آگهي هاي50 ميلياردي ، آزاد شدند!

روزنامه ايران که اين روزها با تغيير و تحولات دروني خود هنوز خبر ساز است، اينبار خبري را با بار مثبت از آن مي‌شنويم که آن هم به ضرر  اين روزنامه و به نفع جامعه مطبوعاتي خواهد بود

خرداد ماه 89 محمود احمدي‌نژاد به استناد اصل 126 قانون اساسي ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 کل کشور که مشخص کننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال 89 بود را براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ کرد.

بخشي از اين ابلاغيه دولت با سرفصل «کاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر دستگاه‌ها» تمام دستگاه‌هاي دولتي را مکلف کرد که تمام آگهي‌هاي خود را صرفا به روزنامه دولتي ايران بدهند.

در اين بخش از ابلاغيه اينطورآمده است: «در ضوابط اجرايي بودجه امسال به‌منظور کاهش هزينه‌هاي جاري و رعايت صرفه و صلاح بيت‌المال، با توجه به جايگاه روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي غيرضروري پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي و يا عناوين مشابه دستگاه‌ها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.»

اما اين کاهش هزينه و انحصاري کردن اگهي ها بر سر مبلغ کلاني بود که با انحصاري کردنان دولت روند مالي عظيمي را از بدنه مطبوعات دريغ مي‌کرد و اين اقتصاد رسانه‌اي ان‌ها را با چالش رو به رو مي‌کرد، چرا که بحث بر سر 50 الي 60 ميليارد تومان اگهي بود.

چرا که بخش عمده‌اي از درآمد بسياري از روزنامه‌ها از طريق دريافت همين آگهي‌هاي دولتي بوده و با توجه به بنيه ضعيف مالي مطبوعات و نشريات کشور در تامين مخارج و هزينه‌هاي جاري خود، ابلاغ و اجراي اين مصوبه، ضربه سنگيني به مطبوعات و حتي سوق دادن آنها به سمت تعطيلي و ورشکستگي است.

چنين شرايطي بود که اعتراض دسته‌جمعي مديران‌مسئول مطبوعات به اين ابلاغيه دولت را در پي داشت و در نهايت تداوم اين اعتراضات باعث شد که احمدي‌نژاد در کنفرانس خبري خود با خبرنگاران در هفتم تير 89 وعده لغو ابلاغيه دولت مبني بر انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران را بدهد و بگويد: «موضوع را بررسي خواهم کرد و اگر از اين تصميم آسيبي به مطبوعات وارد شود، حتما جبران خواهد شد» . وعده‌اي که با گذشت 5 ماه هنوز محقق نشده و مطبوعات کشور همچنان از آگهي‌هاي دولتي محرومند و البته کام روزنامه ايران از اين حجم بي‌حساب آگهي‌ها، شيرين.

با ادامه اجراي ابلاغيه دولت مبني بر انحصار آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران علي‌رغم وعده رئيس‌جمهور مبني بر لغو آن، مديران مسئول 17 روزنامه کشور در نامه‌اي به احمدي‌نژاد خواهان برداشتن انحصار چاپ آگهي‌هاي دولتي شدند.

اين نامه امضاي مديران‌مسئول روزنامه‌هاي کيهان، جام جم، جوان، رسالت، وطن امروز، سياست روز، اطلاعات، خراسان، جمهوري اسلامي، حزب‌الله، دنياي اقتصاد، جهان اقتصاد، اقتصاد پويا، گل، ابتکار، قدس و کار و کارگر را در پاي خود داشت.

در پي انتشار اين نامه خطاب به احمدي‌نژاد، مديرمسئول روزنامه جام‌جم در گفت‌وگو با فارس با بيان اينکه علي‌رغم وعده رئيس‌جمهور مبني بر ابطال بخشنامه انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران همچنان روزنامه‌هاي غيردولتي از دريافت آگهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي محروم هستند، مي‌گويد: متاسفانه علي‌رغم پيگيري‌هايي که از سوي مديران مسئول مطبوعات انجام شد و با وجود قول مساعدي که رئيس‌جمهور، وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي وي در خصوص ابطال اين مصوبه داده‌اند همچنان اين مشکل پابرجاست.

مقدم ادامه مي‌دهد: چون ابلاغيه دولت مبني بر انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي طي يک بخشنامه رسمي به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده، زماني اين بخشنامه ملغي مي‌شود که يک بخشنامه جديد که مصوب دولت باشد، به تمام دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شود که اين اقدام هنوز از سوي دولت صورت نگرفته است و همچنان طبق بخشنامه اوليه مبني بر انحصار تمامي آگهي‌هاي دستگاه دولتي به روزنامه ايران عمل مي‌شود.

لغو گفتاري دولت

در ادامه ماجرا، محمدرضا رحيمي در تاريخ 18 مهر سال پيش خبر از لغو ابلاغيه انحصار آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران داد و اعلام کرد: «اميدواريم به‌زودي مشکل نشريات و رسانه‌ها در اين به اره حل شود، برخي رسانه‌ها در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار لغو اين موضوع شدند که در همان زمان رئيس‌جمهور به صورت شفاهي اين مصوبه را لغو کرد.» اما با توجه به همه گفته‌هاي وي و اعلام مخالفت رئيس جمهوري باز اين مخالفت‌هاي غير عملي و در حد حرف باقي ماند.

با ادامه اين روند، مجلس شوراي اسلامي نيز وارد گود شد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي موضوع اعلام کرد: «از آنجا که اين دست اقدامات نشر جزء مهمي از فعاليت اقتصادي مطبوعات محسوب مي‌شود که بر اساس آن مطبوعه مانند يک بنگاه اقتصادي عمل مي‌کند، نظام عرضه و تقاضا، روند درج آگهي را تنظيم خواهد کرد لذا مداخله دولت در اين امر خواه به نحوي که در "طرح قانوني نحوه توزيع عادلانه آگهي‌هاي دولتي بين روزنامه‌ها " آمده و خواه به شيوه تبصره "2 " ماده (18) ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 که انتشار آگهي دولتي را منحصر در روزنامه ايران دانسته، غيرموجه است.»

همچنين مجلس شوراي اسلامي در ادامه يک‌فوريت توزيع عادلانه آگهي‌هاي دولتي را با امضاي 53 نفر از نمايندگان در دستور کار خود قرار داد که نمايندگان با 69 راي مخالف با يک‌فوريت طرح نحوه توزيع عادلانه آگهي‌هاي دولتي بين روزنامه‌ها مخالفت کردند و به بررسي فوري طرح مذکور راي ندادند.

در اين بين مواضع وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز حکايتي جالب دارد؛ سيد محمد حسيني در نهم مرداد ماه از بازگشت مصوبه اخير مربوط به اختصاص انحصاري آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران به روال قبلي خود خبر داد و گفت که «نحوه توزيع آگهي‌هاي دولتي به روال قبلي خود بازگشته است.»

اما ظاهرا منابع خبري جناب آقاي وزير غير از مراجع رسمي است که رسانه‌ها با آن سروکار دارند.

نامه دوم مديران مسئول مطبوعات به احمدي‌نژاد؛ "هيچ اقدامي صورت نگرفته "

اما با ادامه يافتن وضع سابق و تداوم انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران، اين بار مديران مسئول 21 روزنامه هجدهم آذر ماه جاري در دومين نامه خود به رئيس‌جمهور خواستار لغو انحصار چاپ آگهي دستگاه‌هاي دولتي در روزنامه ايران شدند.

مديران مسئول مطبوعات در نامه دوم خود به احمدي‌نژاد به او گوشزد کردند: «عليرغم وعده جناب‌عالي در خصوص اصلاح ابلاغيه اجرايي قانون بودجه سال 1389 درخصوص لغو انحصار انتشار آگهي‌هاي دولتي در روزنامه ايران تاکنون هيچ اقدامي در اين مسير صورت نگرفته و همچنان همان روند گذشته در حال طي شدن است.»

اين بار مديران مسئول روزنامه‌هاي خراسان، جهان صنعت، جام جم، قدس، کار و کارگر، رسالت، اطلاعات، آرمان، گل، ايران‌نيوز، دنياي اقتصاد، صبح اقتصاد، آفتاب يزد، ابتکار، جهان اقتصاد، عصر اقتصاد، اقتصاد پويا، ملت، همشهري و روزنامه توسعه اين نامه را امضا کردند.

اما با اين حال اين رويکرد تا امسال ادامه داشت تا اينکه معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ديدار مديران مسؤول مطبوعات استان سمنان از لغو انحصار آگهي‌هاي دولتي خبر داد.

محمدجعفر محمدزاده در اين نشست که با هدف هم‌انديشي و بررسي روند فعاليت‌هاي مطبوعاتي در استان سمنان برگزار شد، گفت: با ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 90، امکان توزيع آگهي‌هاي دولتي در همه مطبوعات کشور فراهم آمده و از اين پس تلاش خواهيم کرد اين آگهي‌ها به نحوي عادلانه و متناسب با ظرفيت‌هاي اطلاع‌رساني مکتوب در بين مطبوعات سراسر کشور توزيع و ساماندهي شود.

معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: اميدواريم با ارائه آگهي‌هاي دولتي بر اساس ضوابط و مقررات موجود، زمينه‌اي براي حمايت بيش‌تر و جدي‌تر از مطبوعات کشور فراهم آيد و دولت نيز از ظرفيت‌هاي متنوع رسانه‌يي براي عرضه تبليغات خود استفاده کند.

محمدزاده هم‌چنين با تأکيد بر لزوم به روز شدن نرخ آگهي‌هاي دولتي تصريح کرد: در گام بعدي تلاش خواهيم کرد نرخ آگهي‌هاي دولتي که مدت‌هاست افزايش نيافته، واقعي شود.

بايد بعد از اين خبر منتظر باشيم تا عمل معاون مطبوعاتي را نظاره گر باشيم و الا همانطور که در متن شاهد بوديم سال پيش هم با لغو گفتاري از سمت دولت رو به رو بوده‌ايم. و در گام بعدي بايد فکري اساسي در رفتار حرفه‌اي با مطبوعات کرد؛ رفتاري خارج از مصلحت گرايي، کمي گرايي ها و اعمال سليقه‌اي. اين مهم نيز مستلزم بودن افرادي با تعهد و تخصص رسانه‌اي در راس امور مربوط به رسانه است.

اقتصاد رسانه‌ها موضوع مهمي است که در عملکرد اخلاقي و حرفه‌اي ان‌ها تاثير دارد و دولت نبايد با اقدامات خود به بدنه مطبوعات ضربه وارد کند بلکه بايد تمهيداتي را فراهم سازد تا مطبوعات در هر نوع مالکيت خود با خيال اسوده به فاليت بپردازند.

فرآوري: امير رضواني

بخش ارتباطات تبيان

منابع: فارس / رجا نيوز