خشن نمايي برخي احكام اسلام

خشن نمايي حدود و تعزيرات اسلام

متاسفانه، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزيراتي كه اسلام وضع كرده است، در يك قضاوت اجمالي و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت مي گيرد و معمول اين گونه قضاوت ها در اين گونه مسايل اجتماعي و حقوقي از جهان بيني ما و برداشتي كه درباره آدمي و جامعه انساني داريم بر مي خيزد. برخي در اين قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرايط حدود و تعزيرات اسلامي و راه هاي اثبات و راه هاي تخفيف و همچنين نتايج نهايي اين گناهان و اثرات زيانبار آن براي جامعه حكم به خشن بودن حدود و تعزيرات مي دهند.

براي مثال، برخي، با مشاهده جوامع غربي كه نوشيدن شراب را مانند آب خوردن مي دانند يا رواج فسادهاي جنسي را، دليل كم اهميت بودن اين گناهان دانسته و اجراي حدود را خشن مي دانند، در حالي كه اگر آمار طلاق و از هم پاشيدن خانواده ها، فرزند هاي نامشروع كه غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادي تبه كار و بي رحم و جاني از آب در مي آيند، كودكان بي سرپرست و انواع بيماريهاي جسمي و روحي كه زاييد بي بند و باري هاي جنسي است را ملاحظه كنيم، قبول خواهيم كرد كه آلودگي هاي جنسي به هيچ وجه مسئله ساده اي نيست كه بتوان از آن به اساني گذشت، بلكه گاهي سرنوشت يك جامعه با آن گره مي خورد و موجوديت آن به خطر مي افتد.

با در نظر گرفتن همه اين جوانب، معلوم مي شود كه حدود و تعزيرات اسلام چندان خشن نيستند. از سوي ديگر شايد برخي از اين مجازات ها مانند قطع دست دزد و سنگسار زناكار، سنگين به نظر برسند ولي اسلام راه هاي اثبات آن را چنان محدود كرده است كه در عمل دامان افراد بسيار كمي را مي گيرد، در عين اين كه وحشت از آن به عنوان يك عامل بازدارنده روي افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت.

براي مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آيه 15 سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزايش يافتند از سوي ديگر براي شهادت شهود، شرايطي تعيين شده است از قبيل رويت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگي شهادت شهود و مانند آن، كه اثبات جرم را سخت تر مي كند.

روشن است كه با اين شرايط تنها افراد بي باك و بي پروا ممكن است مجرم شناخته شوند و بديهي است كه اين چنين اشخاصي بايد به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت ديگران گردند. و جامعه سالم بماند.

از نكات پيش معلوم مي شود كه پس از اثبات جرم، به هر طريقي كه شده بايد مجازات اجراء شود و در هنگام اجراي مجازات كه مربوط به اجتماع مي شود نبايد عاطفه، محبت و احساسات جايگزين عقل شود، بلكه تا آن جا كه پاي مجازات الهي در ميان است و به مصلحت عامه بشريت است بايد حكم اجراء شود، چنان كه خداوند متعال در حكم زناي غيرمحصنه مي فرمايد: «هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رافت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراي حكم الهي مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، و بايد گروهي از مومنان مجازاتشان را مشاهده كنند. (نور، 2)

در پايان شايان ذكر است، چنانچه ما مسلمانان بخواهيم بر اساس خوش آمدي غربي ها، حدود و تعزيرات خودمان را اجرا كنيم بايد دست از همه آن ها بكشيم، چرا كه آن ها نه تنها سنگسار بلكه شلاق زدن ، اعدام، آزاد نبودن روابط جنسي و ... همه را خشن مي بينند و بر اساس گفته قرآن كريم تا مادامي كه شما مسلمانان كاملا به ميل آنان رفتار نكنيد از شما راضي نخواهند شد، و «لن ترضي عنك اليهود و لاالنصاري حتي تتبع ملتهم قل ان هدي الله هو الهدي و لئن اتبعت اهواء هم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي و لانصير»؛ (بقره، 120) هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهد شد، تا [به طور كامل تسليم خواسته هاي آنان شوي و] آنها بين [تحريف يافته] آنان پيروي كني. بگو: «هدايت الهي، تنها هدايت است» و اگر از هوي و هوس هاي آنان پيروي كني، بعد از آن كه آگاه شده اي، هيچ سرپرست و ياوري از سوي خدا براي تو نخواهد بود».

اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرايطى است كه تا آن شرايط جمع نشود، نمى‏توان آن حد را جارى كرد؛مثلاً درباره قطع دست دزد بايد شرايط زير موجود باشد تا دستش قطع شود:

اول: دزد بالغ باشد.

دوم: عاقل باشد.

سوم: در اختيار خود دزدي کند.

چهارم: مال دزدي حداقل يک چهارم دينار يعني چهار نخود و نيم طلاي سکه دار، يا چيز ديگري که به اين ارزش باشد.

پنجم: بداند مالي را که بر مي دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه کرد و خيال کرد مال خود اوست، حد جاري نمي شود، هر چند ضامن است.

ششم: خود او در مالي که بر مي دارد شريک نباشد. پس اگر مثلاً از مال مشترک به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد.

هفتم: مال در جايي محفوظ و در بسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينکه قفل را باز کند، يا بشکند، يا ديوار را خراب يا سوراخ کند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگري در را باز کند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماکن عمومي مالي را ببرد حد جاري نمي شود هر چند او را تعزير مي کنند.

هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمي به زور علناً در را باز کند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف کند و پس ندهد دست او را مي برند هر چند ضامن است و تعزير مي شود.

نهم: اضطرار و ناچاري، او را به دزدي وادار نکرده باشد. پس اگر کسي مثلاً در زمان کمبود و قحطي، مواد غذايي مورد نياز را بدزدد، دست او را نمي برند.

دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براي سرقت مال فرزند نمي برند، ولي دست فرزند را براي سرقت مال پدر مي برند.

ضمناً اگر کسي از جيب يا آستين کسي چيزي را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مي برند، ولي اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمي برند بلکه تعزير مي شود.

همچنين گر کسي مثلاً قفل را شکست و داخل شد ولي پيش از اينکه چيزي را ببرد بازداشت شد، حد جاري نمي شود بلکه او را تعزير مي کنند.

 

منبع:

سايت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري