بخش خصوصی یعنی....

هر چند معنای بخش خصوصی واضح به نظر میرسد در این مقاله سعی داریم کمی از وضعیت آن در کشور بگوییم. اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور یکی از برنامه‌هایی است که در برنامه چهارم توسعه به ‌طور ویژه به آن پرداخته شده بود و در برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.

شکی نیست که ایجاد یک بخش خصوصی قوی می تواند به بهبود وضعیت رقابت در بازار کمک کند، به علاوه ورود سرمایه های بخش خصوصی اثر بسیار مهمی بر شکوفایی اقتصاد دارد. اما در کشور ما بخش خصوصی آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. و به عبارتی ما با انفعال نسبی این بخش روبور هستیم.نقش ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد و فقدان نهادهای مدنی و صنفی مؤثر و قدرتمند برای تامین منافع این بخش و همچنین ضعف ساز و كارهای رسانه ای آن در بروز این انفعال بی تاثیر نیست. هرچند آثار و نشانه های عدیده ای وجود دارد كه به راحتی تبیین كننده جایگاه ضعیف و غیرمؤثر بخش خصوصی در اقتصاد كشور است اما موضع انفعالی این بخش در قبال صدور فرمان خصوصی سازی نماد عینی تری برای اثبات این مهم است.

تجربه خصوصی سازی در بسیاری از كشورها نشان داده است كه ایجاد اراده ای قدرتمند در درون حاكمیت برای كاهش تصدی گری دولت تنها یكی از زمینه ها و الزامات خصوصی سازی است. به طور طبیعی در كشوری كه همواره روند رو به رشد اقتصاد دولتی را تجربه كرده، بخش خصوصی در مسیر مقابل یعنی فرایند رو به ضعف قرار داشته است. به عبارت دیگر از جمله الزامات رشد اقتصاد دولتی، تضعیف بخش های غیردولتی و انحصار فعالیتهای اقتصادی است كه خواسته یا ناخواسته به آن دست زده است. این رابطه در جهت عكس هم مصداق دارد؛ یعنی تقویت بخش خصوصی الزاماً مستلزم كاهش تصدی گری های دولتی و خروج دولت از عرصه اقتصاد است.به عبارتی مفهوم خصوصی سازی بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها ،تصدی ها و مدیریت ها بین این دو عرصه است.

این واژه از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.

اگر چه گفته می شود که تعریف واژه خصوصی سازی کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.

منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.

معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد.

واقعیتی را كه باید در ابتدای راه خصوصی سازی در ایران به آن توجه كرد، ضعف بخش خصوصی است؛ فرآیند كنونی خصوصی‌سازی در ایران با هدف افزایش كارآیی در كل اقتصاد و تسریع در روند توسعه اقتصادی طراحی و اجرا شده است، و در صورتی كه همچنان با حضور پررنگ و حداكثری شركت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شركت‌های دولتی تداوم یابد؛ نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش كارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود و علت اصلی این امر را می توان در متأثر بودن مدیریت شركت‌های شبه‌دولتی از دولت و حاكمیت دانست.

به عبارت دیگر جریان غالب مدیریتی در شركت‌های شبه‌دولتی، همان مدیریت دولتی است كه نمی‌توان افزایش كارآیی اقتصادی و عملكردی را از آن انتظار داشت.

به همین دلیل بخشی كه قرار است به فعال ترین، كارآمدترین و كاراترین بازیگر در عرصه اقتصادی تبدیل شود. در شرایط كنونی به نظر می رسد بخش خصوصی آمادگی ذهنی و توان مالی لازم برای ایفای این نقش را ندارد و این بزرگترین چالش برای خصوصی سازی در ایران است.بنابراین اولین اقدام عملی برای اجرایی كردن سیاستهای كلی اصل ،۴۴ فراهم كردن زمینه های عینی برای تقویت بخش خصوصی است كه با توجه به شرایط واگذاری سهام شركتهای دولتی مستلزم كار كارشناسی دقیق و جدیت زیادی است.

این اقدام در عین حال كه باید  زمینه ساز ثروتمند شدن شهروندان ایرانی باشد فراهم كننده شرایطی است كه بازیگران اقتصادی بخش خصوصی در فضایی سالم و رقابتی و پرسود، توسعه اقتصادی رفاه عمومی و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی را باید به همراه آورد.آیا چنین اراده ای در دولت وجود دارد كه در عین تلاش برای كوچك كردن تصدی گری خود در اقتصاد، بخش خصوصی را كه خود مانع رشد آن شده است، به عنوان جایگزین و بازیگر اول در عرصه اقتصادی، حمایت و تقویت كند؟این حمایت گستره زیادی دارد؛ از به حال خود واگذاشتن بخش خصوصی تا ایجاد بنیادهای واقعی یعنی امنیت اقتصادی قانونی و ثبات عمومی.

اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات و رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است که درحالی‌ که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اطمینان به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت است، این طور به‌نظر می‌رسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش تصدیگری ندارد.

وی معتقد است کوچک‌سازی‌ دولت و اطمینان به بخش خصوصی کلید جهانی‌سازی‌ تجارت است و امروز اکثر کشورهای دنیا با اطمینان به بخش خصوصی و سهیم کردن آن در تصمیم ‌گیری‌های کلان اقتصادی، قدم در راه جهانی شدن گذاشته‌اند ولی در ایران ما شاهد حرکت سرمایه‌ها به سمت دولتی شدن هستیم. به‌طور مثال انتشار چندین میلیارد دلار اوراق مشارکت از سوی بانک‌های دولتی طی چند ماه اخیر یکی از مواردی است که دولت به‌واسطه انتشار این اوراق اقدام به جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار کرد.این در حالی است که بخش خصوصی با موانع بسیاری برای این کار روبه‌رو بوده و تقریبا اجازه انجام این کار را ندارد

این در حالی است که یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران با اشاره به این نکته که دولت می تواند با تعامل مثبت با فعالان بخش خصوصی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تضمین کند، ابراز امیدواری کرد که " قانون هدفمندی یارانه ها با کمترین هزینه و بهترین فایده و در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود" و در حضور معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی برای اجرای هرچه بهتراین قانون به نمایندگی از فعالان اقتصادی برای همکاری با دولت اعلام آمادگی کرد.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: " در این برنامه سکوهای خوبی برای حضور بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی ایجاد شده است." او همچنین تصریح کرد که در این برنامه بخش عمده ای از پیشنهادها و خواسته های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به ویژه در حوزه تجارت و بازرگانی اعمال شده است.

همچنین به گفته وی، پیشنهادات شورای رقابت و نهاد بخش خصوصی برای اصلاح قوانین قدم‌های خوبی برداشته شده است و امیدواریم در اجرا به نتیجه مثبتی برسیم. آل اسحاق همچنین به رونمایی اصول حاکم بر بودجه سال 90 اشاره کرد که به تازگی از سوی معاونت رییس جمهوری اعلام شد. رییس اتاق تهران گفت: "بخش خصوصی امیدوار است که این بودجه عملا در مسیر اسناد بالادستی نظام باشد و برنامه پنجم، اصل 44 و اهداف چشم‌انداز نیز در این بودجه دیده شده باشد.

رییس اتاق تهران ادامه داد: به گفته مسئولان، بودجه سال 90 در شاخه هزینه‌ها انقباضی و در شاخه عمرانی و سرمایه‌گذاری انبساطی است که جای امیدواری دارد.

گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.

غلام رضا اسلامی بیدگلی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در ایران با توجه به مدت زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده است موفق نبوده است گفته : وجود یك الگوی جامع و سیستماتیك برای واگذاری، فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حركت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین شده از جمله علل ناکارآمدی بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: بسیاری از فعالیت‌هایی كه بخش خصوصی از پتانسیل بالایی برای حضور در آن برخوردار است همچنان در تصدی بخش دولتی باقی‌ مانده است و حوزه هایی که تاکنون برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شده علاوه بر عدم جذابیت کافی، مشتری نیز برای آن وجود ندارد. این مسئله باعث ناتوانی بخش خصوصی برای جایگزین شدن به جای بخش دولتی شده است.

فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حاکمیت های سیاسی ، خصوصی سازی را به عنوان روشی جهت منطقی كردن ساختار اقتصادی، گسترش مالكیت، تقویت انگیزه‌های كاری، ، كسب درآمد و كاهش بار خدمات دولت اعمال می کنند افزود: كشورهای در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرایط توسعه نیافتگی، در موضوع خصوصی سازی به دنبال پاسخگویی به مشكلات و تنگناهای بیشتری هستند.

آنچه مسلم است اینکه اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی موجب توسعه اقتصاد کشور و رشد و شکوفایی بخش دولتی خواهد بود. چرا که یک بخش دولتی کارآمد با کم کردن نا امنی های اقتصادی و ریسک ناشی از آن می تواند فرصتهای مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم آورد و یک بخش خصوصی قوی و تاثیر گذار با بهره بردن از این فضا می تواند بهبود اوضاع اقتصاد کمک کند. و این یعنی همان فرآیندی که برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله محتاج آنیم. غیراز این نیست که یکی از شاخ های مهم الگوی مهم پیشرفت اسلامی ایرانی همین توجه به اصل 44 است چرا که اقتصاد اسلامی دیدگاه بینابینی در این مورد دارد و نه اقتصاد کاملا دولتی را می پسندد نه اقتصاد آزاد و بدون نظارت دولت را.امید است که ب اجرای برنامه پنج توسعه شاهد شکوفایی بخش خصوصی باشیم.

ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد

همشهری/ جهان نیوز/ جام جم آنلاین