صندوق توسعه و آرزوهاي بخش خصوصي

نوسان‌ شديد نرخ ارز در هفته‌هاي اخير و در آستانه آغاز به كار صندوق توسعه ملي نگراني‌هايي را به وجود مي‌آورد، نگراني هايي كه اتفاقاً مسبوق به سابقه و قابل مرور در عمر نه چندان بلند اما پر فراز و نشيب حساب ذخيره ارزي است.

طبيعتاً با تشكيل هيات عامل صندوق توسعه ملي نوبت به انتخاب مديرعامل خواهد رسيد و پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي آغاز مي‌شود، در عين حال نوسان‌هاي شديد نرخ ارز در آستانه گشايش صندوق چشم اندازهايي نگران كننده را ترسيم مي‌كند، نگراني‌هايي كه ريشه در تجربه تلخ بخش خصوصي  در برداشت از حساب ذخيره ارزي داشته و سبب شد تا پايان كار حساب ذخيره بخش خصوصي نسبت به استفاده از امكانات اين حساب با احتياط قدم برداشته و با ترديد و تامل بنگرد.

اگرچه برداشت‌هاي بي‌حساب و كتاب دولت از حساب ذخيره ارزي علت شكست اين حساب عنوان مي‌شود، اما بدون ترديد عامل ديگر عدم استقبال بخش خصوصي از سهمي بود كه برايش در حساب كنار گذاشته شد و اين بخش هرگز جرات نكرد براي بهره‌برداري از منابع حساب ذخيره وارد ميدان مسابقه با دولت شود.

بارزترين نمونه تجربه تلخ بخش خصوصي  در برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي، تسهيلات پرداخت شده به صنايع نساجي است كه هنوز در اذهان زنده و مشكلات آن كماكان گريبانگير فعالان اين بخش است. فعالان صنايع نساجي در سال 80 اقدام به دريافت 283 ميليون يورو تسهيلات ارزي با نرخ سود لايبر يعني 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله براي واردات ماشين آلات كردند، اما نرخ يورو كه در زمان دريافت تسهيلات ارزي صنعت گران 640 تومان بود،رفته رفته رو به افزايش گذاشت و در زمان كوتاهي به 1200 تومان رسيد، بنابراين كارخانه‌هاي دريافت كننده ارزي با زيان دهي مواجه شدند و بنا به اظهارات دبير انجمن نساجي بعضاً توليد آنها نيز متوقف شد.

بر همين اساس بود كه دولت در ميداني بي رقيب از 200 ميليارد دلار منابع واريز شده به حساب ذخيره ارزي بهره‌برداي كرد و برداشت بخش خصوصي با سهم 50 درصدي در بيش از ده سال فعاليت حساب ذخيره از 10 ميليارد دلار فراتر نرفت.

پيش بيني و تصويب صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم براي ذخيره‌ سازي بيست درصد درآمدهاي نفتي  و اختصاص آن به سرمايه‌ گذاري  بخش خصوصي اميدها و آرزوهاي بزرگي را در اقتصاد پديد آورده است و بسياري چشم اندازهاي حضور بخش خصوصي قدرتمند را با اتكاء به آن براي آينده كشور ترسيم مي‌كنند. حال آنكه اگر وضعيت بازار ارز در كشور به گونه‌اي كه اكنون هست يعني توام با نوسان‌هاي شديد باشد، ابداً دور از ذهن نيست كه بخش خصوصي كما في‌السابق جرات دست زدن به منابع صندوق توسعه ملي را پيدا نكند و در نهايت نيز صندوق به همان راهي برود كه حساب ذخيره رفت.

بنابراين به نظر مي‌رسد مهمترين پيش نياز براي تحقق آمال و آرزوهاي خفته در پس صندوق توسعه ملي ايجاد چشم اندازهاي اطمينان و ثبات در "بازار ارز " است، بازاري كه بدون ترديد راه عاقبت به خيري صندوق توسعه ملي از آن مي‌گذرد.

بخش اقتصاد تبيان

منبع: خبرگزاري فارس