تفاوت مبانی حقوق زن در اسلام با سایر مکاتب

  براى شناخت و ارزيابى منصفانه و علمى ديدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطه‏مند از منابع اصيل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلكه همراه با جامع‏نگرى و نگاه سيستماتيك بايسته است.
با تبيين اصول بنيادين نگرش اسلامى نسبت به زنان، ريشه و مبانى نظرى تفاوت ديدگاه اسلام با ساير مكاتب درباره حقوق زنان روشن مى‏شود. برخى از اين اصول، ريشه در اصول عقايد و بعضى ديگر ريشه در شريعت و برخى ديگر نيز ريشه در اخلاق دارد؛
يك. اصول اعتقادى
1. خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است و او مالك جهان هستى است. او حق ربوبيّت تشريعى و قانون‏گذارى براى بشر دارد .
«إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» .
از نظر عقل سليم نيز خالق متعال، بهترين قانون‏گذار است؛ زيرا داناى مطلق است كه به هيچ‏كس و هيچ چيز نياز ندارد و حكيمى است كه از هر عيب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از اين رو قانونش كامل‏ترين و جامع‏ترين برنامه‏ها است . به همين جهت مى‏توان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمى‏گردد؛ يعنى، همان جا كه گفته مى‏شود ما سرّ و فلسفه دقيق يك حكم را نمى‏دانيم، ولى چون خداوند عليم، حكيم، بخشنده و فيض مطلق است؛ به يقين اين حكم به مصلحت انسان و در راستاى خير و منفعت او است، بر اين اساس، يك دليل عقلى اجمالى اقامه شده است كه پايه اثباتىِ آن اصول عقايد است و اين با «فيديسم» و ايمان‏گروى در مسيحيت ـ كه بر عقل و فهم انسان مهر ابطال مى‏زند و به بهانه اينكه اين چيزها فهميدنى نيست، بلكه بايستى نخست ايمان آورد و سپس فهميد ـ فرق دارد . بنابراين هيچ يك از افراد و يا دولت‏ها، در برابر حكم خدا، صلاحيت علمى لازم، براى قانون‏گذارى را ندارند.
يكى از عوامل مهم اختلاف بين انديشه اسلامى و فمينيستى، در مسئله حقوق زن، در همين اصل نهفته است.
2. فرجام‏باورى
باور به اين انگاره است كه جهان آفرينش ـ از جمله انسان‏ها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان بايد بر مبناى آن اهداف و غايت تنظيم شود .
بر اساس بينش اسلامى، دنيا گذرگاه آخرت و زندگى حقيقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است:
«إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ» .
چه بسيار رخ مى‏دهد كه مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و يك سويه به حيات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقيقى زندگى است. چشم‏ها و انديشه‏هاى سطحى‏نگر، ـ كه از حقيقت جز نامى و از هستى جز پوسته‏اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خيالات مادّه‏پرستى خويش گرفتار آمده‏اند ـ چگونه مى‏توانند بيانگر شخصيت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟
به همين دليل اسلام ـ برخلاف نگرش‏هاى فمينيستى ـ كارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، كليشه‏اى و فاقد اهميت نمى‏داند؛ بلكه چه بسا كار بزرگى مانند مادرى را كه درآمدزا و جاه‏آفرين نيست، منشأ سعادت‏مندى يك جامعه تلقى مى‏كند؛ چنان‏كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «بهشت (سعادت) زيرپاى مادران است» .
3. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگير است كه هم در هستى و هم در احكام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبى قطعى براى همه احكام و قوانينى است كه روابط و مناسبات اجتماعى را شكل مى‏دهد. از اين رو به تناسب مقتضيات زمان و مكان،
حكومت اسلامى بايد با وضع قوانين و مقررّات حكومتى، به يارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش كند.
نكته حائز اهميت اينكه، برخلاف نظر بسيارى از روشنفكران متأثّر از انديشه‏هاى فمينيستى، «عدالت» امرى سيّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افكار عمومى و يا تابع قرارداد و نسبى نيست؛ بلكه به معناى رعايت استحقاق‏ها ـ با توجه به اختلاف شرايط و موقعيت‏ها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم يكنواختى هم وجود داشته باشد.
4. باور به حكمت الهى و نظام احسن
تفاوت‏هاى جنسيتى، واقعيت‏هايى حكيمانه‏اند كه دست تدبير الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است ؛ چرا كه اين تفاوت‏ها منشأ كمال، موجب احساس نياز متقابل، زمينه‏ساز بقاى حيات انسانى و تحكيم پيوندها است. ناديده انگاشتن اين تفاوت‏ها به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد. بنابراين، كاملاً منطقى است كه در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم كارها و مسئوليت‏ها، بعضى از تفاوت‏هاى حكيمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقش‏ها شود.
