سوال بزرگى به نام اينترنت ملي به‌جاى اينترنت جهاني

خبر راه اندازى اينترنت ملى يا اينترنت پاک خبر تازه اى نيست. اما اينکه قرار است اين سرويس جايگزين اينترنت جهانى شود و از اين پس شرکت هاى ارائه دهنده سرويس اينترنت تنها به سرويس دهى اين اينترنت ايرانى اقدام کنند، خبرى جديد و سوال برانگيز است

اگرچه هنوز براى اظهارنظر درباره اين خبر کمى زود است اما با توجه به اوج‌گيرى تحولات در کشورهاى خاورميانه و اتفاقاتى که کشورمان طى دو سال گذشته از سر گذرانده، اين نگرانى به وجود آمده است که به راستى دريچه ارتباط با جهان بنا به مصلحت هاى حاکميتى مسدود شود و نظام بسته و هدايت شده اى براى اتصال به اينترنت و استفاده از آن پايه ريزى شود.

اينترنت البته ساخته و پرداخته غرب است و همچون اکثر پديده هايى که از جهان توسعه يافته به دنيا صادر شده، واجد فوايد و آسيب هاى خويش است. امروز در خود ايران ميزان استفاده از اينترنت هم در بخش خصوصى و هم در بخش هاى بانکى و صنعتى و علمى روز به روز افزايش يافته است. درواقع همين نياز به خدمات اينترنت است که موجب شده تا دست اندرکاران امر به فکر ايجاد اينترنت پاک يا ملى بيفتند و قالب هدايت شده و کاناليزه آن را مطلوب و ايده آل توصيف کنند.

هنوز تعريف مشخصى از اينترنت ملي بر اساس استانداردهاي جهاني ارائه نشده است. نخست آنکه اينترنت به شکل و مفهوم کلي به معني شبکه اي است که از اتصال چندين کامپيوتر يا ابرکامپيوتر در بستر بين المللي و در سراسر جهان به وجود آمده است. حال آنکه در طرح دولت به شبکه اي داخلي گفته مي شود که امکان فراهم آوردن پهناي باندي داخلي و درون کشوري را فراهم مي کند.

عبدالمجيد رياضي معاون وزير ارتباطات در زمان ارائه اين طرح و در حاشيه يکي از نشست هاي نمايشگاه الکامپ به تشريح آن پرداخت. وي به اصول چهارگانه دولت در برنامه چهارم توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات يعني فناوري اطلاعات براي عدالت گستري، فناوري اطلاعات براي مهرورزي، فناوري اطلاعات براي خدمت به بندگان خدا و فناوري اطلاعات براي پيشرفت و تعالي مادي و معنوي کشور اشاره کرد و گفت: در وضعيت فعلي، ارتباط مجازي سازمان هاي گوناگون و مردم با هم از نظم و سامان خوبي برخوردار نيست. اما تلاش داريم تا فرآيند همکاري سازمان ها روي شبکه را بهبود بخشيده و امکان بهره مندي مناسب از آن را فراهم کنيم.

اين مقام مسئول، اصلي ترين هدف ايجاد دولت الکترونيکي را متحد کردن موثرترين منابع و مراکز عرضه خدمات مملکت در يک مرکز مجتمع ارائه خدمت دانست؛ خدماتى که از يک درگاه واحد که «پورتال دولت الکترونيکي» ناميده مي شود از طريق يک رسانه واحد به شهروندان عرضه مي شوند. رياضي گفته بود: اين ارتباط از طريق شبکه اي امن و قابل اعتماد به نام اينترنت ملي برقرار مي شود.

گفته مى شود از نيمه هاى سال 1388 روند ايجاد اينترنت ملى سرعت بيشترى گرفته و با صرف بودجه هاى فراوان به مرحله بهره بردارى نزديک شده است. (بودجه اوليه پيشنهادى وزارت ICT براى اين طرح 10‌ميليارد تومان بود که به‌دليل مخالفت مجلس، اين طرح با منابع داخلى وزارتخانه پيش برده شد. البته معاون وزير ارتباطات همان موقع اعلام کرده بود که بودجه واقعى مورد نياز براى اينترنت ملى 900‌ميليارد تومان است. در سال 86 نيز همين ماجرا در بودجه تکرار شد و اين بار دولت مصمم شد مبلغى معادل 566‌ميليارد تومان از محل منابع داخلى براى اجراى طرح اختصاص دهد.)

برخى منابع مى گويند کمک فني در اين باره از جانب شرکت هاي چيني بوده است. چين از جمله کشورهايى است که قائل به کنترل عرصه هاى اطلاع رسانى و تاسيس اينترنت داخلى است تا شريان هاى مطلوب رسانه اى خود را در اختيار جامعه بگذارد و از آنچه نفوذ قدرت نرم ايالات متحده و غرب مى خواند جلوگيرى کند.

در شرايطى که انتظار مى رفت اين سرويس داخلى در کنار سرويس اينترنت جهانى در اختيار متقاضيان قرار گيرد، خبرى که چند روز پيش منتشر شد از "جايگزينى" آن به جاى اينترنت جهانى حکايت مى کرد. رضا تقي پور وزير ارتباطات با اعلام اين خبر که طراحي مفهومي اينترنت ملى به پايان رسيده و احتمالا از شهريور ماه امسال جايگزين اينترنت جهانى مى شود، گفت: اجراي جزئي اين شبکه نيز در شهريور ماه سال گذشته صورت گرفت همچنين در حال حاضر بسياري از دستگاه هاي دولتي براي برقراري ارتباط بين دفاتر خود از اينترنت ملي استفاده مي‌کنند و همچنين برخي از مدارس نيز از اينترنت ملي استفاده مي‌کنند.

وي در اين باره توضيح داد: تاکنون به کاربران خانگي اينترنت ملي ارائه نمي شد و شايد به اين دليل براي مردم ملموس نبوده است اما از ابتداي شهريور امسال اينترنت ملي جايگزين شبکه اينترنت جهاني خواهد شد.

قابل توجه است که هم‌اکنون متقاضيان اينترنت ملي (اينترانت کشوري) مي‌توانند براي اخذ اين سرويس به مخابرات‌ استاني مراجعه کنند اما بطور حتم اقبالى نسبت به آن وجود ندارد و مردم و بخش خصوصى که مايل به استفاده از ظرفيت هاى بى پايان اينترنت جهانى هستند، حتى از وجود چنين سرويس داخلى بى خبرند.

اما وزير ارتباطات گفته است: از شهريور سال جاري شرکت هاي ارائه دهنده سرويس هاي اينترنت تنها مي توانند اينترنت ملي يا همان اينترانت کشوري را ارائه دهند. ضمنا اين شبکه طبق پيش بيني‌ها ظرف دو يا سه سال آينده به شکل مطلوب خواهد رسيد.

تقي پور افزوده است: با اجراي اين شبکه اينترنت و سرويس هاي متنوع اينترنتي ارزان قيمت در اختيار مردم قرار مي گيرد. همچنين مباحثي چون امنيت و حفظ اطلاعات در درون کشور نيز با اجراي اينترنت ملي تحقق مي يابد.

به نظر مى رسد منويات امنيتى و جلوگيرى از رسوخ اخبار خارجى به داخل و بالعکس، از مهم ترين دغدغه هاى شکل گيرى اينترنت پاک داخلى باشد. تاثيرگذارى رسانه هايى چون توييتر و فيس بوک و ايميل که هم در حوادث دو سال پيش ايران و هم در اتفاقات اخير خاورميانه، خود را نشان داد از ديگر عواملى است که در جدى شدن و سرعت بخشيدن به اين پروژه دخيل بوده است.

اما سوال بزرگى که ذهن کاربران اينترنت را به خود مشغول کرده، اين است که چگونه مى توان پس از چندين سال حضور در عرصه اينترنت جهانى – حتى با پايين‌ترين سرعت ممکن - قيد آن را زد. پرسش و اما و اگر در اين باره فراوان است.

نمونه اى چون کره شمالى نيز پيش رويمان است. ولى نمى توان فراموش کرد که کره شمالى هيچ گاه جامعه اى پويا، متحرک و رو به پيشرفت نبوده و حاکمانش زندگى در شرايطى بسته و ايزوله را براى مردم خود انتخاب کرده اند.

بطور حتم اين خبر دانش آموزان، دانشجويان، محققان و نخبگان را بيش از همه نگران کرده است. لازم است وزير ارتباطات سخنى شفاف‌تر در اين باره داشته باشد. اين وضعيت به معنى تعيين يک سبک زندگى مشخص از جانب دولت براى فرد فرد جامعه و محدود کردن ذهن و خواسته هاى آنهاست. بطور حتم اشتباهى سهوى در انعکاس خبر يا القاى مطلب توسط وزير ارتباطات وجود داشته است؛ وگرنه قطع ارتباط با جهان خارج براى کشورى چون ايران که رو به توسعه حرکت مى کند و توجه عمده اى به نخبگان و محققان و دانشمندانش دارد قابل تصور نيست و اصلا فکر کردن درباره آن به يک کابوس مى ماند.

بخش ارتباطات تبيان

منبع: ديپلماسى ايرانى