احساس امنیت برای آرامش زنان جامعه

دولت لایحه تأمین امنیت زنان که اقدامی نو در ایران محسوب می شود را در 81ماده تدوین كرده است.

با روند افزایشی حضور زنان در جامعه، این سوال مطرح می شود كه آنها برای دفاع از خودشان چه می توانند بكنند؟ قانون در این زمینه چه حمایت هایی از آنها دارد یا در نقطه مقابل، چقدر دست آنها را برای دفاع از خودشان علیه تهدیدهای مختلف اجتماعی بسته است؟

به گزارش تبیان به نقل از خبرانلاین ، یک حقوقدان و فعال حقوق شهروندی، می گوید: آنچه قانونگذار باید در نظر بگیرد این است که با تصویب قوانینی مانند جرم بودن حمل سلاح سرد، تکلیف امنیت عمومی و شهروندی اقشار در معرض خطر مانند زنان چیست؟

این سوال ها در حالی تشدید می شود كه ممنوعیت حمل سلاح سرد نیز در كمیسیون قضایی به تصویب رسیده است. پیش از این قانون درمورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت و تنها استفاده از آن بود كه جرم تلقی می شد اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد نیز جرم تلقی خواهد شد. این تبصره در عین حال كه برای كاهش جرم می تواند مثبت تلقی شود، اما به عقیده كارشناسان، بدون در نظر گرفتن سایر زیرساخت ها برای تامین امنیت شهروندان، شاید بتواند به رخ دادن بزه های بیشتر و بی دفاع ماندن اقشار در معرض خطر از جمله زنان منجر شود.
سعدا عباس آبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و شهروندی، در گفت وگو با خبرآنلاین با نگاهی حقوقی و آسیب شناسانه، به موضوع تامین امنیت اجتماعی زنان پرداخته است.

با وجود آسیب هایی كه زنان را در نقاط مختلف شهر تهدید می كند، چه راهکارهای قانونی برای تامین امنیت آنها وجود دارد؟

طبق آیات و روایات مورد تاکید در دین مبین اسلام، هرگونه خشونتی علیه زنان ممنوع است. قوانین موجود مانند قانون مجازات اسلامی جدید یا قانون حمایت از خانواده، قوانین نسبتاً جامعی هستند، اما عرصه قانون بوی ٍژه در حوزه امنیت و حقوق زنان دچار نواقص و نارسایی های فراوانی است و از بازدارندگی کاملی نسبت به حقوق شهروندی و امنیت فردی و اجتماعی آنها برخوردار نیست بنابراین، اهمیت اصلاح قوانین فعلی و لزوم افزودن بندهایی به آن اجتناب ناپذیر است، چراکه عرصه قانون، عرصه ای پویا بوده که همواره قابل اصلاح و تغییر است.

چه اقدام قانونی برای تامین بیشتر امنیت زنان می تواند اتفاق بیفتد؟

رفع تنگناها و خلاء های حقوقی و قانونی، طراحی برنامه های حمایتی، آموزشی، پیشگیرانه و فراهم كردن زمینه و بستر بروز توانمندی های زنان و حمایت های قانونی و اجتماعی لازم، از خط  مشی هایی است که باید در تدوین سیاست ها و برنامه های کلان مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا و با توجه به موارد فوق و به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر در قانون اساسی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه تأمین امنیت زنان را که اقدامی نو و مغتنم در کشور محسوب می شود را در 81 ماده تدوین كرده است. در این لایحه کلیات مورد تعریف قرار گرفته که در سوابق قانونگذاری ما کمتر به اهمیت تبیین آنها توجه شده است. این تعاریف شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خودآزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه است. در این لایحه تشکیلات و ملزومات حمایتی و پیشگیری کننده و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان نهادهای مرتبط پیش بینی شده است. همچنین، وظایف نهادهای اجرایی و نهادهای حاکمیتی در این خصوص به تفکیک لحاظ شده است. ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار و اطلاعات منسجم و نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده و الزام مراکز درمانی و پزشکی و موسسات و کلینیک های مددکاری و مشاوره به اعلام مراتب خشونت علیه زنان به مراجع انتظامی و قضایی نیز در این لایحه گنجانده شده است.

تجربه کشورهای دیگر و قوانین آنها درباره تامین امنیت زنان در شهر چگونه است؟

خشونت علیه زنان، مظهر تاریخی نابرابری بین مردان و زنان است که از مکانیسم های اجتماعی بسیار مهم در القای موقعیت فرودست به زنان است. طبق اعلام رسمی سازمان ملل متحد، حداقل یک زن از هر سه زن در طول عمر خود مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفته یا مجبور به رابطه جنسی شده یا مورد آزار قرار گرفته است. بنابراین، اهمیت مبارزه با خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنان از جنبه های گوناگون در خانواده و اجتماع به یکی از مهم ترین مسایل و دغدغه های پیش روی جوامع مترقی بشری امروز قرار گرفته است.
در چند دهه اخیر، نشست های مختلفی برای بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنان صورت گرفته از جمله، نشست کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان در سال 1979، کنفرانس حقوق بشر در سال1993 و نشست کمیسیون وضعیت حقوق زنان 2013 و چندین و چند نشست رسمی دیگر توسط نهادهای مختلف مدنی و حقوق بشری که طی هرکدام از آنها راهکارهای مختلفی ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته است. ازجمله این قوانین و پیشنهادات می توان به آگاهی بخشی فراگیر اجتماعی در جهت احترام به حقوق زنان و مبارزه با آداب و سنن غلء توجیه بیشتر نهادهای انتظامی و نهادهایی که مسئولیت اولیه تامین امنیت شهروندان را به عهده دارند اشاره كرد. همکاری بیشتر در راستای برقراری قوانین مصوب و مبارزه با مجرم در راستای تامین امنیت زنان، تشدید مجازات متعرضین به حقوق زنان، تلاش در جهت رفع نابرابری و تبعیض و قضاوت های برمبنای جنسیت در دادگاه ها، آموزش فنون دفاع شخصی به این قشر و آگاه كردن آنها نسبت به مکان های پُرخطر و در نظر گرفتن مسایل و نکات امنیتی و ...، از جمله راهکارهایی است که در كشورهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

درباره استفاده از مواردی مانند افشانه ها و وسایل دفاعی كم خطر چطور؟ اخیرا در مجلس مطرح شده كه نه تنها استفاده از سلاح سرد، بلكه حمل آن نیز ممنوع شود. چنین قوانینی، دست زنان را برای دفاع از خودشان نمی بندد؟

سلاح سرد به هرگونه سلاحی که برای نزاع مورد استفاده قرار گیرد و در آن از باروت برای انفجار استفاده نمی شود، اطلاق می شود. این سلاح، اعم از انواع چاقو، پنجه بوکس، قمه، افشانه ها، اسلحه های بادی و ... است که طبق بررسی های صورت گرفته و اعلامیه های رسمی نهادهای انتظامی، نقش گسترده ای در آسیب های کلی و جزیی فیزیکی و بعضاً تهدیدهای جانی و ایجاد صدمات روانی در نزاع ها و درگیری ها و بزه کاری های مستمر بسیاری از افراد داشته اند. روند افزایشی استفاده از سلاح های سرد، بویژه فروش آزادانه و علنی آنها، زنگ خطری است که امنیت جامعه را تهدید می  كند. بالغ بر 70 درصد جرایم جنایی با سلاح سرد انجام می شود. بنابراین، تصویب این لایحه، با هدف پیشگیری و جلوگیری از جرم خیزی فزایند   استفاده از سلاح های سرد، می تواند دارای بار مُثبت تقنینی باشد. تصویب این لایحه مانع سوء استفاده از این سلاح ها در جهت زورگیری و سرقت می شود؛ چراکه در حال حاضر، طیف گسترده ای از زورگیری ها و مزاحمت ها و تهدیدات با استفاده از شمشیر، قمه و قداره انجام می شود و در نتیجه، شاهد کاهش قابل ملاحظه این گونه جرائم و جمعیت زندانیان خواهیم بود و از سوی دیگر این امر منجر به افزایش قابل ملاحظه امنیت در جامعه می شود.

اما نگاه های انتقادی هم نسبت به این موضوع وجود دارد.

بله، منتقدین این لایحه بر این باورند که نقش مسائل اجتماعی، مشکلات اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بحران های هویتی پرخاشگرانه از دلایل افزایش خشونت و دست بردن به سلاح سرد است و باید راهکارهای پیشگیرانه و آموزش بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بازدارندگی چنین قوانینی بسیار ضعیف است. ضمن آن که نظر به وضعیت نامناسب امنیت فردی و اجتماعی در جامعه، به جهت افزایش روزافزون جرم و جنایت، جرم انگاری استفاده از سلاح سرد، ممکن است سبب کاهش بیشتر سطح امنیت شهروندی افراد در معرض خطر و بزه دیدگان جرائم مزبور شود و این مساله می تواند از پیامدهای منفی تصویب آن تلقی شود.

با توجه به این انتقادها، می توان استثنائی در نوع سلاح یا افراد حمل کننده قائل شد؟ به عنوان مثال می توان برای حمل سلاح های كم خطر ازجمله افشانه ها برای گروه هایی كه بیشتر در معرض خطر هستند استثنا قائل شد؟

قانونگذار در مقام قانونگذاری از نگاه نوعی و عمومی نسبت به قوانین در دستور تصویب برخوردار است و اصل بر عمومیت قوانین نسبت به جامعه است مگر آنکه، مواردی بنا به تشخیص مقنن یا ضرورت و مصالح عمومی و تقنینی استثناء شود. با این وجود، نظر به گستره و تعدد سلاح سرد، جامع   هدف آن و کاربردهای متفاوت حرفه ای، شغلی، صلح آمیز و غیرصلح آمیز از آن، می توان در این باره، احیاناً قائل به تفکیک شد. به عنوان مثال حمل چاقویی که به طور خودکار باز می شود در مکان های عمومی همچون مدارس و وسایل نقلیه عمومی جرم تلقی شود. اما نمونه هایی از اهداف مشروع شامل حمل چاقو توسط صنعتگران، سربازان یا استفاده عادی از یک چاقوی جیبی می شود یا دفاع برای افرادی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. بنابراین، استفاده از افشانه ها و سلاح هایی که به منظور دفاع و بازدارندگی از تعرض مورد استفاده قرار می گیرد و دارای جنبه دفاعی است، می تواند جزء موارد استثنا قرار گیرد. ضمن اینکه این دسته از سلاح ها، صدمات عمیق و غیرقابل بازگشتی ایجاد نمی كند. می توان در این لایحه، محدودیت سنی را نیز در نظر گرفت. ضمن این كه استفاده از سلاح سرد در بسیاری از مشاغل، از ملزومات اصلی شغلی و حرفه ای آنها به شمار می رود. شغل هایی چون سوپرگوشت، پروتئینی، فروش ماهی و محصولات دریایی، آهنگری و مانند آنها در این ارتباء قابل ذکر است. در صورت جرم انگاری مطلق استفاده و حمل سلاح سرد، وضعیت و سرنوشت این مشاغل هم در هاله ای از ابهام خواهد بود.

قانونگذار می تواند در تصویب چنین قوانینی، به گروه های مختلف اجتماعی توجه ویژه نشان دهد؟

 آنچه قانونگذار باید در نظر بگیرد این است كه با تصویب قوانینی مانند جرم بودن حمل سلاح سرد، تکلیف امنیت عمومی و شهروندی اقشار آسیب پذیر جامعه چون زنان با توجه به آمار فزایند   تعرض و تجاوز و اعمال خشونت نسبت به آنها چیست؟ و راه دفاع از سلامت و حیات آنان و افزایش امنیت آنها در چنین شرایطی چیست؟ سلب و منع هرگونه حمل و استفاده از سلاح سرد از سوی آنها، ولو با قصد دفاع و پیشگیری از تعرضات و تجاوزات معمول و متعارف نسبت به آنها، آیا باید ملازمه با جرم انگاری مقنن در این لایحه داشته باشد؟ قانونگذار باید این را در نظر بگیرد كه مسئولیت سلب امنیت و سلامت احتمالی گروه هایی مانند زنان، در صورت ممنوعیت حمل سلاح و ممتنع شدنِ امکان دفاع آنها از خود با کیست و چگونه قابل جبران خواهد بود؟

منبع : خبر آنلاین