ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی
ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی
نوشتار حاضر، در صدد بررسی دو مقطع تاریخی یعنی دوره قاجار تا نهضت مشروطیت و دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی از منظر چگونگی پیدایش مشروعیتسیاسی در این دورهها و نحوه زوال این مشروعیت در دو انقلاب است. در واقع، بدون انكار تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بروز و ظهور دو پدیده مهم نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، تحقیق حاضر، بر آن است تا روشن كند كه همان گونه كه حاكمیتسیاسی در دورههای مزبور با فایق آمدن برپارهای مشكلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صدد ایجاد مشروعیتسیاسی و اعمال اقتدار مطلوب خود بوده است، بروز چالشهای بیپاسخ در عرصههای یاد شده و عدم توان حاكمیتها در اداره و كنترل مسائل ناشی از آنها نیز از سوی دیگر، حاكمیتسیاسی را با مشكلی جدی در حفظ مشروعیتخود رو به رو ساخته و نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت كرد. در این جا، دولت و نظام سیاسی حاكم بر جامعه، به عنوان اصلیترین عامل مسلط و صاحب نقش در جامعه تلقی شده است.از سوی دیگر، چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل قاهریت دولت در ایران معاصر، همواره در مراحل حاد و بحرانی خود، به چالش سیاسی انجامیده و حكومت را با بحرانهای سیاسی مواجه ساخته است؛ از این رو میتوان گفت شروعیتسیاسی دولت و به عبارت دقیقتر، دولت در وجه سیاسی آن، از مسالهانگیزترین و در عین حال آسیبپذیرترین عناصر ساختاری در ایران معاصر بوده و در سدههای اخیر همواره بحران در عرصه نظام سیاسی ایران وجود داشتهاست.
سؤال اساسی این مقاله آن است كه چه نسبتی میان ظهور بحران مشروعیت از یك سو و فروپاشی نظام سیاسی حاكم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی از سوی دیگر وجود دارد؟ این پرسش خود به پرسشهای دیگری باز گشت میكند: مشروعیتسیاسی در دوره قاجار و پهلوی از چه منابعی تغذیه میكرد؟ تزلزل و فروپاشی مشروعیتسیاسی در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی در سایه رخداد كدام زمینهها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، همراه با طرح كدام عناصر مشروعیتساز جایگزین، تكوین یافت؟ در این راستا این فرضیه مطرح می‌شود كه «ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، نتیجه فروپاشی عناصر مشروعیتبخش نظام سیاسی حاكم و تكوین عناصر جایگزین مشروعیتبخش بوده است».
در آغاز لازم است درباره مفهوم مشروعیت توضیحی ارائه شود. «مشروعیت» بر گردان است كه با واژگانی چون LEGISLATOR (میراث قانونی) و LEGAL , LEGISLATION (قانون گذاری) ، LEGACY (قانون گذار) هم ریشه بوده و میتوان معادلهایی همچون «مقبولیت»، «قانونیت» و «حقانیت» را برای آن به كار برد. البته از آن جایی كه مفهوم «قانون» در غرب از توسعی خاص برخوردار بوده و قوانین نانوشته اعم از سنتها و عرفها را نیز شامل می‌شود، مشروعیت ناشی از سنتها و عرفها نیز مستفاد از این واژه میباشد. ضمن این كه اقتدار مشروع، اقتداری است كه از جانب كسانی كه تحت كار برد آن قرار میگیرند، معتبر یا موجه تلقی می‌شود؛ از این رو مشروع بودن یك نظام سیاسی، یعنی این كه آن نظام مبین اراده عمومی است و توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد را دارد كه نهادهای سیاسی موجود، مناسبترین نهادها برای جامعه هستند. بدین سان اقتدار و مشروعیت، هر دو، ارتباطی نزدیك با مفهوم تعهد و الزام به فرمانبرداری مییابند و اقتدار، متضمن فرض مشروعیت میگردد. ماتیه دوگان در توضیح معنای مشروعیت میگوید: مشروعیت، باور بدین امر است كه اقتدار حاكم بر هر كشور مفروض، محق است فرمان صادر كند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. مفهوم مشروعیت را میتوان از طریق پیمایش، یعنی اندازهگیری اعتماد مردم به نهادهای موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیمها، مورد سنجش قرار داد، چنانچه مردم باور داشته باشند كه نهادهای جامعهای مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه است، آن گاه میتوان نتیجه گرفت كه نهادهای یاد شده، مشروع است. بدین سان میتوان گفت اصولا مشروعیتبه رابطه دو سویه میان مردم و حاكمیتباز میگردد؛ به علاوه امری ذهنی است و بنابراین در جوامع مختلف، در ابعاد و سطوح متفاوتی معنا پیدا میكند و نمیتوان قالبهای عینی مشخصی برای آن در نظر گرفت.
در عین حال، برخی نیز مشروعیت را به منطق نظام سیاسی حاكم در اعمال حاكمیتخود باز میگردانند؛ چنان كه محمد جواد لاریجانی میگوید:
مشروعیت، یعنی توجیه عقلانی انفاذ حاكم، یعنی اینكه گروه حاكم چه توجیهی برای انفاذ قدرت خود دارد. این غیر از توجیه محكوم علیه در قبول حكم است، زیرا آدم میتواند به دلایل مختلف، از جمله ترس از جان، سیطرهای را بپذیرد؛ اما كسی كه مسیطر است، چه توجیهی دارد؟ ...قواره حكومتبه اندازه برهان مشروعیت است.
ولی باپذیرش چنین معنایی، اولا، بحث از مشروعیت صرفا بحث از پدیدهای منطقی و ذهنی از منظر حاكمان خواهد شد، در حالی كه مشروعیت اصولا پدیده روانی در سطح كلان اجتماعی است؛ ثانیا، با قبول چنین معنایی، اساسا هر رژیمی در حد مطلوب و مقبول، مشروعیتخواهد داشت هر چند كه به هیچ وجه مورد قبول اكثریت مردم جامعه خود نباشد، زیرا حتی رژیمهای در تبعید نیز به نحوی، انفاذ حكم خود را توجیه عقلانی كرده و برای حاكمیتخود، مدعی توجیه عقلانی هستند. مستبدان تاریخ در مرحله سقوط و اضمحلال از خود میپرسند، چرا پیروان، حكم آنها را فرمان نمیبرند؟ و چرا تسلیم منطق واقعی و درست نمیشوند؟ بدین روی، نمیتوان مشروعیت را در وجه ذهن و ضمیر حكام مورد كاوش قرار داد و چنانچه «توجیه عقلانی حكم» معادل مشروعیتباشد، در همان جانب محكوم علیه نسبتبه قبول حكم صحیحتر خواهد بود تا جانب حاكم و مسیطر.
نكته آخر این كه در بررسی زمینهها و اشكال مشروعیتبخش نظام سیاسی در نوشتار حاضر، ضمن توجه به عناصر كاركردی نظام سیاسی، سنخشناسی مشروعیت ماكس وبر - مشروعیت عقلانی، مشروعیتسنتی و مشروعیت كاریزماتیك - مد نظر بوده است، و در تحلیل چگونگی ظهور بحران مشروعیت، از چارچوب نظری «بروزشكافهای اجتماعی» به همراه نظریه «مدرنیزاسیون» بهرهگیری شده است.
پژوهشگر: عباس زارع
منبع: نشریه علوم سیاسی
لینک مطالب مرتبط:
شهادت آیة الله شیخ فضل الله نوری