القضاء، ص 235: ..." حاکم می‌تواند در تمام احکام به علمش حکم کند؛ چه در اموال، حدود، قصاص و غیر آن. فرقی بین حقوق‌الله و حقوق‌‌الناس نمی‌باشد."

25-علامه حلی؛ نهج‌الحق و کشف‌الصدق، ص 536: ..." قاضی می‌تواند به علم خویش حکم نماید... ."

26-ابن‌ادریس حلی؛ اسرائر به نقل از الینابیع الفقهیه، ج 11، ص 253: ..." نزد ما امامیه جایز است که حاکم به علم خود حکم کند؛ چون اگر چنین نکند منجر به توقف احکام یا فسق قضات و حاکمان می‌گردد."

27-علامه حلی؛ مختلف‌الشیعه، ج 4، ص 38

28-شهید ثانی؛ مسالک‌الافهام، ج 2، ص 12

29-نجفی، شیخ محمدحسن ؛ جواهرالکلام، ج 40، ص 88: ..." قضاوت نکردن بر طبق علم شخصی مستلزم فسق یا استنکاف از صدور حکم است که هر دو آنها جایز نیست."

30-ابن‌زهره؛ به نقل از جوامع‌الفقهیه، ص 624: ..." اگر حاکم به علمش حکم نکند منجر به فسق او می‌شود؛ از این جهت که حقی را از صاحب آن منع می‌کند و به دیگری می‌دهد یا موجب توقف دادرسی می‌شود... ."

31-طباطبایی، سیدمحمدکاظم؛ عروه‌الوثقی، ج 3، ص 31: <و الاقوی، هوالمشهور لأستلزام عدمه اما فسق الحاکم ان حکم بخلاف علمه او ایقاف القضاء لا لموجب...

32-ر.ک: آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، سید محمود؛ بایسته‌های فقه جزا، ص 21

33-ر.ک: کفایه‌الاحکام من باب القضاء، به نقل از مرسوعه الفقه اسلامی، ج یک و 2، ص 167

34-پیشین: "و الاشهر فی غیره جواز الحکم بالعلم مطلقاً"

35-پیشین: "و قال ابن ادریس: یخوز حکمه فی حقوق‌الناس دون حقوق‌الله"

36-پیشین: "و نقل فی المسالک عن ابن جنید عکس ذلک"

37-پیشین: "للامام ان یقضی بعلمه مطلقاً فی‌الحقوق، لغیره فی حقوق‌الناس، و فی حقوق‌الله قولان"

38-ر.ک: حواشی التحفه، ج یک، ص 148، به نقل از موسوعه جمال عبدالناصر، ج یک و2، ص 266

39-پیشین، ص 166

40-پیشین، ص 167

41-پیشین، ص 167

42-پیشین، ص 167

ندا سادات پاکنهاد/وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم برای تبیان:سمیه حدادی

مطالب مرتبط:

آخرین دفاع متهم

دانستنی های احضاریه