انحلال و انشعاب در احزاب ایران 

با در نظر گرفتن گزاره فوق، از آنجا كه در سال 89 انتخاباتی برگزار نشد، احزاب كشور عمدتا به برنامه های روزمره خود مشغول بودند ولی در میان كش و قوس های سیاسی، صحبت از چند حزب بیشتر از بقیه بود.

انحلال دو حزب سیاسی

اوایل روزهای كاری سال 89 یعنی در بیست و سوم فروردین ماه نشست کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار و طی آن درخواست انحلال دو حزب سیاسی "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و "جبهه مشاركت ایران اسلامی" به دادگاه ارسال شد.

در این جلسه با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی این دو تشکل، اعضای کمیسیون با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آن شدند.

ابتدا اخبار ضد و نقیضی درباره محتوای این جلسه و صحت و سقم نامه ارسالی منتشر می‌شد تا اینكه در واپسین روز اویل ماه سال 89 ، مدیركل سیاسی وزارت كشور نامه‌ای را كه در برخی رسانه‌ها مبنی بر مصوبه كمیسیون ماده ‌10 احزاب درباره توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال دو حزب جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین منتشر شده بود را تایید كرد.

در واكنش به این مساله، محمد سلامتی دبیركل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقاد كرد و كاشفی سخنگوی جبهه مشاركت نیز گفت: «تكلیف نهایی را مرجع قضای روشن می‌كند. بحث توقف فعالیت با توقیف پروانه‌، به لحاظ حقوی دو مساله جداگانه است یعنی تا زمانیكه تكلیف حزب در مرجع قضایی مشخص نشده است، آن حزب همچنان به كار خود ادامه می‌دهد.»

كش و قوس ها ادامه داشت بطوریكه كمیسیون ماده ‌10 احزاب بر حرف خود پافشاری می كرد و احزاب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت نیز پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی این کمیسیون، صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم را درخواست كردند که البته دادگاه این درخواست را نپذیرفت. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با تائید این خبر تصریح كرد كه با توجه به رد درخواست مذکور، ادامه فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد.

مدتی بعد، حرف از برگزاری دادگاهی برای بررسی فعالیت این دو حزب به میان آمد و این دادگاه تشكیل شد و بالاخره در اواسط سال 89 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یك نشست خبری اعلام كرد: «ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی دارد. اگر حزب، گروه یا جمعیتی یكی از جرایم مندرج در آن را مرتكب شود طبق ماده 17 كمیسیون احزاب كه نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام می‌شود. كمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشاركت و سازمان مجاهدین اقدام كرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدین را كرد و دادگاه این دو حزب را منحل كرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.»

چند روز بعد نیز همین مقام قضایی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرونده دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدین، از قطعی شدن حكم انحلال این دو حزب خبر داد و بدین ترتیب اجازه فعالیت های رسمی سیاسی و حزبی از این دو تشكل سلب شد.

در سالی كه گذشت، احزاب دیگری نیز درگیر تنش ها و كش و قوس هایی بودند، بطوریكه دفتر حزب اعتماد ملی همچنان پلمپ بود و فعالیت های آن نیز در حالت سكون و سكوت قرار داشت و احزاب دیگری همچون مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با انتقادات شدیدی از سوی گروههای غیر همسو مواجه شدند.

یكی دیگر از تشكل‌هایی كه در سال 89 بعضا در صدر اخبار سیاسی قرار می گرفت، جامعه وعاظ ولایی بود؛ تشكلی كه از جامعه وعاظ تهران منشعب شد و انتقادات زیادی را متوجه خود ساخت.

پس از مدتی كه از جامعه وعاظ تهران خبرهایی مبنی بر وجود اختلافاتی به گوش رسید، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری از بروز انشعاب در آن خبر داد و گفت: برخی برخوردها و اظهارنظرها موجب انشعاب جامعه وعاظ به دو بخش جامعه وعاظ تهران و جامعه وعاظ ولایی کشور شد که ما به عنوان جامعه وعاظ ولایی کشور به همراه 200 تا 250 نفر اعلام موجودیت کردیم.

پس از این اعلام موجودیت، حجت الاسلام امیری‌فر كه سمت دبیر اجرایی جامعه وعاظ تهران را بر عهده داشت، دبیركلی تشكل انشعابی جامعه وعاظ ولایی را بعهده گرفت، فردی كه حجت الاسلام و المسلمین شجونی دبیرکل جامعه اسلامی وعاظ تهران درباره وی می‌گوید: اعضای شورای مرکزی این تشکل تصمیم به عزل امیری فر دبیر اجرایی گرفتند و در پی این اقدام، تعدادی جوان طلبه، انشعابی به نام جامعه وعاظ ولایی کشور تشکیل دادند.

شجونی درباره دلایل عزل امیری‌فر گفت: هر چه ما گفتیم مایل نیستیم جلسه و کمکها دولتی باشد، وی توجه نمی کرد و اصلا معلوم نبود کمکهای دولتی و غیردولتی را از کجا می آورد. دیگر اینکه این رفتارها روحانیت را گدا معرفی می کرد و هر مهمانی را که به جلسه جامعه وعاظ دعوت می کردند به آنان می گفتند برای روحانیت هدیه بیاورید و این رفتارها به معنی تحقیر روحانیت بود. به این دلایل دبیر اجرایی این تشکل را برکنار کردیم و این مساله موجب شده تا از روی جوانی اقداماتی علیه ما همچون انشعاب تشکل انجام شود.

پس از چندی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی 7 عضو شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد و امیری فر را نیز به عنوان یکی از این اعضا برگزید. این مساله موجب شد تا در كنار انتقادات پیشین، حرف و حدیث‌هایی مبنی بر حمایت جامعه وعاظ ولایی از اسفندیار رحیم مشایی نیز شنیده شود بطوریكه برخی شخصیت ها یا سایت ها نظیر سایت الف احمد توكلی، این تشكل را "جامعه وعاظ حامی مشایی" معرفی كردند.

در همین گیر و دار، حجت الاسلام و المسلمین احمد سالك سخنگوی جامعه روحانیت مبارز – كه جامعه وعاظ تهران زیر نظر آن فعالیت می‌كند – اساسا موجودیت تشكلی موسوم به جامعه وعاظ ولایی به عنوان تشكل زیرمجموعه جامعه روحانیت مبارز را رد كرد و گفت: ما با صراحت می گوییم كه جامعه روحانیت مبارز تشكلی به اسم جامعه وعاظ ولایی را نمی شناسد.

با وجود این واكنش‌ها، جامعه وعاظ ولایی بصورت هفتگی جلساتی را برگزار می كرد كه در این جلسات برخی چهره ها نظیر سید محمد حسینی وزیر ارشاد، كامران دانشجو ویر علوم، بقایی رییس سازمان گردشگری و بهداد معاون سیاسی دفتر رییس جمهور به عنوان سخنران حضور داشتند.

چند ماه بعد، كمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت تشكلی به اسم "جامعه وعاظ ولایی" را غیرقانونی خواند و حمیدرضا فولادگر عضو این كمیسیون ، تاكید كرد: تشكل موسوم به جامعه وعاظ ولایی برای فعالیت سیاسی از وزارت كشور مجوز نگرفته است.

البته جامعه وعاظ ولایی نیز در واكنش به این مساله بیكار نماند و امیری فر دبیركل این تشكل گفت كه "روحانیت یک نهاد مقدس و فرهنگی است و برای فعالیت های دینی و فرهنگی خود نیازی به مجوز از هیچ مرجعی ندارد؛ همانگونه که تا به امروز و با گذشت چندین سال از عمر انقلاب مجوزی برای فعالیت جامعه روحانیت تهران صادر نشده است."

هر چند جامعه وعاظ ولایی اعلام كرد كه برای فعالیت هایش نیازی به مجوز ندارد ولی با اینحال، نمایندگان قوه مقننه در كمیسیون ماده 10 احزاب در آخرین روزهای سال 89 اعلام كردند كه "اعضای این كمیسیون به اتفاق آرا بر صلاحیت نداشتن این تشكل برای فعالیت سیاسی تاكید و با ارائه مجوز به آن مخالفت كردند؛ بنابراین فعالیت جامعه وعاظ ولایی از نظر كمیسیون ماده 10 جزو احزاب غیرقانونی خواهد بود."

حسین هرمزی

بخش سیاست تبیان