تناقض‌گويي درباره پيش‌دبستاني‌ها

مشکلات دوره پیش‌دبستانی همچنان به قوت خود باقی‌است؛ این دوره نه‌تنها متولی ندارد بلکه آموزش و پرورش آمار دقیقی از کودکان تحت پوشش این دوره ندارد و تناقض‌گویی در ارائه آمار و اینکه این دوره رسمی است یا نه، ادامه دارد.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تناقض‌گويي درباره پيش‌دبستاني‌ها

مشکلات دوره پيش‌دبستاني همچنان به قوت خود باقي‌است؛ اين دوره نه‌ تنها متولي ندارد بلکه آموزش و پرورش آمار دقيقي از کودکان تحت پوشش اين دوره ندارد و تناقض‌گويي در ارائه آمار و اينکه اين دوره رسمي است يا نه، ادامه دارد.

 

دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش مدعي است که آمار کودکان تحت پوشش دوره پيش‌دبستاني افزايش يافته و 6-5 سال پيش حدود 40درصد کودکان تحت پوشش بوده‌اند که اکنون اين عدد به 50درصد رسيده است. مهدي نويد‌ادهم اظهار کرد: از نظر ما دوره پيش‌دبستاني، دوره‌اي «رسمي و غير‌اجباري» است که طي 2 سال اجرا مي‌شود! جالب اينکه برخلاف نظر دبيرکل شوراي‌عالي آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش تير ماه به شبکه خبر گفت که «دوره پيش‌دبستاني جزء دوره‌هاي رسمي آموزش وپرورش نيست.»

 

تناقض در آمار

ظاهرا مشکل آمار در وزارت آموزش و پرورش با وجود ادعاي مسئولان ارشد آن هنوز حل نشده است. البته وزير پيشين آموزش و پرورش بر اين باور بود که آمار اين وزارتخانه «چرتکه»اي است. نمونه بارز اينکه دبير شوراي‌عالي آموزش و پرورش ديروز به فارس گفت که هم اکنون 50درصد کودکان تحت پوشش دوره پيش‌دبستاني هستند ولي فاطمه قربان، معاون ابتدايي وزير آموزش و پرورش مهر‌ماه اعلام کرد که «پوشش پيش‌دبستاني امسال رشد قابل قبولي دارد به‌طوري که از 50درصد سال گذشته به 70درصد ‌رسيده است».

 

البته به گزارش ايرنا، وزير آموزش و پرورش در ديدار با دبير کل سازمان فرهنگي يونسکو در همايش آموزش پيش‌دبستاني در روسيه گفت: « اکنون 60درصد کودکان در ايران تحت پوشش آموزش‌هاي پيش‌دبستاني قرار دارند». دوره پيش‌دبستاني به دوره دوساله‌اي اطلاق مي‌شود که کودکان گروه سني 4 تا 6 سال را تحت پوشش برنامه‌هاي تربيتي قرار مي‌دهد.

نکته جالب توجه اينکه تا 2سال پيش در گروه سني 4 و 5 ساله مراکز پيش‌دبستاني موجود تنها ظرفيت پذيرش 15 تا 20درصد کودکان را داشت اما دبير شوراي‌عالي آموزش و پرورش مدعي شده که «تا حدود 6-5 سال پيش حدود 40درصد کودکان تحت پوشش بودند که اکنون اين عدد به 50درصد رسيده‌است.»

موانع توسعه دوره پيش‌دبستاني

اجباري نبودن دوره پيش‌دبستاني از موانع مهم همگاني شدن اين دوره است و آماري از کودکاني که دوره پيش‌دبستاني را گذرانده‌اند وجود ندارد. البته در قانون چهارم توسعه بر تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش‌دبستاني و آمادگي به ويژه در مناطق 2 زبانه تأکيد شده‌بود.

 

از سوي ديگر براساس سند آموزش براي همه، ايران متعهد است تا سال 2015 ميلادي 75درصد کودکان زير 6 سال را تحت پوشش آموزش‌هاي پيش‌دبستاني قرار دهد. اين در حالي است که با پولي شدن آموزش پيش‌دبستاني به‌طور چشمگيري آمار کودکان تحت پوشش اين دوره کاهش يافته و بدين ترتيب بعيد به‌نظر مي‌رسد آموزش و پرورش در عمل بتواند تا سال 2015 اين ميزان از کودکان زير 6 سال را تحت پوشش قرار دهد. غيررسمي و اجباري نبودن دوره پيش‌دبستاني موضوعي است که وزارت آموزش و پرورش با تمسک به آن آموزش اين دوره را به بخش غيردولتي واگذار کرده است.

 

اگر در سال‌هاي اخير، تعداد کودکاني که به کودکستان يا مهد‌هاي کودک مي‌روند، افزايش يافته عمدتا به علت افزايش چشمگير مشارکت زنان در نيروي کار است. اکنون مادران حدود 75درصد از کودکان پيش‌دبستاني، شاغل‌ هستند. اين در حالي است که هنوز فرهنگ فرستادن کودکان به دوره پيش‌دبستاني در کشور ما جانيفتاده است و براساس آمار حدود 10 درصد از 7ميليون کودک زير 6 سال کشور در بيش از 11هزار مهد کودک آموزش مي‌بينند که اين ميزان بايد تا پايان برنامه چهارم به 20درصد افزايش يابد.

اعتراض کانون توسعه مهدهاي کودک

روي ديگر سکه اما موضوع کشمکش‌هاي آموزش و پرورش و بهزيستي در باره صدور مجوز‌ مهدهاي کودک و پيش‌دبستاني ظاهرا به پايان رسيده، رئيس هيأت مديره کانون همياري‌ و توسعه مهدهاي کودک به عطف‌به‌ماسبق شدن صدور مجوز اعتراض کرد.

 

فاطمه دعايي به ايسنا گفت: مهدهاي کودک و پيش‌دبستاني‌هايي که از سازمان بهزيستي مجوز گرفته‌اند، مسير قانوني را طي ‌کرده‌اند و اجراي مصوبه مربوط به صدور مجوز فعاليت پيش‌دبستاني‌ها از سوي آموزش ‌و پرورش، نبايد عطف به ماسبق شود.

وي با بيان اينکه در هيچ کشوري قوانين جديد عطف به ما سبق نمي‌شوند اظهار کرد: اين موضوع بايد در توافق بهزيستي و آموزش و پرورش مدنظر قرار گيرد. دعايي با بيان اينکه براي مديران مهدها فرقي نمي‌کند که زير مجموعه کدام دستگاه فعاليت کنند، يادآور شد: بحث ما بر سر اين است که اجراي يک قانون آزمايشي که نيمي از مدت 5 ساله اجراي آن گذشته است، درصورتي که نتيجه مطلوب ندهد، مي‌تواند تبعات منفي بسياري به‌دنبال داشته باشد.

 

منبع: همشهري آنلاين

مرکز يادگيري سايت تبيان  تنظيم: نسرين صادقي

مطالب مرتبط مجموعه :
آخرین مطالب سایت