تدوين مهم‌ترين سند آموزش ملي
تدوين مهم‌ترين سند آموزش ملي
جام جم آنلاين: سند ملي آموزش و پرورش مراحل نهايي تصويب را طي مي‌كند و با كمي خوش بيني قرار است بعضي از بندهاي آن از سال تحصيلي آينده اجرا شود، اين در حاليست كه نه مردم و نه فرهنگيان هنوز از جزئيات آن اطلاعي ندارند.
تدوين سند ملي آموزش و پرورش به عنوان سند تحول نظام آموزش از سال 86 آغاز شده و به گفته طراحان آن قرار است مشكلات نظام آموزش را به طور ريشه‌اي حل كند، اما در حالي كه متوليان نظام آموزش از آمادگي جامعه براي اجراي سند سخن مي‌گويند، از ارائه اطلاعات درباره جزئيات آن خودداري مي‌كنند. به نظر مي‌رسد حبس اطلاعات مربوط به سند پيش از تصويب نهايي، ناشي از نگراني مسوولان آموزش و پرورش از نقد آن و عدم پذيرش جامعه باشد و با اين كار قصد دارند جامعه را در برابر عمل انجام شده قرار دهند، چرا كه پس از تصويب و ابلاغ، راهي جز پذيرش و اجراي مواد سند باقي نمي‌ماند.
مهدي نويد ادهم، دبير شوراي عالي آموزش و پرورش با اطمينان از صحت و قدرت سند براي ايجاد تحول در نظام آموزش مي‌گويد و اضافه مي‌كند: بيش از 550 نفر از كارشناسان و مسوولان آموزش و پرورش و پژوهشگران اين حوزه، بيش از 70 پروژه سنگين تحقيقاتي را اجرا كرده‌اند كه نتايج اين تحقيق‌ها اساس و مبناي طراحي سند شده است.
به گفته وي، سند ملي آموزش و پرورش دو بخش تئوريك و رهنامه و سند تحول راهبردي دارد كه در آن اهداف و راهكارهاي كلان تحول نظام آموزش مورد‌توجه قرار گرفته است.
سند ملي آموزش و پرورش مدعي است كه نظام آموزش را از بعد فرصت‌ها و تهديدها شناسايي كرده و با ايجاد تغييرات كلان، وضعيت نظام آموزش را بهبود مي‌بخشد.
بستر و زمينه پذيرش جامعه را فراهم كنيد
دبير شوراي عالي آموزش و پرورش بر آمادگي ذهنيت جامعه و پذيرش مردم در اجراي سند ملي تاكيد مي‌كند و از رسانه‌ها مي‌خواهد تا بستر اجتماعي مناسب را فراهم كنند، اين در حالي است كه به‌رغم گذشت بيش از 2 سال از آغاز تدوين اين سند و تاكيد مسوولان بر اجراي آن و نيز وعده تحول در نظام آموزش، هنوز جزئيات آن اعلام نشده است و اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش تمايلي به ارائه اطلاعات درباره سند ندارند. نويد ادهم در پاسخ به اين سوال كه برخي جزئيات سند را اعلام كنيد؛ مي‌گويد: اجازه بدهيد سند به تصويب نهايي برسد، تا آخر سال جزئيات آن را اعلام مي‌كنيم.
همچنين محمود مهرمحمدي مسوول اجراي طرح تدوين اين سند نيز در پاسخ مشابه بر زمينه‌سازي پيش از اجرا تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: فعلا زمان مناسبي براي طرح جزئيات سند نيست.
شبهاتي كه در سند رفع مي‌شود
هرچند مسوولان نظام آموزش هنوز متقاعد نشده‌اند كه بخشي از جزئيات سند را براي «تست افكار عمومي» اعلام كنند، اما با اعلام وزير آموزش و پرورش مبني بر حذف دوره پيش‌دانشگاهي و ورود پيش‌دبستاني به نظام آموزش، بخشي از اين سند رونمايي شد.
نويد ادهم در اين‌باره توضيح مي‌دهد: پس از نقدهاي زيادي كه از طرف كارشناسان درباره كارا نبودن دوره پيش‌دانشگاهي مطرح شد و طبق تحقيقاتي كه خودمان انجام داديم، اين نتيجه حاصل شد كه پيش‌دانشگاهي حذف شود.
براساس همين تصميم كه در سند ملي منعكس شده دوره آموزش در مدارس به دو دوره 6 ساله تقسيم مي‌شود. دبير شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌گويد: اين كه اعلام شد دوره راهنمايي حذف مي‌شود، صحيح نيست، بلكه اين دوره تغيير نام خواهد داد و دوره اول متوسطه ناميده مي‌شود.
بچه‌ها 6 سالگي به مدرسه مي‌روند
در سند ملي آموزش و پرورش پيش‌بيني شده تا تمام دانش‌آموزان در 6 سالگي به مدرسه بروند و در 18 سالگي فارغ‌التحصيل شوند، اما با رسمي شدن دوره پيش‌دبستاني، سن ورود به اين دوره 4 تا 6 سالگي خواهد بود، بنابراين سن آموزش رسمي كاهش خواهد يافت، هرچند به گفته طراحان سند ملي، محتواي آموزش پيش‌دبستاني ساماندهي شده و مواد درسي بسيار شاد و ملايمي براي اين دوره در نظر گرفته مي‌شود.
البته دبير شوراي عالي آموزش و پرورش در برابر اين مشكل كه هنوز بسياري از مدارس دوره پيش‌دبستاني ندارند و بخش زيادي از پيش‌دبستاني‌ها شهريه‌اي هستند و عده زيادي از خانواده‌ها توان استفاده از اين دوره را ندارند، پاسخي نداد و رفع اين مشكل را به بعد موكول كرد.
دو راهكار خروج از بحران
براساس اعلام برخي خبرگزاري‌‌ها طي سال آينده يك‌چهارم مدارس به بخش خصوصي مي‌پيوندد و در مدارس دولتي شيوه اداره مدارس متحول خواهد شد و هيات امنايي از والدين به لحاظ مادي و معنوي مدرسه را اداره مي‌كنند، مسوولان نظام آموزش با توجه به كسري بودجه 3 هزار ميليارد توماني سال 88 پيش‌بيني مي‌كنند كه اين كسري در سال 89 نيز ادامه خواهد داشت و با اين بهانه كه وقتي خيرين مي‌توانند در سال جاري 800 ميليارد تومان در احداث مدرسه مشاركت كنند، چرا نبايد از ظرفيت آنها براي اداره مدارس فعلي استفاده كرد؟
فرهنگيان از سند ملي چه مي‌خواهند؟
فرهنگيان شامل معلمان و كاركنان مدارس و سازمان‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش از مهم‌ترين گروه‌هايي هستند كه در كنار دانش‌آموزان و خانواده‌ها، مشمول بندها و مواد سند ملي آموزش و پرورش خواهند بود.
گفتگو با اين افراد نشان مي‌دهد كه با وجود كنجكاوي، آنان هم از جزئيات سند بي‌اطلاعند؛ در حالي كه بسياري از فرهنگيان خواستار نظرخواهي از آنان براي تدوين سند هستند.
س. رسولي، مدير دبستاني غيردولتي است، با ابراز اميدواري از اين كه شرايط غيردولتي شدن مدارس راحت‌تر شود، از مسوولان مي‌خواهد تا همگام با توسعه كمي مدارس غيردولتي، در ارائه تسهيلات مالي، زمين و ساختمان و تجهيزات آموزشي، اين مدارس را بيگانه ندانند.
او كه مدت‌ها معاون دبيرستان دخترانه دولتي بوده، مي‌گويد: در اين سند بايد بر شفاف‌سازي مالي در وزارت آموزش و پرورش و بخصوص سازمان‌هاي وابسته تاكيد شود. بي‌انضباطي مالي در بسياري از سازمان‌ها، باعث تعويق پرداخت سرانه مدارس شده و از اين نظر مدارس مشكلات زيادي دارند.معزي، دبير رياضيات مدرسه راهنمايي پسرانه با ابراز بي‌اطلاعي از جزئيات سند، از وضعيت مدارس راهنمايي نگران است و مي‌گويد: به نظرم، بايد سطح علمي فرهنگيان افزايش يابد، در حالي كه اين روزها براي ادامه تحصيل با مشكل روبه‌رو هستند، اميدواريم در اين سند تكليف دانشگاهي براي فرهنگيان روشن شود؛ و عده‌اي كه در حد حرف باقي مانده است.
اين معلم رياضيات، وضعيت آموزش‌هاي ضمن خدمت را نيز نابسامان مي‌داند و بر نياز معلمان در ارائه اين آموزش‌ها تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: اين‌گونه آموزش‌ها براساس سليقه مديران تهيه مي‌شود و خيلي وقت‌ها خسته‌‌كننده و غيركاربردي است.
و بالاخره اين كه بعضي ديگر از معلمان بر اجراي آزمايشي سند و دوري از آزمون خطا در اين زمينه تاكيد مي‌كنند تا تجربه 16 سال قبل براي طراحي نظام جديد متوسطه و شكست آن تكرار نشود.
منبع: جام جم
نويسنده: كتايون مصري