5. انسان‏شناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از يك گوهر وجودى آفريده شده و بنده خدا است و شايستگى نيل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانيت «انسان» به روح اوست و «روح» مذكّر و مونث ندارد. مردانگى يا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمى‏باشد. كسانى كه در بررسى مسائل زنان و ارزيابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احكام ارث، ديه و قصاص، آنها را ميزانى براى ارزش‏گذارى جان و حقيقت انسانى زن و مرد قرار مى‏دهند، به خطا مى‏روند!
دو. اصول اخلاقى
1. نيازهاى متقابل
تفاوت‏هاى گسترده افراد جامعه، اساسى‏ترين و گسترده‏ترين عامل پيوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نياز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخير متقابل، سمت و سو و نحوه اين رابطه را مشخص مى‏كند و اين رابطه، نه فقط به منظور ايجاد زمينه‏هاى همزيستى مسالمت‏آميز؛ بلكه پاسخ‏گويى به ندايى است كه از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرايز و وجود آدمى به گوش مى‏رسد. خداى متعال اين نحوه آفرينش زن و مرد و رابطه بين آنها را، مايه «آرامش و سكونت نفس»، مى‏داند:
«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» ؛
«اين از نشانه‏هاى حكمت و تدبير الهى است كه از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفريد تا مايه آرامش و سكونت شما باشد و ميان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آيه‏اى ديگر به پيوند متقابل الهى و مناسبت بسيار نزديك ميان زن و مرد اشاره شده است:
«هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» ؛
«آنها لباس شمايند و شما لباس آنان هستيد».
خاستگاه بسيارى از تكاليف و حقوق در زمينه روابط اجتماعى‏و خانوادگى، تقويت اين پيوند تكوينى و طبيعى و حمايت از عوامل و زمينه‏هايى است كه به استحكام آنها مى‏انجامد. هدف برتر و انگيزه اصلى، ايجاد آشتى و مسالمت ميان دو بيگانه و دشمن نيست؛ بلكه سازماندهى و جهت‏دهى به روابط، پيوندها و جاذبه‏هايى است كه ميان دو قطب ـ از يك حقيقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و كشمكش و تلاش براى ايجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شريك تجارى ـ نيست، بلكه بحث از آميختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشتركى است كه ميان زن و مرد وجود دارد.
2. هر يك از زن و مرد، نيمه يك پيكراند
زن و مرد مكمّل يكديگرند نه رقيب هم؛ و در سايه همكارى مشترك آن دو و تقسيم عادلانه و حكيمانه مسئوليت‏ها و ايفاى نقش تكميلى نسبت به يكديگر، اين پيكر جان مى‏گيرد. روح كلّى جريانات فمينيستى، حمايت از زنان و مبارزه با مردسالارى نيست؛ بلكه مبارزه با مردان و تحت انقياد درآوردن آنان و ممانعت از ايفاى نقش و كاركردهاى مردانگى است! كشاندن زنان از خانه به بيرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن
كارهاى خانگى و يا كارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر ـ و تأكيد بر حذف نقش‏هاى كليشه‏اى ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظايفو مشاغل، همه و همه بيانگر نزاع جنسيت يا تشديد آن و كشاندن نقش تكميلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و يا ستيز براى به چنگ آوردن موقعيت‏ها و نقش‏هاى يكديگر است: اين آسيب شديدى به روابط بين زن و مرد وارد كرده و حركتى برخلاف جريان طبيعى حيات بشرى است.
قرآن كريم آفرينش زن و مرد از يك گوهر و جنس را به منظور آرامش يافتن آنان با يكديگر دانسته و در طرح نظام آفرينش بين آنان مودّت و رحمت قرار داده است . روشن است كه مودّت، رحمت و آرامش در سايه رفاقت و همكارى ميسّر است؛ نه رقابت و ستيز.
3. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعيت اجتماعى و فردى و در هر نقشى كه قرار مى‏گيرند، بايد «خانواده» را به عنوان يك «اولويت» قرار دهند؛ چرا كه خانواده به عنوان يك نهاد اصيل، مبناى شكل‏گيرى اجتماع است. از اين رو در بررسى مسائل زنان و ترسيم چهره زن شايسته، به تشكيل و تقويت اين بنيان و تعميق روابط ميان اعضاى آن ـ به ويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد ـ بايد توجّه ويژه‏اى شود و هر پيشنهاد و برنامه‏اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بينجامد، حذف گردد. پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله محبوب‏ترين و عزيزترين بنياد اسلامى
نزد خداوند را «نهاد خانواده از طريق ازدواج» دانسته‏اند . بدين‏ترتيب آموزه‏هاى فمينيستى ـ كه به‏طور صريح نسبت به نهاد خانواده بى‏اعتنايى مى‏كنند ـ و نيز بحران‏هاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و... از ديدگاه اسلامى غيرقابل پذيرش است.
4. توجّه به كرامت انسانى
اهميت اخلاق و تزكيه نفس، در سلامت انسان‏ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگ‏ها و... بر كسى پوشيده نيست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، تعليم و تربيت و تتميم مكارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز ميان حيوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شايسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بينش مواجه هستيم.
بر اساس بينش اومانيستى و ليبراليستى، انسان در آزادى جسمى‏اش، هيچ قيد و بندى ندارد؛ هرچه مى‏خواهد، مى‏خورد؛ هرچه مى‏خواهد، مى‏نوشد؛ هرچه مايل است، مى‏پوشد و با غريزه‏هايش هر طور كه مى‏خواهد، رفتار مى‏كند!! بر اساس اين بينش، ديگر جايى براى صحبت از حجاب، عفّت و... نمى‏ماند. در اين نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است كه انسان در پذيرش يا ردّ آن، آزاد است. با اين مبنا، بنياد اخلاق يا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلكه بنيان آنها سست مى‏گردد؛ در حالى كه وجود ضوابط، نه تنها براى نسب‏شناسى و انتساب فرزندان به والدين ضرورى است؛ بلكه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمين خواسته‏هاى جسمى و جنسى تبديل خواهد شد.

بر اساس بينش دوم، غرايز موجود در بشر، به منظور تأمين نياز و مايه تداوم زندگى تلقّى مى‏شود تا راه رسيدن به اهداف والاتر هموار شود. از اين رو نياز غريزى، بايد به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با اين نگرش براى حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط و قيد و بند ـ به عنوان عامل مصونيت ـ مطرح است، نه محدوديت.
5. پيوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنكه رعايت حقوق زن و مرد، بايستى با توجه به كرامت انسانى و رعايت ارزش‏هاى اخلاقى پى‏ريزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بين حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ويژه در روابط خانوادگى ـ بسيار ضرورى است. هم قانون‏گذاران بايد اين ارتباط را در نظر بگيرند و هم زن و شوهر بايد توجه داشته باشند كه تنها با قانون و مقرّرات نمى‏توان زندگى خوشى را داشت. در پيوند حقوق و اخلاق دو نكته شايان تأمل است:
5-1. حقوق براى تنظيم روابط انسان‏ها، مقرّراتى را در نظر مى‏گيرد؛ البته اين مقررات بايد ارزش‏هاى اخلاقى را نيز حفظ كند و طورى نباشد كه شنيع‏ترين كارها مانند همجنس‏بازى و يا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آيد .
امروزه در پرتو گرايش‏هايى فمينيستى، بى‏توجّهى به اخلاق چنان رشد كرده است كه «جهانگردى سكس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسيله آژانس‏هاى بين‏المللى پيشنهاد شده و براى نخستين‏بار با حمايت و برنامه‏ريزى بانك جهانى پول و آژانس توسعه بين‏المللى آمريكا روبه‏رو شده است.
5-2. جامعه همواره نيازمند تعيين مرزهاى روشن و صريح حقوقى و شناخت ارزش‏هاى حقوقى است و نمى‏توان جامعه را تنها با تكيه بر كرامت‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بيشتر موارد چنانچه اخلاق به كمك حقوق نيايد، قابل استيفا نيست. براى مثال با چه قدرت فيزيكى مى‏توان «تمكين» را تحصيل كرد؟ پس رفتار حقوقى، مى‏تواند همراه انگيزه اخلاقى قرار گيرد و در نتيجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
سه. نظام قانون‏گذارى و احكام شريعت
1. واقع‏گرايى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، بايد با توجه به واقعيات زيست‏شناختى، روان‏شناختى و جامعه‏شناختى، اوضاع و شرايط را در نظر بگيرد. بنابراين قانون‏گذارى، بايد با رعايت واقعيات، بين تكوين و تشريع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه‏اى منطقى براى اجراى قوانين و مقررات پيش‏بينى كند.
2. نگرش سيستمى
آموزه‏هاى اسلامى، مبتنى بر عقايد و اخلاق اسلامى با هدف‏گيرى كمال نهايى انسان و نيل او به حيات طيّبه در يك نظام به هم مرتبط است. از اين رو، فهم صحيح و عميق آن آموزه‏ها، چه بسا جز در پرتو يك نگرش سيستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم ميسّر نخواهد شد. رعايت حريم اخلاقى بين زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غيرلازم يا غيرسالم زنان در جامعه، رعايت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تكليفى عليه مردان، مديريت مردان در خانواده، تفاوت در ديه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شيردهى فرزندان
و كارهاى خانگى و امكان درخواست و دريافت اجرت و... نمونه‏هايى از اين سيستم است.
3. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربيت فرزند، مديريت خانواده، شوهردارى، تحصيل، ايفاى نقش در موقعيت‏هاى مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى و... هر يك منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحيح و سپس اولويت‏بندى هر كدام با توجّه به شرايط خاص است.

---

منبع : پرسمان/ حقوق زن