نامه انتقادي توکلي به رئيس جمهور

احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس جمهور ، برخوردهاي اخير هيئت نظارت بر مطبوعات با رسانه ها را مغاير قانون خواند.

به گزارش جهان، متن کامل نامه رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به دکتر احمدي نژاد چنين است:

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر احمدي نژاد

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي

سلام عليکم

مستحضريد که اصل نهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد که «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهي يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند، و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند.» ‌هم‌چنانکه در وقايع تاسف بار پس از انتخابات،‌ حاکميت اجازه نداد برخي زياده‌خواهان با پشتيباني بيگانگان و منافقين و سو‌ء‌استفاده از عصبانيت جوانان معترض با دستاويز قرار دادن آزادي،‌ خطري براي استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نبايد به نام دفاع از استقلال کشور براي آزادي‌هاي مشروع و قانوني شهروندان يا رسانه‌ها محدوديت فراهم کند.

از آنجا که مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه بر اساس اصل يکصدو سيزدهم بر عهده جنابعالي قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذکور را در قوه مجريه ارايه مي‌کنم تا بر اساس سوگندي که خورده‌ايد و اعتمادي که مردم با راي 25 ميليوني به شما ابراز داشته‌اند، ‌براي ترميم موارد اقدام بفرمائيد.

الف) تذکرات مکرر به رسانه‌ها

طي ماه گذشته هيات نظارت بر مطبوعات که به رياست و مسئوليت وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي‌شود در دو نوبت ، به 21 روزنامه و يک هفته نامه تذکر داده و آنها را تهديد به برخورد کرده است که در اکثريت قريب به اتفاق موارد استنادات بسيار سست و به طرز باورنکردني ناچسب است. در ادامه به نمونه‌هايي اشاره مي‌کنم:

1. به روزنامه جمهوري اسلامي و روزنامه ديگري تذکر داده شد که حق نداشته است خبري از متن بيانيه شماره 17 آقاي مير حسين موسوي درج کند.

اين يک واقعيت است که آقاي مهندس موسوي بايد نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتي در بيانيه شماره 17، گرچه وي تغيير مسير لطيفي را پيام مي‌دهد، ولي هنوز تا جبران گذشته راه زيادي باقي مانده است. بسيار تعجب آور است که هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوري اسلامي براي چاپ گزيده‌هايي از متن بيانيه، که بيشتر روي نکات مثبت تکيه داشت، تذکر داده است! اين تذکر با تشبث به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذکور مي‌گويد: « تبصره 8- اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محکومين دادگاههاي انقلاب اسلامي که به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محکوميت يافته‌اند و همچنين کساني که عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌کنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريه را ندارند.»

اينکه اعضا و هوادار گروههاي ضد انقلاب محکوم شده حق فعاليت مطبوعاتي و داشتن سمت در نشريات را ندارند،‌ چه ربطي به درج خبر گزيده‌اي از بيانيه مير حسين موسوي در روزنامه جمهوري اسلامي دارد؟

2- به روزنامه تهران امروز و 4 روزنامه ديگر به دليل درج پاسخ اقاي دکتر علي مطهري نماينده شجاع و محترم تهران به رئيس دفتر جنابعالي، تذکر داده اند. علت تذکر « تعريض و توهين به رياست محترم جمهور» در پاسخ آقاي مطهري و مستند آن، بند 11 ماده 6 و بند ج ماده 2 قانون مطبوعات ذکر شده است.

بنده در مقام دفاع از جزئيات مواضع جناب آقاي دکتر مطهري نيستم، ولي آقاي دکتر مطهري تعريضي نسبت به شما نداشته بلکه با صراحت جنابعالي را يک عامل زمينه ساز فتنه خوانده است. اگر چه علت اصلي فتنه را شکست خوردگان انتخابات ارزيابي مي‌کند ولي سهمي هم براي شما قائل است. اينکه آقاي مطهري مانند کثيري از اصحاب سياست معتقد باشد که آقاي رئيس جمهور يکي از عوامل زمينه ساز فتنه بوده است و بايد به خاطر نقش خويش عذرخواهي کند يا حتي ممکن است تحت تعقيب قضايي هم قرار گيرد چه اهانتي است ؟ حداکثر ممکن است گفته شود شواهد و دلايل وي قوي نيست که در اين صورت بايد جوابش را داد. يا اينکه دکتر مطهري قضاوتش اين باشد که حرفهاي ناصوابي که در اين ايام به ناحق متوجه رهبري شده است، بخش عمده‌اش حاصل اقدامات رئيس جمهور بوده است،متضمن چه اهانتي است؟

اين قبيل حرفها را نه من و امثال من،‌ بلکه قانون اهانت نمي‌داند که هيچ، از وظائف و اختيارات نمايندگان ملت و رسالت مطبوعات مي‌شمارد( ماده 2 قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد که «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد». اصل هشتاد و ششم نيز نماينده را به خاطر اين اظهارنظرها مصون از تعقيب و توقيف مي‌شمارد.

قانون استفساريه نسبت به کلمه اهانت و توهين... مصوب سال 1379، تصريح کرده است:‌ " اهانت و توهين عبارت است از به‌کاربردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد و ... با عدم ظهورِ الفاظ، توهين تلقي نمي‌گردد."

ملاحظه مي‌فرماييد، آنچه 5 روزنامه کشور به‌دليل درج آن تذکر گرفته‌اند، به تعريف قانوني، متضمن هيچ اهانتي به جنابعالي نبوده است. عجيب‌تر آنکه هيئت نظارت به بند «11» ماده (6) استناد کرده است که درباره «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تخريب مطالب ديگران» است، در حالي که اگر توهيني در کار بود، که نبود، بايد به بند «8» ماده (6) قانون مطبوعات تکيه مي‌کرد.

اگر قرار باشد کسي را در آن گفت و جواب مؤاخذه کرد، آن فرد رئيس دفتر شماست که سخنان آقاي مطهري را «سخيف» و فاقد ارزش نقد خوانده وي را متهم کرد، که «قصدش» از اين اظهارات «سرپوش گذاشتن بر روي جرم سران فتنه» است. نکته شگفت‌آور ديگر آنکه هيئت نظارت انتشار اين اظهارنظر يک نماينده مجلس در ارزيابي اثر اقدامات رئيس‌جمهور در پيدايش فتنه را، مغاير رسالت مطبوعات در نفي مرزبندي‌هاي کاذب شمرده است! روزنامه‌هاي مذکور با انتشار حرف‌هاي آقاي مطهري کدام مرزبندي کاذبي را اثبات کردند؟

3. تذکر به 11 روزنامه به دليل انتشار حرف‌هاي آقاي دکتر حسن روحاني. اگر انتشار سخنراني نماينده رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي، نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبري و يکي از منصوبين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت، در يک همايش رسمي تخلف است واويلا. يعني انتظار اين است که روزنامه‌ها پيش از انتشار مواضع مقامات رسمي کشور مميزي راه بيندازند؟ اين مقبول است؟ لااقل مقدور است؟

ـ آقاي روحاني در اين سخنراني به نقد جنبه‌هايي از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي که به نظر ايشان مانع تحقق چشم‌انداز است، پرداخته است و در مجموع، 7 ماه پس از انتخابات هنوز فضاي کشور را مطلوب نمي‌داند. ممکن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن‌ آقاي روحاني نقد داشته باشيم و حق هم با ما باشد، ولي کجاي اين سخنان مصداق بند «11» ماده (6) قانون مطبوعات است که «پخش شايعه و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» را تخلف مي‌داند؟ تبصره ماده (3) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب» مي‌شمارد، وقتي يک مقام رسمي نقدي با ساختار منطقي و استدلال بدون هيچ توهين و تحقير و تخريبي ارائه مي‌کند، اعضاي هيئت نظارت نمي‌توانند به سليقه خود آن را غيرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخي از همين مواضع بيان شده آقاي روحاني را در عرصه اقتصادي و سياست خارجي قبول ندارم، ولي هيچکس حق ندارد عقيده خودش را وحي منزل بداند و علاوه‌بر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.

4. آخرين نمونه از اين دست تذکرات، تذکر به روزنامه اعتماد است. علت تذکر، درج تحليلي در نقد جامعه محترم مدرسين به جهت اعلان فقدان شرايط مرجعيت در آيت‌ا... صانعي است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنايي دارم و سال‌هاست به آيت‌ا... صانعي نيز ارادتي ندارم. اين را نيز بايد تصريح کنم که برخلاف نظر تحليلگر اعتماد، اين اولين‌بار نيست که جامعه محترم مدرسين مواضع راهگشايي در معرفي علماي واجد شرايط مرجعيت يا اعلان از دست دادن شرايط يا فقدان آن در عالمي اظهارنظر مي‌کند. اما اين شأن و سابقه مانع نمي‌شود که روزنامه‌اي نسبت به اين کار انتقاد کند و مدعي شود که مرجعيت سلب کردني نيست و اين امر به تشخيص مقلدين بستگي دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاريخي، استنادشان نادرست باشد، ولي مقاله اعتماد نه «اختلاف‌افکني بين اقشار جامعه» بود، نه «...تحريص به اعمالي عليه امنيت» صورت گرفته و نه «پخش شايعات» واقع شده که هيئت نظارت بتواند به بندهاي 4، 5 و 11 ماده (6) قانون مطبوعات استناد کند.

البته تعجبي ندارد که چنين برخوردهايي صورت مي‌گيرد، وقتي که معاون مطبوعاتي وزير ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانه‌ها را چنين تنگ تعريف مي‌کند: « وظيفه نقد، نظارتي رسانه‌ها و مخالفان، بايد نقد و مخالفت با سياست‌هاي استکباري و کشورهاي غربي‌باشد». (مصاحبه با نشريه کارون 15/10/1388). به‌زعم اين معاون وزير، تنها نقد و مخالفت با سياست‌هاي بيگانگان وظيفه رسانه‌هاست و لابد حق ندارند به دولتي که با سياست‌هايش مخالفند از گل نازک‌تر بگويند.

جناب آقاي رئيس‌جمهور! جنابعالي پس از توقيف دو نشريه همت و موج انديشه که معروف است رئيس دفترتان از آنها پشتيباني مي‌کند، قوه قضائيه را به باد انتقاد گرفتيد؛ و در قسمتي، به درستي فرموديد: «کسي که در کار فکري است بايد فراغ بال داشته باشد. حال ممکن است چهار نفر سوءاستفاده کنند يا قدر اين فضاي آزاد را ندانند و اشتباه کنند؛ ولي نبايد طوري عمل کنيم که کسي جرئت نکند يک نقد را در کشور منتشر کند» (سه‌شنبه 6/11/1388).

مسئوليت اين تنگ‌نظري‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني براي مطبوعاتي که نسبت به شما و دولت‌تان انتقاد مي‌کنند، با جنابعالي است. اگر به اين مسئوليت به خوبي عمل بفرماييد، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاييه حمل بر آزادي‌خواهي خواهد شد.

ب) منع هرگونه ارتباط با 60 مؤسسه فعال در جنگ نرم

در روزهاي پاياني دي ماه معاون محترم وزارت اطلاعات طي مصاحبه‌اي نتايج زحمات ممتد در شناسايي نهادهاي غربي فعال در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي را اعلام کرد و طي آن 60 مؤسسه را نام برد و تصريح نمود: «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اين مؤسسات و بنيادهاي جنگ نرم، غيرقانوني و ممنوع است».

بدون شک سال‌هاست که استکبار غربي تهاجم فرهنگي و جنگ نرمي را عليه نظام جمهوري اسلامي به راه انداخته است. به ويژه از سال جاري و ايام انتخابات و بالاخص در ايجاد حوادث فتنه‌انگيز پس از انتخابات نقش برخي از اين 60 مؤسسه گسترده‌تر و جدي‌تر بوده است؛ مانند تلويوزيون بي‌بي‌سي فارسي. بديهي است مقابله مناسب ضرورت پيدا مي‌کند. گرچه حرکت ايجابي يعني گسترش فضاي آزادي و عرضه هنرمندانه نقد و نظر در صدا و سيما و رسانه‌هاي داخلي و جلب رضايت مردم با خدمت مدبرانه، راه‌حل اصلي مقابله با تهاجم دشمن است، ولي جنبه سلبي کار نيز ضرورت دارد.

سخن در ضرورت منع نفوذ بيگانگان و هشيار ساختن مردم در نگاه به آنان نيست، سخن بر سر اين است که منع يک حق معمولي شهروندي قانون مي‌خواهد. معاون وزارت اطلاعات مستند غيرقانوني خواندن «هرگونه ارتباط با اين 60 مؤسسه» را ارائه نکرد. در ميان اين 60 مؤسسه نام «شوراي روابط خارجي آمريکا» نيز وجود دارد. جايي که جنابعالي در سفر سال 1385 به نيويورک براي سخنراني به آنجا دعوت شديد و اجابت فرموديد. همچنين در مهر 1388 سايت اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريکا، متن مصاحبه يکي از کارکنان خويش با وزير محترم خارجه را منتشر کرد. انجام اين مصاحبه هيچ‌گاه صريحاً تکذيب نشد. بديهي است که اگر قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي را از هرگونه ارتباط منع کرده بود، مقامات بلندپايه کشور که در برابر قانون با همه آحاد ملت برابرند، چنين نمي‌کردند.

شايد منظور معاون محترم وزارت اطلاعات استناد به مواد (500) و (508) قانون مجازات اسلامي بوده باشد. اين مواد مقرر مي‌دارند:

«ماده (500) - هرکس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد».

ماده (508) - هرکس يا گروهي که با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد، در صورتي که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌گردد».

چون فهم از قانون درباره شهروندان با توجه به اصل تفسير مضيق صورت مي‌گيرد، اين مواد چنين حقي به وزارت اطلاعات نمي‌دهد که «هرگونه ارتباط» با مؤسسات ياد شده را ممنوع اعلام کند. البته اين وظيفه وزارت مزبور است که براي رفع ابهام از مواد ياد شده، به طوري که نوع ارتباط و مرجع تعيين مصاديق موسسات فعال عليه جمهوري اسلامي روشن شود، لايحه‌اي به هيئت وزيران پيشنهاد کند و دولت لايحه تقديم مجلس نمايد. فکر مي‌کنم مجلس از اين لايحه استقبال خواهد کرد.بررسي اين خلا قانوني در مرکز پژوهش‌هاي مجلس آغاز شده است.

جناب آقاي رئيس جمهور

نگاهي مجدد به اصل نهم قانون اساسي مترقي ما يادآور اين حقيقت است که حال که بحمدا... با حضور ميليوني 9 دي مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و نفي فتنه‌انگيزي و دخالت بيگانگان، اميد دشمن به شکستن استقلال ملي به يأس گراييده است، وظيفه دولت در عرصه‌هاي رسانه‌اي و سياسي تقويت آزادي و منع از محدوديت‌هاي غيرقانوني يا سخت‌گيري‌هاي تنگ‌نظرانه است. در اين مسير، به نظر بنده، رهبري، مجلس و مردم از شما حمايت خواهند کرد.