ايران قبل و بعد از انقلاب

اين موضوع به صورتي بسيار كلي ابعاد و جوانب مختلفي را شامل مي‌گردد، اما ما سعي خواهيم كرد با بهره‌گيري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به برخي از جوانب مختلف موضوع اشاره نموده و آن را با وضعيت پيش از انقلاب مقايسه نمائيم.

از جمله عوامل مؤثر بر نوع سياستگذاري يك نظام، ماهيت، ساختار و شيوه اداره حكومت مي باشد. به عنوان نمونه اعمال سياستهاي كلي در نظامي با ساختار ديني كه خود را مقيد به حفظ اصول اخلاقي و الهي مي‌داند با نظامي لائيك يا سكولار متفاوت است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شيوه حكومتي رژيم پهلوي بر پايه پادشاهي يا حكومت فردي قرار داشت. در حكومت پادشاهي يك فرد با عنوان سلطان يا شاه تمام قدرت سياسي جامعه را در اختيار مي‌گيرد و اراده شخصي او مظهر اراده سياسي و حاكميت در جامعه تلقي مي‌گردد. همان‌گونه كه قانون اساسي در دست رژيم پيش از انقلاب بازيچه‌اي بيش نبود و در واقع اين شخص شاه بود كه به تنهايي تصميمات حكومتي را اتخاذ مي‌كرد. انتصاب يا بركناري نخست‌ وزير، وزرا، صاحبان پست‌هاي بالا استانداران و غيره تنها به وسيله شاه انجام مي‌گرفت. به اعتراف دوست و دشمن كابينه، مجلس و قواي ديگر حكومتي از خود هيچ اختياري نداشته و در واقع نقش نهادهاي رسمي نقشي تشريفاتي بيش نبود.

در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است كه بر پايه سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار گرديده است. در اين نظام حاكميت اصلي از آن خداست. شكل حكومت به صورت جمهوري اسلامي است كه مردم ايران در همه‌پرسي 1358 با اكثريت قاطع آراء آنرا براي خود برگزيدند. ساختار حكومتي در جمهوري اسلامي به موجب اصل 57 قانون اساسي از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تشكيل گرديده كه زير نظر ولايت مطلقه فقيه اعمال مي‌گردد. هر چند به موجب اين اصل اين قوا مستقل از يكديگر مي باشند اما همكاري و نظارت متقابل بين قواي مزبور وجود دارد. با اين توضيح كه در اين نظام حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به عهده رهبري گذارده شده است. كليه قوانين و مقرارات در جمهوري اسلامي ايران اعم از مالي، اقتصادي، اداري، مدني، جزايي، فرهنگي، سياسي و... بايد بر اساس موازين اسلامي تدوين يابند. بديهي است كه در اين نظام تمام قواي حكومتي و رهبري كشور نمي‌توانند در غير مسير اسلامي حركت كنند و كليه قوانين و مقررات بايد از منابع اسلامي سرچشمه گرفته باشند. اين در حالي است كه رژيم پيش از انقلاب از مدتها قبل حركتي وسيع و گسترده در راستاي دين زدايي و ترويج فرهنگ غربي سكولاريسم در جامعه ايران به راه انداخته بود و در اين راه از هيچ تلاشي براي محو فرهنگ ديني در جامعه ايران كوتاهي نداشت.

ـ وظايف حكومت حقوق ملت:

حال بايد ديد سياست كلي نظام حكومتي در ايران قبل و بعد از انقلاب در برخورد با ملت و تأمين حقوق آنان چه بوده و چه وظايفي را به عنوان حكومت به رسميت مي‌شناخته است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به نيازهاي پيچيده و گسترده زندگي عصر جديد با الهام از احكام و فرامين اسلام، تكاليفي را بر عهده حكومت گذارده است كه به عبارتي مي‌توان آنها را به عنوان حقوق ملت از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران شناخت. طبعا طرح و پرداختن به تمام آنها نيازمند بحثي مفصل و مشروح است و از اين رو ما در حد گنجايش اين مقال تنها به ذكر بخشي از آنها اكتفا مي‌كنيم:

1ـ حقوق و آزاديهاي فردي.

اصول متعددي از قانون اساسي سياستهاي كلي نظام را در تامين حقوق و آزاديهاي فردي تبيين نموده است. اصل سوم قانون اساسي كه فهرست‌وار وظايف دولت جمهوري اسلامي را بيان مي‌كند در اولين بند و مقدم بر همه تكاليف مقرر مي‌دارد كه نخستين سياست حكومت در قبال مردم بايد در راستاي ايجاد محيطي مساعد براي فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي قرار گيرد. اين به آن معناست كه از نخستين سياستهاي كلي نظام جمهوري در قبال جامعه تقدم اخلاق بر امور ديگر بوده است درست همان چيزي كه در رژيم پيشين كمترين بهايي به آن داده نمي‌شد. رژيم پهلوي با ترويج فرهنگ منحط غربي تحت پوشش آزادي در جامعه عملا سياست خود را در راستاي اسلام زدايي و محو و استحاله ارزشهاي اخلاقي و ديني قرار داده بود. در نظام اسلامي تامين آزاديهاي مختلف فردي در چارچوب قانون(آزادي در رفتار، سكونت، شغل، عقيده، بيان، فعاليت‌هاي سياسي و احزاب) تامين رفاه و آسايش اجتماعي، تامين امنيت فردي و عدالت قضايي و... از سياستهايي است كه قانون اساسي حركت به سمت آن اهداف را برعهده دولت جمهوري اسلامي ايران نهاده است.

2ـ برقراري عدالت اجتماعي:

تأمين عدالت در اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. بر اين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر مبناي احكام و دستورات الهي اسلام شكل گرفته در اين زمينه مقرراتي وضع نموده است. اصل اول از اين قانون حكومت ايران را بر پايه حق و عدل قرآني اعلام مي‌كند و در اصل دوم نيز ضمن اعتقاد به عدالت الهي، هر گونه ستم‌گري، سلطه‌گري و سلطه‌پذيري را نفي مي‌كند. در اصل ديگر تأكيد مي‌كند: «مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي باشند از حقوق مساوي برخوردارند رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» و يا در جاي ديگر مي‌گويد:

«همه مردم اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند». در بخشي از اصل سوم نيز تصريح گرديده كه دولت مكلف به رفع تبليغات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي است.

3ـ توجه به حقوق زنان:

در حالي كه رژيم پهلوي با تظاهر به الفاظ و عباراتي فريبنده نظير آزادي، همگام به تمدن منحط غرب عملا سياست خود را در راستاي به ابتذال كشاندن زنان و تزلزل در بنيان خانواده‌ها پايه‌ريزي كرده بود، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه و عنايت به مقام رفيع زن و نقش و جايگاه ويژه آن در خانواده و اجتماع، توجه كافي به زن و حقوق او نموده و وي را از حمايت قانوني بيشتري برخوردار ساخته است. اين قانون دولت را موظف مي‌داند تا ضمن ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن، حقوق وي را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

4ـ وحدت ملي:

از مهم‌ترين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايجاد وحدت ملي در ايران و نيز ميان ساير مسلمانان جهان است. رژيم پيشين با اجراي سياست دين زدايي و ترويج فساد خود را عملا رو در روي فرهنگ ملي جامعه مسلمان ايران قرار داده بود كه اين عمل خروش ملت و انقلاب عليه رژيم را در پي داشت. جمهوري اسلامي ايران كه برخاسته از فرهنگ ديني اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران است با اعتقاد به حاكميت مطلق الهي، خود را ملتزم به حفظ حدود و قوانين الهي شناخته و سياست كلي خويش را در راستاي وحدت مسلمين(داخل يا خارج) قرار داده است.

5ـ به دليل وابستگي شديد رژيم گذشته به قدرتهاي خارجي و بيگانه و نيز تهي بودن آن را از پايگاه مردمي، سياست كلي اين رژيم در راستاي تأمين منافع بيگانگان به منظور مقابله با تهديدات داخلي عليه يك حكومت غير مردمي ترسيم مي‌گرديد. آن رژيم بدون توجه به فرهنگ، نيازها و شرايط موجود در داخل كشور، تنها مجري سياستهايي بود كه بيگانگان براي توسعه و پيشرفت جامعه ايران به او ديكته مي‌كردند. سياستهايي كه اولويّت نخست آن به تامين منافع بيگانگان اختصاص مي‌يافت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسعه همه جانبه كشور را در اموري نظير آموزش و پرورش و توسعه علمي و آگاهي عمومي، توسعه اقتصادي و غيره از سياستهاي كلي نظام قرار داده است.

6ـ استقلال سياسي و روابط بين‌الملل:

يكي از وجهه‌هاي حكومتي رژيم پهلوي، عدم برخورداري آن رژيم از استقلال سياسي بود. اين رژيم كه اساس تشكيل و تداوم حكومت خود را مديون حضور و حمايت بيگانگان مي‌دانست هيچ‌گاه قادر نبود سياستي مخالف با خواست و منافع قدرتهاي بيگانه در ايران اتخاذ نمايد.

در جمهوري اسلامي ايران اصول و مباني سياست خارجي در اصول 152 تا 155 بطور خاص و در برخي از اصول ديگر به طور ضمني مورد اشاره قرار گرفته است كه از مجموع آنها مي‌توان خط مشي كلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را در موارد ذيل خلاصه كرد:

1-6- حفظ استقلال همه جانبه، نفي سلطه در روابط بين‌المللي و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر.

