عدالت آموزشی و جنسیت

عدالت و برابری آموزشی را از ابعاد مختلف می‌توان بررسی و مطالعه کرد. این نوشتار به مقوله جنسیت و نابرابری‌ های مرتبط در حوزه آموزش می‌پردازد؛ بنابراین در ابتدا با هدف یکسان‌ سازی تعاریف مورد نظر از عدالت آموزشی و نابرابری جنسیتی، تعریف این مفاهیم ارائه می‌شود. تعریف برابری و عدالت در آموزش، طبق مکاتب کنونی این‌ گونه است که کودکان با سطح برابر استعداد و تمایل یکسان برای یاد‌گیری و آموزش مهارت‌ ها باید در شرایط یکسان آموزش دیده و در شرایط یکسان بتوانند در جامعه برای کسب موقعیت‌ های برتر رقابت کنند. طبق تعریف فوق قرار‌دادن کودکان در شرایط ناهمسان تحصیلی بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت و وضعیت مالی همگی از ابعاد مختلف نا‌عدالتی شمرده می‌شود. در این نوشتار، تاکید روی مقوله نابرابری جنسیتی در آموزش و عواقب مترتب بر آن است.

طبق تعریف، نابرابری یا تبعیض جنسیتی به هر‌نوع رفتار یا نگرش نابرابر به افراد بر اساس جنسیت فرد گفته می‌شود (بر اساس مستندات مورد مطالعه از این دو واژه به‌صورت معادل استفاده می‌شود). تبعیض جنسیتی به‌ طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در‌جهت فرودست‌کردن زنان به کار رفته است و سبب پیدایش اولیه شکاف جنسیتی شده است. شکاف جنسیتی، طبق تعریف، اختلاف نامتجانس و ناهمگون بین دو جنس زن و مرد است. وجود اختلاف در دختران و پسران در مسائلی چون یادگیری علوم و ریاضی برگرفته از محیط جامعه و شرایط حاکم بر آن است. این اختلاف، حاکی از وجود اختلاف در فیزیولوژی و توانمندتر‌بودن پسران نیست. زمانی که والدین با رفتارهای یکسان جنسیتی کودکان را در مراحل آموزش همراهی کنند، این اختلافات دیگر وجود نخواهد داشت. وقتی تعریف شود که ریاضیات علم پسرانه و زیست‌ شناسی علم دخترانه است، طبیعتا این اختلافات در قدرت یادگیری به کودک القا شده و بر زندگی وی اثر می‌گذارد. پایه‌ ریزی وجود اختلاف بین زنان و مردان حتی به زمان قبل از آموزش‌ های رسمی که به آن اشاره شد برمی‌گردد. بازی‌ های کودکانه و نوع اسباب‌ بازی‌ هایی که به‌ صورت معمول در اختیار کودکان دختر و پسر قرار می‌گیرد، القاکننده وظایف و نقش‌ های از‌ پیش‌‌ تعیین‌ شده و تبعیض‌ آمیز برای کودکان است. اسباب‌ بازی‌ های عضلانی و قوی حس استقلال و قدرت را در پسران شکل می‌دهد و در نقطه مقابل اسباب‌ بازی‌ های ظریف و شکننده القا‌کننده وابستگی و حس ضعف به دختران هستند؛ بنابراین وجود تفاوت در توانایی‌ های ذهنی و فکری از ابتدا در کودک شکل می‌گیرد. اشاره به این نکته ضروری است که منظور از تساوی جنسیتی، آزادی انتخاب برای انجام آن چیزی است که در توان افراد است. زنان و مردان در توانایی‌ های جسمی، یکسان نبوده و قادر به انجام کارهای یکسان، به علت وجود تفاوت در فیزیولوژی جسمانی خویش، نیستند.

نابرابری جنسیتی، مسئله‌ای حاد و پایدار در کشورها، خصوصا کشور های در‌حال‌ توسعه، است و در ملیت‌ هایی که نابرابری جنسیتی، در خانوار امری بنیادین است بیشتر دیده می‌شود. در محیط اقتصادی که زنان، دستمزد مد نظرشان را دریافت نکنند یا به‌صورت تلویحی و ضمنی فقط برای اشتغال در مشاغل با دستمزد پایین استخدام شوند، تمایل کمتری به مشارکت در نیروی کار خواهند داشت. از طرفی به‌ همین‌ دلیل در چنین جامعه‌ ای میزان سرمایه‌ گذاری درباره زنان، از‌جمله سرمایه‌ گذاری در آموزش نیز، کاهش پیدا خواهد کرد؛ زیرا در آینده بازدهی مناسب را نخواهند داشت. از‌طرف‌دیگر کارفرمایان نیز تمایل به استخدام نیروهایی با سرمایه انسانی پایین‌ تر و با بازده کمتر (به دلیل سرمایه‌ گذاری کمتر خانوارها برای آموزش دختران) ندارند و این، سبب افزایش تبعیض جنسیتی می‌شود. به‌ طور ‌خلاصه می‌توان گفت وجود تبعیض علیه زنان در ابعاد مختلف بر روی یکدیگر اثرگذار بوده و سبب ایجاد یک دور باطل می‌شود.

تبعیض در آموزش، سبب تبعیض در میزان مشارکت در نیروی کار و استخدام می‌ شود. تبعیض در میزان مشارکت، سبب تبعیض در استخدام و تبعیض در آموزش می‌شود و ... به‌طور خلاصه می‌ توان گفت که وجود تفکرات و قوانین تبعیض‌آمیز در جامعه بر عملکرد خود زنان و تمایل واقعی زنان به استقلال مالی و مشارکت در نیروی کار نیز تاثیر دارد و عملکرد (متاثر از جامعه) خود زنان نیز می‌ تواند سبب تشدید تبعیض شود. ساختار دیگری که عاملی برای نابرابری لحاظ می‌شود، ماندگاری و تداوم وجود تبعیض‌های جنسیتی است؛ حتی در شرایطی که زنان دارای سطوح بالای تحصیلاتی هستند.

نابرابری جنسیتی در آموزش
تبعیض در آموزش به معنای دسترسی‌ نداشتن یکسان به امکانات آموزشی، برای زنان و مردان است. این نوع تبعیض سبب کاهش متوسط سرمایه انسانی در جامعه شده و به عملکرد اقتصاد صدمه وارد می‌کند. حذف دختران با توانایی بیشتر و جذب پسران با توانایی کمتر به‌صورت جایگزین، سبب کاهش نرخ بازگشت آموزش می‌شود. باید اشاره کرد که آموزش زنان دارای اثرات جانبی بالایی برای سایر متغیر های اثرگذار بر روی رشد اقتصادی نیز هست؛ از‌جمله این متغیرها، می‌ توان به شاخص‌ های «میزان آموزش نسل بعد»، «نرخ باروی» و «مرگ‌ و میر کودکان» اشاره کرد. همچنین در بسیاری از کشورهای در‌ حال‌ توسعه و صادرات‌ محور، افزایش تحصیلات زنان می‌ تواند زمینه‌ ساز استفاده هرچه‌بهتر و موثرتر از مزیت صادرات باشد.
همچنین این نظر وجود دارد که شکست بازار سبب ایجاد محدودیت در آموزش دختران شده که با روند توسعه، این محدودیت‌ها مرتفع شده است و داشتن تشکیلات مشوق تحصیلات دختران (در جهت عکس موارد شکست بازار) یک بازی برد- برد برای زنان و اقتصاد است. نکته مهم، درک رابطه منطقی و متقابل بین برابری‌ های جنسیتی و پیشرفت است. تحصیلات بیشتر زنان سبب افزایش درآمد ملی شده و درآمد بیشتر، سبب هدایت به سمت برابری بیشتر در آموزش و سایر جنبه‌ها می‌شود.

بسیاری از اقتصاد دانان بیان می‌کنند که افزایش سطح تحصیلات زنان از دو مجرای مختلف می‌تواند روی رشد اقتصادی اثرگذار باشد؛ اول از طریق کاهش باروری‌های ناخواسته؛ دوم از طریق افزایش بهره‌ وری در کارهای بادستمزد و بی‌دستمزد برای زنان. این دو عامل، دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است ولی اگر زنان تحصیل‌ کرده به مشاغل پایین‌تر که نیاز به تحصیلات شان ندارند به‌ کار گمارده شوند، این اثر افزایش بهره‌وری کل، خنثی خواهد شد. برخی دیگر نیز بیان می‌دارند که اثرگذاری میزان تحصیلات زنان از دو بُعد دارای اهمیت است: اول اینکه تبعیض در شانس دسترسی دختران و پسران به تحصیلات، سبب می‌شود که نرخ بازگشت آموزش دختران از پسران بالاتر باشد. این موضوع در‌نهایت کاهش سرمایه انسانی و در‌نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ دوم اینکه تحصیلات بیشتر برای زنان سبب کاهش مرگ‌ و میر کودکان و افزایش سطح آموزش نسل بعد خواهد شد.

تبعات اقتصادی بی‌ عدالتی و تبعیض جنسیتی در آموزش
از دید اقتصاد اولین اثر نامناسب تبعیض، کاهش رشد اقتصادی کشورهاست. در مطالعات اقتصادی منظور از تبعیض، نبود شانس برابر برای دستیابی به امکانات لازم برای رشد، تعالی و توانمندسازی است؛ ازجمله امکانات بهداشتی، آموزشی، استخدامی، دستمزدی، قدرت چانه‌زنی در خانواده و ... . انواع تبعیض و بالاخص تبعیض جنسیتی علیه زنان به معنای نبود تخصیص یکسان منابع بین گروه‌های مشابه است. رابطه بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی در سال‌های اخیر، یکی از موضوعاتی است که سیاست‌ گذاران اقتصادی اجتماعی درباره آن بحث می‌کردند. اگر این باور وجود داشته باشد که تمامی ویژگی‌ها به‌صورت یکسان بین دو جنس زن و مرد تقسیم شده است، می‌توان به هر‌گونه تبعیض به دید ایجاد اختلال در منابع نگریست و اثر آن را بر روی رشد اقتصادی کشورها بررسی کرد. تخصیص‌ نیافتن یکسان منابع در گروه‌ها، اگر بر اساس منطق و محاسبات خاصی نباشد، همه‌جا به معنای تبعیض است. مثال مختصر و ملموس تبعیض، کمتر‌هزینه‌کردن برای تحصیلات دختران است، با این منطق که دختران جزء سرمایه‌‌ های ماندگار در خانواده‌ها نیستند.

دلایل کاهش رشد اقتصادی به‌ دلیل وجود بی‌ عدالتی جنسیتی در آموزش را این‌ گونه می‌ توان بیان کرد:
الف - عامل ایجاد انحراف و خطا در تخصیص منابع به ‌علت تبعیض در آموزش
اگر این باور وجود داشته باشد که توانایی‌های درونی یکسانی در وجود دختران و پسران قرار داده شده، پس هرگونه تبعیض در آموزش، سبب کاهش متوسط توانایی کسانی که در جامعه آموزش دیده‌اند، می‌شود، این موضوع سبب کاهش بهره‌وری سرمایه انسانی در اقتصاد و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

ب - اثرات جانبی مستقیم تبعیض‌ ها در آموزش
تبعیض جنسیتی کمتر به معنای تعداد بیشتر زنان آموزش‌ دیده در مقایسه با مردان است. اگر این باور را داشته باشیم که آثار جانبیِ مثبتِ بالا رفتن سطح تحصیلات زنان بر کیفیتِ کلیِ آموزش بیشتر از آثار جانبیِ مثبتِ بالا رفتن سطحِ تحصیلات مردان بر کیفیتِ کلیِ آموزش- یا حداقل به آن میزان- است، پس کاهش تبعیض، سبب افزایش کیفیت کلی آموزش جامعه شده و بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت.
آثار جانبیِ مثبتِ بالا رفتن تحصیلات زنان به دو دلیل بیشتر است: یکی به ‌دلیل مهیاسازی بستر بهتری برای آموزش نسل بعدی و دیگری به ‌علت ایجاد مشوق‌ ها و رقابت‌ های داخل خانواده بین فرزندان و همسر. لازم به ذکر است که سرمایه انسانی بیشتری که از این راه محقق شده است به دو طریق می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند: اول با افزایش بهره‌وری نیروی کار و دوم با افزایش نرخ بازگشت سرمایه فیزیکی.

فعالیت نهادهای بین‌ المللی در‌زمینه برقراری عدالت آموزشی جنسیتی
در این راستا، به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در سال ١٩٧٩ در سازمان ملل تصویب و شروع به فعالیت کرده بود، می‌توان اشاره کرد. طبق مفاد این کنوانسیون کشورهایی که به این برنامه ملحق می‌شدند موظف به انجام موارد زیر بودند:
١- قانونی‌کردن برابری زنان و مردان در نظام حقوقی کشور و حذف کلیه قوانین مبتنی بر تبعیض علیه زنان
٢- وضع قوانین ضد تبعیض و برقراری ساختارهای قانونی و رسمی و تنبیهی علیه تبعیض‌گذاران
٣- حصول اطمینان از حذف هر‌نوع تبعیض توسط اشخاص، موسسات و نهادها

این کنوانسیون سعی در برقراری شرایطی داشت که زنان حق و شانس یکسان در دسترسی به کلیه حقوق فردی و اجتماعی از‌جمله شرکت در انتخابات، داشتن حق رای، بهداشت، آموزش، مشارکت در اقتصاد و نیروی کار و ... داشته باشند.
در سـال ٢٠٠٠ نیز در اجـلاس جهانی آموزش، کشورهای عضو، متعهد به اجرای برنامه آموزش برای همـه شدنـد؛ در ایـن برنامـه مقـرر شد تـا سـال ٢٠١٥ عـدالت جنسیتی در دسترسی به آموزش محقق شود. بلافاصـله سـند دیگـری بـا عنـوان آرمان‌ها و اهداف توسعه هزاره در سازمان ملل به تصویب اعضا رسـید که یکی از اهداف آن، حذف بی‌عدالتی جنسیتی در آموزش ابتدایی و راهنمایی تـا سـال ٢٠٠٥ و در تمام سطوح تحصیلی تا سال ٢٠١٥ بوده است.

کشور های زیادی از این فعالیت‌ ها تبعیت کرده و سعی در رفع تبعیض علیه زنان داشته‌ اند. خوشبختانه آموزش از اولین جنبه‌ هایی است که رفع تبعیض در آن در کشورها امکان‌ پذیر است. به‌عنوان‌ مثال درکشور تانزانیا درحال‌حاضر میزان مشارکت دختران در تحصیلات ابتدایی از پسران پیشی گرفته و تعداد زنانی که در پارلمان کشور هستند تقریبا در چند سال اخیر جزء بیشترین درصد مشارکت زنان در دنیا است؛ ولی در همین کشور هنوز قوانین تبعیضی از‌جمله لزوم‌ نداشتن کسب موافقت دختر برای ازدواج، در‌ صورت موافقت پدر دختر و داماد وجود دارد. سایر قوانین تبعیض‌ آمیز ازجمله قانون چند همسری برای مردان، حق حضانت و اداره فرزند توسط پدر، انتقال‌ نیافتن تابعیت کشور از زنان به همسران غیر تانزانیایی و ... نیز به قوت خود باقی هستند؛ ولی آنچه مهم است سیر تغییرات در این کشور است. با تداوم برابری جنسیتی در آموزش، زنان خود سبب ایجاد تغییر در قوانین مربوطه خواهند بود. زنان با دستیابی به دانش و تخصص بالاتر ضمن یافتن قدر و منزلت انسانی خود به آنچه امروزه برابری جنسیتی نامیده می‌شود، دست خواهند یافت.
ذکر مثال کشور تانزانیا به‌عنوان یک کشور فقیر و سطح رفاه پایین شهروندان، به‌خوبی اثرات مثبت رفع نابرابری‌ های جنسیتی در آموزش را نشان می‌دهد. کشور ایران نیز در‌زمینه آموزش، از الگوی مشابهی پیروی کرده است. افزایش مشارکت زنان در کلیه مقاطع تحصیلی در دهه‌ های اخیر حاکی از رفع تبعیض‌ های سنتی علیه آموزش زنان در ایران دارد. در مقاطع ابتدایی آموزش دختران و پسران، به نسبت تقریبا برابر، به تحصیل مشغول‌ اند و در مقاطع بالاتر برابری جنسیتی تا حدود ٩٠ درصد (نسبت زنان به مردان) افزایش یافته است.

بررسی موضوع عدالت جنسیتی در قوانین و برنامه‌ های توسعه کشور
بر اساس اصل ٣٠ قانون اساسی، دولت ایران موظف شده است تا وسایل آموزش‌ و پرورش رایگـان را برای همه ملت (بدون توجه به جنسیت) تا پایان دوره متوسطه تحصیلی فـراهم کنـد. در برنامه‌ های اول و دوم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مواردی که به‌صراحت بر موضـوع عـدالت جنسـیتی در آمـوزش تاکید داشـته باشـد و راهبردهای مشخص برای آن ارائه کند، وجـود نداشـته اسـت. در قـانون سـوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور، بر گسترش عدالت اجتماعی و فراهم‌کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی، ورزشی و ‌هنری و آموزشی تاکید شده و به‌منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابری‌ها، مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری موظف شده در‌جهت زمینه‌ سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت ‌نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات لازم را به عمل آورد‌ه و با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر‌گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را‌ شناسایی کرده و طرح‌های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند. همچنین طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون و متضمن ‌اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به‌منظور تصویب به هیات وزیران ارائه کند؛ بنابراین به مواردی چون محـدودیت مشـارکت زنـان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری در نظام آموزشی کشور، عدم تناسب جنسـیت معلمـان با دانش‌آموزان، کمبود مربیان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای به‌ویژه زنان، بی‌توجهی به نقش ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران و نقش مطلوب زن در محتوای برخی از کتب درسی توسط این برنامه توجه شد. در ایـن راسـتا، راهکارهـایی چون اصـلاح و متناسـب‌سـازی فضاهای آموزشی با توجه به شـرایط جغرافیـایی، لحـاظ‌کردن جنسـیت در دوره‌های تحصیلی، ایجاد شبانه‌روزی‌ها برای دوره راهنمایی با تاکید بر آمـوزش دختـران، ایجـاد مرکز تربیت‌مربی و موسسات آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ویژه زنان و تامین امکانات آمـوزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای از طریق استفاده از مراکز شبانه‌روزی خـاص زنـان و مـردان مـورد توجه قرار گرفت. در قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشور، مـواردی در خصوص توجه به آموزش دختران گنجانده شده است و به موضوع دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به‌ ویژه برای دختران، تاکید شـده اسـت. در این راستا تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به‌ویژه در مناطق کمتر‌ توسعه‌ یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌ وری سرمایه‌های انسانی به‌ویژه برای دختران و توسعه کمی‌ و‌ کیفی آموزش عمومی، فراهم‌کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌ روزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تامین تغذیه، آمدوشد و بهداشت دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه‌روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به‌تناسب جنسیت مد نظر بوده است.

هم چنین بـر اجباری‌کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی نیز تاکید شد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بـر تضـمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی به‌تناسب جنسیت و نیـاز منـاطق بـه‌ویـژه در مناطق کمتر‌ توسعه‌ یافته و رفع محرومیت آموزشی تاکید شده و آمده است که وزارت آموزش‌ و پرورش موظف است به‌ منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی به‌تناسب جنسیت و نیاز مناطق به‌ ویژه در مناطق کمتر‌ توسعه‌ یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌ای و سایر موارد همچون برنامه چهارم توسعه اقدام کند.

نتایج تحقیقات در ارتباط با عدالت آموزشی جنسیتی در ایران
در تحقیقی که ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف ملی و بین‌المللی توسط محمد آتشک و با روش تحقیـق تحلیـل ثانویـه داده‌های سرشماری سال ١٣٩٠ انجام شده، بیان شده است نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن اسـت کـه در مقطـع ابتـدایی عـدالت جنسـیتی در آموزش رخ داده است؛ در مقطع راهنمایی بـی‌عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختران مشاهده می‌شود و در وضعیت دور از تحقق هدف عـدالت جنسـیتی در آمـوزش هستیم. در مقطع متوسطه بـی‌ عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجـود دارد. بـرخلاف مقاطع راهنمایی و متوسطه در مقطع پیش‌دانشگاهی بی‌عدالتی جنسیتی در آمـوزش و به ضرر پسران در وضعیت دور از تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجـود دارد. در مقطع آموزش عالی بـی‌عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش مشاهده می‌شـود. در‌مجمـوع مقاطع تحصیلی، بی‌عدالتی جنسیتی در آموزش و به ضرر دختران در وضـعیت متوسـط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد. به‌ بیان‌ دیگر فقط در مقطع ابتدایی برابری جنسیتی حاصل شده اسـت و در مقـاطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی بی‌عـدالتی بـه ضـرر دختـران و فقط در دوره پـیش‌دانشگاهی بی‌عدالتی به ضرر پسران وجود دارد (در ایران در سال ١٣٨٤ برای اولـین بـار بـر اجباری‌کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تاکید شد).

نتایج بررسی مطالعات وی حـاکی از آن اسـت کـه عوامـل موثر بـر بـی‌عـدالتی جنسیتی در آموزش در ایران را می‌توان در چهار دسته عوامل خـانوادگی، آموزشـی، اجتمـاعی و اقتصادی به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
الف- عوامل خانوادگی: شامل اندازه خانوار و تعداد فرزندان، درآمد پدر و مادر، تحصیلات پدر و مادر، فرهنگ و سنت‌های حاکم بر خانواده
ب- عوامل آموزشی: شامل قوانین آموزش از‌ جمله اجباری یا غیر اجباری بودن دوره‌ ها
ج- عوامل اجتماعی: شامل طبقـه اجتماعی و اقتصادی، محل زندگی (شهر یا روستا)، وضعیت تاهل
د- عوامل اقتصادی: شامل سهم بودجه تخصیصی بـه آمـوزش از منظـر بودجـه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ورود زود‌هنگام به بازار کار، اختلاف جنسیتی دستمزد

پیشنهادها به سیاست‌ گذاران و تصمیم‌ سازان
بر اسـاس مطالعات صـورت‌ گرفتـه پیشـنهاد مـی‌ شـود، صدا و سیما و سایر رسانه‌ ها در‌زمینه آگاه‌کردن جامعه و خانواده‌ها به اهمیت و لزوم آموزش دختران در راستای برقراری عدالت آموزشی، برنامه‌های مناسبی را داشته باشند. معاونـت برنامه‌ ریزی و نظـارت راهبردی رئیس‌ جمهور به‌ عنوان متولی تدوین برنامـه‌ های توسـعه و تخصـیص‌ دهنـده بودجه دستگاه‌ های اجرایی با حساسـیت بیشـتری بـه موضوع برقراری عدالت آموزشی جنسیتی توجه کند. شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در‌زمینه تدوین قـوانین در راستای برقراری عدالت جنسیتی، سیاست‌ گذاری‌ های مناسب و لازم انجام دهند، همچنـین با تجدید‌نظر درباره قوانین مرتبط با سن کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سن قانونی کار تا پایان دوره آموزش‌ و پرورش افزایش یابد. همچنین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با در‌ نظر‌ گرفتن تمامی شرایط اجتماعی، با تدوین قوانینی سن قانونی ازدواج را افزایش دهند.

مطالب مرتبط:
عدالت آموزشی شرط نخست توسعه یافتگی
عدالت آموزشی یک چالش فراگیر

نویسنده: سپیده کاوه
منبع: روزنامه شرق