فلسفه حقوق، مباني و کارکردها
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرد؛
فلسفه حقوق، مباني و کارکردها
کتاب«فلسفه حقوق، مباني و کارکردها» نوشته توماس موراوتز، با ترجمه بهروز جندقي و به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري رسا، کتاب«فلسفه حقوق، مباني و کارکردها» نوشته توماس موراوتز و با ترجمه بهروز جندقي، در چهار فصل سامان يافته است.
فصل اول با عنوان فلسفه و مفهوم حقوق به چيستي فلسفه حقوق، ديدگاه هاي گوناگون درباره مفهوم حقوق و رويه هاي باز و بسته پرداخته شد.
در فصل هاي دوم و سوم به ترتيب با عناوين آراي قضائي و اخلاق قانونگذاري، به بحث پيرامون رأي قضائي و قانونگذاري با تحليل چند نظريه در باب اخلاق پرداخته مي شود، سرانجام در فصل چهارم با نام مسؤوليت و مجازات، به تحليل مفاهيم اراده و مسؤوليت مي پردازد.
در بخشي از فصل دوم با نام استدلال حقوقي به مثابه استدلال اخلاقي، مي خوانيم:«به تعبير من رأي اخلاقي، رأيي است که به طور معقول مي توانيم انتظار داشته باشيم افراد را (يا هرفرد ذي شعور ديگر) به گونه اي مفيد يا زيانبار تحت تأثير قرار دهد. براي ساده کردن مطلب، توجه خود را صرفاً به افراد معطوف مي کنم. آراي قضائي، رأي اخلاقي هستند؛ زيرا افراد را با منتفع و متضرر ساختن آنها تحت تأثير قرار مي دهند؛ بنابراين نظريه تصميم گيري قضائي نظريه اي در مورد آراي اخلاقي خواهد بود؛ اما توجه ويژه اي را به موقيعت و اختيارات قضات مبذول مي دارد.»
در فصل چهارم نيز در مطلبي با عنوان شک گرايي و ساير افکار مي خوانيم: «وقتي مي گوييم عملي عمدي يا اختياري است، به معناي آن نيست که واقعه خاصي، مثلاً يک رويداد دروني رخ داده است؛ بلکه به معناي آن است که هيچ واقعه، اجبار يا علت خاصي، يعني با هيچ دليل خاصي رخ نداده که سبب شود از اين فرض عادي که افراد در قبال اعمال خود مسؤولند، دست برداريم. زماني که قرار باشد تعيين کنيم که آيا اين دلايل خاص در يک مورد، اعمال مي شوند يا خير، راه هايي براي يافتن و به کاربردن شواهد وجود دارد.»
کتاب فلسفه حقوق، مباني و کاربرد ها، به قلم توماس موراوتز و با ترجمه بهروز جندقي، در257صفحه و شمارگان 1500 نسخه به کوشش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در بهار سال جاري چاپ و منتشر شده است.