رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم؛

تخصص‌گرایی و عدم پراکندگی در تحقیقات؛ ضرورت تولید علم دینی

آنچه در پیش رو می خوانید، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، در باب «ضرورت های تولید علم دینی؛ تخصص‌گرایی و دوری از پراکندگی در حوزه‌های علمیه» می‌باشد که منتشر می گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بحث تخصص گرايي و گرايش تحصيلي است؛ مسئله اي كه براي اكثر طلبه ها به دغدغه اي فراگير تبديل شده است. به نظر حضرت عالي، در اين بار چه تأملات نظري بايد داشت تا بتوان از ناهنجاري هاي احتمالي جلوگيري كرد؟

اولين نكته قابل تأمل اين است كه بحث تخصصي شدن آموزش و يا پژوهش در حوزه را نمي توان از رسالت كلي حوزه تفكيك كرد. اصل ضرورت تخصصي شدن و يا نحوه سازمان دهي آن، تابع ضرورتهاي حوزه و تكامل حوزه است. متناسب با تكامل حوزه، طبيعتاً بايد رسالت حوزه را در موضوع پژوهش، آموزش و تبليغ پي جويي كرد. قسمت عمده اي از ضرورتهاي حوزه، به مسئله نياز بشر به دين و جايگاه دين و در زندگي بشر باز مي گردد.

اگر دين و مأموريت آن را حداقلي تعريف كنيم، حوزه هاي علميه ـ كه فرهنگ مذهب را در جامعه سامان دهي مي كنند و به اصطلاح، نهادي هستند كه به دنبال تحقق دين در زندگي اجتماعي بشرند ـ نيز مأموريت حداقلي خواهند داشت و طبيعتاً دانش‌ها هم در همان حوزه حداقلي خواهند ماند. آموزش و پژوهش و سازمان دهي آنها هم با همين مبنا انجام مي شود.

اما اگر نقش دين به صورت حداكثري در نظر گرفته شد، متناسب با آن، رسالت‌هاي حوزه هم تغيير مي كند. بنابراين نگاه هاي متفاوتي وجود دارد، از نگاه هاي حداقلي تا حداكثري؛ و ساز و كارهاي ارائه شده نيز متناسب با همان نگاه هاست.

بنابراين اگر علوم ديني را منحصر به علوم كنوني كنيم، تخصصي شدن يك معنا پيدا مي كند. ولي اگر پذيرفتيم كه علوم ديني موجودي براي ايجاد يك تمدن اسلامي، به خصوص در دنياي مدرن كفايت نمي كند و نمي تواند پاسخگوي نيازهاي تمدن اسلامي باشد و بايد دامنه اش توسعه پيدا كند ـ تخصصي شدن معناي ديگري پيدا مي كند. در اين حالت، شما بايد نسبت بين دين و عقلانيت بشر ـ اعم از عقلانيت تجربي و نظري ـ را تبيين كنيد و مشخص كنيد كه اينها چه نسبتي با دين برقرار مي كنند.

اگر شما نسبت بين دين و عقلانيت بشر را تعريف كرديد و دين را در موضع مديريت اين عقلانيت قرار داديد، قاعدتاً دين بايد بر همه حوزه ها، نظارت داشته باشد و آنها را هدايت كند. به تعبير ديگر، دامنه تفقه ديني به همه حوزه هاي عقلانيت بشر ـ كه زندگي او را تنظيم مي كند ـ تسري پيدا مي كند.

در اين نگاه كه رسالت حوزه، سرپرستي ـ البته سرپرستي منطقي و عقلي، نه سرپرستي اداري و اجرايي ـ علوم و دانشهاي بشري اعم از دانشهاي نظري و كاربردي است، تخصص يك ضرورت قطعي و كاملاً واضح است. اين حوزه گسترده معارف، بدون سازمان دهي، طبقه بندي و تخصيص، دست نايافتني است. اگر نظام تخصيص نداشته باشيد، نظام تحقيق نيز نخواهيد داشت. نظام تحقيق مبتني بر نظام تخصيص استو نظام تخصيص همان تخصصي شدن است.

