خیزش بخش‌خصوصی برای جهاد
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخش‌خصوصی نقش‌آفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.
داوود دانش جعفری درباره جهاد اقتصادی گفت: آنچه که از مفهوم جهاد اقتصادی می‌توان درک کرد آن است که فضایی توام با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی در کشور صورت گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: محور دیگری که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشه کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.
وی تصریح کرد: در این میان، یک سری طرحهای اقتصادی و پایه ای می‌تواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود.
به اعتقاد وزیر اقتصاد دولت نهم، طرح‌هایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی‌ای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هسته‌ای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.
وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامه‌ریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمی‌شود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و می خواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد.
دانش جعفری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمی‌شود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام دهد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصه‌هایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد.
محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام د هد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد
وی اظهار داشت: نقش دولت در اقتصاد نباید به گونه ای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمی تواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی می رسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمی است و زمانی که درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینه های خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمی نبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور می یابد که می‌تواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد.
وی گفت: نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنه‌های اقتصادی حاضر می‌شود و مالیات می‌پردازد.
وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمی پردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات می پردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد می شود.
نقش دولت در اقتصاد نباید به گونه ای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست
دانش جعفری تاکید کرد: جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایه‌گذاری های قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغه های بخش خصوصی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزی های جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد.
به گفته دانش جعفری، در این میان اگر دولت بخش عمده ای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمی تواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاری‌های قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانه های بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند.
وی اظهار داشت: در این میان برای تامین سرمایه در گردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه می کند، بانک منابع برنامه ریزی نشده ای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خرده پاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود.
وی تصریح کرد: پدیده ای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر می رسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
به گفته دانش جعفری، البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخش های دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کرده‌اند، بنابراین باید این موضوع را ریشه یابی کند؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: البته برای تسهیلات معوق، نمی تواند برای تمامی بنگاهها نسخه ای واحد پیچید، بلکه باید نسخه ای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند.
جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرموده اند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می تواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده، تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند.
وی تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایه های انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، می توانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم.
به اعتقاد دانش جعفری، این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که می تواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار داشت:اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی می تواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرموده اند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی می تواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم.
وی اظهار داشت: در سالهای اخیر، در بهترین شرایط زمانی که اقتصاد در دست دولت بوده است، رشد اقتصادی کشور از مرز 5 درصد عبور نکرده است، اما اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز که رشد اقتصادی 8 تا 8.5 درصدی است، برسیم باید موتورهای محرک را بیابیم. البته این موتور محرک بخش خصوصی است که باید با ظرفیت کامل خود در اقتصاد ایران وارد شود و کارهای مولد زیادی انجام دهد.
بخش اقتصاد تبیان
خبرگزاری مهر
لینک های مرتبط:
