دموکراسی و ارکان آن

پریکلس، حاکم مشهور آتنی در بیانیه‌ای نظام سیاسی آتن را دموکراتیک خواند، چون اداره آن در دست تعداد بسیار (اکثریت) بود و ارسطو نظام دموکراتیک را نظامی می‌دانست که به همه شهروندان اجازه مشارکت سیاسی در امور جامعه را بدهد (ارسطو، 1358، ص 116 به بعد). در عصر جدید واژه دموکراسی نخستین بار در اساسنامه مستعمره آمریکایی ردایلند در سال 1641 به کنار رفت (جی در مکنزی و دیگران 1375، ص 191) و پس از آن در بریتالیا استعمال شد. به دنبال انقلاب 1789 فرانسه و سلسله انقلاب‌های نیمه اول قرن نوزدهم، انقلاب‌های دموکراتیک از مقولات آشنای حیات اجتماعی اروپاییان گردید (پالمر، 1352). در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در اروپا و امریکا دموکرات‌های سرسختی در صحنه سیاست ظاهر شدند. کافی است فقط از کتاب حقوق بشر تامس پین (پین، 1996، ترجمه فارسی 1357) به عنوان یک دموکرات رادیکال نام برد که در انقلاب فرانسه و نیز استقلال آمریکا شرکت داشت و در کنار جیمز مدیسون از دست اندرکاران تدوین قانون اساسی آمریکا و نویسندگان مقاله‌های معروف به فدرالیست (دیاموند در استراوس و کراپسی، 1981، ترجمه فارسی 1373) و جرمی بنتام و جیمز میل انگلیسی فعالیت می‌کرد.

در قرن بیستم نیز اندیشه‎‌های مرتبط با نظام دموکراتیک از مهم‌ترین اشتغالات نظری و عملی در زمینه حیات اجتماعی بوده، نظریات مختلفی در تأیید یا نقادی آن ارائه شده است که یکی از معروف‌ترین آن در قالب طنز متعلق به وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم است که می‌گفت دموکراسی بدترین نظام حکومتی است. البته وی با مستثنا ساختن دیگر نظام‌های حکومتی، دموکراسی را نسبت به دیگر نظام‌ها، مانند بد یا بدترین می‌دانست. البته چرچیل از اشراف بود و طبعاً نمی‌توانست به دموکراسی به مفهوم حکومت مردم به دیده مطلوب بنگرد. در انتقاد از دموکراسی و وجه مردمی آن، نه تنها مخالفان دموکراسی حتی موافقان آن نیز در جنبه‌های بینشی مختلف مشترکند. کارل پوپر اصولاً منکر مردمی بودن حکومت دموکراسی است و آن را یک مغلطه بیش نمی‌داند (پوپر، 1376، ص 115).

با همه گستردگی و وسعتی که کلمه دموکراسی دارد، بسختی می‌توان تصور کرد که مردم بتوانند مستقیماً در امر حکومت دخالت کنند. این مشکل اساسی تنها به جهت عملی موضوع، یعنی عدم امکان مشارکت جدی یک جمع گسترده در سیاستگذاری محدود نمی‌شود و می‌توان از شیوه‌های نمایندگی و... استفاده کرد. نیز همواره این موضوع که مردم یک کلیت منسجم و سازگار نیستند و در میان آنها گرایش‌های گوناگونی در باب موضوعات مختلف وجود دارد مطرح می‌شود. البته، در جای خود اشاره خواهد شد که موافقان دموکراسی سعی کرده‌اند تا با طرح گونه‌های مختلف دموکراسی و نحوه حضور مردم در امر سیاستگذاری، تا حد امکان به این مشکلات پاسخ دهند. تنها در اینجا مراد پوپر، از دموکراسی مورد نظر است به عقیده وی دموکراسی سازوکاری از نظام سیاسی است که می‌توان به وسیله آن حکومت‌های نامطلوب یا شرور را از مسند قدرت به زیر کشید. به این ترتیب، دموکراسی‌ها حاکمیت عامه نیستند. بلکه، نهادهای تجهیز شده‌ای‌اند که خود را از خطر دیکتاتوری حفظ می‌کنند (پوپر، ص 119).

عده‌ای از متفکران نیز به دموکراسی‌ها بیشتر به عنوان نظام‌های نخبه‌گرا و رقابتی که با آراء مردمی به قدرت می‌رسند نگریسته‌اند. تعریف شومپیتر از دموکراسی حکایت از این امر می‌کند که روش دموکراتیک، یک چنان نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به دلیل تلاش رقابت‌آمیز و با جلب آراء مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند (شومپیتر، 1354، ص 340- 341). از نظر شومپیتر و به‌ویژه تعداد دیگری از صاحبنظران، دموکراسی فقط یک روش است؛ در حالی که برخی دیگر، دموکراسی را به علت رشد و تکامل و هماهنگ بودنش، نوعی هدف مهم ارزیابی می‌کنند. این گروه دموکراسی را به دلیل داشتن ارزش‌های ذاتی از جمله «خودمختاری» ستایش می‌کنند (کوهن، 1373، ص 390). با این توضیحات روشن شد که دموکراسی مانند هر آموزه دیگری چگونه در معرض تفاسیر و داوری‌های مختلف است. قبل از اشاره به این تفاسیر، به پایه‌ها و عناصر مقوم دموکراسی پرداخته می‌شود.

کوهن دو پیش فرض برای دموکراسی قائل می‌شود، یعنی اجتماع و عقلانیت (کوهن، 1373، بخش دوم). در پیش فرض وجود اجتماع، اجتماعات سیاسی و شهروندی امری بدیهی است. بدون اجتماع هیچ یک از مقوله‌های اجتماعی از جمله سازوکار سیاسی- اجتماعی متصور نیست. اما در پیش‌فرض دوم یعنی پذیرش عقلانیت به عنوان نیروی تمیزدهنده برای شهروندان (همان گونه که در لیبرالیسم یا پاره‌‌ای از مواضع دیگر آمد) عمدتاً محدود به مدرنیسم است، بخصوص با توجه به عقلانیت عصر روشنگری و سپس شیوع آن در نهضت‌های دموکراتیک قرن نوزدهم همین عقلانیت که به انسان قدرت شناخت می‌دهد، او را مستعد می‌سازد تا رأی‌اش مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. در مورد نقش عقلانیت لیبرالیسم، اینکه صرف پذیرش عقل وافی به مقصود بوده باشد، مورد تردید است.

عقل تنها وسیله و ابزار برای شناخت نیست بلکه توجیهی برای اراده نیز هست. عقل و اراده یکی نیستند ولی در آموزه‌های لیبرالیسم و دموکراسی و بسیاری از آموزه‌های دیگر این دو، نیروهای مکمّل یکدیگر به شمار می‌روند. نیروی اراده بدون عقل، متضمن شناخت و معرفت نیست و عقل بدون اراده دربرگیرنده تصمیم و حرکت نخواهد بود. حمایت عقل از اراده باعث می‌شود که برای اراده در تصمیم‌گیری شأنی قائل شد و آن را پذیرفت. پس اراده یا در برخی از متون اختیار، از ارکان مشترک میان لیبرالیسم و دموکراسی است با این تفاوت که می‌توان این اختیار را به دو گونه لیبرالی و جمهوری‌خواهانه آن تقسیم نمود (جی در مکنزی و دیگران، 1375، ص 174- 175). گونه لیبرالی، به فردیت و منافع و شرایط فرد محدود است. در حالی که گونه جمهوری‌خواهانه، فرد را در متن یک جامعه آزاد با ارزش‌های اخلاقی مثبت تصور می‌کند؛ به اعتباری درهم تنیدگی آزادی شخص را با مصالح عمومی مطرح می‌کند. بحث جمهوری‌خواهی که در ارتباط تنگاتنگ با دموکراسی و توجه به جمع است، برخلاف افتی که در دهه شصت در برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا داشت در دهه نود از رشد و توجه روز افزونی برخوردار شد (هاکونسن در گودین و پتیت، 1997، ص 568). از دلایل این مساله، نیاز به پیوندهای اجتماعی در مقابل انزوای برخاسته از گرایش‌های فردگرایانه و مشکلاتی بود که متوجه جامعه می‌شد. همانند مقوله عقلانیت، امروز دیگر کمتر کسی به اراده قدرت انتخاب بسیار گسترده انسان‌ها اعتقاد دارد. آدمی تحت تأثیر عوامل متعددی، از غرایز درونی تا مقولات اقتصادی، فرهنگی و ... تأثیر می‌پذیرد. این امر مانع از پذیرش دعوی عقلانیت یا اراده مطلق یا دست کم اراده و انتخابگری بدون توجه به مولفه‌های حیات اجتماعی و محیط زیست شده است و این در حالی است که نخواهیم در تمدید عقلانیت و هم‌چنین انتخابگری به آموزه‌هایی مانند مارکسیسم که در کل تبیین دیگری را رقم می‌زنند روی آوریم.

گونه جمهوری‌خواهی و دموکرات منشی اراده مردم، تشکیلات دیگری را نیز روا داشتند. اراده منتسب به مردم یعنی اراده مردمی می‌تواند در خدمت حکومت‌های غیردموکراتیک قرار گیرد. نباید فراموش کرد که از نظریه سیاسی روسو، همچون یکی از سرسخت‌ترین مدافعان اراده عمومی، می‌توان تفاسیر توتالیتاریستی هم به عمل آورد.

در بحث از لیبرالیسم گفته شد که چگونه موافقان این آموزه در پاسخ به سوال و افکار مخالفان در خصوص چگونگی تبدیل منافع فردی و آراء شخصی به سازوکار مناسب اجتماعی، به مقولاتی مانند دست پنهان آدام اسمیت که عملاً منافع را در یک سازوکار کلی با یکدیگر جمع می‌کرد، روی آوردند و مثال آن را هم قانون عرضه و تقاضا در حوزه اقتصاد قلمداد می‌کردند. حال، آموزه دموکراسی برای اینکه از پیوندگاه مستحکمی در مورد اعضا و شهروندان خود اطمینان حاصل کند، ناگزیر است که به آموزه «خیر عموم» روی آورد. این آموزه، سازوکاری همچون دست پنهان آدام اسمیت دارد، یعنی شهروندان در حالی که هر یک مجاز و موظفند که از عقلانیت و گرایش‌های خود پیروی کنند. در نهایت متوجه آنچه مصلحت عمومی نامیده می‌شود نیز هستند. پس، خیر عمومی همچون عاملی، خیرها و منافع شخصی را با هم پیوند می‌زند و حاصل آن را در قالب مصلحت عمومی نشان می‌دهد. توجیه اثباتی مقوله خیر عمومی هم به التفات‌های انسان گرایانه یا اومانیسم و هم به مصلحت‌جویی‌های نیروی عقل که می‌تواند در یک شرایط مناسب، منافع گسترده‌تر را از منافع نزدیک‌تر ولی زودگذرتر تشخیص دهد برمی‌گردد. بنابراین، در جامعه‌ای که نیروی عقل راهنمای انتخاب‌هاست رسیدن به این نتیجه که تأکید بر ارزش‌های اخلاقی مثبت و اعتقاد به درهم تنیدگی آزادی و منافع شخصی با آزادی و مصالح جمعی یک ضرورت عقلی است، چندان تعجب‌آور نخواهد بود. با این حال، باید پذیرفت که خیر عموم، همانند اراده تجمیع شده مردمی و دیگر مفاهیم استعمال شده در علوم اجتماعی- انسانی دارای ابهام است و تشخیص مصادیق آن در عالم بیرونی و عینی شفاف و واضح نیست. برخی سوالات در مورد خیر عموم چنین است: مرجع خیر عموم چیست یا کیست؟ آیا رأی اکثریت، خیر عموم را نشان می‌دهد؟ یا آیا اصولاً شهروندان از توانایی لازم برای شناخت خیر برخوردارند؟ یا در تقابل‌های خیر با حق شخصی، اولویت با کدامیک است؟ ... . اندیشمندان و صاحبنظران، هر یک از جنبه تعلقات و آموزه‌های خود به این سوال‌ها پرداخته‌اند. فرضاً، لیبرال‌ها به غیر از مسائلی بسیار مهم همچون اولویت انتخاب حق فرد و بقای زندگی جمعی، معمولاً حق شخص را به آنچه خیر نامیده می‌شود ترجیح می‌دهند و دلیل آنها عمدتاً این است که اصولاً مسائلی مانند اراده عمومی یا خیر عمومی، اموری اعتباری‌اند و در عالم واقع آنچه اصالت دارد، اجزاء و عناصر، یعنی آراء و علایق شهروندان است. شومپیتر نیز همچون یک دموکرات، با انتقادهایی که نسبت به دو آموزه «خیر عمومی» و «اراده مردم» مانند آموزه‌های کلاسیک دموکراسی طرح می‌شود، در نهایت دموکراسی را همان گونه که پیشتر گفته شد روشی می‌داند که طی آن تصمیمات سیاسی از طریق تلاش رقابت‌آمیز برای کسب رأی افراد ساخته و پرداخته می‌شود. این نگرش به دموکراسی را می‌توان نفی دموکراسی نخبه‌گرایانه و رقابتی نامید (هلد، 1369، فصل 5). به هر حال، در این‌که عقلانیت و انتخاب و اراده با جهت مردمی مهم‌ترین عناصر مقوم آموزه دموکراسی است تردیدی وجود ندارد. سازوکار تحقق اراده عمومی از طریق شیوه‌های مختلف از جمله پذیرش قاعده اکثریت مطلق یا نسبی و همچنین داشتن کرسی‌های پارلمانی براساس آراء توزیع شده میان احزاب و ... همگی در خدمت اعمال موثر خواست دموکراتیک شهروندان قرار دارند.

یکی از مسائلی که در تحقق عینی دموکراسی حیاتی است، توجه به پیش‌شرط‌هایی است که می‌تواند به موفقیت یا ضعف دموکراسی در عالم بیرون منجر شود. قبلاً به نقل از کوهن، به دو مقوله اجتماع و عقلانیت، از پیش‌فرض‌های دموکراسی اشاره شد. حال، به پیش‌شرط‌های موفقیت دموکراسی، براساس تقسیم‌بندی‌های پنج‌گانه وی توجه می‌شود که عبارتند از: 1- شرط مادی، یعنی شرایط جغرافیایی و ترتیبات اقتصادی؛ 2- شرط قانون اساسی یعنی سازواره حقوقی از جمله تشکیل آزادانه اجتماعات و انتقاد از نخبگان سیاسی، آزادی فکر و انتشار آن؛ 3- شرایط فکری که به استعداد شهروندان برای استفاده از داده‌ها و نحوه استفاده از آنها برای اجرای وظایف دموکراتیک خودشان بر می‌گردد؛ 4- شرایط روانشناختی یعنی ویژگی‌های ساختی روانی و مسائلی از جمله لزوم تجربی‌اندیشی شهروندان با میل به مصالحه و با فرض احتمال اشتباه در عقاید جزمی و ... و سرانجام 5- شرایط حفاظتی دموکراسی که شامل قابلیت‌های دفاع از خود در برابر فساد داخلی یا تهاجم خارجی است (کوهن، 1373، 158- 159). البته به یکایک این شرایط نمی‌پردازیم، زیرا در قبل، از تلاش پوپر که به گونه‌ای به شرط پنجم برمی‌گردد، برای نشان دادن دموکراسی به طوری که قادر به سلب قدرت از حکام بد و نامطلوب بشود یاد کردیم. در اینجا تنها به شرط اول اشاره‌ای کوتاه می‌شود. در شرط جغرافیایی، این مساله مطرح است که آیا دموکراسی با توجه به سابقه آتن و برخی دیگر از دولت شهرهای یونان باستان، در قلمروهای محدود امکان‌پذیر است یا خیر؟ برخی مانند فدرالیست‌های آمریکا یعنی اشخاصی مانند جیمز مدیسون و الکساندر همیلتون معتقد بودند که از مشکلات دموکراسی‌های یونان باستان همین محدودیت قلمرو دموکراسی بود. قلمروهای محدود می‌‌توانست به دفاع از دموکراسی خود بپردازد (دیاموند در استراوس و کراپسی، 1981، ص 640، ترجمه فارسی 1373، ص 144). این افراد عنوان می‌کردند که مشکل افزایش جمعیت اجازه سهیم شدن موثر همگان را در اداره جامعه نمی‌دهد و طبعاً با افزایش جمعیت، قلمرو نیز پیچیدگی بیشتری می‌یابد که آن را می‌توان با پیشرفت‌های علم سیاست و ایجاد امکاناتی مانند قاعده نمایندگی برطرف کرد.

تلفیقی از روش دخالت‌های مستقیم شهروندان به صورت ارائه افکار عمومی و رأی عمومی با اصل نمایندگی، ترکیب مناسبی از جمهوری‌خواهی و دموکراسی را نشان می‌دهد. از نظر نویسندگان یاد شده، جمهوری‌خواهی، دخالت مستقیم مردم در سیاستگذاری است و روش دموکراتیک دخالت باواسطه یا همان استفاده از قاعده نمایندگی در اشکال گوناگون آن است. در حال حاضر نیز پاسخ‌های طرفداران دموکراسی شبیه چیزی است که دویست سال پیش فدرالیست‌ها آن را طرح کردند، با این تفاوت که امروزه استفاده از فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی مانند شبکه‌های صوتی و تصویری و امکان کسب اطلاعات و سپس تصمیم‌گیری و اعلام مستقیم آن با استفاده از امکانات رایانه‌ای و نظایر آن در کنار فنون توزیع آراء و نمایندگی، به قدرت پاسخ‌گویی گونه‌های جمهوری‌خواهی به مفهوم دموکراسی مستقیم و هم‌چنین دموکراسی مبتنی بر نمایندگی افزوده شده است. یکی از اندیشمندان نماینده این نوع دموکراسی، کاستوریادیس است. از نظر وی شأن حکومتی شهروندان غیر قابل تفکیک از شأن حکومت شوندگی آنهاست (جهانبگلو، 1376، ص 164).

از مباحث طرح شده معلوم می‌شود که تا چه اندازه اختلاف‌نظر در مورد تفسیر عناصر مقوم دموکراسی و گونه‌های آن وجود دارد. حتی در برخی مواضع براحتی نمی‌توان یک نفر را در قالب مشخصی از گونه‌های دموکراسی جای داد؛ به طور مثال، در حالی که دیوید هلد، محقق و نویسنده مدل‌های دموکراسی، گونه اختیار شده مک‌فرسون یعنی دموکراسی مشارکتی را در کنار پولانزاس در مقوله نظریات چپ جدید قرار می‌دهد (هلد، 1369، ص 386)، مک‌فرسون دموکراسی مشارکتی را در زیرمجموعه دموکراسی لیبرال جای داده است. وی در نهایت با بررسی تحول مفهومی دموکراسی‌های لیبرال از قرن نوزدهم به بعد معتقد می‌شود که دموکراسی مشارکتی در حال حاضر قدرت پاسخ‌گویی بهتری به نیازهای بشر دارد و این دموکراسی، نوعی دموکراسی لیبرال است (مک‌فرسون، 1376، ص 175). در حالی که، دموکراسی‌های لیبرال عمدتاً با عطف بر حقوق، متمایز از دموکراسی‌های مشارکتی‌اند که بر مشارکت تأکید دارند. این مثال نشان می‌دهد که همیشه نمی‌توان افراد را با اطمینان‌خاطر در قالب‌های مشخصی گنجاند. در این‌جا به دو تقسیم‌بندی از گونه‌های دموکراسی و سپس در یک جمع‌بندی به بررسی عناصر اصلی مشابه و متفاوت آن اکتفا می‌شود. یک تقسیم‌بندی بر اساس موضوعی و مختص بر دموکراسی‌های معاصر و دیگری بیشتر سیر تاریخی و تحول مفهومی است. گوتمن، در تقسیم‌بندی موضوعی، شش‌گونه دموکراسی را از هم تمیز می‌دهد (گوتمن در گودین و پتیت، 1997، ص 411). این گونه‌ها به ترتیب عبارتند از: دموکراسی شومپیتری، مردمی، لیبرال، مشارکتی، سوسیالیستی و تدبیری. قبلاً به گونه دموکراسی شومپیتری که حداقل دارای عناصر لازم در تعریف خود است اشاره شد. دموکراسی مردمی گسترده‌ترین نوع دموکراسی است و از عناصری چون رأی برابر و آزادی سخن، انتشارات و انجمن‌ها در دخالت هر چه بیشتر مردم در سیاستگذاری دفاع می‌کند. این گونه دموکراسی را می‌توان نوعی دموکراسی جمهوری‌خواهانه با ویژگی‌های تا حد امکان مستقیم و گسترده نام برد. دموکراسی لیبرال برخلاف دموکراسی مردمی که حکومت مردم را همچون یک غایت ارزش سیاسی تلقی می‌کند، بیشتر معطوف به آزادی‌های فردی است. از این‌رو، بر تقویت توان قضایی برای حفظ حقوق فردی یا تفکیک قوا و تکثر قدرت علاقه‌مند است. دموکراسی مردم ذاتاً هدف است، در حالی که دموکراسی لیبرال مانند دموکراسی شومپیتری بر روشن بودن سازوکار دموکراتیک متمرکز است. دموکراسی مشارکتی نیز با انتقاد از عناصری مانند اهمیت حیطه خصوصی در دموکراسی لیبرالیستی، خواهان حضور هر چه بیشتر مردم در صحنه سیاست است و با بررسی مشکلات برخاسته از دموکراسی متکی بر نماینده، سعی دارد که با استفاده از شبکه‌های تلویزیونی، رأی عمومی و ... حضور بیشتر مردم را در امر مشارکت تأمین کند. شاید بتوان مهم‌ترین تفاوت میان دموکراسی مشارکتی با دموکراسی مردمی را در این دانست که در دموکراسی مشارکتی اصراری بر اراده عمومی و رأی خلق و توده‌ها، همچون یک مفهوم کلی وجود ندارد بلکه، حضور مردم را حتی در قالب‌های گوناگون مشارکتی مهم می‌داند؛ به بیان دیگر، دموکراسی مشارکتی نه الزاماً بر قالب‌های «مردمی» یا نظایر آن، بلکه بر «شرکت» اصرار دارد. دموکراسی مشارکتی، در پیشینه خود دموکراسی‌های دولت شهرهای یونان باستان را مطرح می‌کند. دموکراسی سوسیالیستی، ترکیبی از نظام سیاسی- اجتماعی با اقتصادی- اجتماعی، یعنی دموکراسی با سوسیالیسم است. در این نوع دموکراسی، با توجه به قدرت اقتصادی سعی می‌شود که افراد و شهروندان در زمینه قدرت اقتصادی با در اختیار داشتن توزیع، در حد امکان برابر، موانع بازدارنده برخاسته از شکاف میان فرصت‌های سیاسی و محرومیت‌های اقتصادی را بکاهند. احزاب سوسیال دموکرات‌ها در کشورهای اروپای غربی فعالند، هر چند که شکلی از دموکراسی‌های سوسیالیستی تا قبل از فروپاشی بلوک شرق با نمایندگی احزاب کارگر یا کمونیست در این کشورها فعال بودند. سرانجام در دموکراسی تدبیری که ترکیبی از دموکراسی مردمی و لیبرال است، در عین حفظ آزادی‌های فردی سعی می‌شود با تشویق شهروندان به جمع‌های مناسبی از آراء مردمی و مقوله خیر و مصلحت عمومی دست یافت. در میان دموکراسی‌های توضیح داده شده، می‌توان دموکراسی شومپیتری را نوعی دموکراسی نمایندگی یا دست‌کم مهم‌ترین جلوه دموکراسی نمایندگی در میان دموکراسی‌های یاد شده در نوع شومپیتری آن دید؛ هر چند دیگر انواع دموکراسی‌ها هم با شدت و ضعف از سیستم نمایندگی استفاده می‌کنند.

دیوید هلد، دیگر محقق نظام‌های دموکراتیک در تقسیم‌بندی خود (1369) سیر تاریخی و تحول مفهومی را مورد نظر قرار داده است. وی در یک تقسیم‌بندی کلان دو گونه مدل‌های کلاسیک و معاصر را برای دموکراسی از هم تمیز می‌دهد که مدل‌های کلاسیک آن از دولت شهرهای یونان باستان شروع شده و تا آستانه قرن بیستم به درازا می‌کشد. هلد در این مجموعه جدای از دموکراسی آتنی و سوسیالیستی در جهت تحولات آموزه‌های دموکراتیک، دو گونه دموکراسی حمایتی و تکاملی را از یکدیگر تمیز می‌دهد. منظور از دموکراسی که عمدتاً متناسب با شکل‌گیری اولیه سرمایه‌داری و تکوین طبقه بورژوازی است، شهروندان برای کسب اطمینان به اینکه حکومت‌گران به سیاست‌گذاری‌هایی خلاف منافع آنان نخواهند پرداخت خواهان کسب حمایت حکومت‌گران از منافع شهروندان و همچنین حمایت شهروندان از حقوق خود می‌شوند. چهره‌‌های این دو نوع دموکراسی، مدیسون، جرمی بنتام و جیمز میل است. ویژگی‌های این نوع از دموکراسی عبارت است از: اقتصاد بازار و رقابتی، احترام به مالکیت خصوصی و ابزار تولید و نیز خانواده‌های پدرسالارانه. البته این ویژگی‌ها خاص دموکراسی حمایتی نیست، بلکه دموکراسی حمایتی در قالب مدرنیسم از این ویژگی‌ها برخوردار است. به بیان دیگر، گستره و مفهوم فرضی اقتصاد بازار یا خانواده در کنار دیگر ساختارها و نهادهای اجتماعی در قرن نوزدهم با قرن بیستم متفاوت است، هرچند از عبارت‌های لفظی مشابه نیز بهره گیریم. اما دموکراسی تکاملی که گاه دموکراسی توسعه‌بخش نیز نامیده می‌شود و روسو را در وهله اول چهره ممتاز خود معرفی می‌کند، خواهان برابری هر چه بیشتر شهروندان در امور سیاسی و اقتصادی است تا کسی فرصت برتری بر دیگری را نداشته باشد. بعدها شکل معتدل‌تر دموکراسی تکاملی، مانند شهروندان آگاه و متعهد و رشد یافته در صدد کسب کامل‌تر تأمین منافع فردی است. در این نوع دموکراسی، جامعه مدنی که حد واسطه قدرت متمرکز دولتی و حیطه خصوصی است، به منزله فرصتی مناسب برای کرد و کار شهروندان، اهمیت بسیار می‌باید. بحث‌های مربوط به فمینیسم و رهایی سیاسی زنان در همین زمینه است. هلد در قالب مدل‌های معاصر، گونه‌هایی از دموکراسی را طرح می‌کند که از انواع دموکراسی‌های معاصر و با رعایت اختصار، به چهار نوع عمومی‌تر آن اشاره می‌شود. اول، دموکراسی نخبه‌گرایانه و رقابتی است که نمایندگانی مانند شومپیتر و وبر دارد. در این نوع عمومی که خود استعداد تقسیم به انواع ظریف‌تر را دارد از یک سو، دموکراسی روشی برای سازو کار اجتماعی است و از دیگر سو، مردم دائرمدار سرنوشت‌شان هستند و مردم با انتخاب نمایندگان، در انتخابات رقابتی یا تحت تأثیر نخبگان و هم‌چنین پیچیدگی‌های اداری- فنی که از ملزومات جوامع امروز شناخته می‌شود و وبر بر آن تأکید دارد، اداره امور را بر عهده می‌گیرند. نوع دیگر از دموکراسی‌های معاصر، دموکراسی تکثرگرایانه است که در آن، اصل اساسی ممانعت از ظهور گروه‌های بیش از حد قدرتمند و دولت غیرمسئول است. تکثرگرایی در چهارچوب دموکراسی، خواهان یافتن سازوکاری است که بتوان به وسیله آن قدرت را میان اقلیت‌ها به گونه‌ای توزیع کرد که آزادی سیاسی در بالاترین سطح خودش تضمین گردد. در شکل کلاسیک، تکثرگرایی از حضور دست کم دو حزب در صحنه سیاست حمایت می‌کند؛ ولی شکل جدید تکثرگرایی در کنار احزاب، تمایل دارد که گروه‌های صنفی هم به طور آشکارتر و مستقیم‌تر در تلاش برای در اختیار گرفتن بخشی از قدرت سیاسی فعال باشند.

در اثر هلد، دو نوع دموکراسی یعنی دموکراسی راست جدید و چپ جدید از یکدیگر تفکیک شده است. مساله قانون و حقوق قانونی در دموکراسی راست جدید با وجود مدافعانی مانند نوزیک و هایک با هدف حفظ آزادی‌های فرد، یک اصل اجتناب‌ناپذیر است. قانون در دموکراسی راست جدید، سپر محافظی است که از حقوق فرد در قبال تجمیع آراء و منافع جمع‌ها حمایت می‌کند. به بیانی بهتر می‌خواهد مطمئن باشد که قانون اساسی به حقوق فرد و عقاید یا سلایق جمع تجاوز نمی‌کند. دموکراسی راست جدید، همان دموکراسی نولیبرالی است و طبعاً دغدغه‌های لیبرالیستی را درون خود جای داده است. در حالی که دموکراسی چپ جدید بیشتر بر اصل مشارکت تأکید دارد. اصل مشارکت خود نشأت گرفته از تلقی اندیشه چپ و چپ جدید از وجه اجتماعی انسان است و منتقد برداشت فرد گرایانه از آدمی است. لیبرالیسم به مقوله‌هایی مانند مصلحت عمومی یا اراده جمعی و ... اعتبار می‌دهد و اعضا و شهروندان جامعه و حقوق و آزادی‌های آنان را واقعی می‌داند. ولی چپ جدید، مقوله‌های یاد شده را بخشی از سازوکار طبیعی و بیرونی وجه اجتماعی انسان به حساب می‌آورد و توجه به آنها را تضمینی برای رشد و شکوفایی فرد آدمی می‌داند. چهره‌های برجسته دموکراسی چپ جدید، البته با حفظ تفاوت‌های تبیینی، افرادی مانند هابرماس یا پولانزاس هستند.

بحث از دموکراسی ادامه دارد و به نظر می‌رسد در قرن آینده هم شاهد نظریات و تفاسیر مختلف از آن باشیم. آنچه این نظریات را غنی می‌سازد از یک سو تحولات برخاسته از تغییرات حیات اجتماعی انسان و در سطوح مختلف، فنّاوری، زیست- بومی، فرهنگی و ... است و از سوی دیگر اندیشه و نظریات اندیشمندان در شناسایی ماهیت این تغییرات و ارائه شکلی مناسب‌تر با توجه به زمینه‌های فلسفی و زیرمجموعه‌های آن همچون انسان‌شناسی، نسبت فنّاوری با انسان و... است.

---

---