بهار اروپايي و چالش سرمايه داري

آنچه را که اکنون در اروپا شاهدش هستيم ممکن است در ظاهر جنبش‌هاي اعتراضي مردمي عليه سياستهاي اقتصادي دولتها باشد اما با يک نگاه دقيق‌تر و کلان مي توان به اين نتيجه رسيد که معترضان در اروپا عليه نظام سرمايه داري به پا خواسته اند و روند سقوط کامل اين نظام را کليد زده‌اند.

به گزارش الف به نقل از آلترنت، ممکن است در ظاهرا در چند کشور اروپايي جنبش‌هاي مردمي فعاليت گسترده خود را آغاز کرده باشند و يا گفته شود از انقلاب‌ها در جهان عرب الهام گرفته‌اند اما در بطن اين خيزش مردمي در اروپا يک موضوع بسيار مهم بيشتر از مسائل ديگر حياتي و سرنوشت‌ساز به شمار مي رود. اينکه جنبش‌هاي مردمي عليه نظام سرمايه داري انقلاب کرده‌اند. دولتهاي اروپايي که اقتصادشان را بر پايه اين نظام بيمار بنا نهاده‌اند با شرايط سخت اقتصادي فعلي مواجه شده‌اند. در حال حاضر نظام سرمايه داري که از زمان بحران اقتصادي سال 2008 با تضعيف جايگاه در اروپا و آمريکا مواجه شد، در روند سقوط کامل در اروپا قرار گرفته است. در حال حاضر نمي توان کسي را پيدا کرد که معتقد باشد نظام سرمايه داري مي تواند يک سيستم سياسي- اقتصادي براي آينده جوامع باشد چون پيامدهايش ابتدا در بحران مالي سال 2008 مشاهده شد و در اين برهه زماني نيز در چند کشور منطقه يورو شاهدش هستيم.

با توجه به بحران فعلي در اروپا مي توان به اين نتيجه رسيد که ايدئولوژي نظام سرمايه داري و وعده‌هايش براي ايجاد رفاه اجتماعي ايده‌آل از ابتدا دروغي بيش نبوده است. ديگر هيچ کس حتي طرفداران سرسخت نظام سرمايه داري نيز نمي توانند از اين سيستم دفاع کنند.

آنچه در جنبش‌هاي مردمي اروپا نمود بيشتري دارد، طرد گسترده نظام سرمايه داري از سوي اکثر مردم اروپاست. جنبش‌هاي اعتراضي مردمي کوچک سالهاي قبل اروپا اکنون به يک جنبش ضد سرمايه داري تبديل شده است.

تب اين جنبش سراسر جنوب اروپا را فرا گرفته است از پرتغال گرفته تا يونان و اسپانيا. اکنون مردم اسپانيا، پرتغال، يونان، ايتاليا?، انگليس، ايرلند و ديگر کشورهاي اروپايي يک هدف مشترک دارند. آنها ديگر نظام سرمايه داري را نمي خواهند. البته بايد گفت که در انقلاب هاي کشورهايي همچون تونس و مصر به نوعي مردم اين کشورها به سيستم هاي استبدادي نه گفتند.

آنچه جنبش‌هاي مردمي در اروپا مي خواهند دموکراسي اقتصادي، عدالت سياسي، رفاه و افزايش استانداردهاي معيشتي متناسب است. در اروپا گويي جوامع از خواب غفلت بيدار شده اند و خود را اکنون آگاه مي دانند. اکنون جنبش‌هاي مردمي در اروپا نه تنها تفاوتي با يکديگر ندارند بلکه وجه مشترک بسياري دارند. اکنون بنيان‌هاي متزلزل نظام سرمايه داري در حال لرزه است و در نهايت سقوط خواهد کرد چون انقلاب بزرگ مدتهاست که آغاز شده است.

بايد پذيرفت که حتي اصلاحات بنيادين نيز نمي تواند باعث نجات نظام سرمايه داري شود. اصلاحات به معناي تغييرات چشمگير و تحول در شرايط فعلي است. بنابراين دولتهاي اروپايي بايد بدانند که ادامه حرکت در مسير نظام سرمايه داري به معناي سقوط و ورشکستگي است. سياسيون طرفدار نظام سرمايه داري در اروپا به خوبي مي دانند که با تبعيت از اصول سرمايه داري از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اوضاع وخيم تر شده است و اين اوضاع عامل بي ثباتي‌ها و خشونت‌هاي فعلي در اروپا است. نسل جوان اروپا ديگر به دولتها اعتمادي ندارد و خود به دنبال باز پس گيري مطالباتش است.

بايد اذعان کرد که جهاني سازي و نظام سرمايه داري عامل تشديد بحران‌ها بوده‌اند. مي توان گفت نهادهايي همچون اتحاديه اروپا، کميسيون اروپا و بانک مرکزي اروپا نماينده مردم اين قاره نيست بلکه نماينده سرمايه داراني است که حرص و طمع را براساس اصول نظام سرمايه داري سر لوحه سياست‌هاي خود قرار داده اند.

بخش سياست تبيان

منبع: پنجره