ولايت فقيه در كتاب حكومت اسلامى

قسمت اول:(ولایت نظارتی و حکومتی)

قسمت دوم

امام خمينى (ره)، بحث درباره ولايت فقيه را در كتاب الرسائل (انتشار در 1332 ش). و تحرير الوسيله (انتشار در 1346 ش). پى گرفتند; اما بحث‏شصت صفحه‏اى ايشان در كتاب البيع (انتشار در 1348 ش). ، مهم‏ترين اثر مكتوب ايشان درباره نظريه ولايت فقيه است. اين كتاب كه همراه نوارهاى درس خارج معظم‏له، تحت عنوان ولايت فقيه و گاه به نام حكومت اسلامى به چاپ رسيد، به تفصيل از نظريه ولايت فقيه سخن مى‏گويد.

از نظر امام خمينى (ره)، قانون، براى اصلاح اجتماعى كافى نيست; بلكه اصلاح جامعه نيازمند قوه مجريه و آن هم محتاج رئيس يا ولى‏امر است «ولى‏امر هم بعد از رسول اكرم (ص)، ائمه اطهارند... پس از ايشان، فقهاى عادل... هستند.» به ديگر سخن، فقهاى عادل، مانند پيامبر اكرم (ص) بايد رئيس و حاكم باشند.

 فقيه عادل، فقيهى است كه از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد... و دامنش به معاصى آلوده نباشد. همچنين فقيه عادل بايد عالم به قوانين و احكام اسلام و عامل به آن باشد;

 اما چرا بايد فقيه در راس امور قرار گيرد ؟ امام خمينى (ره) در پاسخ به اين سؤال نوشت:

1. چون در گذشته، براى تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد، به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه به عكس، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند، اين اوضاع به وجود آمد; نفوذ حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوايى گشت، احكام اسلامى بى‏اجرا ماند و در آن تغيير و تبديل واقع شد.

 استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند، و مردم را غرب‏زده كردند. اين‏ها همه براى اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم. "

2. آياتى از قرآن، بر لزوم ولايت فقيه تاكيد مى‏ورزد; مانند: لاينال‏عهدى‏الظالمين. 

 يعنى امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد. " ياايهاالذين‏آمنواطيعوالله‏واطيعوالرسول‏واولى‏الامرمنكم;  يعنى‏اطاعت از ولى‏امر واجب شمرده شده است. اولى‏الامر بعد از رسول اكرم (ص) ائمه اطهارند... پس از ايشان فقهاى عادل عهده‏دار اين مقامات هستند.  النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم;  مراد از اولويت، ولايت و امارت و ولايتى كه براى نبى اكرم (ص) است، براى علما نيز ثابت مى‏باشد.

 3. احاديث ذيل نيز، ولايت فقيه را مورد تاييد قرار مى‏دهد: الفقهاءحكام‏على‏السلاطين: سلاطين; اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت، حكام حقيقى همان فقها هستند. پس بايستى حاكميت، رسما به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعيت كنند.  مجارى‏الاموروالاحكام‏على‏ايدى‏العلماء... از اين روايت، دو مطلب مهم به دست مى‏آيد: يكى ولايت فقيه و ديگرى اين كه فقها بايد با جهاد خود و يا امر به معروف و نهى از منكر، حكام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بيدار گردانند تانهضت‏عمومى‏مسلمانان‏بيداروحكومت‏جائرراسرنگون... بسازند. الفقهاءامناءالرسل; يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مامور انجام آنند. گرچه عدالت اعم از امانت است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد، اما در عين حال عادل نباشد، ليكن مراد از امناءالرسل كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند.

مرتضى شيرودى

هفته نامه پگاه حوزه - شماره  87 - بهمن 81

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان