صادر کنندگان هالیوودنشین

انحلال اجبارى نهادهاى دولتى توليد فيلم در كشورهاى محور، همراه با برنامه‏هاى فاشيسم‏ستيزى و كمونيسم‏ستيزى، مكمل طرحهاى هاليوود براى كسب سود بيشتر بود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صادرکنندگان هاليوود نشين

(قسمت اول)

به نظر مي رسد همه ما به نوعي كارشناسان فيلمهاى آمريكايى هستيم و بايد چنين باشيم، چون بين 40 تا 90درصد فيلمهايى كه در بيشتر مناطق جهان به نمايش درمى‏آيند توليد آمريكا هستند. در 1993، ايالات متحده توليدكننده 88 درصد پُرفروشترين فيلمها بود، و در 1994 براى نخستين‏بار درآمد برون‏مرزى سينماى آمريكا بر درآمد درون‏مرزى‏اش پيشى گرفت (راك وِل، 1994، H1 ).

اين به معناى انكار اهميت ديگر فرهنگهاى توليدكننده فيلم نيست: در بين توليدكنندگان فيلم در جهان، اكثريت با رنگين‏پوستان است كه در مقايسه با هاليوود پروژه‏هاى ايدئولوژيك و الگوهاى توزيع بسيار متنوعترى را دنبال مى‏كنند (شُهَت و اِستَم، 1994 : 27). اما فرهنگ لوس‏آنجلسى و بازرگانى نيويوركى، مستقيم يا به صورت  ضمنى، بر عرصه نمايش فيلم در سرتاسر جهان تسلط دارد، و توفيق درخشان صنعت فيلم آمريكا از جنگ جهانى اول به بعد، الگويى براى صادرات كالاهاى موسيقايى، تلويزيونى، كارهاى تبليغاتى و اينترنت از آمريكاى شمالى به خارج بوده است.

رواج برنامه‏هاى تلويزيونى ماهواره‏اى و نوارهاى ويدئو همراه با خصوصى‏سازى و آزادسازى پخش راديو ـ تلويزيونى شبكه‏هاى ملّى، همچنان ميدان عمل فنّاورى صوتى ـ تصويرى را گسترش مى‏دهد (واسكو، 1994 : 233). اما اين تسلط چطور شكل گرفت؟

علم اقتصاد براى نظريه‏پردازى درباره صنعت سينما با دشوارى روبه‏رو بوده است. توليد فيلم، برخلاف بسيارى توليدات ديگر، عمدتاً در اختيار معدود شركتهاى بزرگى است كه هر يك محصولاتى محدود و مخصوص به خود را توليد مى‏كند. بيشتر سرمايه‏گذاريها به شكست تمام‏عيار مى‏انجامند، و اين دردى است كه فقط شركتهاى بزرگ ياراى تحملش را دارند. اهميت بى‏چون و چراى داستان فيلم در نظر تماشاگران، و نه هزينه فيلم، خلاف مفروضات متعارف اقتصاد كلاسيك درباره نقش قيمت در برقرارى توازن بين عرضه و تقاضا است، و از اين گذشته، به سبب وابستگى فيلم به فضاى متنىِ آن، عوامل بيرونى نقش قاطعى در بازده اقتصادى فيلم ايفا مى‏كنند.

اوايل قرن بيستم، فرانسه در طي يک هفته، حدود دوازده فيلم به ايالات متحده مى‏فروخت، و در 1914 ايالات متحده بيشتر فيلمهاى سينمايى و بخش قابل ملاحظه فنّاورى توليد فيلم را از خارج وارد مى‏كرد، و در آن زمان عرضه و نمايش فيلم در آمريكاى لاتين در كنترل ايتاليا و فرانسه بود

علم اقتصاد ــ به معناى متعارف آن ــ توفيق هاليوود را در طى ساليان گذشته برحسب فرهنگ مديريتىِ منعطف و نظام مالى باز، آزاد و خلاّقى توضيح مى‏دهد كه خود را با شرايط اقتصادى و اجتماعى متغير، تطبيق داده است. بدين‏سان، در عصر فيلمهاى صامت، فيلمهايى توليد مى‏شد كه علاوه بر بازار گسترده ملى آمريكا، در بازار ديگر كشورهاى انگليسى‏زبان نيز به فروش مى‏رفت. از آنجا كه زبان انگليسى زبان بين‏المللى بود، پيدايش سينماى ناطق به رونق بازار فيلمهاى آمريكايى كمك كرد، و ضمناً تركيب قومىِ متنوع ايالات متحده نيز به باب شدن شيوه عامتر و جهاني ترى براى بيان داستان، در قياس با ساير فرهنگها، كمك كرد. بر پايه اين استدلال، از آن زمان به بعد، هاليوود با تكيه بر همين نقاط قوّت و با پيروى از اصل تجارت آزاد و رقابت‏پذيرى، رشد يافته است (اچسِن و مُل، 1994: 3-271). در مقابل، رويكرد اقتصاد سياسى مدعى است كه اين موفقيت وامدار هماهنگى ــ البته گاه همراه با اختلاف و اغتشاش ــ بين سرمايه و دولت براى تثبيت و حفظ موقعيت مسلط تجارى و ايدئولوژيك هاليوود بوده است و در اين ميان، نقش دولت به همان اندازه حياتى بوده است كه نقش تماشاگران و شركتهاى توليدكننده فيلم.

واقعيت اين است كه تراز تجارت فيلم هميشه به صورتى كه امروز شاهدي آن هستيم، نبوده است.

 اوايل قرن بيستم، فرانسه در طي يک هفته، حدود دوازده فيلم به ايالات متحده مى‏فروخت، و در 1914 ايالات متحده بيشتر فيلمهاى سينمايى و بخش قابل ملاحظه فنّاورى توليد فيلم را از خارج وارد مى‏كرد، و در آن زمان عرضه و نمايش فيلم در آمريكاى لاتين در كنترل ايتاليا و فرانسه بود (بيليو، 1993 : 3-32). و اما شركت وَيتاگرف [Vitagraph] تا 1907 از هر حلقه فيلم دو نگاتيف تهيه مى‏كرد، يكى براى اروپا و ديگرى براى داخل كشور (دو گراتسيا، 1989 : 57). تا 1909 شركتهاى آمريكاى شمالى مى‏توانستند براى دخل و خرج خود به بازار داخلى اتّكا كنند و مى‏كوشيدند بهاى صادراتى فيلمها را براى عرضه به بازارهاى برون‏مرزى تعديل كنند (اُرِگان، 1992 : 313).

در فاصله بين سالهاى 1915 و 1916 صادرات فيلم سينمايى ايالات متحده از 36 ميليون فوت به 159 ميليون فوت رسيد، حال آن‏كه واردات فيلم اين كشور كه پيش از جنگ جهانى اول 16 ميليون فوت بود در ميانه دهه 1920 به 7 ميليون فوت كاهش يافت (كينگ، 1990 : 10، 22). با اوج گرفتن فيلمهاى داستانى در طى سالهاى يادشده، هاليوود راهش را به بازارهاى آسيا و آمريكاى لاتين گشود و براى مثال با خريدن بنگاههاى توزيع‏كننده محلى برزيل، توليدات برزيلى را تقريباً يكسره از ميان برداشت (شُهَت و اِستَم، 1994 : 28). از 1919 فاكتورهاى فروش خارجى بخشى از بودجه هاليوود را تشكيل مى‏دادند، و در طى دهه 1920 بريتانيا، استراليا، آرژانتين و برزيل عمده‏ترين پايگاههاى صادرات هاليوود بودند (آرمس، 1987 : 48).

 با تثبيت روش صداگذارى، سعى شد با توليد فيلمهاى موزيكال رضايت تماشاگران غيرانگليسى‏زبان جلب شود، و از اين گذشته استوديوهايى كه در كشورهاى مختلف برپا شده بودند نسخه‏هايى از كارهاى موفق محلى را به زبان بومى توليد مى‏كردند (تانستِل، 1977 : 91). همچنين، صنعت فيلم با ايجاد پيوند بين فروش محصولاتى چون راديو و صفحه‏هاى گرامافون با فيلمهاى موزيكال، به همگرايى و يكپارچه‏سازى افقى دست يافت. بنا بر برآورد دپارتمان تجارت در 1939 شصت و پنج درصد فيلمهاى به نمايش درآمده در سرتاسر جهان محصول ايالات متحده بوده است (هارلى، 1940 : 21).

انحلال اجبارى نهادهاى دولتى توليد فيلم در كشورهاى محور، همراه با برنامه‏هاى فاشيسم‏ستيزى و كمونيسم‏ستيزى، مكمل طرحهاى هاليوود براى كسب سود بيشتر بود

قطعاً بخشى از اين موفقيت مرهون جذابيت داستانىِ فيلمها بود. داستان هايي که عناصري همچون زيبايى، نشاط جوانى، و ثروت را درمى‏آميختند.

با اين همه، واقعيت دو جنگ جهانى هرگونه بحثى را كه در آن سيطره آمريكا صرفاً برحسب مديريت پيشرفته يا پسند مصرف‏كنندگان در پهنه جهان توضيح داده شود، دچار مشكل مى‏سازد. فيلمهاى بسياري در انتظار خارج شدن از «سياهه» فيلمهاى به نمايش در نيامده بودند (در طى چهار سال از 1945 به بعد، 2000 فيلم داستانى به ايتاليا صادر شد)، ضمن آن‏كه ايالات متحده سرگرم تقويت زيرساخت صنعت كشتيرانى رو به رشد آن كشور بود. سياستهاى آژانس صادرات فيلمهاى سينمايى، از نظر روش و محتوا، آن‏قدر به سياستهاى ايالات متحده شبيه بودند كه اين سازمان نوپا در دهه 1940 خود را «وزارت خارجه كوچك» مى‏خواند (گوبَك، 1987: 3-92).

 انحلال اجبارى نهادهاى دولتى توليد فيلم در كشورهاى محور، همراه با برنامه‏هاى فاشيسم‏ستيزى و كمونيسم‏ستيزى، مكمل طرحهاى هاليوود براى كسب سود بيشتر بود. بنابراين، با وجود همه حرفهايى كه درباره پيروى هاليوود از سياست رقابت آزاد زده مى‏شود، واقعيت اين است كه هاليوود دهها سال از سياستهاى حمايتى برخوردار بوده است، مثلاً امتيازهاى مالياتى، واسطه‏گرى فيلم، نمايندگى در وزارت خارجه و اقتصاد، كمكهاى پولى و مالى و خريدهاى انحصارى در داخل كشور. از اين گذشته، دولت آمريكا منابع عظيمى را وقف ايجاد و حفظ صنعت فيلم كشور در بخش خصوصى، در خدمت ايدئولوژى و منافع كرده است (هارلى، 1940 : 3؛ الساسِر، 1989: 11-10).

گردآوري و تنظيم:فاطمه ناظم زاده/گروه جامعه و سياست

تنظيم براي تبيان: سعيد آقازاده

مطالب مرتبط مجموعه :
آخرین مطالب سایت