آشنایی با اصطلاح اصولی دوران بین تخصیص و نسخ

دوران بین تخصیص و نسخ
دوران بین تخصیص و نسخ به معنی تردید در ناسخ یا مخصِّص بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر است.

تعریف دوران بین تخصیص و نسخ
دوران بین تخصیص و نسخ، در جایی پیش می آید که دلیلی هم صلاحیت تخصیص زدن دلیل دیگر را و هم صلاحیت نسخ آن را داشته باشد و شک به وجود آید که کدام یک از آنها بر دیگری مقدم است.

حکم دوران بین تخصیص و نسخ
دیدگاه آخوند خراسانی
مرحوم " آخوند خراسانی " در ضمن بحث از مرجحات نوعی دلالی می گوید: هنگام تعارض ظاهر و اظهر، همیشه اظهر مقدم است، اما اگر در جایی ظاهر و اظهر برای مکلف مشتبه شد، مثل: دوران بین عموم واطلاق یا دوران بین تخصیص و نسخ، اموری برای تعیین ظاهر از اظهر بیان شده است که پذیرفته نیست.
وی سپس در مورد دوران بین تخصیص و نسخ می گوید: اگر دلیل خاصی مانند: " یحرم اکرام زید العالم " وارد شود و بعد از فرا رسیدن وقت عمل به خاص، دلیل عامی مانند: " اکرم العلما " از طرف مولا صادر شود، در این فرض امر دایر است بین این که عام، ناسخ دلیل اول باشد، یا دلیل اول، مخصص عام ( دلیل دوم ) باشد؛ یعنی در فرض مذکور، دو ظهور وجود دارد و معلوم نیست کدام یک اظهر است، زیرا ظهور جمع محلی به لام ( العلما ) در تعلق حکم وجوب اکرام به همه علما است، اما ظهور " زید العالم " در استمرار عدم اکرام زید است و این دو با هم سازگاری ندارند.
مورد دیگر جایی است که ابتدا عامی وارد شده، و وقت عمل به آن فرا برسد و سپس خاص وارد شود، درست عکس مورد بالا. در چنین موردی دو ظهور در عام وجود دارد: ظهور در عموم و ظهور در استمرار، و باید از یکی از آن دو دست برداشت.
در این دو مورد اختلاف است؛ برخی گفته اند: تخصیص بر نسخ مقدم است و باید عام را تخصیص زد، به دلیل این که نسخ بسیار کم اتفاق می افتد، ولی تخصیص بسیار است.
مرحوم " آخوند " به این نظر اشکال کرده و می گوید: صرف زیادی تخصیص و کمی نسخ در همه جا موجب تقدم نمی شود،بلکه هنگامی موجب تقدم تخصیص بر نسخ می شود که در میان عقلا امری ارتکازی تلقی شود [۱] به صورتی که به عنوان یک قرینه برای کلام مطرح باشد تا بتوان گفت دلالت آن بر استمرار، از دلالت عام بر عموم اظهر است ( تقدیم تخصیص بر نسخ ).

دیدگاه مرحوم مظفر
مرحوم مظفر نیز در کتاب " اصول الفقه " درباره دوران بین تخصیص و نسخ، به طور مفصل به بحث پرداخته و گفته است:
هنگامی که دلیل خاص، به عام متصل باشد، بی گمان از موارد نسخ نیست، زیرا حکم عام اصلاً ثابت نشده است تا آن را با دلیل دیگری نسخ نمایند؛ اما آن جا که دلیل خاص ( دلیل دوم ) منفصل باشد، حالات متفاوتی بر حسب معلوم بودن یا نبودن تاریخ هر دو دلیل و یا یکی از آنها تصور می شود که عالمان اصول در حکم آنها اختلاف نموده اند. این در حالی است که وی در همه این موارد، تخصیص را بر نسخ مقدم می نماید.

منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه