حقوق بشر و کولي ها !!؟

بخش سياسي- با روي كار آمدن نيکلا ساركوزي به عنوان رئيس جمهور در فرانسه، سياست خارجي اين کشور فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي 3 سال اخير تجربه كرده است. ويژگي‌هاي مختلفي را براي دستگاه ديپلماسي اين كشور در دوره ساركوزي مي‌توان برشمرد كه از جمله مهمترين آنها استمرار بحران، بي‌ثباتي و بي‌نظمي مي‌باشد. اين مسئله نه تنها سياست خارجي فرانسه را متزلزل کرده است بلكه بر روابط دو جانبه فرانسه با اتحاديه اروپا و ديگر كشورها نيز تأثير منفي گذاشته است.

يكي از موضوعات جنجالي که در چند ماه گذشته با مخالفت اتحاديه اروپا، سازمان ملل و ديگر كشورها مواجه شده است اخراج كولي‌ها از فرانسه مي‌باشد. ساركوزي در ماه ژوئيه امسال اعلام كرد دولت فرانسه تصميم گرفته است کولي هاي وابسته به قوم "روما" (اغلب کولي هاي قوم روما از نژاد کشورهاي اروپاي شرقي و عمدتا روماني و بلغارستان هستند ) را که بدون امکان تامين معاش در خاک فرانسه زندگي مي کنند به روماني و بلغارستان پس بفرستد و افرادي که حاضر باشند داوطلبانه فرانسه را ترک کنند مبلغ مختصري به عنوان پاداش دريافت مي کنند. وي بعد از چند اقدام مختلف که در رسانه ها بازتاب گسترده داشت، از سخت گيري هاي امنيتي به ويژه انهدام اردوگاه هاي غير قانوني کولي ها و سلب تابعيت فرانسوي از مجرمان خارجي تبار خبر داد.

بدنبال اخراج 979 نفر از کولي ها که از ماه مه گذشته در چادرها و پناهگاه هاي موقت به سر مي بردند و تاکيد بر ادامه اين سياست از سوي دولت فرانسه، موجي از اعتراضات از سوي طيف هاي مختلف از جمله پاپ و محافل مذهبي، محافل حقوق بشري و مردم داخل و خارج فرانسه را برانگيخت.

تظاهراتي در بيش از 130 شهر فرانسه در اعتراض به برنامه دولت براي اخراج کولي ها از اين کشور صورت گرفت. در پاريس نزديک به سي هزار نفر در اين تظاهرات که در ميدان مرکزي پاريس برگزار شد شرکت داشتند. مسئولان اين تظاهرات فعالان حقوق بشري هستند که مي گويند اخراج کولي ها، نوعي نژادپرستي است. حزب مخالف سوسياليست و کنفدراسيون عمومي کار که دومين کنفدراسيون بزرگ اتحاديه هاي کارگري فرانسه است نيز از اين تظاهرات حمايت کرده اند.

محافل حقوق بشري و معترضان، موضوع اعمال تبعيض و سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت در قبال رومانها را با توجه به نوع زندگي اين افراد (تحصيلات پايين، فقر، سکونت در حاشيه شهر ها، تکدي گري و...) به عنوان يکي از موضوعات حقوق بشري مطرح کرده اند.

بر اساس گزارش هاي برخي سازمانهاي غير دولتي، وضعيت رومانهاي فرانسه از سال 2005 ميلادي به اين سو (بويژه در زمينه مسکن) وخيم تر شده است بطوريکه اين گروه طيف گسترده اي از تبعيضات و تخلفات حقوق بشري را در برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي، مدني و سياسي تجربه کرده اند.  همچنين در زمينه هايي چون مشارکت سياسي، دسترسي به اسناد هويتي، حق دادن راي، دسترسي به عدالت، مسکن، آموزش، اشتغال، خدمات و بيمه اجتماعي تبعيضاتي عليه اين گروه اعمال مي شود.

به موجب مقررات اتحاديه اروپا شهروندان روماني و بلغارستان براي ورود به فرانسه نياز به ويزا ندارند اما براي اقامت طولاني مدت و کار بايد اجازه قانوني از وزارت کشور فرانسه بگيرند. البته هر کشوري مي تواند مهاجراني را که دست کم سه ماه بدون داشتن کار در کشور اقامت کرده و يا يک سربار اجتماعي محسوب مي شوند اخراج نمايد.

اتحاديه اروپا بر اين باور است كه قوانين اتحاديه كه تبعيض بر اساس قوميت و يا مليت را منع كرده از سوي فرانسه نقص شده است. در همين زمينه «بارسو» رئيس كميسيون اروپا  از اين كشور خواسته تا مانع از اخراج كولي‌ها شود.

خانم «ردينگ» كميسر اتحاديه اروپا اقدام فرانسه در اخراج كولي‌هاي مهاجر بلغار و رومانيايي از اين كشور را محكوم و شرم‌آور خوانده است. همزمان پارلمان اروپا از دولت ساركوزي خواسته تا روند اخراج كولي‌ها را متوقف كند.

«ويويان ردينگ» کميسيونر قضائي اتحاديه اروپا گفت است كه کميسيون اروپايي عليه فرانسه به دليل نقض قوانين اتحاديه اروپا از جمله آزادي نقل و انتقال، دست به اقدامات قانوني مي‌زند. اين تصميم اتحاديه اروپا که در جلسه‌اي پشت درهاي بسته اتخاذ شده، ممکن است فرانسه را در نهايت ملزم به پرداخت جريمه‌اي هنگفت کند.

در مقابل، دولت فرانسه نيز اصرار دارد که مقررات اتحاديه اروپا را کاملا اجرا کرده و بازگشت اکثر کولي ها داوطلبانه بوده است و اين سياست کاملا با مقررات اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر و مهاجرت مطابقت دارد.

به هرحال رفتارهاي غير حقوق بشري با اين گروه مورد توجه سازمان هاي بين المللي، سازمانهاي مردم نهاد و افکار عمومي قرار گرفته است. در اين رابطه کميته رفع تبعيض نژادي بعنوان يکي از ارگانهاي ناظر سازمان ملل متحد در مبارزه با تبعيض نژادي در ملاحظات نهايي خود در بررسي نژادپرستي در فرانسه که شهريورماه سال جاري منتشر شد از خشونت هاي نژاد پرستانه نسبت به رومانها در فرانسه ابراز نگراني کرد و به دولت اين کشور توصيه نمود تمامي سياست هاي مورد نظر در رابطه با اين گروه مطابق با کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض نژادي باشد و بطور خاص از بازگرداندن جمعي آنها احتراز گردد.

همچنين کميته رفع تبعيض نژادي سازمان ملل متحد از وضعيت سخت اعضاي جامعه رومانها در برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ابراز نگراني کرده و مصرا از دولت فرانسه خواسته است تا دسترسي رومانها به آموزش، بهداشت، مسکن و... را براساس اصل برابري تضمين نمايد.

ديويد داياز جوگيکس معاون برنامه اروپا و آسياي مرکزي سازمان عفو بين الملل در بيانيه اي گفته است: "پارلمان اروپا قاطعانه در برابر اقدامات فرانسه موضع گرفته است، از اين پس فرانسه بايد تعهدات خود را در مورد رعايت حقوق بشر و عدم نژاد پرستي عليه برخي قوميت ها و بويژه کولي ها اثبات کند". اين مقام سازمان عفو بين الملل در ادامه افزوده است سارکوزي رئيس جمهور فرانسه بايد به چرخه اقدامات نژاد پرستانه خود که در نهايت به اخراج گسترده کولي ها منجر شد پايان دهد.

کارشناسان سازمان ملل ابراز نگراني کرده اند که تصميم دولت فرانسه که فعلا اهالي قوم روما قرباني آن هستند، در آينده مي تواند پيامدهاي ناگواري براي اقليت هاي ملي در بر داشته باشد.

لازم به توضيح است موضوع عدم رعايت حقوق رومانها در اروپا مختص به فرانسه نيست و برخي کشورهاي اروپاي غربي نيز با پديده مشابهي مواجه هستند. از يکي دو سال پيش که اين کشورهاي اروپاي شرقي به اتحاديه اروپايي پيوستند، موجي از جمعيت شامل کولي ها و ساير افراد در تلاش براي پيدا کردن کار به اروپاي غربي مهاجرت کردند. متاسفانه برخلاف گروه هايي چون يهوديان اروپا که کوچکترين بي احترامي و برخورد با آنها، يهودي ستيزي تلقي مي شود و متعاقبا اکثر دولتمردان کشورهاي اروپايي در صدد محکوميت اقدام ضد يهودي برمي آيند اما در رابطه با اين گروه، کمتر مخالفت عمومي اي از سوي دولتمردان ساير کشورهاي اروپاي غربي ابراز مي گردد.

تنظيم:سعيد آقازاده