نيازمندى فقه به علم كلام

فتوا دادن فقيه بدون استمداد از كلام و به عبارت ديگر استنباط احكام بدون استفاده ازعلم كلام امكان پذير نيست. مبانى و پايه هاى فقه متعدد است و يكى از آن ها علم كلام است.()

قبل از بيان موارد نياز فقه به كلام، بايد براى روشن شدن مطلب به سؤالى پاسخ داده شود. سؤال اين است كه آيا علوم انسانى با يكديگر اختلاف جوهرى دارند؟ يعنى هر علمى مستقل است و ميان علوم و دانشهاى انسانى ديوار كشيده شده است يا علوم در عين استقلال، از يكديگر استمداد مى جويند و چنين نيست كه هر يك مستغنى از ديگرى باشد.

جواب اين سؤال در مسئله مطالعات ميان رشته اى نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعى با هم در ارتباطند و مطالعات ميان رشته اى اين ارتباط را در مسائل اجتماعى بيان مى كند. به طور مثال طلاق (كه منفورترين حلال هاست) توسط گروه هاى مختلفى از علما مورد بررسى قرار مى گيرد. مثلاً فقيه بحث هاى صيغه طلاق، شرايط مطلّقه، هزينه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسى قرار مى دهد. دانشمند علوم اجتماعى مسئله را از نگاه ديگرى بررسى مى كند مثلا ضررهاى طلاق همچون از بين رفتن يك نهاد مهم اجتماعى، آسيب شناسى كودكان طلاق و مانند آن.
نگاه ديگر به مسئله طلاق، نگاه عالم اخلاق است. او نيز از نظر خواسته هاى روانى و جنسى زن و مرد، تأثير طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسئله مى نگرد.

همانطور كه ملاحظه شد در مورد پديده طلاق دانشمندان مختلف، از زواياى گوناگون، مسئله را مورد مطالعه قرار مى دهند. در علوم انسانى نيز چنين است. كلام و فقه با يكديگر ارتباط عميقى دارند. همانطور كه متكلم در فراگيرى احكام به فقيه نيازمند است. فقيه نيز براى استنباط نيازمند آماده سازى يك رشته از مسائل كلامى است.

نمونه اى از مسائل كلامى مورد استفاده در فقه:
1. لزوم تكليف
تكليف همانند مفهوم علم، يك مفهوم ذات الاضافه است. علم يك نسبت با عالم و يك نسبت با معلوم دارد. تكليف نيز نسبتى با مكلِّف (خداوند متعال)، نسبتى با مكلَّف (بشر) و نسبتى با ذات تكليف دارد. اگر تكليفى نباشد اين سؤال مطرح مى شود كه فقيه به دنبال استنباط چه چيزى است؟ پس ابتدا بايد اصل تكليف ثابت شود و ثبوت تكليف مسئله اى كلامى است. در علم كلام است كه ثابت مى شود بشر بدون راهنمايى وحى نمى تواند راه سعادت و شقاوت را درك نمايد. پس بايد آفريدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را براى بشر نمايان كند.

در كلام مطرح مى شود كه بشر با عقلش به تنهايى نمى تواند به هدفى كه براى آن آفريده شده برسد. عقل مى تواند محدوده اى را روشن كند اما اين محدوده مانند روشن شدن چند كيلومتر در پيش روى آدمى است در حالى كه بشر براى طى مسير خود بايد اقيانوس بزرگى را طى كند كه عقل توان روشن كردن آن را ندارد. از اينجاست كه اهميت وحى فهميده مى شود.

2. لزوم بعثت انبيا
حال كه خداوند متعال انسان را مكلّف كرده است بايد اين تكليف را بيان فرمايد و اين بيان بايد توسط كسى كه لايق است انجام شود و مى دانيم كه در همه انسانها استعداد دريافت وحى و پيامبرى وجود ندارد. اينجاست كه مسئله بعثت انبياء مطرح مى شود. پايه مسئله بعثت أنبياء قاعده لطف است. قاعده لطف مقرب مى گويد:آفريدگار متعال، بشر را براى هدفى آفريده و اين هدف بايد در دسترس بشر قرار گيرد و اين جز به وسيله انبيا امكان پذير نيست و گرنه آفرينش او لغو مى شود.

3. عصمت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در تلقّى وحى
پيامبرى كه بيانگر تكاليف است بايد در أخذ و بيان وحى معصوم باشد. اين بحث غير از بحث عصمت پيامبران است كه در دايره اى وسيع تر مطرح مى شود. آيات آخر سوره جن اشاره به اين مطلب دارد. آنجا كه مى فرمايد فرشتگان اطراف قلب پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) را مى گيرند تا وحى را دست نخورده به مردم برساند: ( فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (2) .

4. مصونيت قرآن از تحريف
از نظر شيعه فقيه براى استنباط احكام، چهار منبع در اختيار دارد: كتاب الله، سنت، عقل، اجماع. حال مى خواهيم بررسى كنيم آيا اين منابع، مقدمات كلامى لازم را دارند يا خير؟ فقيه قبل از استنباط، بايستى عدم تحريف قرآن را اثبات كند و گرنه چه بسا آيات الاحكام كه او در صدد استنباط حكم از آن هاست ارتباط تنگاتنگى با آيات تحريف شده داشته باشد. در اينجا بايد يادآور شد كه در مورد قرآن مصونيت از تحريف و مصونيت از خطا، دو بحث جدا از هم مى باشد.

آيات شريفه ( أَفَلا يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراً) (3) و ( لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيِلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد ) (4) به مصونيت قرآن از تحريف اشاره دارد. حال اگر فقيهى (اخبارى يا غير اخبارى) معتقد به تحريف قرآن شود در استنباط دچار مشكل مى شود. زيرا در بسيارى از احكام مثل حقوق زن، ديات، حدود، عبادات، سياسات نمى تواند حكم خداى متعال را از قرآن استنباط كند زيرا در صورت وجود احتمال تحريف ممكن است شامل اين موارد نيز بشود. لذا هم قرآن بايد معصوم باشد (معصوم از خطا) و هم بعد از پيامبركسى نتواند آن را كم و زياد نمايد (معصوم از تحريف) . اين بحث علاوه بر كلامى بودن بحثى از علوم قرآنى نيز هست.

5. مصونيت سنت از خطا
فقيه ابتدا بايد مصونيت سنت را از خطا ثابت كند و گرنه اگر در سنت اشتباه پيش آيد، فقيه نمى تواند به عنوان يك منبع استنباط از آن استفاده نمايد. برخى از اهل سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) را مجتهد مى دانند. حال اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) را مجتهد بدانيم ممكن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) ، خطا اندر خطا باشد . عصمت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در اين جا غير از بحث عصمت در دريافت وحى است.

6. حجيت عقل
يكى از افتخارات شيعه اين است كه عقل را (بر خلاف اجماع) يكى از منابع استنباط مى داند. در اين باره كه شيعه اجماع را يك منبع مستقل نمى داند در بحث اجماع سخن خواهيم گفت. در هر حال عقل مدركى براى فقيه است. البته متأسفانه در كتب اصولى ما باب مستقلى براى حجيت عقل وجود ندارد. باب حجيت كتاب، حجيت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجيت عقل بحث مستقلى يافت نمى شود. آنچه هست به صورت پراكنده در ديگر ابواب آمده است.(5)

از مواردى كه فقيه عقل را به عنوان منبع استنباط به كار مى گيرد موارد زير است:
الف . برائت عقلى:
عقل حكم مى كند تكليف بلا بيان قبيح است. اين برائت عقلى است. اما اين كه اين حكم عقل در كجا امضا شده است، بحثى كلامى است. حجيت عقل بايستى ثابت شود چرا كه حجيت عقل، محدود به مكان و زمان و اشخاص خاصّى نيست. مثلاً وقتى حكم مى كند «سه زاويه مثلث، مساوى با دو زاويه قائمه است» اين حكم مقيد به مثلث رسم شده در مشهد يا تهران يا قم نيست. همه جا حكم عقل همين است و مقيد به زمان و مكان نيست. پس تا فقيه نتواند ثابت كند مدرَك عقل محدود به فكر خودش نيست بلكه بدون حد و مرز است، نمى تواند در فقه از قاعده « قبح عقاب بلا بيان» استفاده كند.

ب . احتياط (6)
اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد. اين حكم عقل است. ولى بيان اين كه چگونه معلوم مى شود اين حكم عقل، نزد خدا نيز حجيت دارد؟ اين وظيفه علم كلام است.

ج . مرجّحات باب تزاحم
مثلاً مولى فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر» و در جايى ديگر فرموده: «أزِلِ النجاسة عن المسجد». شخصى اول ظهر وارد مسجد مى شود تا نماز بخواند اما مى بيند مسجد نجس شده است. حكم عقل در اين جا، تقديم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابى است كه متأسفانه كمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت يا هشت مورد از اين مرجحات را بيان كرده ايم. مرجحات باب تزاحم به اين بحث كلامى بستگى دارد كه عقل حجت است و مدرَك عقل، خاص نيست بلكه واقع را درك مى كند.

د . ملازمات عقليه
عقل در باب ملازمات عقليه حاكم است. مثلاً عقل است كه به ملازمه ميان مقدمه و ذى المقدمه حكم مى كند. حال اگر مدرك عقل را خاص دانستيم و يا آن را مقيد به زمان و مكانى كرديم، ديگر نمى توانيم در باب ملازمات عقليه از آن استفاده كنيم.

هـ . اجماع
تفاوت ميان ما و اهل سنت در بحث اجماع اين است كه اهل سنت بر خلاف ما اجماع را از مصادر تشريع مى دانند. يعنى مى گويند اگر مسئله يك دليل ظنّى كلّى داشته باشد (مثل استحسان) يا حتى يك دليل مختصر ظنّى داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گيرد، به مرتبه حكم واقعى ارتقا پيدا مى كند و مثل حكم كتاب و سنت تلقى مى شود. البته مى گويند «مجمع عليه» حتماً بايد دليل ظنّى داشته باشد و گرنه اجماع فايده اى نخواهد داشت. اما همين دليل ظنّى تا وقتى برآن اجماع نشده باشد حكم خدا نيست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احكام واقعى اوليه به شمار مى آورد.

اما شيعه معتقد است اجماع از نظر كاشفيت اهميّت دارد.(7) اجماع دو نوع كشف دارد:
الف. كشـف مى كنـد دليل شـرعى وجـود داشتـه امـا به مـا نـرسيده است. به عبارت ديگر كاشف از وجود دليـل اسـت. مثلاً وقتـى علما فتـوى مـى دهنـد نماز در خانه غصبى باطل است در حالى كه يك روايت هم در اين زمينه نداريم، مى فهميم دليل شرعى بوده است كه به آن ها رسيـده ولى به ما نرسيده است.

ب. حدس مى زنيم اگر اين حكم، حكم واقعى نباشد بايد خداوند متعال بر اساس قاعده لطف اين إجماع را از بين ببرد. حال كه اين اجماع از بين نرفته است پس اين حكم، واقعى است.

كسانى كه اجماع را از طريق حدس حجت مى دانند به همين مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جاى حدس همان قاعده لطف را به كار ببريم و حدس را بر مورد «الف» حمل كنيم.در هر حال فقيه يا از طريق اول، إجماع را حجت مى داند كه بحث كلامى نيست و يا از طريق دوم كه يك بحث كلامى است.

7. ملاكات احكام
اشاعره معتقدند أفعال الهى معلّل به أغراض نيست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه اش اين است كه خداوند متعال نيازمند باشد. در حالى كه او بى نياز مطلق است. علماى اماميه معتقدند تمام افعال تكوينى خداوند، معلل به اغراض است اما اين اغراض به فاعل تعلق ندارد بلكه مربوط به بشر است. بين اين كه اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب كمال فاعل شود يا اين كه مربوط به بشر و لطفى بر او باشد، تفاوت وجود دارد.

البته نظر اشاعره تا قرن هشتم اين بود. در قرن هشتم شاطبى صاحب «موافقات» كه اهل مغرب بود در كتابش نظريه «مقاصد الشريعة» را مطرح كرد. او در اين نظريه ميان اراده تكوينى و تشريعى خداوند متعال، تفصيل قائل شد و در اراده تشريعى، أفعال را معلّل به غرض دانست. در حال حاضر اين نظريه مورد قبول اشعرى هاست (كه تقريباً تمام اهل سنت هستند ) و در جدّه، مؤسسه اى براى مطالعه مقاصدالشريعه وجود دارد.(8)مقاصد الشريعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شيعه ملاكات احكام است.

حال سؤال اينجاست كه ملاكات احكام تا چه ميزان حجيت دارند؟ آيا عقل بشر مى تواند تمام ملاكات احكام را به دست آورد؟ آيا بشر مى تواند با «مقاصد الشريعة»، تشريع نمايد؟
امام صادق(عليه السلام) ما را از «تخريج المناطات» منع فرموده است. اين همان قياس در زمان امام صادق(عليه السلام) است. قياسى كه ما از آن صحبت مى كنيم در زمان امام صادق(عليه السلام) به معناى «تخريج المناطات» بوده است. مثال معروف آن نيز روايت أبان بن تغلب در مورد ديه قطع شدن انگشتان دست زن مى باشد.

ما به ملاكات احكام معتقديم و در موارد بسيارى با توجه به ملاكات حكم مى دهيم. مثلاً كسى كه با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آيا نمازش باطل است يا خير؟ علما مى فرمايند اين نماز از نظر ملاك با نمازهاى ديگر تفاوتى ندارد، بنابراين نمازش صحيح است. همانطور كه ملاحظه شد، براى استفاده از ملاكات احكام در فقه، ابتدا بايد در كلام اين مسئله كه «آيا افعال الهى تشريعاً و تكويناً معلّل به أغراض هستند يا خير» را بررسى كنيم و گرنه نمى توان از ملاكات در فقه بهره جست.

8. حجيت قول امام(عليه السلام)
شيعيان احكام را بر اساس قول اهل بيت(عليهم السلام) استنباط مى كنند. حال اگر در علم كلام حجيت قول امام(عليه السلام) ثابت نشود، فقيه نمى تواند به قول امام(عليه السلام) تكيه كند و فتوى دهد.

9. احكام مضطر
براى استفاده از اضطرار در استنباط حكم، بايستى ابتدا مسئله مهم كلامى عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقيه نمى تواند أحكام مضطر (كه از ابتدا تا انتهاى فقه كاربرد دارد ) را استنباط نمايد.


پی نوشت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] .آية الله العظمى سبحانى، مدخل مسائل جديد در علم كلام، ج2، ص270.
[2] . جن: 27; ترجمه: مگر رسولانى كه آنان را برگزيده و مراقبينى از پيش رو و پشت سر براى آنها قرار مى دهد.
[3] . نساء : 82 ; ترجمه:آيا درباره قرآن نمى انديشيد اگر از سوى غير خدا بود اختلاف فراوانى در آن مى يافتند.
[4] . فصلت : 42; ترجمه: هيچ گونه باطلى نه از پيش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمى آيد چرا كه سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش، نازل شده است.
[5] . تفصيل اين بحث در كتاب الموجز است.
[6] . كفايه الاصول، آخوند خراسانى، بحث احتياط، ص423.
[7] . كليات علوم اسلامى، استاد مرتضى مطهرى، ج3، ص22-20.
[8] . مجموعه آثار، استاد مرتضى مطهرى، ج1، ص74 و القواعد الكلاميه، ربانى گلپايگانى ، ص92-89.