حکومت و مشروعیت
حکومت و مشروعیت
(قسمت اول)
محمدتقی مصباح یزدی
علیرغم تعریفهای مختلفی که از این واژه در کتب علوم سیاسی ارائه شده است، می‌توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته و بدانها جهت ببخشد. اگر مردم از طریق مسالمت‌آمیز، جهت‌دهی را پذیرا نشوند، حکومت با توسل به قوه قهریه اهدافش را دنبال می‌کند، اگر کسانی از مقررات وضع شده برای نیل به هدف قانون، تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می‌شوند. این تعریف البته شامل حکومتهای مشروع و نامشروع می‌شود.
در همة نظریات حول "حکومت"، به ضرورت وجود حکومت در جامعه‌اعتراف شده است. تنها مکتب «آنارشیسم» منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشیستها معتقدند بشر می‌تواند با اصول اخلاقی، زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و نیازی به حکومت نیست. آنها معتقدند باید چنان حرکت کردکه بدون نیاز به حکومت، جامعه اداره‌شود.
مکاتب دیگر، این نظریه را منافی با واقعیات و به تعبیری آن را غیر واقع‌بینانه می‌دانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده‌است در هر جامعه‌ای افراد معتنابه، به قوانین اخلاقی ملتزم نیستند و اگر قدرتی آنان را مهار نکند، زندگی اجتماعی را به هرج و مرج می‌کشانند.
مشروعیت
مشروعیتی که در فلسفه سیاست مطرح می‌شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه‌های هم خانواده‌اش اشتباه گرفت؛ به عبارت دیگر نباید «مشروعیت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» که از «شرع» به معنای دین گرفته شده همسان گرفت. بنابر این، معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مرادف قانونی بودن است.
حال که حکومت، ضرورت دارد و اساس آن بر این است که دستوری از مقامی صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص یا گروهی است که «حاکم»اند و همین‌طور به مردمی که می‌بایست دستورات حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند.
اما آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنند و هر شخص یا گروهی حق دارد دستور دهد؟
در طول تاریخ کسانی با زور بر مردم تسلط یافته و حکم‌فرمایی کرده‌اند، بی‌آنکه شایستگی فرمانروایی را داشته باشند. همچنین گاه افراد شایسته‌ای بوده‌اند که مردم می‌بایست از آنان اطاعت کنند.
منظور از «مشروعیت» این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.
حق و تکلیف
میان «حق حاکمیت» و «تکلیف اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقی، تضایف برقرار است. وقتی کسی «حق» داشت، طرف مقابل، «تکلیف» دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس یعنی فرزند باید اطاعت کند. وقتی می‌گوییم حاکم «حق» دارد فرمان بدهد، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند. پس می‌توان گفت: «مشروعیت» یعنی «حقانیت».
پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه‌ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدین معنا نیست که دستورهای آن حکومت، لزوماً حق و مطابق با واقعیت است. حقی که در اینجا گفته می‌شود، مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می‌گردد.
مفهوم حق حاکمیت
گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند و بدون یکدیگر، بی‌معنی‌اند. پس تفاوتی نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، یا اینکه سؤ‌ال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند.
اگر پذیرفتیم که اولاً در هر جامعه‌ای باید حکومتی وجود داشته باشد، و ثانیاً: حکومت، به معنای تدبیر امور اجتماعی یک جامعه است پس باید بپذیریم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف‌اند دستورهای حاکم یا هیأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوری در کار نباشد، دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامری باشد، ولی کسی اطاعت نکند، حکومت بیهوده خواهد بود.
همان دلایل عقلی که رابطه رئیس و مرؤ‌وس و یا امام و امت را به وجود می‌آورد، که بدون چنین رابطه‌ای، مصالح جامعه تأمین نمی‌شود، عیناً ثابت می‌کند که حاکم، حق حکم کردن دارد و مردم باید از او اطاعت کنند.
2. ملاک مشروعیت حکومت
دربارة ملاک مشروعیت حکومت، به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره می‌کنیم:
1. نظریه قرارداد اجتماعی:
این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی می‌داند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می‌دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعی چه کسانی هستند نظرات متفاوتی اظهار شده و یکی این است که یک طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد می‌شود.
2. نظریه رضایت:
رضایت شهروندان، معیار مشروعیت است؛ یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث می‌شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده، حکومت، حق دستوردادن پیدا می‌کند.
3. نظریه ارادة عمومی:
اگر همة مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند، حکومت آنان مشروع می‌شود. معیار مشروعیت، خواست عمومی مردم است.
4. نظریه عدالت:
اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت، منشأ الزام سیاسی است.
5. نظریه سعادت یا ارزشهای اخلاقی:
مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشهای اخلاقی تلاش کند. منشأ الزام‌آوری و مشروعیت، این است که حکومت به دنبال سعادت مردم است.
6. نظریه مرجعیت امرالهی یا حکومت الهی:
معیار مشروعیت حکومت، حق الهی و امر اوست. حکومت دینی براساس همین نظریه است.
این شش نظریه را می‌توان به سه محور اساسی برگرداند: خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی، و حکومت دینی (الهی).
خواست مردم
طبق سه نظریة نخست، معیار مشروعیت، "خواست مردم" است. اگر معیار مشروعیت، خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد -- هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد -- و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهای اخلاقی را رعایت نکند.
اینک باید ریشه‌یابی کرد که پایه ارزشهای اخلاقی چیست؟
در قرون اخیر، گرایشی در فلسفه اخلاق پدید آمده که اساس ارزشهای اخلاقی را خواست مردم می‌داند (پوزیتویسم اخلاقی). براساس این گرایش ارزشهای اخلاقی همان خواست مردم است.
اما «فلسفه اخلاقی اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهای اخلاقی، گاه ممکن است که همخوانی نباشد. براساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد. اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتی را خواستند، تکلیف اقلیتی که چنین حکومتی را نمی‌خواهند چه می‌شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!
این اشکال بسیار جد‌ی است و در برابر دموکراسی به معنای «حکومت اکثریت» بسیار منطقی جلوه می‌کند.
همین طور است که اگر افرادی موافقت مشروط به حکومتی داشته باشند، ولی حکومت به آن شرط عمل نکند؛ آیا این حکومت مشروعیتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟
درباره سه نظریة نخست اشکالات خاص متعدد دیگری نیز مطرح است که اینجا از بیان آنها خودداری می‌کنیم.
عدالت یا ارزشهای اخلاقی
اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزشهای اخلاقی بدانیم آنگونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد، مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل مشروعیت حاکمان سخنی گفته نشده است؛ یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تأمین کننده ارزشهای اخلاقی بود، اعتبار و مشروعیت می‌یابد، همان‌گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قابل قانون تثبیت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است که به چه معیاری حق فرمان دارد؟
به عبارت دیگر: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم‌الاجراست، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه‌گر حکومت شخص یا گروه خاصی نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.
(ادامه دارد)
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان