آيا حواس کسي به توليد هست؟

با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و نگراني توليدکنندگان از تغييرات نرخ انرژي و عدم اصلاح قيمت ها و مطرح شدن بحث ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني و حواشي آن به نظر مي رسد که بخش توليد به حال خود رها شده. اين در حالي است که توليد و تجارت از اهرم هاي اقتصاد کشور است.

امروزه نظام اقتصادي، با تحول بنيادين خود، کشور ها را با موانع و چالش هاي مختلفي مواجه ساخته است. اما از بُعد ديگر اين نظام، فرصت هاي جديدي را نيز در اختيار ما مي گذارد و البته دامهاي ويژه خود را نيز مي گستراند. دنياي ما بسوي يک اقتصاد جهاني در حال حرکت است، و اين تازه ابتداي نگراني ها و نفع و زيان هاي کشور ها و مردماني است که در اين نظام بايد قواعد اقتصاد و توليد و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازند .

براي اين اقتصاد جديد سه ويژگي متمايز مي توان برشمرد، اول اينکه جهاني است، و دوم اينکه معطوف به اشيا و امور غيرملموسي چون ايده ها، اطلاعات و ارتباطات است و نهايتا اجزاي آن به شدت با هم در ارتباط است و يا به عبارت ديگر يک ساختار شبکه اي دارد . اين سه ويژگي، نوع جديدي از روابط تجاري و اجتماعي را در بازار و جامعه ايجاد کرده اند، که مديريت آنها شرايط و قواعد خاص خود را دارند . در اين ميان فرمايش مقام معظم رهبري در معرفي سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي مي تواند نويد بخش عزم و اداره ملي مردم و مسئولين کشور عزيزمان در شناسايي و حل موانع و مشکلات اقتصادي کشور و از جانب ديگر بهره گيري از فرصت ها و پتانسيل هاي موجود جهت توسعه سريع و جهش اقتصادي باشد.

امروزه بايد تجارت را به سمت نامرئي شدن پيش برد . در عصر کنوني توانمند شدن به فوت و فن تجارت غيرملموس، يک مزيت رقابتي است. چرا که در اقتصاد جهاني جغرافيا مرده است! البته مکان بازار هنوز اهميت دارد و براي مدت زماني قابل توجهي نيز همين طور خواهد ماند. ولي بايد توجه نمود که نظام اقتصادي جديد، بيشتر در "فضا" عمل مي کند تا در "مکان" و به مرور زمان حجم بيشتر و بيشتري از تراکنش هاي تجاري و اقتصادي به چنين فضايي کوچ خواهند کرد. در اين نظام اقتصادي جديد موضوعاتي همچون اطلاعات، ارتباطات، کپي رايت، امنيت ها، و مانند آنها مطرح مي شود. بر اين اساس جهاد  اقتصادي ، توسعه الزامات و زيرساختار هاي تجارت الکترونيک در کشور است. که هم صرفه جويي هاي قابل توجهي در زمان و نيز هزينه هاي تجارت فراهم مي آورد. اجراي طرح پنجره واحد تجاري و ديگر اقدامات مرتبط با تجارت الکترونيکي در وزارت بازرگاني از جمله مصاديق اين حرکت جهادي است.

از يک نظر اين گستردگي و فراواني است که نظام اقتصادي شبکه اي را مي تواند اداره مي کند و نه محدوديت. لذا توسعه محصولات و خدمات ، متنوع و متعدد سازي آنها براي عرضه  در بازارهاي بين المللي بايد در کانون توجه باشد. سياست ها بايد به نحوي باشد که بتوان بازارهاي جهاني را فتح کرد و اين قابليتي است که در اقتصاد و تجارت ما حداقل براي يک بازار 700 ميليون نفري با يک رويکرد جهادي قابل تحقق است به جاي آنکه محدود به بازار 70 ميليوني کشورمان بمانيم. طبيعي است که توانمند شدن کشور براي تبديل شدن به قطب تجارت منطقه ضمن اينکه رفاه اقتصادي و اجتماعي را براي کشور مي تواند به ارمغان آورد با توسعه تعاملات بين المللي، منجر به ايجاد ارزش پايدار در اقتصاد و توليد و تجارت شده فرصت هاي بيشتر و بيشتري را براي کشور بوجود آورد چرا که هر وقت که يک سيستم بسته، به سيستمي باز مبدل شود، به طور مستقيم شروع به تعامل با ديگر سيستم هاي موجود مي کند و بدين وسيله صاحب ارزش هاي همه آن سيستم ها مي شود. جهت گيري وزارت بازرگاني و دولت محترم مبني  بر توسعه ارتباطات و تعاملات تجاري در سطح بين المللي مي تواند راهبرد مناسبي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي در سال جاري و نيز سالهاي آتي باشد.

رونق اقتصادي و تجاري در کشور در گرو شکل گيري و تقويت هرچه بيشتر زيرساختارهاي سخت افزاري و نرم افزاري تجاري است. توسعه، بهبود و ساماندهي نظام هاي حمل و نقل، بنادر، انبارها و امثالهم در سطح ملي به عنوان زيرساختارهاي سخت افزاري و قوانين و مقررات، سيستم ها و ابزار هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و امثالهم به عنوان زيرساختارهاي نرم مي تواند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و تجاري کشور اعم از تجارت داخلي و خارجي و نيز توسعه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف داشته باشد. اگر چه اين مهم طي سالهاي اخير مورد توجه مسئولين مختلف بوده است وليکن ضروري است با جديت فراوان و با تمام توان ملي به توسعه زيرساختارها همت گمارد. طرح موضوع آمايش تجاري در وزارت بازرگاني به عنوان محور برنامه هاي سال 90 اين وزارتخانه مويد اهميت موضوع و تاثير فراوان آن در بهبود شاخص رشد اقتصادي و توسعه همه جانبه کشور عزيزمان خواهد بود.

