توزیع قانونی مواد مخدر

در جامعه امروزی ما واقعیت تأسف برانگیز این است که شیوع مصرف مواد با انواع مختلف و جدید رواج چشم‌گیری یافته  و سن مصرف نیز کاهش یافته‌است. و هر روزه تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر سنتی و صنعتی  افزایش می‌یابد..

اکنون طبق آماری تقریبی حدود دو میلیون معتاد در کشور وجود دارد. و این آمار نشان دهنده این است که  با حجم عظیم هزینه های اجتماعی، مالی و نیروی انسانی در مبارزه با مواد مخدر در کشور موفق نبوده ایم.

برای رفع معضل اعتیاد که یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی کشور است و متاسفانه واقعیت ها و مشاهدات نشان می دهد مبارزه تمام عیار با این پدیده در کشور موفقیت چشمگیری نداشته است و نتوانستیم با وجود مبارزه دائمی با سوداگران مواد مخدر کاهش قابل توجهی در مصرف این مواد در کشور داشته باشیم. 

طرح توزیع قانونی مواد مخدر با این هدف است که مبتلایان به اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و دست قاچاقچیان و سوداگران مرگ را کوتاه کنیم، سابقه و تجربه ای نیز در این زمینه از قبل از انقلاب داریم که می توانیم از آن تجربه استفاده کنیم..

بسیاری از معتادانی که درگیر تزریق مواداند و به بیماری های مختلفی از جمله ایدز و هپاتیت مبتلا هستند، می توانیم تحت کنترل قرار دهیم، از بیماری آنها جلوگیری کنیم یا آنها را تحت درمان قرار دهیم. علاوه بر آن از بسیاری از هزینه های انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که کشور و دستگاه های مختلفی از جمله نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات متحمل می شوند، رها می شویم. این کار یک عزم ملی و اراده ملی می خواهد که همه دستگاه های مرتبط در هر سه قوه باید در آن مشارکت کنند.

موافقان این موج خواهان قطع دست قاچاقچیان و بواسطه آن کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هستند که بالطبع با موفقیتش، کاهش بار ورودی زندانها را بدنبال می‌تواند داشته باشد. این افراد مدیریت فروش بدون واسطه‌، کنترل چند مصرفی معتادان و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی و ... را پشت نظریه خود دارند؛ در مقابل اینها مخالفانی ایستاده‌اند که از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می‌شود، شیوع مصرف مواد مخدر بدلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزاد شدن مصرف تریاک و ... نگرانند. عده‌ای دیگر نیز این طرح را صرفا آزمونی برای سنجیدن افکار عمومی می‌دانند.

اثربخشی آزادسازی موادمخدر 

در سالهای پیش از انقلاب در ایران و هم‌چنین در کشورهای مختلف دنیا تجربه توزیع درمانی مواد مخدر وجود داشت؛ لذا می توان با نگاهی علمی، سیاستی و دقیق این تجارب را بررسی کرد و با استفاده از این تجربه ها در خصوص توزیع مواد مخدر دولتی یک تصمیم مدبرانه اخذ کرد. باید تجربه توزیع کوپنی تریاک در آن سالها به صورت دقیق بررسی و تاثیرات اجرای آن سیاست به دقت احصاء شود.

باید توجه داشت که تریاک درمانی و یا هروئین درمانی یکی از رویکردهای رایج در فرآیند ترک اعتیاد محسوب می شود و برخی کشورها تجارب موفقی در این زمینه دارند اما نمی توان بدون بررسی همه جانبه نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این نوع سیاست ها در شرایط فعلی کشورمان نظر داد.

در توزیع دولتی مواد مخدر غیر از اهداف درمانی اهدافی دیگر نظیر مصرف کمتر ، کاهش جرائم ، بهبود وضعیت سلامت و اجتماعی و ایجاد پایداری در زندگی مصرف کنندگان نیز مد نظر است که باید دید در طرحی که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تا چه میزان فرایند و شانس تحقق این اهداف مورد بررسی قرار گرفته است.

در جمعیت 16 تا 64 ساله کشور حدود 5.5 درصد مصرف کننده داریم آن هم مصرف کننده همه مواد؛ در این بین درصد متعلق به تریاک تقریبا معادل 2.5 درصد یعنی نیمی از جمعیت مصرف کننده کشور است؛ به این ترتیب اگر 2 میلیون و 800 هزار نفر مصرف کننده مستمر در کشور داشته باشیم،‌ 1 میلیون و 400 هزار نفر آنها 16 تا 64 ساله و مصرف کننده تریاک هستند. 

چه بخواهیم، چه نخواهیم یک جمعیت قابل توجهی در کشور مواد مخدر مصرف می‌کنند. از طرف دیگر در خوشبینانه‌ترین حالت افرادی هم که برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند پس از آنکه مراحل درمانی را طی می‌کنند ممکن است 20 درصد مانایی در پاکی داشته باشند.

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی به طور رسمی سه داروی متادون، بوپرنورفین (B2) و شربت تریاک توزیع می‌کند و این مواد در همه کلینیک‌های ترک اعتیاد موجود هستند 

در سال گذشته بخش خصوصی با در اختیار داشتن 8000 کلینیک در کشور توانست 720 هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر را به خود جذب کند که این مسئله نشان دهنده آن است که اگر داروهای جایگزین متنوع‌تر، ارزانتر و گسترده‌تر باشند معتادان زیادی را در دوره زمانی طولانی حتی تا پنج سال می‌توانیم پوشش دهیم. کسانی که داعیه مخالفت با این طرح را سر داده‌اند و مدعی می‌شوند که این طرح باعث افزایش شیوع مصرف در کشور خواهد شد یا اطلاعات درست فنی ندارند یا تحت تاثیر القائات پشت صحنه مافیا هستند که می‌خواهند از اجرای این سیاست در کشور جلوگیری کنند. این سیاست بسیار شفاف است و باید با روشنگری، اقناع و توجیه مراحل تصویب آن را در کشور پیش ببریم.

منابع: خبرگزاری خبرآنلاین/ خبرگزاری ایسنا