کارنامه ی منصور روحاني در دوران پهلوی؛

روحانی یكي از كاركشته‌ترين وزيران كابينه‌ي هویدا

منصور روحانی يكي از نامدارترين دولتمردان رژيم پهلوي است. او يكي از كاركشته‌ترين وزيران كابينه‌ي اميرعباس هويدا و از ديگر رانت‌خواران بهائي اين دوره بود. روحاني به مدت چهارده سال هدايت وزارتخانه‌‌ي آب و برق، كشاورزي و منابع طبيعي (از اسفند ماه 1342 تا مرداد ماه 1356) را به‌عهده داشت و به‌عنوان يكي از مهره‌هاي ثابت و پرقدرت در كابينه‌ي حسنعلي منصور و هويدا شناخته مي‌شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
منصور روحانی در 1300 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در دانشكده فنی تهران و سپس دانشگاه یونیورسیتی آمریكا ادامه داد در رشته‌ مهندسی آب، فوق لیسانس گرفت. سپس به دانشگاه لندن رفت و درجه M.S مهندسی آب گرفت. در بازگشت به كشور ابتدا در وزارت نفت و سپس در شهرداری خدمت کرد. سپس به سازمان آب رفت و به استخدام آن سازمان درآمد. وی در معاونت دفتر فنی، ریاست دفتر فنی، معاونت سازمان آب و مدیر كلّ سازمان آب تهران خدمت کرد تا اینكه در كابینه‌ حسنعلی منصور به وزارت آب و برق رسید. در كابینه‌ی هویدا هم ابتدا وزیر آب و برق بود و سپس به سمت وزیر كشاورزی منصوب شد و پس از مدتی به وزارت منابع طبیعی رسید. او از فراماسونرهای با سابقه ایرانی بود در لژ سعدی عضویت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و بعد از محاكمه به اعدام محكوم شد كه حكم وی در 22 فروردین 1358 اجرا شد.
منصور روحاني همانند ساير هم‌مسلكان بهائي خود، با مساعدت اربابان خارجي و پيوند آنان، تا توانست ثروت و املاك زيادي براي خود جمع نمود و از اين طريق اقتصاد بيمار دوره‌ي محمدرضا پهلوي را بيش از پيش تضعيف كرد. او با زدوبنده‌ها و سوءاستفاده‌هايي كه در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زيادي زمين شخصي در نزديكي كرج و قزوين شد. روحاني به وسيله‌ي تراكتور و ساير لوازم متعلق به وزارتخانه‌ي خود، نسبت به تسطيح زمين‌هاي مذكور اقدام نمود، اين عمل وي در حدود هشتاد هزار تومان براي وزارت آب و برق هزينه به بار آورد.

هيچ‌كس منكر ضرورت سازندگي براي دست‌يابي به توسعه و پيشرفت نيست و هيچ‌كس استحصال برق از آب را كار نادرستي نمي‌داند، اما آنچه اين اقدامات را مخدوش مي‌كند و عملكرد منصور روحاني را زير سؤال مي‌برد، انجام اين برنامه‌ها به دستور بيگانگان و نحوه‌ي پيوند او با كارتل‌ها و تراست‌هاي نظام سرمايه‌داري است.

او با هدف دست‌يابي به توسعه‌ي ملي به طرف برنامه‌هاي عمراني و سازندگي نمي‌رفت، بلكه هدف او انحطاط اقتصاد ايران بود، تا از اين طريق هم ثروت‌هاي شخصي خود و جامعه‌ي بهائيت را توسعه بخشد و هم بازار سهل و آساني براي اين كارتل‌ها و تراست‌ها ايجاد نمايد.
برنامه‌ي اصلاحات ارضي روحاني كه قرار بود طرح كشاورزي را در ايران و توزيع عادلانه‌ي زمين ميان اكثريت خانواده‌هاي روستايي را بيمه نمايد، عملاً با شكست مواجه شد و نزول 70 درصدي توليدات كشاورزي، موجب فقر و آوارگي و افزايش روند مهاجرت روستاييان به شهرها گرديد و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدي ميانگين سالانه‌ي بازدهي كشاورزي ايران در طي اين سال‌ها باشيم.
ارتشبد سابق حسين فردوست درباره‌ي پيامده‌هاي واردات بي‌رويه‌ي فرآورده‌هاي كشاورزي مي‌نويسد: «اقلام مختلف به ويژه گندم و گوشت جزو واردات اصلي مي‌شود و هر سال آمريكا دو ميليون تن گندم به ايران صادر مي‌كند و صادرات گوشت يخ‌زده از استراليا و آرژانتين و غيره نيز رقم بزرگي را تشكيل مي‌داد... هميشه تعداد زيادي كشتي در بندرعباس در نوبت تخليه بودند... چون اكثر اجناس و محموله‌هاي فاسد‌شدني كشتي‌ها فاسد مي‌شدند، پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب كشتي در موقع تخليه از او تقاضا مي‌شد كه جنس فاسد شده را در دريا تخليه كند و او براي تخليه نيز مزد خود را دريافت مي‌داشت...»
زنده‌ياد جلال آل‌احمد در كتاب «كارنامه‌ي سه ساله» طي گزارشي از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگي اين غارت را كه به بهانه‌ي سدسازي و كمك به توسعه و عمران انجام مي‌شد، به خوبي نشان مي‌دهد.

نظام غارت

البته زماني كه از رانت‌خواران بهائي و سوءاستفاده‌ها و زدوبندهاي آنان در دستگاه محمدرضا پهلوي صحبت مي‌شود، به اين نكته بايد بسنده كرد كه تنها روحاني‌ها يا يزداني‌ها نبودند كه صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلكه اساساً تمام بهائيان صاحب نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمايه‌دار بودند. عبدالكريم ايادي با نفوذ فوق‌العاده‌اي كه در دربار پهلوي داشت، وسايل تحصيل جوانان بهائي را فراهم مي‌آورد، خصوصاً اينكه بخش‌هاي مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي در اختيار آنان قرار داده مي‌شد. ايادي علاوه بر دارا بودن رياست شركت‌هاي ساختماني و غذايي ارتش، اراده‌ي سازمان اتكا، سازمان ويژه‌ي نيروهاي مسلح را نيز برعهده داشت. او همچنين انحصار شيلات جنوب را به خود اختصاص داده بود و در اين مورد با كشورهاي يوگسلاوي، ژاپن و چند كشور ديگر رابطه داشت. زماني كه عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي به عملكردهاي دولت شريف‌امامي اعتراض كرده و شكوائيه‌اي نيز در خصوص زدوبندهاي اقتصادي صاحب‌منصبان بهائي تقديم مجلس كردند، از رانت‌هاي ايادي و سوءاستفاده‌هاي او از شيلات نيز سخن به ميان آوردند؛ به‌طوري كه يكي از نمايندگان طي سخنراني اعتراض‌آميز خود گفت:
«... اطاق‌هاي اصناف چه خدمتي را انجام دادند؟ منابع نوپاي مملكت به خصوص صنايع بخش خصوصي كه مورد حمايت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. يكي از آنها به‌عنوان حق‌سكوت مملكت صد ميليون ريال به زن اولش داد. 
شيلات جنوب را شانزده ميليون دلار به يك نفر اجاره دادند و او شصت ميليون دلار به ژاپني‌ها اجاره داده است، چرا؟ چه علتي است كه يك نفر براي هميشه اختيار خاويار شمال را در اختيار دارد....»
به اين ترتيب زماني كه دستگاه دروغ‌پرداز دولت با محاسبات جعلي، درآمد سرانه را بالاي چهل هزار دلار قيد مي‌كرد، نيمي از درآمد ملي در اختيار جمعي بود كه يك درصد جمعيت ايران را تشكيل مي‌دادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحاني، هژبر يزداني، حبيب ثابت، عبدالكريم ايادي و ... با همدستي سران ساواك و ياران شاه، چون ايادي، نصيري، علم و .... سيستم اقتصادي فاسد بي‌نظيري را ترتيب دادند كه بعضي از آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقايسه با حكومت هجده ساله‌ي عصر «لوئي فيليپ» در فرانسه برآمدند.
منابع: مجله دوران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مطالب مرتبط مجموعه :
آخرین مطالب سایت