2-6- عدم مداخله در امور داخلي ملتهاي ديگر و دفاع از مبارزات حق طلبانه مستضعفين و مظلومان در جهان.

3-6- اتحاد و پيوند مستحكم با دنياي اسلام.

4-6- ايجاد روابط صلح‌آميز متقابل با دول غير محارب.

5-6- اعطاي پناهندگي سياسي به كساني كه مطابق قوانين ايران خاين و تبهكار شناخته نشوند.

6-6- حفظ تماميت ارضي كشور، ممنوعيت استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در داخل.

و به طور كلي، همان گونه كه در بخشي از اصل سوم قانون اساسي تصريح گرديده، تنظيم سياست خارجي كشور بايد بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان اعمال گردد.

ايران قبل و بعد از انقلاب

با توجه به مطالب فوق مقايسه سياستهاي كلي دو نظام قبل و بعد از انقلاب را مي‌توان در ابعاد مختلف سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي مورد توجه قرار داد:

به لحاظ سياسي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شيوه حكومتي رژيم پهلوي بر اساس مدل پادشاهي يا حكومت فردي بود. تمام قدرت سياسي جامعه در اختيار شخص شاه قرار داشت و اراده شخصي وي مظهر اراده سياسي حاكميت و قانون تلقي مي‌گرديد. وي به تنهايي تصميمات مهم حكومتي را اتخاذ مي‌كرد. در اين ميان كابينه، مجلس و قواي ديگر حكومتي تنها داراي نقشي تشريفاتي و نمادين بوده و از خود هيچ اختياري نداشتند. رژيم داراي پايگاه مردمي نبود. حاكميت، اقتدار و تداوم حكومت خود را منتسب به بيگانگان مي‌دانست و از اين روي تلاش مي‌كرد با جلب رضايت خاطر بيگانگان ولو با فدا نمودن استقلال سياسي كشور استمرار حكومت مطلقه خويش را تضمين نمايد. بديهي است كه اين امر مستلزم حاكميت استبداد و سلب حقوق و آزديهاي قانوني افراد در جامعه بود.

در بعد نظامي سياست كلي رژيم پهلوي، حركت سريع به سوي نظامي گري در جهت تامين منافع بيگانگان در منطقه، استحكام پايه‌هاي رژيم استبدادي و مقابله با تهديدات داخلي در ايران بود.

به لحاظ فرهنگي اين رژيم با ترويج فرهنگ مبتذل غرب عملا سياست خود را در راستاي اسلام زدايي و استحاله يا محو تمدن و فرهنگ ديني جامعه ايران قرار داده بود.

در بعد اقتصادي نيز سياست اين رژيم در راستاي توسعه وابسته تعريف مي‌گرديد رژيم پهلوي بدون توجه به فرهنگ، نيازها و شرايط موجود در جامعه ايران تنها مجري سياستهايي بود كه بيگانگان براي توسعه و پيشرفت جامعه ايران به صلاح دانسته و به وي ديكته مي‌كردند. قهرا چنين توسعه‌اي نه تنها مطلوب جامعه ايران قرار نمي‌گرفت كه چالش‌هاي گسترده‌اي را نيز به وجود مي‌آورد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي نظامي در ايران شكل گرفت كه مطابق خواست اكثريت مردم مسلمان ايران پايه‌هاي آن بر سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار گرديد. حاكميت اصلي در اين نظام از آن خداست؛ كليه قوانين و مقررات از متون و منابع اسلامي سرچشمه گرفته و تمام قواي حكومتي حتي مقام رهبري موظف‌اند عملكرد خويش را مطابق با احكام، و دستورات و قوانين الهي اسلام تدوين نمايند. از بيشترين اهتمام‌هاي نظام جمهوري اسلامي توجه به استقلال سياسي كشور و مقابله با هر گونه دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران بوده است به گونه‌اي كه اين نظام يكي از مستقل‌ترين نظام‌هاي جهان به شمار مي‌آيد. در بعد نظامي سياست جمهوري اسلامي تقويت بنيه نظامي كشور اما نه در راستاي تامين منافع بيگانگان، كه مقابله با تهديدات گسترده و فزاينده آنان قرار گرفته است.

در بعد فرهنگي سياست كلي نظام، تقويت فرهنگ ديني و مقابله با كليه مظاهر فساد و ابتذال تمدن غرب در عين حفظ حقوق و آزاديهاي قانوني افراد قرار داشته و قانون اساسي، حركت به چنين سمتي را از نخستين وظايف حكومت در قبال مردم دانسته است. همچنين در بعد اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسعه همه جانبه كشور و تامين هر چه بيشتر عدالت اجتماعي را از سياستهاي كلي نظام قرار داده است.

بخش تاريخ

 منبع انديشه قم