بدحجابي جرم است

محسني اژه اي در پاسخ به اينکه گفته مي شد بعد از اجراي طرح عفاف و حجاب يکي از دادستانهاي شهرستانهاي کشور اقدام به صدور برگه هاي جريمه براي زنان بدحجاب کرده و تصوير برگ جريمه نيز در سايتهاي خبري منعکس شده است گفت: شما در مقام يک خبرنگار اول بايد مطمئن شويد اصل وجود اين برگه صحيح است يا خير.

وي افزود: بايد از همان دادستان سوال مي کرديد که آيا شما اين برگه جريمه را صادر کرده ايد؟ در حالي که بنده اين برگه جريمه را ديده ام و پس از بررسي موضوع با نيروي انتظامي و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنين برگه جريمه اي وجود خارجي نداشته و جعلي است.

محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش که دادستاني و قوه قضائيه در طرح عفاف و حجاب چه وظايفي را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف يکي از مسائل اجتماعي کشور است که از يکسو بدون ترديد رعايت آن يک مسئله کاملا قانوني، شرعي و از ضروريات دين است و از سويي ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون جرم است.

وي افزود: شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند که نظرات و پيشنهادات آنان هم محترم است ولي تا زماني که قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است.

دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه آيا قاضي مي تواند شخصي را به عنوان بدحجاب جريمه کند گفت: وقتي که بدحجابي در قانون جرم تلقي مي شود يعني اينکه شخص بدحجاب بايد جريمه و کيفر ببيند ولي اينکه جدولي باشد مانند لاک زدن به ناخن، بيرون بودن موي سر از روسري، مانتوي تنگ و... که بر اساس آن جريمه و کيفر مشخص شود ، صحيح نيست و تشخيص با قاضي است.

74 ضربه شلاق يا دو ماه حبس براي زنان بدحجاب

وي به استناد موارد قانوني مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي در بخش تعزيرات قانون مجازاتهاي اسلامي گفت: در ماده 638 اين قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند علاوه بر کيفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق جريمه مي شود و اگر مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم مي شود.

محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش که آيا حداکثر دو ماه حبس براي بدحجابان قابل خريد است گفت: در ماده 22 مجازاتهاي اسلامي آمده است چنانچه قاضي تشخيص بدهد مي تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل کند.

دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهاي اسلامي در مورد مجازات زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند گفت: اين زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدي از 50 تا 500 هزار ريال محکوم مي شوند.

محسني اژه اي همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون مجازاتي براي فروشندگان البسه غيرشرعي تعيين کرده است گفت: بر اساس بندي از قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند) نحوه مجازات توليد کنندگان، وارد کنندگان، توزيع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهاي غير شرعي اول تذکر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي محل کسب به مدت سه تا 6 ماه براي فروشندگان و توزيع کنندگان البسه و جريمه نقدي براي وارد کننده و توليد کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده کننده از البسه غير شرعي است.

دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که حدود اختيارات نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي در قانون تعريف شده است يا خير گفت: در قانون مجازاتهاي اسلامي به نيروي انتظامي تکليف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابي به عنوان يک جرم مشهود شامل اين قانون مي شود ولي نيروي انتظامي حق مجازات يا اجراي حکم را ندارد.

وي افزود: اينکه مشاهده شده است بعضا برخي از پرسنل نيروي انتظامي زنان بدحجاب را مجازات مي کنند ، منکر آن نيستيم زيرا در هر سازمان و نهادي حتي در خود قوه قضائيه معدودي از افراد تخلف مي کنند که سازمان بازرسي کل کشور و دادسراي قضائي نيروهاي مسلح به آن رسيدگي مي کنند.

ناگفته‌هاي اژه‌اي از مديريت حوادث پس ازانتخابات

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي همچنين در گفت‌وگويي با پايگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري به بيان نكات تازه‌اي درباره درباره مسائل انتخابات رياست‌جمهوري، ديدگاه‌هاي موجود درباره رابطه ايران و آمريكا، حادثه كهريزك و عملكرد خودي‌ها در جريان اتفاقات سال 88 پرداخته است.

وي كه در روزهاي پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم به عنوان وزير اطلاعات در دولت نهم مشغول به فعاليت بود، درباره نقش رهبري در مديريت راهبردي حوادث اين دوران گفته است: « آنجايي كه بايد براي هوشياري و حضور در صحنه از مردم تقدير كنند، تقدير و حمايت كردند، ولي در عين حال نسبت به مشكلاتي كه امكان دارد توسط مردم به‌وجود آيد بي‌توجه نبودند؛ آنها را سفارش به تقوا كردند و گفتند كه مراقب باشيد تا افراط نكنيد، مراقب باشيد زماني كه متعرض به ارزش‌هاتان، به اموال‌تان، به نظام‌تان شده‌اند و احساسات‌تان برانگيخته مي‌شود، دست به كارهايي نزنيد كه خود آن عمل شما براي نظام‌تان در مورد نيروهاي اجرائي اعم از نظامي، انتظامي و امنيتي مشكلاتي را بيافريند. تاكيد داشتند نيروي انتظامي و شما قاضي نسبت به متهمين حواس‌تان جمع باشد. نكند نسبت به يك متهم غافل بشويد و بيش از آنچه كه حقش است، مجازات شود. تاكيد داشتند به كساني كه در خيابان هستند، به كساني كه شما دستگير كرديد حواس‌تان باشد، به كساني كه محاكمه كرديد حواس‌تان باشد.

اگر به بازرسي منزل مي‌رويد، رفتار شما با خانواده فرد مجرم بايد متفاوت باشد. حتي گفتند اگر جاهايي شما مرتكب اين اشتباه‌ها شديد، شماها كمتر از آنها نيستيد، مؤاخذه، توبيخ و تنبيه مي‌شويد.

برخي مي‌گفتند آقا، ايشان جاسوس، وابسته به خارج و ضد انقلاب است. رهبر انقلاب نهايت احتياط را در اين صحبت‌ها دارند. حتي در مقابل حرف ديگران كه تذكر مي‌دهند شما نبايد به فلاني جاسوس بگوييد. گاهي وقت‌ها به مديران مسئول بعضي از نشريات تذكر مي‌دهند چرا شما گفتيد فلاني جاسوس است؟ واقعا دليل شرعي داريد و مي‌توانيد حرف‌تان را ثابت كنيد؟»

محسني‌اژه‌اي درباره ماجراي كهريزك نيز به تدابير رهبري اشاره كرده است:‌ «19 تير 1388 يكي از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادي كه الآن در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان كل وقت، دادستان كل تهران، بعضي از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و... بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده بودم و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را مي‌كنيم، به همين دليل به فردي كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه پايان يافته و اينها قول دادند كه حتما همين امشب همه اينها را منتقل مي‌كنند.

وي درباره عملكرد نيروهاي مسئول در قضيه كهريزك و كوي دانشگاه، با اشاره به تاكيدات رهبري در اين زمينه، گفته است: ما در پيگيري آن كوتاهي كرديم، نمي‌خواهم بگويم كه اين كوتاهي، تقصير هست يا نيست، ممكن است بالاخره آن افرادي كه مسئول مستقيم بودند توجيهاتي داشته باشند كه قانع‌كننده هم باشد، ولي در هر صورت به خاطر آن تاكيدي كه آقا داشتند ما بايد خيلي زودتر از اين رسيدگي به پرونده‌ها را انجام مي‌داديم. پرونده كوي، متاسفانه تا آنجا كه من خبر دارم، هنوز تكميل نشده است. براي پرونده‌ تخلفات كهريزك، شاكيان هركدامشان وكيل تعييني گرفتند كه بعضي‌هاشان انصافا وكلاي خيلي بدي بودند. وكلايي كه با راديوي بيگانه مصاحبه مي‌كنند و سابقه كيفري دارند اما نظام تحمل كرد. كسي هست كه مرتب با راديوهاي بيگانه عليه نظام مصاحبه مي‌كند و تخلفات مختلفي دارد - نه در خصوص اين پرونده - سابقه كيفري دارد و با جريان‌هاي ضد نظام و اپوزيسيون كاملا مرتبط است ولي در خصوص اين پرونده نظام ابايي ندارد.

نقش خودي‌ها

اما بخش ديگر سخنان وزير سابق اطلاعات به پيامدهاي حوادث پس از انتخابات در جبهه خودي‌ها و نقش رهبري در مديريت و مهار پيامدهاي برخي مواضع و اظهارات باز مي‌گردد. محسني‌اژه‌اي در اين‌باره گفت: گاهي در جاهايي واقعا رهبري با تواضع به برخي از اين افراد مي‌گفتند كه اين كار را نكن، اين كار مصلحت نيست. اي‌طور نبود كه رهبري با كساني كه جزو شخصيت‌هاي مهم اين كشور بودند، رودربايستي كنند. آن جايي كه هم نسبت به خودش و هم نسبت به كار ديگري كه او به يك نحوي از آنها داشت حمايت مي‌كرد و يا به نحوي از آنها تبري نمي‌جست، آقا به او گفتند اينها ظلم كردند يا نه؟ چرا در رفع ظلم اينها كمك نمي‌كنيد؟ حداقل تبري بجوييد.

وي درباره علت مخالفت رهبري در برخورد شديد با برخي چهره‌هاي سياسي گفت: نظر آقا اين بود، آنجايي كه ممكن است صحبت بشود، اتمام حجت بشود، مسائل بيان شود، شايد طرف گول خورده، شايد نحوه‌ اين حرف‌ها سبب هوشياري او شود و شايد توبه كند. رهبري معتقد بودند طوري نشود كه مردم نفهمند علت تصميمي كه گرفتيد چيست. يك وقت تصور نكنند كه يك برخورد سياسي است. بنده چندي پيش به قم رفتم و با برخي از مراجع ديدار كردم. مي‌گفتند كه ما الآن احساس مي‌كنيم كه چه تدبير بسيار خوبي نسبت به برخي سران فتنه انجام شده است. روزهاي اول فكر مي‌كرديم كه بايد به نحو ديگري برخورد شود، اما امروز كه زمان گذشته و برخي از مسائل واقعا روشن شده مي‌فهميم كه تدبير صحيح عين همين بوده است.

گرايش‌هاي متفاوت درباره رابطه با آمريكا

اما بخش ديگر سخنان محسني‌اژه‌اي به گرايش‌هاي موجود درباره رابطه با آمريكا باز مي‌گردد. دادستان كل كشور در اين زمينه گفت:‌ « برخي از مسئولان بلندپايه‌ نظام وقتي كه آمريكا يك نرمش و چراغ سبزي نشان داد، به رهبر انقلاب گفتند كه چرا مذاكره نكنيم؟ بگذاريد درهايمان را به سوي غرب و آمريكا باز كنيم، بگذاريد ويزاي يك هفته‌اي بدهيم، هركس مي‌خواهد بيايد. رهبري گفتند كه اينها برنامه است، شايد گفتن اين حرف‌ها از سوي مسئولان آمريكايي تاكتيك باشد. حالا شما چقدر به قول آن ضرب‌المثل معروف از هول حليم توي ديگ مي‌افتيد؟! آن روز كه رهبر انقلاب تعبير دست چدني را به كار بردند كه آن موقع حتي برخي مسئولان به سخن آقا اعتراض داشتند ولي علني به زبان نمي‌آوردند كه دست چدني ديگر چيست و اين حرف‌ها چه معنايي دارد؟ اين جريان‌هاي اخير نمونه‌اي از همان دست چدني بوده و هست كه مي‌بينيم.»

منبع:مهر

تنظيم:س.آقازاده