عدالت آموزشی فرصتی تازه برای توسعه پایدار

در تبیین عدالت آموزشی و نتایج آن ضروری است با نگاهی دیگر آن را تحلیل کنیم.در رویکردهای توسعه گرا همواره برنامه ریزان و تصمیم سازان به عدالت توجه کرده و آنه ا در جای جای برنامه ها با توجه به ضرورت و الزام تاریخی همواره به  دنبال عملیاتی کردن آن در همه عرصه ها بودند. آن ها از یک سو به دنبال جامه عمل پوشاندن به ایده آل های دیرین بشری و از سوی دیگر به امید نهادینه کردن عدالت در روابط اجتماعی در تلاش برای ایجاد آینده ای روشن هستند. در این میان عدالت آموزشی نیز که بستری از نهادینگی عدالت را در بر دارد، تبیینی دوسویه از رسیدن به توسعه و ایجاد زیرساخت های توسعه است. عدالت آموزشی به دلیل کاربرد اصلی آن در تربیت منابع انسانی و ایجاد شرایط عادلانه برای بهره گیری از آموزش، بستری مطلوب برای ورود به عرصه توسعه را فراهم می کند.

به عبارت دیگر اگرچه عدالت آموزشی از جنس توسعه است اما به دلیل آنکه موضوع آموزش و عدالت هر دو از مفاهیم پایه ای توسعه هستند، به عنوان مصرف کننده توسعه نیز مورد توجه اند. درواقع از آن جاکه آموزش از ارکان اصلی توسعه یافتگی است در کنار پایه دیگر آن یعنی عدالت، مفهومی متعادل برای آینده روشن جوامع در حال توسعه فراهم می کند.
از این رو، عدالت آموزشی فرصت های تازه ای از درک جدیدی از آموزش را برای جامعه فراهم می کند که اصلی ترین بخش آن برابری فرصت است؛ چیزی که در برنامه های توسعه محور به عنوان اصول بنیادین به آن توجه می شود؛ بنابراین باید با نگاهی تازه، عدالت آموزشی را تبیین کرد! و این پرسش را پاسخ داد که <<آیا عدالت آموزشی صدایی است در سکوت یا صدایی است در میان فریادهای مختلف؟!>>

این سوال ازاین رو نیازمند پاسخ است که اگر عدالت و آموزش را تک صدای مورد نیاز توسعه در جامعه بدانیم! و فقط به آن گوش دهیم! و امکان ادامه حیات را فقط با آن بدانیم! برنامه ریزی را از جنس توسعه خطی یا به عبارتی رشد را که در سال های دهه 70 بسیاری از کشورها در پی آن بودند انتخاب کرده ایم. نظریه پردازان دهه 1950 و 1960، فرایند توسعه را به عنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، می دانسته اند. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود که بر طبق آن، اندازه و ترکیب صحیح پس انداز (و سرمایه گذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم، راه رشد اقتصادی را که ازنظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعه یافته، پیموده شده بود طی کنند و به این ترتیب، توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. از جمله این نظریات می توان به <<مراحل رشد روستو>> (پنج مرحله رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعه یافته دارای مصرف انبوه) و <<مدل رشد هارود-دومار>> (لزوم پس انداز ملی و سپس سرمایه گذاری در راستای تولید و رشد کشور)  اشاره کرد. در حالی که توسعه اصولا به تکامل عقلانی، مادی و معنوی خرده نظام های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی فرهنگی یک کشور مشخص اشاره دارد که دو نوع نگرش نسبت به تعریف توسعه آن را با خود همراه دارد:
1. نگرش بر اساس رشد اقتصادی: مشخصه نگرش نخست، نظریه رشد اقتصادی و ارزش هایی است که رشد اقتصادی بر آنها استوار است. از این دیدگاه، توسعه عبارت است از <<افزایش سریع و پایدار تولید سرانه ناخالص ملی (داخلی) که احتمالا با کوشش برای کاهش نابرابری درآمدهای ناشی از این افزایش، همراه می شود>>. در این نگرش، تولید ثروت، نقش اساسی دارد و ارزش های دیگری همچون معرفت، عرفان، اخلاق، قدرت، هم بستگی، اعتماد به نفس و آزادی فرد، نقش مهمی ندارند.

2. نگرش بر اساس آزادی فردی: نگرش دوم برخلاف نگرش نخست، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال کردن هدف های ارزشمند خود می داند. در این نگرش، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی، صرفا یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ در نظام های سکولار و دین و فرهنگ دینی در نظام های دینی، تعیین کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.
در این نوع برنامه ریزی فرایند اقدام یک سویه بدون توجه به ابعاد گوناگون پذیرش این مفهوم یعنی آزادی، عدالت آموزشی صورت می پذیرد؛ در این رویکرد برنامه ریز و تصمیم گیر در پیله عدالت غوطه ور شدند و آن هم فقط از جنس آموزشی! اما اگر عدالت آموزشی را صدایی در میان دیگر فریادها ببینیم درواقع توسعه چند جانبه یا پایدار را مد نظر قرار داده ایم.

عدالت کارکردی و چندصدایی همان تصویر واقعی از عدالت است که می تواند در کنار سایر جنبه های زندگی، فضای متعادلی برای تحول و توسعه اجتماعی ایجاد کند. درواقع اگر عدالت آموزشی را از دو محور هدف و وسیله بررسی کنیم دو نوع دیدگاه را نمایندگی کرده ایم که در رویکرد نخست دیدگاه لیبرالی و در رویکرد دوم دیدگاه سوسیالیستی است. این دو دیدگاه در دو مقطع زمانی توانسته  اند بخشی از مشکلات اجتماعی جوامعی را که آنها را برگزیده  اند برطرف کنند اما آیا کشور ما نیز لزوم بر انتخاب دارد؟!
این سوالی است که الزامات اصلی آن، بازخوانی شرایط کنونی کشور و انتظارات آینده از آن است! کشور ما به دلیل جمعیت جوان و برخورداری از افزون بر 22 میلیون خانوار و گستردگی و پراکندگی نیازمند نگاهی دوباره به عدالت آموزشی فارغ از رویکردهای متداول است.
ایران با جمعیت 76 میلیونی که به طور نسبی 30 در صد در روستا ها ساکن هستند و 70 درصد در شهرها با تصاویر دیگری از ضرورت عدالت آموزشی روبرو است. عدالت آموزشی شهری- روستایی، عدالت آموزشی جنسیتی، عدالت آموزشی در مقاطع تحصیلی و حتی دانشگاهی و ... .

عدالت آموزشی در برخی اشکال به صورت هدف و در برخی دیگر به صورت وسیله قابل رهگیری است؛ اما رویکرد اصلی به آن در کشور بیشتر وسیله محور است. وقتی آزادی انتخاب، اقدام و تفکر را به عنوان زیر ساخت اولیه عدالت در نظر بگیریم، می توان با رویکرد آزاد محورانه به سوی عدالت آموزشی در ابعاد ذکر شده حرکت کنیم. ازاین رو به نظر می رسد آنچه بیش از هر چیز در بستر عدالت آموزشی مورد نیاز است نهادینه شدن کلید واژه آزادی در تصمیم، برنامه و اجراست. در این نگاه، برنامه ریز با رویکرد آزادی برنامه ای منطبق بر عدالت آموزشی را برای بخش های مختلف تدوین می کند. آن گونه که شاید بتوان با کمی تعدیل در خصوص اقدام برنامه جهانی olpc برای توسعه عدالت آموزشی که با توزیع لپ  تاپ  های کوچک در میان کودکان آفریقایی در سال 2008 دیده شد و آثار آن بهره گیری بسیاری از کودکان از این وسیله و آشنایی آنها با سیستم ها ارتباطی مختلف بود که در نهایت منجر به توسعه آموزشی آنها شد. (طرح olpc جهانی با عنوان هر کودک یک لپ تاپ در یک اقدام فراگیر به منظور توسعه آموزشی با همکاری شرکت های بزرگ کامپیوتری و تشکل های غیردولتی در سال 2006 فعال شد).
به عبارت دیگر برنامه ریز اگر حق انتخاب و تصمیم را برای برنامه آموزشی در نظر بگیرد و اگر بداند که ضروری است ظرفیت های لازم برای انتخاب را در اختیار همه گروه ها قرار بدهد و اگر الزام داشته باشد تسهیلات لازم برای بهره گیری از این ظرفیت ها را ایجاد کند، توانایی آن را دارد که برنامه ای مبتنی بر عدالت را با رویکرد آزاد محورانه طراحی کند.
دراین میان واگذار کردن تصمیم به ذی نفعان برای بهره گیری از برنامه و به کارگیری آن نیز فرصتی برای نهادینه شدن عدالت است؛ چراکه عدالت آموزشی مبتنی بر اجبار شاید در کوتاه مدت بتواند نتایجی را در بر داشته باشد اما در بلندمدت به دلیل ذات اجبار منجر به واکنش هایی از جنس مقاومت و تخریب می شود. چیزی که شاید بتوان آن را در کشورهای سوسیالیستی در ابعاد گوناگون که درنهایت منجر به فروپاشی نظام سیاسی آنها شد، مشاهده کرد.

به عبارت دیگر در صورت نهادینه شدن رویکرد آزادی محورانه عدالت می توان به دو اتفاق توجه کرد؛ نخست آنکه در زندگی انسانی احساس غبن و ترس و وحشت و استرس از روابط فردی و جمعی کمتر ایجاد می شود و دوم آنکه در این فضا عدالت از یک رویکرد فانتزی کوتاه مدت به اتفاقی نهادینه شده در روابط اجتماعی مبدل می شود. ازاین رو می توان عدالت آموزشی را فرصتی برای بازنگری سیاست های کلان برنامه ریزی در کشور و رویکردهای اصلی برای چشم انداز های بلند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دانست. نگاه انسان محور توسعه پایدار در سه دهه اخیر در جامعه جهانی، نگاه به جامعه انسان محورانه را نهادینه کرده و توانسته فرصت های تازه ای برای جامعه انسانی در تمامی ابعاد ایجاد کند. به عبارت دیگر رسیدن به توسعه را در قالب آمار و ارقام اقتصادی تعریف نکرده و برای توسعه انسان و نیازهای او و الزامات او مبنای فعالیت قرار گرفته است. مهم ترین شاخص در این زندگی انسانی در این جامعه انسان محورانه عدالت است و جدی ترین آنها عدالت در لایه های زیرساختی جامعه است یعنی آموزش، جنسیت و ... .
ازا ین رو برای رسیدن به عدالت آموزشی که بخش بزرگی از زیر بنای توسعه است لازم است توزیع عدالت را سهمیه بندی نکنیم و به صورت ساری و جاری برای همه جامعه روان کنیم تا همه بتوانند از آن به  هر  اندازه که می توانند بهره ببرند. عدالت آموزشی سهمیه بندی شده فاصله بلندی تا آزادی دارد و حق انتخاب و تصمیم را از انسان می گیرد؛ بنابراین نخستین راهکار دستیابی به عدالت آموزشی در جوامعی از جنس جامعه در حال توسعه فرهنگ محور و دین مدار، بهره گیری از ظرفیت های دوگانه فرهنگ و دین به همراه تسری زیر ساخت های تکنولوژی های ارتباطی جدید در همه نقاط است.

عدالت آموزشی فقط در توزیع کتب و فضای کسب دانش نیست؛ بلکه عدالت آموزشی در بهره گیری از استادان باتجربه و نهادهای آموزشی فعال در بخش های توسعه یافته کشور است. از این رو لازم است تا با ابزارهای انقلاب ارتباطی که کشور ما را هم در بر گرفته نگاهی دیگر برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی و بهره گیری از آن داشته باشیم.

مطالب مرتبط:
حذف سوابق تحصیلی از کنکور تضعیف برنامه درسی ملی است
راهبران آموزشی گامی در راستای عدالت در فرصت های یادگیری هستند
آموزش نخبه پرور؛ آری یا خیر؟

نویسنده: زهرا نژادبهرام
منبع: روزنامه شرق