در «هفت‌تپه» دقیقا چه خبر بود؟

خصوصی‌سازی. این روزها بسیاری از ماجراهای اقتصادی کشور، به این کلمه‌ی مشتق-مرکبِ ساده گره خورده. کلمه‌ای برآمده از اصل44 قانون اساسی که قرار است به کوچک شدن دولت و پررنگ شدن نقش مردم در اقتصاد کمک کند. خصوصی‌سازی سال‌هاست که به یکی از کلیدواژه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده و کارخانه‌های زیادی را از مایملک دولت، به سوی اموال مردم یا کلان‌سرمایه‌دارها سُر داده. در سال‌های اخیر اما فروش برخی کارخانه‌های بزرگ به خریدارانی که توان مدیریت چنین کارخانه‌هایی را نداشتند، بحران بزرگی را در کشور ایجاد کرد. بحرانی که در روزهای اول، فقط جنبه‌ی اقتصادی داشت اما امروز ابعاد قضائی، سیاسی و امنیتی هم پیدا کرده. بحرانی که اوج آن را می‌توان در «هفت‌تپه» دید.

شکر تلخ

مجتمع کشت‌‍وصنعت نیشکر «هفت‌تپه» یکی از بزرگترین مراکز تولید شکر و سایر فرآورده‌های نیشکر است. بخش قابل توجهی از مزارع نیشکر خوزستان، محصول خود را به این مجتمع می‌رسانند تا پس از فرآوری صنعتی، به دست مصرف‌کننده برسد. خصوصی‌سازیِ شتاب‌زده اما مالکیت این مجتمع صنعتی بزرگ را به کسی سپرد که توان اداره‌ی آن را نداشت. نتیجه؟ شش ماه حقوق کارگران عقب افتاد، اعتراضات کارگران به بی‌کفایتی مدیران مجمتع بالا گرفت و تجمعات دامنه‌دارِ کارگران، یک موج بلند خبری ساخت. موجی که تا رسانه‌های آن‌ورآبی هم رفت و مساله‌ی اعتراضات کارگران هفت‌تپه را به یک مساله‌ی ملی تبدیل کرد.

بازگشت امید

سکوت و کم‌اعتناییِ برخی از رسانه‌های رسمی و برخورد محافظه‌کارانه‌ی صداوسیما با اعتراضات، تنور ماجرا را شعله‌ور کرد اما حضور جمعی از دانشجویان بسیجی در میان کارگران معترض هفت‌تپه، تا حدی ورق را برگرداند. کارگران هفت‌تپه پس از حضور دانشجویان، امیدوار شدند و همراهی دانشجویان برای حل مشکلات هفت‌تپه‌ای‌ها، در کنار توجه ویژه افکار عمومی، مسئولین وقت را در پیگیریِ مشکلات کارگران مصمم کرد. مالک هفت‌تپه بازداشت، مدیرِ ناکارآمد برکنار و بخش عمده‌ای از حقوق معوقه‌ی کارگران پرداخت شد. جمعی از کارگران هم به نمایندگی از همه‌ی آنان مسئول نظارت بر اصلاح روند مدیریت کارخانه شدند. اعتراض کارگران، به نتایج مثبتی رسیده بود و امید به خانه‌ی هفت‌تپه‌ای‌ها رسید.

از اعتراض به بحران

اما این، همه‌ی ماجرا نبود. لابلای اعتراضات کارگران، ردپای برخی گروه‌های چپ‌گرا در میان هفت‌تپه‌ای‌ها دیده می‌شد. ایجاد تنش در میان کارگران و تشدید تشنج، موضوعی نبود که از چشم رسانه‌ها دور بماند. آن‌چه از گزارش‌های میدانی و حتی تماشای ویدئوهای اعتراضات بدست می‌آمد، تلاش آشکار چند نفر برای رادیکال کردن اعتراض و تند کردن شعارهاست. موضوعی که می‌توانست اعتراضات کارگران هفت‌تپه را از یک اعتراض صنفی، به یک بحران امنیتی تبدیل کند. اتفاقی که اگرچه تمام و کمال نیفتاد، اما تا حدی مطالبات صنفی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داد. چند خبرنگار و یکی دو کارگر که برای ایجاد تشنج در فضای اعتراضات کارگری فعالیت می‌کردند، خیلی زود توسط دستگاه‌های امنیتی شناسایی و دستگیر شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، شناخته‌شده‌ترین افراد در میان بازداشتی‌ها بودند. اولی نماینده گروهی از کارگران در جریان اصلاح روند مدیریت کارخانه بود و دومی، دختری که بر اساس اعترافات خودش، وظیفه خبررسانی از اعتراضات کارگری به رسانه‌های خارج از کشور را بر عهده داشته.

سال‌های سنگین

اعتراضات کارگران هفت‌تپه، در مسیر به ثمر نشستن قرار دارد و چند ماه پس از اوج‌گیری آن اعتراضات، شنیده می‌شود مشکلات مالی «هفت‌تپه»، تا حد زیادی مرتفع شده. در سوی دیگر ماجرا، پرونده‌ی بخشی، قلیان و سایر متهمان امنیتی، در جریان قرار گرفت و روز گذشته، احکام صادره برای این متهمان اعلام شد. اسماعیل بخشی به 14 سال حبس که 7 سال از آن قابل اجراست محکوم شد. سپیده قلیان هم برای سه جرم، جمعا به 18 سال حبس محکوم شد که البته 7 سال از آن قابل اجراست. عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیرحسین محمدی فرد هم دیگر محکومین این پرونده هستند. البته آن‌طور که رئیس کل دادگستری خوزستان گفته، برای 41 نفر از متهمین هم قرار منع تعقیب صادر شده.

نارضایتی رئیس، تجدیدنظر سریع

احکام صادره برای متهمان پرونده هفت‌تپه، با هر متر و معیاری «سنگین» به نظر می‌رسند و به محض اعلام رسمی آن‌ها، موجی از حیرت در میان افکار عمومی ایجاد شد. بسیاری از کاربران توییتر درباره لزوم صدور چنین حکم‌هایی، سوال داشتند و البته عرصه برای تاختن مخالفین نظام به قوه‌ی عدلیه هم حسابی فراهم شد. عدم تناسب مجازات با جرم، خاصه در مقایسه با احکام صادره برای فتنه‌گران سال 88، بسیاری از مردم را شگفت‌زده کرد. ابراز شگفتی و پرسش‌های مردم اما خیلی زود نتیجه داد و صبح روز یکشنبه 17 شهریور، خبر رسید رئیس قوه قضائیه دستور تجدید نظر داده و گفته درباره این احکام باید به سرعت رسیدگی منصفانه صورت گیرد. دستوری که نشان‌دهنده نارضایتی رئیسی از این احکام سنگین است.

اصل، نه حاشیه

اعتراضات کارگران هفت‌تپه، می‌توانست یک نمونه ایده‌آل از اعتراض صنفی و مسالمت‌آمیز باشد. این ماجرا اگرچه رسیدگی به مساله‌ی خصوصی‌سازی‌های پرابهام را در دستور کار نهادهای مربوطه قرار داد و نگاه‌های زیادی را به سمت دغدغه‌های کارگران برگرداند؛ اما در اثر برخی شیطنت‌های امنیتی، اسیر حاشیه‌ها شد. حاشیه‌هایی که البته در برابرِ متن این اعتراضات و لزوم توجه به آن‌ها، کم‌رنگ به نظر می‌رسند. آن‌قدر کمرنگ که باید احکام سبک‌تری برای متهمان و مجرمان ماجرا در نظر گرفت؛ این را می‌شود از رویکرد رئیس دستگاه قضا فهمید.

---