اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله علیه و آله ـ یك پدیده بى معنى و محتوا باشد.
حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد، چنانكه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد.
در زمینه امنیت اجتماعى، امنیت اخلاقى، امنیت سیاسى و امنیت اقتصادى آیه و روایت زیاد داریم اما بین کتابهایى که در مورد ولایت فقیه تألیف شدهاند بنده حتى یک کتاب سراغ ندارم که به این مسائل پرداخته باشند.
امام خمینى(ره) که اندیشه و طرح حکومت اسلامى را پایه گذارى کرد یک عارف بود. یعنى نیامد بر اساس نگاه صرفاً فقهى یک اندیشهاى را در فلسفه نظام و فلسفه سیاسى طراحى کند. عرفانش در این مساله دخالت داشت.
حضرت آیتالله العظمی بهجت(ره) در کتاب «پرسشهای شما، پاسخهای آیتالله بهجت» درباره ولایت فقیه و محدوده اختیارات آن نکاتی بیان کرده اند که به آن اشاراتی خواهد شد.
در قرن حاضر تنها حکومتی که دارای ماهیت اسلامی است و بر مبنای قوانین نجات بخش اسلام ناب محمدی ص پایه گذاری شده است نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در راس این نظام ولایت فقیه قرار دارد که حافظ و پاسدار حریم ارزشهای اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام ناب محمد
قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد.
ولايت فقيه از عناوين فقهي است بعد از انقلاب اسلامي و طرح و بيان آن توسط امام خميني رحمه الله رنگ و بوي بيشتري گرفت. از همان زمان و با توجه به دشمنيهايي که نسبت به انقلاب اسلامي انجام مي شد طبعا دشمني با اين واژه نيز سر گرفت.
مقصود از ولايت مطلقه ، ولايت مطلقه در اجراى احكام اسلام است ، يعنى فقيه و حاكم اسلامى ، ولايت مطلقه اش ، محدود به حيطه اجراست نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى ، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب هاى غير الهى و دورى از آميختن براهين و احكام عقلى با نتايج قياس و استحسان و
تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براى آن ، وكيل تعيين كنند و به همين جهت ، نمى توان حاكم اسلامى را كه عهده دار چنين امورى است ، وكيل مردم دانست ، بل
حکومت ولايتي حکومت وکالتي
در حكومتى كه بر اساس ولايت است ، فقيه جامع الشرايط نائب امام عصر عليه السلام و عهده دار همه شوون اجتماعى آن حضرت مى باشد.
حكومت ولايتى ، حكومت وكالتى
اگر سرپرست جامعه ، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را
از جمله مباحثي كه استاد مطهري درآثار خود به خوبي به آن پرداخته، مساله رهبري اسلامي است كه به شكلي ريشه اي و براساس معارف پايه اي دين، به تنقيح آن همت گماشته است.