نكته دوم اينكه در صورت اثبات ضرورت تخصص گرايي، بايد براي آن سازمان و برنامه متناسب با يك رويكرد دورنگر توليد بشود، نه اينكه برنامه ريزي فقط متناسب با امور روزمره باشد. بايد به دنبال برنامه ريزي براي تكامل رسالت حوزه باشيم و در مسير اين برنامه ريزي، بايد تخصصي شدن انجام بگيرد و سازمان دهي شود.

بنابراين نگاه روزمره اي كه به افقهاي آينده حوزه توجهي ندارد، نبايد در كارهاي ما حاكم باشد؛ بلكه برنامه ريزي بايد ناظر به ايجاد يك سازمان دهي جامع و متناسب با پژوهشهاي حوزه با نگاه به افقهاي فرارو باشد.

همچنين سازمان دهي بايد متناسب با محتوا باشد؛ به عنوان مثال، سازمان دهي تخصص در حوزه پژوهشهاي دانشگاهي، براي حوزه پژوهشهاي ديني پاسخگو نيست. بنابراين محتوا، سازمان و برنامه سه مؤلفه اصلي در اين موضوع هستند.

بنابراين منظور ما اين است كه اولاً دامنه رسالت حوزه، سرپرستي فرهنگ مذهب جامعه اعم از فرهنگ بنيادين، تخصصي و عمومي است و تخصصي شدن در اين دامنه وسيع موضوع نظر است. ثانياً اگر تخصصي شدن بخواهد به شكل مطلوب اتفاق بيفتد، نياز به سازمان دهي پژوهش و آموزش دارد؛ يعني ايجاد سازماني كه بتواند مجموعه تحقيقات را به صورت يك نظام، مورد مطالعه و دقت قرار دهد و بين آنها نسبت برقرار كند. ايجاد اين نوع سازمان، منجر به بهينه سازي نظام تخصص خواهد شد.


وظيفه اصلي حوزه علميه در سرپرستي و اداره جامعه چيست؟ آيا رسالتي صرفاً علمي دارد و يا مي بايست عمليات اجرايي علوم اسلامي را نيز خود انجام دهد؟

كار اصلي حوزه به عنوان يك نهاد در درون جامعه اسلامي، كار فرهنگي است؛ يعني سرپرستي فرهنگ جامعه بر اساس فرهنگ مذهب. بنابراين رسالت حوزه ابتدائاً رسالت اجرايي نيست. البته در خصوص سرپرستي فرهنگ و تغيير فرهنگ زيست بشر توسط فرهنگ مذهب، نياز به يك انقلاب فرهنگي داريم كه در حقيقت، مديريت اين انقلاب فرهنگي بر عهده حوزه است.

متأسفانه وقتي سخن از ورود حوزه به بخش ارتباطات و توسعه ارتباطات اجتماعي مطرح مي شود، برخي گمان مي كنند كه حوزه بايد وارد ريزه كاري هاي اجتماعي بشود و گمان مي كنند كه ارتباطاتي مانند رسانه، هنر و... وقتي صحيح مي شوند كه افراد تحصيل كرده در حوزه، هنرمند يا مدير اجرايي صدا و سيما و... بشوند. البته ممكن است حوزه براي بعضي بخشها، نيروي انساني مناسب تربيت كند؛ ولي رسالت حوزه در درجه اول رسالت فرهنگي است ولو اينكه در قدم بعد براي تحقق يك چنين فرهنگي، نياز به يك مدير باشد و اين مديريت را هم خود حوزه ناچار باشد كه دنبال كند تا به نتيجه برساند.


كساني كه مي خواهند وارد شاخصه تخصيص بشوند بايد به چه سطحي از آن علم دست پيدا كنند؟

اگر ما تخصص را بپذيريم، بايد در طبقه بندي تخصصها، سطوح مختلف تخصص و دامنه هاي تخصصي را تعريف كنيم. تخصص در حوزه علوم ديني غير از حوزه مفاهيم تخصصي است؛ مثلاً در حوزه فقه، اصول، فلسفه، كلام و عرفان، مفاهيمي داريم كه مفاهيم بنيادين اين علوم هستند و معمولاً مورد غفلت بوده اند. ما معمولاً وارد تخصصها مي شويم؛ مثلاًمنطق مي خوانيم، عرفان، اصول فقه و تفسير مي خوانيم بدون اينكه مباحث آكادميك و بنيادي اين علوم را درست مورد دقت قرار داده باشيم. بنابراين در دامنه تخصصها بايد جايي براي حوزه مفاهيم بنيادين باز شود.

بنابراين در عميق ترين سطح تخصص، بايد قواعد زيرساختي علم را كه در سرنوشت بحث موثر است، استخراج كرد. يعني دانش پژوه بايد بتواند اصول موضوعه و پيش فرض هاي آن علم را ـ كه ابواب علم به آنها تكيه دارند ـ استخراج كند. در علوم حوزوي ديده مي شود گاهي يك پيش فرض از علمي مثل فلسفه، در علم ديگر مثل اصول، حضور دارد؛ در حالي كه مورد غفلت واقع مي شود و آن را ناديده مي گيرند.

امروزه در حوزه علوم تجربي، تحقيقات بنيادين در آكادمي ها و به وسيله عده معدودي صورت مي پذيرد و در عين حال، تحقيقاتشان در حوزه علوم تخصصي جاري مي شود؛ بدون اينكه متخصصين، آشنا با آن مفاهيم بنيادين باشند. در اينكه شما نظام مفاهيم بنيادين مي خواهيد، هيچ شكي نيست؛ زيرا نمي توان آن را به دليل تأثيري كه در حوزه مفاهيم تخصصي دارند، ناديده گرفت. مثلاً در حوزه علم اصول، اگر مفاهيم بنيادين آن دست خوش تحول شود، طبيعتاً كارآمدي اش هم دست خوش تحول خواهد شد.

نكته قابل ذكر ديگر اينكه اگر شما دامنه تفقه ديني را توسعه ندهيد و آن را با همين وضعيت موجود، تخصصي كنيد؛ در اين صورت، تخصصي فقط براي افزايش كمي تفقه است و تخصصتان هم در حد تخصصهاي گروهي مي ماند و نخواهيد توانست در حوزه علوم، وحدت رويه ايجاد كنيد.

ولي اگر پذيرفتيد كه دامنه تفقه ديني بايد گسترش پيدا كند و در حوزه احكام تكليفي، احكام توصيفي، احكام ارزشي، اخلاق و عرفان، حكمت، فلسفه و كلام و فقه، بايد وارد عرصه اداره جامعه بشود، در اين صورت تخصصي شدن به معناي افزايش كمي و كيفي تفقه است. تخصصهاي كنوني حوزوي عمدتاً فرد محور هستند و براي سرپرستي جامعه و ايجاد تكامل اجتماعي طراحي نشده اند. البته نه به اين معنا كه دين فاقد ضرورتهاي اداره است؛ بلكه به اين معنا كه نظام معرفتي حوزه بايد تكامل پيدا كند.


در مدلي كه شما طراحي مي كنيد، ارتباط بين علوم حوزوي به چه نحو خواهد بود و آيا علوم از يكديگر گسسته نمي شوند؟

اساساً مديريت به سه نحو متمركز، تجزيه اي و شبكه اي ممكن است كه البته پرداختن به اين مطلب، احتياج به جلسه اي جداگانه دارد. به هر حال، مديريت مطلوب، مديريتي است كه اختيارات را واگذار كرده و از طريق منطق و سازمان دهي، تحقيقات را به صورت شبكه اي هماهنگ مي كند.

اگر گفته شد كه معرفت ديني بايد حاكم بر معرفت عقلي و معرفت حسي باشد، تحقيقات با اين گستردگي، حتما احتياج به سازمان دهي دارد. سازمان دهي تخصص براي ايجاد وحدت رويه در علوم است. اگر حوزه هاي معرفتي بر پايه معرفت ديني هماهنگ نشوند، فرهنگ ديني محور هماهنگي فرهنگ جامعه و زندگي مردم نخواهد شد. همچنين حوزه هاي معرفت ديني نيز نبايد به صورت جزيره هاي مستقل عمل كنند؛ مثلاً آنچه كه در حوزه كلام و حكمت مي گذرد، بايد با آنچه كه در حوزه عرفان و اخلاق و يا فقه مي گذرد، كاملاً هماهنگ باشد.

اصولاً سازمان دهي موفق، نه با مديريت تجزيه اي ممكن است ونه با مديريت مترمز؛ بلكه اين امر فقط و فقط با مديريت شبكه اي امكان پذير است. مديريت شبكه اي، شيوه اي از اداره است كه مابين مديريت متمركز و مديريت تجزيه اي قرار دارد؛ نه به حدي استقلال عمل مي دهد كه قدرت جمع بندي و هماهنگ سازي آن را نداشته باشد و نه آن قدر بسته عمل مي كند كه اجازه هر گونه تحرك از هر زيربخشي سلب شود. در مديريت شبكه اي، مجموعه اي از سازمانها به صورت اقماري، با مركزيت يك سازمان اصلي به فعاليت مي پردازند.

در وضعيت فعلي، سازمان دهي پژوهشي در حوزه علميه، در يك بخش، با مديريت متمركز و در بخشي ديگر، با مديريت تجزيه اي انجام مي شود؛ يعني آن بخش از نيروها و امكاناتي كه زير نظر مركز مديريت حوزه است به صورت متمركز اداره مي شود؛ اما ساير مراكز تحقيقاتي ـ آموزش و آحاد محققين، كاملاً مستقل از هم و مستقل از مركز مديريت عمل مي نمايند كه به توبه خود، موجبات ناهماهنگي را فراهم مي كند. بنابراين مركز مديريت حوزه بايد كليه فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي و تبليغي را به صورت غيرمتمركز و شبكه اي اداره نمايد.

بنابراين هم بايد تحقيقات به صورت سازماني انجام شود و هم ابزار تحقيقات سازماني كه منطق و شبكه تحقيقات است، توليد و ايجاد شود. زيرا اگر شما مدل تحقيقات نداشته باشيد كه بتوانيد تحقيقات را در حوزه هاي مختلف سرپرستي كنيد، در هر حوزه اي با يك روش، پژوهش مي كنيد و طبيعتاً به نتايج متفاوتي هم خواهيد رسيد. بنابراين منطق پژوهش شما، بايد يك نظام منطقي باشد كه حوزه هاي مختلف پژوهش را هماهنگ كند. سازمان دهي پژوهش هم بايد به گونه اي باشد كه بتواند در عين اينكه تحقيقات را تقسيم مي كند، آن را به صورت قطعات پازل در يك برنامه جامع ببيند و مديريت كند.

بنابراين اگر شما نتوانيد پژوهشها را هماهنگ كنيد و تحقيقات را فقط به لحاظ موضوعات، تقسيم بندي كنيد، چون نظام طبقه بندي موضوعات نداريد ـ كه بتواند نسبت بين موضوعات را در طبقه بندي لحاظ كند ـ و علاوه بر اين شيوه پژوهش هم نداريد ـ تا بتوانيد تحقيقات را به هماهنگي برسانيد ـ طبيعي است كه اين تخصص به تعارض و تنافي در حوزه مختلف معرفتي ختم مي شود و تكامل علم ديني و معرفت ديني در جهت توسعه قرب ايجاد نمي شود.

نكته ديگر قابل ذكر، اين است كه ما در جريان تخصص بايد مراقب باشيم كه سازمان دهي تخصص به گونه اي باشد كه بر تكامل تفقه ديني، تعبد حاكم شود، نه عقلانيت تجربي. متأسفانه گاهي جهت گيري ها تخصصي حوزه فاقد اين نكته است و اين جزء آفتهاي مهم تخصصي شدن است. اگر شما بخواهيد تخصصي كردن را آسيب شناسي كنيد، يكي از مهمترين آسيبها اين است كه طبقه بندي تخصصهاي موجود و اطلاعات موجود بشري به جاي تفقه، مبنا قرار بگيرد كه در اين صورت، جريان تأويل بر اساس دانش بشري اتفاق خواهد افتاد.

به عنوان مثال در توسعه فقه، نگاه هاي مختلفي وجود دارد. يك نگاه، نگاهي است كه در تكامل فقه، در پي ايجاد هماهنگي بين فقه و زندگي روزمره بشر است و مي خواهد ساز و كارهاي فقهي را با جريان توسعه هماهنگ كند. طبيعي است نتيجه اين نوع تفقه، عرفي شدن فقه و تغيير فقه به نفع روابط عرفي و دنيوي بشر خواهد بود.

نگاه ديگر كه كاملاً عكس نگاه اول است، اين است كه در توسعه فقه، روابط فقهي را بر روابط عرفي حاكم مي كند؛ و مي خواهد عرف را فقهي كند. نگاه سوم، نگاهي است كه مستقل از اين دو رويكرد است و آن، تفقه بر محور حجيت است كه به نظر بنده در هر يك از اين سه حالت، سه محصول متفاوت هم به دست خواهد آمد.


چرا با تخصص اين اتفاق مي افتد؟

وقتي شما نظام تخصيص ايجاد نمي كنيد، حداكثر به دنبال اين هستيد كه پاسخگوي مسائل مستحدثه باشيد. ولي وقتي تخصص ايجاد مي كنيد، دنبال اين هستيد كه حوزه معارف را توسعه دهيد و به حوزه هاي متفاوت زندگي بشر دست اندازي كنيد كه اگر مديريت شما از منظر دين نباشد، از آن طرف، مديريت خواهيد شد.


يعني اگر در حوزه هاي توسعه يافته، چيرگي فكري نداشته باشيم، مقهور تفكرات عرفي موجود خواهيم شد؟

حتماً همين طور است. در واقع اگر در تخصصي كردن نتوانيد به گونه اي ازمان دهي كنيد كه بتوانيد حوزه هاي تخصصي را بر مبناي توسعه تعبد، تعريف و اداره كنيد، طبيعتاً جريان تحولات علمي، تأثيرگذار خواهد بود. بنابراين ما بايد تلاش كنيم كه اين تعامل به گونه اي باشد كه معرفت ديني، حاكم بر معارف بشري شود.

پس بايد سازمان دهي و منطق پزوهش معلوم باشد و همچنين بايد بدانيم كه ما در پي چه نظام معارفي هستيم؛ مثلاً اگر بخواهيم همين فقه فردي را با ابزار موجود توسعه دهيم، ايجاد تخصص در حوزه عبادات و معاملات عيبي ندارد؛ ولي تنها منجر به توسعه كمي فقه موجود خواهد شد و اجمالاً نتايج هماهنگي به دست خواهد آمد؛ اما بايد بدانيم كه حاصل اين تخصص، اداره حكومت نيست.

شما اگر تخصص را براي اين مي خواهيد كه فقه، فقه اداره بشود و بتواند بسترهاي موجود را مديريت كند ـ نه اينكه فقط پاسخگوي مسائل مستحدثه باشد ـ و در مقابل حوادث موضع گيري كند و آنها را رهبري كند، طبيعتاً نياز به يك دستگاه تفقه داريد. در اين دستگاه، ديگر نمي توان موضوعات را از هم جدا كرد. شما لايه هايي از تحقيق داريد و در هر لايه، موضوعاتي داريد و مي خواهيد آنها را به صورت يك شبكه هماهنگ كنيد، طوري كه انعكاس هر بحث در بحثهاي ديگر ملاحضه شود؛ نه اينكه آنها را به صورت جزيره هايي مستقل از يكديگر مورد مطالعه قرار دهيد.

در حقيقت شما مي خواهيد يك نظام تفقه ايجاد كنيد كه در اين نظام، ديگر اعلميت يك فرد مطرح نيست؛ بلكه اعلميت نظام خواهيد داشت؛ مثلاً اگر در دنيا دو نظام پژوهشي وجود داشته باشد، نظام اعلميت هم وجود خواهد داشت. البته در حوزه تخصصها ريز، ممكن است اعلميت فرد داشته باشيد؛ اما در حوزه فقه دين ديگر اعلميت فرد، معنا ندارد. فقه يك مجموعه گسترده اي است كه مي خواهد نسبت به كل زندگي بشر اشراف داشته باشد؛ لذا احتياج به شبكه گسترده اي دارد كه به صورت تخصصي و دقيق، مباحث را مورد مطالعه قرار دهد. تقسيم كار در اين شبكه، خيلي پيچيده تر از تقسيمات موضوعي است.

بنابراين هم تخصص لازم است، هم افق تخصص؛ كه افق آن ايجاد يك شبكه مديريت است. ما دنبال توسعه، تكامل و گسترش تفقه ديني هستيم و اين نياز دنياي معاصر است. ما اگر بخواهيم در دل تمدن پيچيده غرب، تمدن اسلامي بسازيم و دين را در جايگاه مديريت جامعه قرار بدهيم، نياز به چنين تفقهي داريم.


آيا بر اساس اين مبنا، ورود طلاب به حوزه هاي تخصصي، مخصوصاً علوم انساني، قبل از كسب ملكه استنباط ـ تا حذ خيلي خوب ـ ممتنع است؟

شما اگر سازمان داشته باشيد، مي توانيد افراد را از هر سطحي وارد ميدان كنيد. اين بستگي به ابزار شما دارد. حتي مي توانيد با مديريت صحيح، افرادي را كه توانايي كمتري هم دارند، در اين مسير به كار بگيريد و اين شدني است.


حال كه ما در بحث آموزش و پژوهش، نظام منسجم و هماهنگي نداريم، بهتر نيست كه طلاب در بحثهاي غير سنتي وقت نگذارند؟

اينكه در دوران گذار، نهادهاي حوزه چه بايد بكنند، بحث ديگري است. يك بحث، بحث مديريت كلان حوزه است كه طبيعتاً همه نهادهاي حوزوي بايد در اين جريان واقع شوند. يك بحث، بحث وظيفه نهادهاي حوزوي در دوره گذار است كه چگونه فعاليتشان را بهينه كنند؛ و بحث ديگر، بحث وظيفه آحاد طلاب در دوره گذار است. اگر نهادهاي حوزوي در دوره گذار، بهينه شوند، طلاب مي توانند در همين نهادها تلاش كنند. ما در برنامه ريزي بايد دائماً در حال بهينه سازي باشيم. بنابراين حضور در اين نهادها و بهينه دائمي آنها در دوره گذار، براي ما يك ضرورت و مقدمه رسيدن به آن نظام جامع است.


وظيفه يك طلبه جوان در دوران گذار ـ كه هنوز در مديريت كلان حوزه اتفاقي نيفتاده ـ چيست و شما چه توصيه اي داريد؟

در يك نگاه كلي و اجمالي به سير آموزشي و پژوهشي دروس حوزوي، مخصوصاً فقه و اصول، يك طلبه بايد سه مرحله را پشت سر بگذارد:

اول، دوره مقدماتي: دانش پژوه علوم ديني در حوزه، بايد علاوه بر آشنايي با علوم مقدماتي مانند ادبيات عرب، منطق و... با كليات علم اصول و فلسفه نيز آشنا شود. دانش پژوه در اين دوره، بايد مقدمات ورود تخصصي به علم اصول فقه و فلسفه، از قبيل تعريف و موضوع علم، ضرورت و جايگاه، كتاب شناسي و مراحل رشد و تطور علم را فراگيرد و همچنين با كليات آن علم نيز آشنا شود؛ يعني اجمالاً بر موضوعات و ابواب علم و جغرافياي كلي آن مسلط شود.

دوم، دوره سطح: در اين دوره، طلبه بايد براي امر پژوهش توانمند شود. اين توانمندي از طريق مواجهه با متن پديد مي آيد. بنابراين مي توان اين مرحله را متن شناسي نام نهاد؛ يعني طلبه بايد باتجزيه و تركيب كردن متن، تعاري فو تقسيم بندي ها و استدلالها و احكام را از يكديگر تفكيك كرده و با بررسي و تعميق در آنها بتواند به مباني مؤلفه دست پيدا كند و قواعد مبنايي و زيرساختي را در استدلالها استخراج كند. به عنوان مثال، در علم اصول گفته مي شود «قواعد يا عرفي است يا عقلي و يا عقلائي»؛ دانش پژوه بايد بتواند قواعد متن را به يكي از اين سه برگرداند.

مجموعه اين كارها باعث مي شود تا طلبه جسارت برخورد علمي با متن را پيدا كند و قفل متن را بشكند و در آن تصرف كند؛ كه اين تصرف با نقد و نقض و طرح صورت مي گيرد. بنابراين در دوره سطح، آموزش بايد توإم با پژوهش باشد. كار پژوهشي نيز مي تواند به صورت كارگاهي و گروه هاي بحثي دنبال شود. بدين صورت كه ابتدا مطلب كتاب توسط استاد آموزش داده شود و سپس متن كتاب توسط طلاب، تجزيه و تركيب و آناليز شود.

سوم، دروس خارج: در درس خارج، متن موضوعيت ندارد؛ بلكه مسئله موضوعيت دارد و خود علم بدون تقيد به كتاب يا شخص خاصي مورد بررسي قرار مي گيرد. دانش پژوه بايد بتواند علاوه بر فهم و تجزيه و تركيب متن، آن را تحليل كند؛ يعني لايه هاي پنهاني و مفاهيم بنياديني كه مفروضات مولف را تشكيل مي دهد، استخراج كرده و با كار پژوهشي به فرهنگ و فلسفه حاكم بر مولف برسد.

به عنوان مثال، «اگر مولا به عبدش امر كند، چنانچه عبد مخالفت كند، مستحق عقوبت است»؛ مي گويند اين يك حكم عقلي است؛ اما وقتي خوب بررسي مي شود، ديده مي شود كه يك ارتكاز عرفي است و از فرهنگ خاصي كه در گذشته بين مولا و عبد بوده، نشئت گرفته است كه خود جاي بررسي و ملاحضه دارد.

دانش پژوهش بايد اين مفروضات و ارتكازات مبنايي را با تحليل زيرساخت علم رديابي كند؛ بنابراين در اين مرحله شيوه كاملاً پژوهشي و مبتني بر مسئله پژوهي است.

همچنين در اين مرحله علاوه بر استخراج تأثير مباني علوم مختلف در يكديگر، دانش پژوه بايد بتواند فهرست جامع فلسفه و يا اصول فقه را متناسب با نيازمندي هاي عيني جامعه شيعه تنظيم نمايد تا اين كار بستري براي تحول در ساختار علوم در راستاي دست يابي به نرم افزارهاي اجتماعي ساخت تمدن اسلامي قرار گيرد.



منبع: وبسایت فرهنگستان علوم اسلامی قم
مطالب مرتبط مجموعه :
آخرین مطالب سایت