گروکشي از بيماران نيازمند!
گروکشي از بيماران نيازمند!
برخلاف ماجراي «ر‌ها کردن» بيماراني که چندي پيش تصاويري از آن در بسياري از سايت‌ها و روزنامه‌هاي کشور منتشر شد و براي بسياري اين تصاوير شگفت انگيز و عجيب بود اما گروگان گيري بيماران فقير در بيمارستان‌ها و يا با يک درجه تخفيف گروگشي اسنادهويتي و مالکيتي آن‌ها موضوع جديدي نيست و اين داستان وحشت ناک اخلاقي به رويه‌اي مرسوم در بيمارستان‌هاي کشور تبديل شده است.
پديده «ر‌ها کردن» بيماران فقير در بيابان‌ها با واکنش‌هاي بسياري رو به رو شد و بالاخره اين موضوع نادر حل شد اما سال‌هاي سال است که «گروگان گيري» بيماران فقير و گروکشي اسنادهويت شخصي و مالکيت بيماراني که توانايي پرداخت هزينه‌هاي درماني خود را ندارند همچنان ادامه دارد.
برخلاف ماجراي «ر‌ها کردن» بيماراني که چندي پيش تصاويري از آن در بسياري از سايت‌ها و روزنامه‌هاي کشور منتشر شد و براي بسياري اين تصاوير شگفت انگيز و عجيب بود اما گروگان گيري بيماران فقير در بيمارستان‌ها و يا با يک درجه تخفيف گروگشي اسنادهويتي و مالکيتي آن‌ها موضوع جديدي نيست و اين داستان وحشت ناک اخلاقي به رويه‌اي مرسوم در بيمارستان‌هاي کشور تبديل شده است.
نکته جالب‌تر ماجراي سند گرو گرفتن در بيمارستان‌ها حواله کردن اين مسئوليت غيرانساني و غيرقانوني به واحدي است که قاعدتا مي‌بايست مدد و کمک به بيماران مستمند را برعهده داشته باشند ولي هم اکنون گاوصندوق اتاق مددکاري بسياري از بيمارستان‌ها پر است از اسناد مالکيت و شناسنامه‌هاي افراد نيازمند.
«غيرانساني» بودن اين نوع رفتار با بيماران مستمند و نيازمند لازم به استدلال نيست و هر انسان باوجداني به آن اذعان دارد اما در «غيرقانوني» بودن چنين اقدامي شايد اشاره به رويه سال‌هاي پيش ماموران انتظامي که با منع قانوني مواجه شد خالي از فايده نباشد.
در همين رابطه در ذيل ماده 19قانون آئين دادرسي کيفري و همچنين بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه آمده است:
ماده 19 -... ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند. بخشنامه شماره 14170/79/1مورخ 9/9/1379 رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسر کشور: بنابر اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، ملاحظه شده است، مقامات قضايي ضمن صدوردستورات قضايي خود به پاسگاه‌ها و کلانتري‌ها، برخلاف مقررات از مراجع مذکور، خواسته‌اند نسبت به اخذ تامين ازمتهمين اقدام و آنان را فعلا آزاد نمايند. صدور اين قبيل دستورات، علاوه بر اشکال قانوني، ابهام، سردرگمي ومشکلاتي براي واحدهاي انتظامي، به وجود آورده است.
همانطور که ملاحظه مي‌شود مراجع قضايي نيز حق تفويض اختيارات خود را به ضابطين قضايي مانند ماموران نيروي انتظامي در گرفتن انواع تامينات (مانند اخد سند مالکيت و غيره...) حتي از متهمان ندارند چه رسد به بيمارستان‌ها و مانند آنکه براي وصول مطالبات خود به اين گونه اقدامات فراقانوني متوسل شوند.
گروکشي سند خانه پدري و شناسنامه فرزندان
به عنوان مشتي نمونه از خروار چنين رفتارهاي غيرانساني و مجرمانه از سوي بيمارستان‌ها به يک نمونه از آن توسط مددکاري بيمارستان هفت تير شهر ري اشاره مي‌کنيم.
چندي پيش يک زن شاغل که سرپرست خانوار بوده و براي تامين مخارج زندگي خود و فرزندانش در يک رستوران مشغول به کار بوده در يک سانحه مصدوم شده و به بيمارستان هفت تير شهر ري منتقل مي‌شود.
پس از اقدامات پزشکي در خصوص اين بيمار بنا بر نظر پزشکان مجوز ترخيص وي داده مي‌شود اما از آنجايي که وي يک زن کارگر تنها بوده و مخارج بالاي مداواي وي نيز تا گذراندن مراحل قانوني که علي القاعده بر عهده کارفرماي او بوده به دوش خود مي‌افتد که توان پرداخت آن را نداشته است.در اين موقعيت تنها راه کار براي خانواده وي مراجعه به مددکاري بيمارستان بوده است که ترخيص اين بيمار مستمند را مشروط به سپردن سند خانه پدري وي و سه شناسنامه خود و فرزندانش مي‌کنند.
در حال حاضر وي که قادر به سرپرستي کودک خود نبوده مجبور به سپردن آن‌ها به بهزيستي است. از سوي ديگر براي تامين حداقل مخارج زندگي خود نيازمند دريافت يارانه است. اما از سويي خدمات بهزيستي به او و فرزندانش در گرو داشتن شناسنامه‌اي است که در دست مددکار بيمارستان است و هم پيگيري‌هاي لازم براي دريافت يارانه او نيازمند شناسنامه خود و فرزندانش مي‌باشد.
از همين رو برخي از نزديکان وي با مراجعه به مددکاري اين بيمارستان حاضر شدن شناسنامه‌هاي خود را به جاي مدارک اين مادر و فرزندان بسپارند تا کارهاي بهزيستي اين مادر از کار افتاده، بيمار و نيازمند انجام شود اما بار ديگر اين مددکاري از اين حداقل کمک نيز خودداري مي‌کند.
بخش اجتماعي تبيان
منبع: همشهري