تا وقت هست، مسأله را حل کنيد

لازم است تا بيش از اين به انتخابات مجلس نزديك نشده ايم، مجلس، شوراي نگهبان و... با ابهام زدايي از اين قانون، مشكلاتي را كه ممكن است اين قانون در آستانه انتخابات ايجاد كند، از ميان بردارند تا شب انتخابات، دوباره مردم معطل بحث هاي جنجالي و... نشوند؛، چه، از اين دست مسائل دقيقه نودي ـ مانند همين مسأله وزارت ورزش ـ کم نداشته ايم.

سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزارت كشور در تازه ترين اظهارنظر خويش درباره انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است كه 103 نفر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت كانديداتوري در انتخابات اسفند ماه را ندارد.

معاون سياسي وزارت كشور اين ادعاي خود را مستند به مصوبه 28 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي كرده است كه بر اساس آن كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، ضرورتا بايد يا مدرك كارشناسي ارشد با 5 سال سابقه مديريت اجرايي، تقنيني و يا پ‍ژوهشي داشته باشند، يا افرادي كه مدرك كارشناسي دارند اگر يك دوره نماينده مجلس بوده باشند، يك مقطع به سطح تحصيلات آنها اضافه مي شود و آنان نيز مي توانند در انتخابات شركت كنند.

بنابر اين گزارش، ابهامي را كه صولت مرتضوي مطرح كرده اين است كه براساس ماده 63 قانون اساسي، يك دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، چهار سال تمام محسوب مي شود و كساني كه كمتر از چهار سال نماينده بوده اند، نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي استفاده  كنند و لذا نمايندگاني كه مدرك ليسانس دارند و در حال حاضر هم براي اولين بار است كه در مجلس حضور دارند، چون انتخابات در اسفند ماه برگزار مي شود و دوره فعلي و چهار ساله  نمايندگان در اين زمان به پايان نرسيده است، لذا اين افراد نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي استفاده كنند و به صورت خودكار از داوطلب شدن براي انتخابات مجلس محروم مي شوند.

علاوه بر اين برخي از نمايندگان با مدرك ليسانس در انتخابات ميان دوره اي وارد مجلس شده اند و سابقه نمايندگي آنان نيز دو ساله است، لذا آنان نيز از كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم محروم خواهند شد.

بر اساس اين گزارش بر اساس بررسي رئيس ستاد انتخابات كشور، تعداد افرادي از مجلسيان كنوني كه بر اساس قانون خود مجلس، از كانديداتوري در انتخابات محروم مي شوند حدود 103 نفر، يعني تقريبا يك سوم از تعداد نمايندگان فعلي است.

اين در حالي است كه ممكن است در روزهاي آينده پاي شوراي نگهبان و مجلس نيز براي تفسير اين قانون براي حل مشكل كانديداتوري نمايندگان فعلي به اين مساله باز شود، چرا كه آنچه صولت مرتضوي اعلام كرده بر اساس قانون تصويب شده خود مجلس، ادعايي ـ فارغ از صحت يا از عدم صحت آن از منظر حقوقي ـ است که قطعا محل بحث خواهد شد، چه، آن گونه که از ظاهر امر بر مي آيد، قانون مذکور جامعيت و مانعيت ندارد و خود قانوني كه قرار است از مسائل كشور ابهام زدايي كند، خود باعث ابهام زايي و پيچيده شدن اوضاع شده است.

لازم به ذكر است كه در همان زمان تصويب اين قانون اين ايراد بر نمايندگان مجلس وارد بود كه قانوني تصويب كرده اند كه همه نمايندگان فعلي بتوانند در دوره بعد هم كانديدا شوند چنان كه گويي اين قانون تك تك نمايندگان فعلي مجلس را در نظر گرفته و بر اساس مدارك و سابقه تحصيلي آنان به تصويب رسيده است.

لذا به نظر مي رسد لازم است تا بيش از اين به انتخابات مجلس نزديك نشده ايم، مجلس، شوراي نگهبان و يا هر نهادي كه مسئول اين كار است با ابهام زدايي از اين قانون مشكلاتي را كه اين قانون ممكن است در آستانه انتخابات ايجاد كند را از ميان بردارند تا شب انتخابات، دوباره مردم معطل بحث هاي جنجالي و... نشوند، چه، از اين دست مسائل دقيقه نودي ـ مانند همين مسئله وزارت ورزش ـ کم نداشته ايم.

بخش سياست تبيان

منبع:تابناک