اثرات نرخ سود بانکی در سال 90

سال 1390 سالی پر تلاطم برای سیستم بانکی بود. سالی که سیاست های دولت مدام تغییر یافت و بر همین اساس سیاست های بانکی نیز مورد تحول واقع گردید .

اما تغییرات فوق چه بود و اثر گذاری آن چگونه نمود یافت؟

براساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 90 که در اواخر سال 1389 ابلاغ گردید مقرر شد تا در راستای فرآیند هدفمند سازی یارانه ها و در جهت حمایت از بخشهای اقتصادی، نرخ سود سپرده و تسهیلات در سیستم بانکی کاهش یابد و این کاهش نرخ به حدی قابل توجه بود که بسیاری از سپرده گذاران به مرور زمان منابع خود را از بانکها خارج نموده و بازدهی در سایر بازارها را به صرفه تر میدانستند؛ به عبارتی وقتی نرخ تورم بصورت رسمی حدود 14 و براساس منابع غیر رسمی به میزان 18 درصد اعلام گردیده بود، دیگر سپرده گذاران بانکی با نرخ سود یکساله 12 درصد با این ذهنیت مواجه میشدند که بانک انتظارات آنها را برآورده نمی کند، از اینرو منابع خود را از سیستم بانکی خارج نمودند.

این اقدام مصادف با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بود قانونی که براساس آن دولت بصورت ماهیانه مبلغی را به حساب سرپرستان خانوار واریز می نمود؛ اما از آنجا که مردم این پرداخت را دائمی تلقی نکرده بودند لذا از تغییر سطح زندگی اجتناب نموده و پس از کسر هزینه ها، در صورت وجود مانده، بصورت نقدینگی حفظ می کردند، این در حالی بود که بسیاری از بانکها تصور می کردند که از یارانه های واریزی به حساب سرپرستان خانوار، می توانند منابع فراوانی را تجمیع نمایند که این ایده نیز با شکست مواجه گردید و براساس برخی آمار، بخش اعظمی از یارانه های واریزی به حسابها، برداشت می گردید و از سویی به علت عدم تفکیک حسابهای فوق با حسابهای قبلی مشتریان، شناسایی مبلغ مانده یارانه ها امکان پذیر نبود وبه همین دلیل قابل برنامه ریزی نبود. همه این عوامل باعث گردید که در طول سال 90 حجمی از نقدینگی در اقتصاد وارد شود به عبارتی نوعی نقدینگی سرگردان که به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت ، پرسود و مطمئن بود.

 از سوی دیگر نرخ های تعیین شده جهت ارائه تسهیلات، سبب گردید که حجم متقاضیان استفاده کننده از تسهیلات بانکی افزایش یابد و متقارن شدن این مسئله با خروج منابع منجر به عدم پاسخگویی به مشتریان گردید.

همچنین بسیاری از بانکها سیاست خود را به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت برده و به عبارتی مسیر حرکت خود را از بخش طرح به سرمایه در گردش و آن هم به سمت دوره های کوتاه مدت تغییر دادند؛ همه این موارد را باید در کنار این مسئله در نظر داشت که اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها منجر شد تا بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تسهیلات گیرندگان از سیستم بانکی با افزایش هزینه های تمام شده مواجه شده از اینرو در تادیه تسهیلات به بانکها با مشکلات مواجه گردیدند و لذا مطالبات معوق سیستم بانکی در سال 90 به میزان چشمگیری افزایش یافت .

شاید تمام مشکلات اقتصاد را بتوان در نرخ های مقرر بانک مرکزی برای سال 90 عنوان نمود. نرخ هایی که حتی تا گذشت چندین فصل از اجرا، هنوز با مخالفاتی همراه بود و مدام تذکراتی مبنی بر افزایش نرخ عنوان می گردید؛ به هر حال نقدینگی از بانک ها خارج شده و از آنجا که براساس قیمت های جهانی طلا و برخی از جریانات کاذب داخلی، نرخ طلا و سکه در داخل کشور افزایش یافت، از این رو به سمت بازارهای مطروحه حرکت کرده و برای مدتی اقتصاد را با مشکلات عدیده ای مواجه گردانید که اثرات آن هم اکنون نیز وجود دارد.

با توجه به موارد فوق و نتایج حاصله، تصمیم گیران بانکی به این نتیجه رسیدند که باید نرخ سود بانکها با نرخ تورم تا حدی همسان باشد تا منابع به سمت بازارهای کاذب حرکت ننموده و ایجاد حباب ننماید از این رو نرخ سود بانکها افزایش یافت و این افزایش نرخ، سایر ابزارهای پولی مانند اوراق مشارکت را نیز در برگرفت .

شاید این تصمیم منطقی ترین اقدام در شرایط فعلی بوده است اما آنچه حائز توجه است اینکه اقتصاد و به تبع آن سیستم بانکی بیشتر از آنکه نیازمند مسکِن های کوتاه مدت و مقطعی باشد نیازمند برنامه ای جامع میباشد .

علیرغم خصوصی سازی صورت گرفته در بخش بزرگی از سیستم بانکی، این بخش هنوز قدرت اعمال سیاست بصورت مستقل را ندارد و به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست های دولت میباشد، بدین صورت که در اواخر سال 89 سیاست های دولت و شرایط حاکم بر اقتصاد اینگونه اقتضا می نمود که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما شرایط مندرج در سال 90 وضعیت حاضر را به سمت افزایش نرخ سود بانکها سوق داد و معلوم نیست که در سال 91 چه علل و عواملی منجر به چه تغییراتی شود . بنابراین اقتدار سیستم بانکی روز به روز کمتر شده و این امر منجر به عدم اعتماد به این نهاد میگردد. اما آنچه بیش از همه دارای اهمیت است اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است از اینرو هر گونه نقص و آسیب وارده به سیستم بانکی بصورت مستقیم اقتصاد کشور و برنامه ریزی های صورت گرفته برای آینده را با مشکل مواجه می گرداند.

 از سویی سیستم بانکی ایران تامین کننده بخشی از سرمایه طرح ها و برنامه های دولت میباشد بنابراین با ادامه روند فوق  و افزایش نا اطمینانی به سیاستهای آتی، منابع لازم تامین نشده و اساس برنامه های عمرانی کشور با اختلال مواجه میگردد.

همچنین کارایی لازم در هر اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی به میزان بیشتری تامین می گردد اما اینگونه اقدامات و سیاست گذاری های دولت منجر به توسعه روز افزون دولت  خواهد شد.

در این راستا پیشنهاد می گردد تمرکز دولت بر سیستم بانکی کاهش یافته و به نحوی شرایط رقابت در بین بانکها و به تبع آن بازارهای اقتصاد ایجاد شود و این امر محقق نخواهد گردید مگر با اجرای کامل خصوصی سازی و آزاد سازی سیاست ها در بین بانکها و موسسات اعتباری.

البته در این بین نمی توان نقش دولت را انکار نمود بلکه دولت باید با نظارت دقیق مسئول اجرای صحیح قوانین بوده و بر سیاست های اجرایی نظارت نماید این امر موجب تحقق معنای خصوصی سازی و افزایش کارایی میگردد و در شرایطی که نرخ ها براساس عرضه و تقاضای بنگاهها تعیین گردد متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد تطبیق مییابد و نیازی به اعمال سیاست های تکلیفی بر بانکها در جهت اجرای برنامه های دولت نیست.