اصطلاح فقهی خمس

تعریف خمس:
خمس در لغت بمعنای یک پنجم (⅕) و در اصطلاح شرعی؛ حقی است معادل (⅕) در مال مکلف برای مواردی که در آیه 41 سوره انفال آمده است.(1) 

وجوب خمس:
هر چند در پاره ای از خصوصیات خمس از جهت موارد تعلق و مصرف آن اختلاف وجود دارد اما اصل وجوب خمس در اسلام مسلم و قطعی است تا آنجا که می توان این وجوب را از ضروریات دین دانسته و منکرش را در زمره کافران بحساب آورد.(2)  از همین رو؛ در اینجا به اختصار به ادله آن اشاره می شود:

1-آیه 41 سوره انفال:
«وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتَامَی وَ الْمَسَاکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِن کنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلی عَبْدِنَا یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلی کلّ شیءٍ قَدِیر؛ و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل ]-روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل كرديم، ايمان آورده‌ايد. و خدا بر هر چيزى تواناست».
هرچند آیه مذکور در سال دوم هجری و پس از پیروزی مسلمانان در غزوه بدر، درباره اخذ خمس از غنائم جنگی نازل شده است(3)  اما؛ بنابر فهم عرف و لغت از معنای «غنیمت» در آیه و با توجه به روایات متعدد فقهای امامیه، خمس را مختص غنیمت جنگی ندانسته و موارد دیگری را نیز مشمول خمس دانسته اند.(4)

 2-احادیث:
کثرت روایات وارد شده در باب خمس در حد تواتر است(5)  که بخشی از آنها را مرحوم کلینی (رض) در بابی با عنوان «بَابُ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ» در کتاب اصول کافی آورده اند.(6)

موارد وجوب خمس:
این موارد را به اختصار می توان اینگونه بر شمرد:(7)
1- غنائم جنگ با کافران حربی اعم از زمین و غیر آن.
2- معادن بعد از کسر هزینه های استخراج (مئونه).
3- کنوز یعنی؛ هر مالی که زیر زمین دفن شده (= دفینه)، ارزش آن پس از کسر مئونه به بیست دینار طلا می رسد و علامتی هم ندارد که نشان دهد مالک مشخصی دارد.
4- آنچه مانند مروارید با غواصی از دریا بدست می آید و قیمت آن به یک دینار می رسد.
5- آنچه از سود هر کسبی - اعم از تجارت، صنعت، زراعت و مانند اینها- بعد کسر هزینه های سالیانه شخص و افراد تحت تکفلش باقی می ماند.
6- زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.
7- مال مخلوط به حرام که مقدار حرام وحلال آن مشخص نیست.

مصارف خمس:
در اینکه خمس باید چگونه و به چه نحو مصرف شود در میان فقهای امامیه اقوال متعددی وجود دارد از جمله:

1- قول مشهور:
 بنابر مفاد آیه، خمس به شش سهم تقسیم می گردد؛ سهم الله، سهم الرسول و سهم ذی القربی که جمعا نیمی از خمس بوده، به امام علیه السلام تعلق دارد و از همین رو به آن سهم امام می گویند. سهم یتیمان، فقرا و در راه ماندگان؛ بشرط آنکه از بنی هاشم بوده و امامی مذهب هم باشند یعنی سهم بنی هاشم یا سادات.(8)  

2- قول دیگر:
همه شش سهم خمس به منصب امامت تعلق دارد. البته؛ با اهتمام امام به برآورده کردن حاجات ایتام، فقرا و در راه ماندگان بنی هاشم.(9)

خمس در عصر غیبت:
در عصر غیبت امام زمان علیه السلام، مشهور فقهاء امامیه حکم وجوب خمس را ثابت دانسته و سقوط این حکم شرعی را مردود می دانند.(10)  با این حال اقوال دیگری نیز در این مساله وجود دارد از جمله:
1-حکم بسقوط خمس مطلقا؛ اعم از سهم امام و سهم بنی هاشم.(11)
2-حکم به استحباب خمس و  صرف هر شش سهم برای بنی هاشم.(12) 
3-حکم بسقوط سهم امام و بقاء سهم بنی هاشم.(13) 

منابع
1- سبزوارى. سيد على بن عبد الأعلى. الخمس. دفتر حضرت آية الله سبزوازى. بغداد . اول. 1424 ه‍ ق. ص 17.
2 - خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم. اول، 1418 ه‍ ق. ج25. ص 3.
3 - جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهى، انتشارات نويد، تهران. اول، 1404 ه‍ ق. ج1. ص 316.
4 - حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، انتشارات مرتضوى، قم. اول، 1425 ه‍ ق. ج 1. ص 249 و مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران. اول، ه‍ ق. ص 208 و 210.
5 - خویی. همان.
6 - كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي .دار الكتب الإسلامية، تهران. چهارم، 1407 ه‍ ق. ج1. ص 538 و 539.
7 - محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم. دوم، 1408 ه‍ ق. ج2. ص 162 تا 165 و شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، دفتر انتشارات اسلامى. قم. دوم، 1417 ه‍ ق. ج1. ص 258 تا 261
8 - شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - سلطان العلماء)، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق. ج 1. ص 137 و مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، مؤسسه انصاريان، قم - ايران، دوم، 1421 ه‍ ق. ج2. ص 114 و 115.
9 - حائرى، سيد كاظم حسينى، فتاوى في الأموال العامة، دفتر حضرت آية الله حائرى، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق. ص 67 و 68.
10- شیخ انصاری. مرتضى. كتاب الخمس. كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم. اول، 1415 ه‍ ق.  ص 319.
11- شیخ انصاری. پیشین.  ص 322 و شهید اول. پیشین. ج‌1، ص 262‌
12 - سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى. قم. اول، 1423 ه‍ ق. ج1. ص 222.
13 - فيض کاشانی، ملا محسن، مفاتيح الشرائع، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى. قم. اول، ه‍ ق. ج 1. ص 229.

 گروه حوزه علمیه تبیان علی محمد سرلک