3 وزیر پیشنهادی رهبر انقلاب

ماجرا از آنجا شروع شد که در شبکه‌های مجازی خبری با این مضمون منتشر شد: "تک ‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر ایران [مقام معظم رهبری] مشخص می‌شوند." این خبر که در کمتر زمانی، حاشیه‌های فراوانی به دنبال داشت با واکنش قاطع پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام‌معظم رهبری مواجه شد.

طی چند روز گذشته شاهد انتشار برخی شایعات با مضامین انتخاب وزرای کابینه دولت از سوی مقام معظم رهبری بودیم. شایعه‌ای که منشا آن آشکار و هدف آن نیز مشخص است. این شایعه را گروهی از معاندین نظام و با هدف متزلزل سازی پایه های نظام جمهوری اسلامی منتشر و سعی بر آن داشتند تا فضای جامعه را در آستانه‌ی مراسم تحلیف رئیس جمهور ملتهب سازند.

ماجرا از آنجا شروع شد که در شبکه‌های مجازی خبری با این مضمون منتشر شد: "تک ‌تک اعضای کابینه با نظر رهبرایران [مقام معظم رهبری] مشخص می‌شوند." این خبر که در کمتر زمانی، حاشیه‌های فراوانی به دنبال داشت با واکنش قاطع پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام‌معظم رهبری مواجه شد.

پاسخ قاطع پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام‌معظم رهبری

دفتر مقام‌معظم رهبری با انتشار متنی با عنوان "دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه" برتمامی شایعه‌ها و حاشیه‌سازی‌ها خط بطلان کشید. بخش‌های مهم این متن به شرح زیر است:

رویکرد کلی رهبر انقلاب در قبال دولت‌ها، رویکرد حمایتی است و ایشان بارها بر استمرار این رویکرد تأکید کرده‌اند از جمله در دیدار رمضانی با مسئولان نظام و در شرایط پساانتخابات، مؤکداً گفتند: دأب بنده هم این است که همیشه از همه‌ی دولت‌ها که بر سرکار هستند حمایت می‌کنم؛ امروز هم همین‌جور است، بعد از این هم ان‌شاءالله تا زنده هستیم همین‌جور خواهد بود.

غرض از رویکرد حمایتی چیست؟ غرض آن است که دولتی که عهده‌دار کار سنگینِ مدیریت اجرایی است، بتواند به وظایف خود عمل، و از مشکلات کشور و مردم گره‌گشایی کند. یک لازمه اساسی در تحقق این هدف، انتخاب مسئولانی است که از بُن دندان به اصول انقلاب و وظایف خود معتقد باشند و شأن خود را نوکری و خدمتگزاری به مردم بدانند.

بیشترین تأکیدات رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بر حل مشکلات معیشتی مردم و قوی کردن اقتصاد کشور بوده است؛ مغرضانی که جز بدخواهی برای ایران و مردم در سر ندارند، تلاش کردند این تأکیدات را به مخالفت رهبری با دولت ترجمه کنند، در حالی‌که این رویکرد رهبر انقلاب، بالاترین سطح از کمک و حمایت از دولت بود؛ نتیجه تلاش برای دور نگه‌داشتن دولت از حاشیه‌ها و هدایت آن به میدان خدمت و اقدام و عمل، در صورتی که با همراهی دولت همراه شود، موفقیت دولت و اقبال عمومی به خدمات دولت خواهد بود و این چیزی نیست، جز سرافرازی و موفقیت برای دولت و نظام.

بنابراین، حساسیت اصلی رهبر انقلاب اسلامی در انتخاب مسئولان در همه دولت‌ها معطوف به این منطق بوده است که فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی، خدمتگزاری به مردم است و باید مسئولانی انتخاب شوند که به مسئولیت به‌عنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند نه آنکه مسئولیت را همچون غنیمت و طعمه‌ای بدانند و آن را وسیله‌ی برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط خدا و خلق او کنند.

با فهم این منطق، رویکرد رهبر انقلاب در قبال نظارت بر انتخاب وزیران نیز مشخص می‌شود؛ رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است. 

مخالفت رهبر انقلاب با استعفای وزیر اطلاعات

در آخرین روزهای فروردین ماه سال 90 بود که بنا به دلایلی وزیر اطلاعات وقت (حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرمصلحی) استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. این خبر که با حواشی فراوانی همراه شده بود پس از پذیرش استعفانامه از سوی دکتر محمود احمدی نژاد فضای جامعه را آشفته ساخت.

در این برهه از زمان بود که رهبر انقلاب بنا به مصلحت و حساسیت موضوع به این مهم ورود کرده و با صدور نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات بر ادامه فعالیت ایشان در این پُست تاکیید کردند. این موضوع یکی از مصادیق بارز علت پیشنهاد و نظارت مقام معظم رهبری بر انتخاب وزرای سه کابینه ی دفاع، اطلاعات و امور خارجه می باشد.

قانون انتخاب وزرای پیشنهادی رئیس جمهور

قانون اساسی میثاق ملت و حکومت است و اگر از یک سو شکسته شود تضمینی برای اجرای آن سوی دیگر هم نیست و ناگفته پیداست که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. از جمله این اصول اصل مربوط به ریاست جمهور، وظایف و اختیارات آن است و باز خوانی آن هم مفید هم لازم است. همینطور که در این اصول دیده می‌شود در هیچ کجا مجوزی برای دخالت در این روند از سوی هیچ فرد، افراد یا احزاب و گروه‌ها نیامده است.

اصل ۱۳۳- وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۴- ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵- وزراء تا زمانی که عزل نشده ‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه ‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل ۱۳۶ – رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۳۷- هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۳۸ – علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏ نامه‏ های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‌ها و آیین‌نامه‏‌هایدولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

اصل ۱۳۹- اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۴۰ – رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۴۱- رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سِمَت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

کلام آخر

از آنچه که به اجمال درباره انتخاب وزرای کابینه‌ی دولت گفته شد چنین برمی‌آید که پیشنهاد و نظارت رهبر معظم انقلاب درباره‌ی پیشنهاد و انتخاب وزرای "وزارت دفاع" ، "وزارت امور خارجه" و "وزارت اطلاعات" بیش از همه بخاطر حساسیت‌های خاص این سِمت‌ها و نیز دور کردن کشور از هرگونه به خطر افتادن امنیت ملی است.

---

منابع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری /خبرگزاری ایسنا /مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی