آيا تعدد فهم‌هاي فقها كه لازمة اجتهاد آنهاست، با مسألة حجيت فهم‌هاي متعدد و تعدد قرائت‌ها ارتباط دارد؟

در اصطلاح فقها، تعريف‌هاي مختلفي از اجتهاد ارائه شده است، مانند اينكه اجتهاد عبارت است از رجوع به منابع دين و به دست آوردن احكام شرعي از ادله آنها بر اساس روش‌هاي خاص و با استفاده از ابزارهاي معتبر فهم. ولي در همة آنها يك ويژگي نهفته است و آن اين كه به دست آوردن احكام شرعي به آساني تحقق نمي‌يابد. بلكه يك مجتهد بايد با تحمل مشقت آن را پيدا كند و به طور طبيعي ممكن است دچار خطا هم شود.
مسألة تعدد قرائت‌ها نتيجه نوعي نگرش دربارة هرمنوتيك فلسفي است كه اساسش بر چند مطلب استوار است:
1. معناي يك متن فراتر از آن چيزي است كه مؤلف آنرا در ابتدا قصد كرده است.
2. در فرآيند تفسير يك متن، هميشه معناي جديدي توليد مي‌شود و در اين توليد، هم ذهنيت و پيش داوري‌هاي مفسر و هم خود متن سهيم است.
3. معناي متن متنوع است.
4. فهم انسان از متن علاوه بر تكثر، نامحدود است.
5. فهم هيچ كس را نمي‌توان برتر از فهم ديگري دانست.
هيچكدام از مطالب فوق قابل دفاع كلي نيست كه در جاي خود مورد نقد واقع شده‌اند. آن چه اين نوشته در پي آن است توضيح اين است كه مسألة تعدد قرائت‌ها با اجتهاد هيچ گونه ارتباط منطقي ندارد و اين دو مسأله كاملاً متمايز از همديگرند. بيان اين مطلب متوقف بر تفكيك ميان اختلاف فهم‌هاي فقها در مقام «هست» و مقام «بايد» مي‌باشد.

اختلاف فقها در مقام «هست»
شكي نيست كه فقها برداشت‌هاي متعددي از ايات و روايات داشته و بر اساس همان برداشت‌ها، فتواهاي بعضاً متناقضي داده‌اند و بدون شك بخشي از اين برداشت‌ها محصول نوع نگرش آنها در باب دين است.

اختلاف فقها در مقام «بايد»
منظور از مقام «بايد» حكم عقل عملي به حسن يا قبح اختلاف فتاواست. بديهي است كه عقل بر بعضي از اختلاف فهم‌ها مهر تأييد و بر برخي ديگر مهر بطلان مي‌زند. براي دستيابي انسان به يك فهم صحيح، عقل انسان راه كارهاي مشخصي را عرضه مي‌كند. اگر انسان بر اساس اينها عمل كرد، هر چند فهم او در مقام «هست» مطابق واقع در نيايد، در مقام «بايد» مورد تمجيد عقل قرار مي‌گيرد، امّا اگر برخلاف اين عمل شود، هيچ گاه از تأييد عقل برخوردار نمي‌شود.
نمونه‌هايي از احكام عقل عملي عبارت است از:
1. رجوع جاهل به عالم.
2. گرفتن فيض از سرچشمه اصلي.
3. مقدم بودن اهم هنگام تزاحم دو يا چند حاکم با فهم.
4. اختيار شرّ سبك‌تر در صورت گرفتاري بين دو شر.
5. اولويت دفع مفسده از جلب منفعت.
با توجه به مطالب ياد شده لازم است اقسام اجتهاد مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود اختلاف فتوا در چه جاهايي حايز و در چه بخش‌هايي غير جايز است. اجتهاد به اعتبار موردش به چند قسم تقسيم مي‌شود.
1. اجتهاد در مورد نصّ قطعي الثبوت و قطعي الدّلاله: اين نوع اجتهاد قطعاً باطل است، زيرا اجتهاد در نظريات جايز است، نه در بديهيات. حال اگر اصل اجتهاد در اين گونه موارد صحيح نباشد، تعدد فهم نيز در مورد آن قابل توجيه نيست.

2. اجتهاد در نبود صورت عدم اجماع و نصّي از كتاب و سنّت، اينگونه اجتهاد دو نوع است:
الف. اجتهاد بر پايه گمان شخصي: اين نوع اجتهاد هم باطل و حرام است. لذا تعدد فهم‌هايي كه بر اثر اين نوع اجتهاد به وجود مي‌آيد نيز باطل است چون اين فهم‌ها نه پشتوانه شرعي دارند و نه پشتوانة عقلي.

ب. اجتهاد با يك مبدأ عام و تأييد عقل. مبدأ اجتهاد در اين قسم، پيروي از كلياتي است كه عقل، عمل كردن بر طبق آن كليات را واجب مي‌داند. لذا اگر منبع اجتهاد مجتهد در اين امور عقلي باشد، اجتهاد او نيز از تأييد عقلي برخوردار خواهد بود و شرع نيز بر اساس پيروي از عقل اين را جايز مي‌داند. لذا عقل فهم‌هايي را كه منشأشان اين نوع اجتهاد باشد، تحسين مي‌كند.

3. اجتهاد در فهم نصوص: اين اجتهاد با دو شرط جايز است: الف. نصوص موجود در قرآن با سنّت، از جهت دلالت ظني باشد. ب. فهمي كه از اجتهاد نشأت مي‌گيرد، از حدودي كه در نظر شارع ثابت شده است تجاوز ننمايد. اجتهاد از اين نوع، به طور طبيعي ملازم با فهم‌هاي متعدد است، امّا فهم‌هاي ضابطه‌مند. امّا به هر حال چون اصل اجتهاد به پيروي از حكم عقل و تأييد شرع است، فهم‌هاي ناشي از آن نيز مهر تحسين عقلي را با خود دارند. البته بايد توجه داشت كه محدودة اختلاف فتاوي همان محدودة اجتهاد است و بديهي است كه اجتهاد تنها در فروعات راه دارد نه در اصول. فروعات ديني نيز محکمات و ثابتاتي دارد كه اجتهاد را در آنها راه نيست و طبيعتاً تعدد فهم نيز در آن‌ها متصور نيست. لذا جواز اجتهاد به معناي جواز تعدد قرائت‌ها به صورت مطلق نيست. بلكه تعدد قرائت‌ها و فهم در چارچوبي دور مي‌زند كه عقل و شرع محصور كرده است.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اگر در اجتهاد، عقل و شرع ابهام‌ها و تاريكي‌هاي عدم وصول به حكم واقعي را مي‌زدايند، پس سرّ اين همه اختلاف فتاوي در چيست؟ آيا سر اين اختلاف‌ها، پيش فرض‌ها و پيش دانسته‌هاي مجتهدان نيست؟ آيا دانسته‌هاي فقها، متأثر از علوم بشري، اوضاع فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيست.
حل اين شبهه، منوط به تفكيك ميان چهار دسته از پيش فرض‌ها است:
1. پيش فرض اصل عدم تناقض: فهميدن يك متن بدون قبول اين پيش فرض، قابل تصور و قبول نيست امّا بايد توجه داشت كه اين پيش فرض در حقيقت كليد فهم يك متن است نه خود فهم، لذا در كيفيت فهم دخالت ندارد.

2. مقدمات استنطاق يا پيش فرض‌هاي استخراجي: مانند علم به لغت و قواعد زبان شناختي و ادبيات و معاني الفاظ كه فهم قرآن و روايات بدون آنها ممكن نيست. امّا اين پيش فرض از مقدمات اجتهاد است نه علت اجتهاد و فهم قضيه، لذا در اصل اجتهاد دخالتي ندارد.

3. پيش فرض‌هاي استفهامي يا پرسشي يعني مجتهد در طليعه اجتهاد خود شروع به پرسش مي‌كند و مطلب مورد نياز خويش را بر آيات الهي و روايات عرضه مي‌كند. در اين حال نيز جاي اجتهاد نيست بلکه آيات و روايات خودشان واضح اند. اين قسم هم از مقدمات فهم مجتهد است نه علت آن.

4. پيش فرض‌هاي تطبيقي، يعني آن دسته از پيش دانسته‌هايي كه در تطبيق و حمل معنا (نه كشف معنا) اثر مي‌گذارند. توضيح آنكه وقتي مجتهد با پيش فرض خاصي سراغ آيات و روايات مي‌رود، سه حالت را پيش روي خود دارد: حالت اوّل: ساكت ماندن و منتظر پاسخ گويي آيه يا روايت شدن.

حالت دوّم: ساكت نشدن و همچنان درصدد پاسخگويي به سؤال خويش از زبان آيات و روايات برآمدن و اجازه سخن گفتن به آيات و روايات ندادن.

حالت سوّم: اجازه نطق به آيات و روايات دادن، امّا به همراه پاسخ مطرح شده از ناحية خود.
از اين سه حالت، تنها حالت اوّل قابل پذيرش است و حالت دوّم و سوّم از مصاديق تفسير به رأي است. پس دانسته‌هاي پيشين در اين قسم، مادامي كه مجتهد در هنگام فهم اجتهادي خود از آن‌ها استفاده نكند، بلكه ساكت بوده و منتظر پاسخ‌گويي آيه يا روايت باشد، خللي بر فهم او وارد نمي‌كند. بله، اگر مجتهد اينها را در فهم آيات و روايات دخالت دهد، فهم او متأثر از پيش دانسته‌ها خواهد بود. امّا بايد توجه داشت كه در مقام «بايد و نبايد» دخالت دادن اين قسم از پيش دانسته‌ها در اجتهاد به هيچ وجه جايز نيست، هر چند ممكن است در مقام «هست» چيزهايي يافت شود كه يك مجتهد، پيش دانسته‌هاي علمي خود را در استنباط احكام الهي دخالت داده باشد.
از آنچه گفته شد روشن شد كه در مقام «هست» في الجمله ميان فقها اختلاف فتاوي در مورد حكم يك موضوع واحد، وجود دارد. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا فقها از يك آيه يا روايت احكام متضاد را استنتاج مي‌كنند آيا مي‌توان جلو فهم‌هاي متعدد را در استنباط احكام ديني گرفت؟
نكته مهمي كه در اين قسمت قبل از بيان پاسخ بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از گزاره‌هاي فقهي هستند كه فهم همه مجتهدان دربارة‌ آنها يكسان است و اختلاف فتاوا در آنجا مطرح نيست.
به هر حال، پاسخ به دو پرسش فوق، مبتني بر تفكيك ميان دو گونه اختلاف در احكام فقهي است:
1. اختلافاتي كه متضاد و متناقض نبوده بلكه به نحوي قابل جمع­اند مثل:
الف. اختلافات ناشي از حالات يك موضوع واحد مانند حرمت معامله خون در گذشته وحليت آن در امروز به خاطر استفاده پزشكي.
ب. اختلافات ناشي از تجدد و تحول يك موضوع مانند حرمت بازي شطرنج در گذشته به خاطر آلت قمار بودن آن و حليت آن در امروز به خاطر خارج شدن از حالت قمار (البته بنابر اين مبنا که شطرنج از آلت قمار خارج شده باشد).
شكي نيست كه اين گونه اختلاف‌ها قابل جمع­اند و ربطي به مسأله قرائت‌هاي متفاوت از دين ندارد چرا كه همه اين‌ها درست ومطابق با واقعند.

2. اختلاف فتاواي متضاد يا متناقض نسبت به موضوع يا مصداق واحد از لحاظ واحد كه طبيعتاً همه آنها درست نيست. منشأ بروز اين اختلاف‌‌ها مي‌توان يكي از اين موارد باشد.
الف. تأثير نوع جهان بيني مجتهد بر شيوه استنباط او در احكام فقهي مثلا فقيهي كه زياد در اجتماع هست، استنباطش از احكام شرعي متفاوت با مجتهدي است كه در انزوا زندگي مي‌كند. البته تأثير نوع جهان بيني در نحوه استنباط احكام فقهي به معناي تأثير علّي و معلولي نيست، بلكه به معني تأثيري است كه علت هاي معدّ و مقدمات، بر تحقق يك معلول مي‌گذارد. از همين رو، تأثير اين گونه امور نه به صورت كلي و موجبة كليه است و نه به صورت ضرورت و بايد، لذا يك فقيه به راحتي مي‌تواند در عين قرار گرفتن در شرايط خاص، از همة آنها عبور كرده و به حكم واقعي الهي نايل شود.
ب. نحوة احاطه فقها بر موضوعات جزئي: بعضي از اختلافات فتاوا به چگونگي آگاهي فقها از موضوعات جزيي برمي‌گردد مثل فتوا به جواز يا عدم جواز دندان مصنوعي طبيعي است آن مجتهدي كه با كارشناسان امور دندان پزشكي در ارتباط است ولي به نبودن اجزاي حيوان غير مأكول اللحم در دندان مصنوعي پي مي‌برد، فتوا به جواز مي‌دهد امّا مجتهد ديگر به جهت عدم ارتباط با افراد متخصص فتوا به عدم جواز مي‌دهد.
شايان ذكر است كه اين نوع اختلاف نيز قابل رفع است به اينصورت كه فقيه حكم كلي را بيان كند و تشخيص موضوع و مصاديق جزيي را به كارشناس همان موضوع واگذار كند.
ج. نوع نگرش فقيه به اصل دين: شكي نيست كه فتاواي مجتهدي كه از منظر فرديت به دين نگاه مي‌كند، با مجتهدي كه نگاه او يك نگاه اجتماعي به دين است متفاوت است.
د. بي‌توجهي به قواعد عام زبان شناختي مانند عام و خاص يا مطلق و مقيد،‌يا حقيقت و مجاز.
هـ. بي‌توجهي به قرائن حاليه، كلاميه، شأن نزول‌ها، فضاي نزول و زمان نزول.
و. غفلت از ظهور عرفي وجايگزيني ظهور شخصي به جاي آن.
ز. اختلاف در مباحث رجالي و اصولي.
همان گونه كه قبلا اشاره شد، اگر چه ممكن است اين گونه اختلاف‌ها،‌ متضاد يا متناقض باشند، امّا علت بسياري از اين اختلافات را مي‌توان از بين برد و در نتيجه فهم واحدي را از متون ديني به دست آورد.

منبع: سایت اندیشه قم