توضيحات اميدبخش و خواندني بالا به نقل از وزير محترم بازرگاني آورده شده بود حالا به تکمله اي از يک کارشناس اقتصادي درباره چالش هاي کنوني توليد و مسئله ادغام وزارتخانه ها توجه کنيد:

وزارت صنايع و معادن به‌عنوان متولي توليد صنعتي و وزارت بازرگاني به‌عنوان متولي تنظيم بازار از يک ‌سو و متعهد به رونق تجارت و توسعه صادرات غير نفتي از سوي ديگر، در 3 دهه گذشته همواره در اختلاف به سر برده‌اند. از اين رو ادغام اين دو وزارتخانه مي‌تواند زمينه احياي توليد صادرات‌ گرا قلمداد شود و خط پاياني باشد بر تناقض و تضاد سياست‌هاي صنعتي و تجاري در کشور. واقعيت اين است که نگرش‌هاي تک ‌بعدي و بخشي‌گرايانه در ترسيم خط مشي‌ها و ماموريت‌هاي وزارت تازه تاسيس صنعت و تجارت سم مهلکي خواهد بود که در نهايت وزير آينده را دچار خطا مي‌کند.

در ماجراي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني نبايد دچار خطاي يکي شدن فيزيکي اين دو و باقي ماندن اختلاف‌ها و رسوب چالش‌ها در معاونت‌هاي وزارتخانه جديد شد، از اين منظر انتظار اين است که دولت و مجلس در تدوين و تبيين و تصويب اهداف، وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد بيش و پيش از هميشه به تولد تازه و بازنگري در سياست‌هاي صنعتي و تجاري متناسب با نيازهاي کنوني و آتي و تمرکز بر اصل رقابت و شفافيت اقتصادي بينديشند. اين مهم محقق نخواهد شد مگر اينکه نگرش‌هاي سنتي به بازار و توليد کنار گذاشته شود و مبتني بر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و الزامات اقتصاد رقابتي، وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن از تصدي‌گري و دخالت در توليد و تجارت دست بکشند و به جاي انديشيدن به کارخانه‌داري و بنگاه‌داري دولتي توسط وزارتخانه‌هاي يادشده، نظارت و داوري دولت در بازار براي بازگرداندن نظم اقتصادي معيار ادغام و تولد وزارت جديد قرار گيرد.

به‌ واقع، ريشه چالش‌هاي بخش‌هاي توليد را نه با پرداختن به معلول‌ها که با انديشيدن درباره علت‌ها بايد جست‌وجو کرد. اينکه تصور شود با ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ريشه مشکلات بخش توليد و تجارت خشکانده مي‌شود، تصور ابتر و ناقصي است که نشان مي‌دهد راه را گم کرده‌ايم و به بيراهه مي‌رويم؛ ادغام اين دو وزارتخانه درصورتي ثمربخش خواهد بود که از اعمال سياست‌ها و برنامه‌هاي دستوري در عرصه پولي، ارزي، مالي، تجاري و صنعتي دست‌برداريم و وزارت جديد و وزير آينده بايد نگاهي فرابخشي به اقتصاد تجاري و صنعتي داشته باشد تا بتوان اثرات نامطلوب پيامدهاي ناشي از سياست‌هاي نادرست اقتصادي به‌ويژه در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي بر فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري را کاهش داد. ترديدي نبايد داشت که آنچه باعث سنگين‌تر شدن مسئوليت‌هاي وزارت جديد صنعت و تجارت يا تجارت و صنعت، فرقي نمي‌کند و نبايد اسير بازي با الفاظ شد، مي‌شود و ناکارآمدي سياست‌ها و برنامه‌هاي آينده را تقويت و نهادينه مي‌کند، ريشه در تورم بالا، نامساعد بودن فضاي کسب و کار، تثبيت نرخ ارز، توليد درون‌گرا و گران‌شونده و البته فاقد کيفيت و نداشتن مزيت رقابتي در بازارهاي هدف و بازار داخلي و نظاير آن دارد. از اين منظر توليد صادرات‌گرا، نه يک شعار و تفنن که ضرورت و الزامي است ملي.

جز اين نيست که براي اينکه ما  در بازار هاي جهاني قدرتمند باشيم بايد ابتدا مشکلات و چالش هاي داخلي و اختلافات ميان مسئولين اجرايي را حل کنيم.سال 1390 در حالي سال جهاد اقتصادي ناميده شد که مقام معظم رهبري پرهيز از حاشيه را از پيش نياز هاي اساسي تامين اهداف اين سال معرفي کردند. اميد است که با نصب العين قرار دادن فرمايشات معظم له و رسيدگي به امور اجرايي و زيربنايي شکوفايي اقتصادي کشور را در پايان اين سال جهادي محقق کنند. به ويژه اينکه با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و اصلاح نرخ انرژي بايد با توجه خاص به بخش توليد پرداخت

بخش اقتصاد تبيان

منبع: همشهري/مردمسالاري

لينک مرتبط:

پبخش توليد و اصلاح نرخ انرژي

چالشهاي ادغام صنعت و تجارت

آيا وزارت نفت رفتني است؟

آيا ادغام وزارت راه شدني است؟