دولت چگونه به توليد کمک کند؟

در مورد نحوه قيمت‌گذاري کالاها پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها چند نکته حائز اهميت است؛ در زير ديدگاه هاي  دکتر جمشيد پژويان را در اين باره مي خوانيم

در درجه اول بايد گفت که اصلاح و آزادسازي تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي که در گذشته يک يارانه غيرمعقول به آنها تعلق مي‌گرفت قطعا به نفع گروه‌هاي کم درآمد است؛ اين صورت اول اين قانون است.

اما نکته بعدي اين است که اگر بخواهيم به فرض يک قرص نان را در طول زمان‌هاي مختلف بين آحاد يک جامعه تقسيم کنيم قطعا راه به جايي نمي‌بريم بلکه بايد اين قرص نان بزرگ شود تا همه، حتي گروه‌هاي کم درآمد را راضي کند. از همين مثال مي‌توان نتيجه گرفت که در شرايط فعلي اقتصاد ايران بايد نتيجه اصلي، اصلاح ساختار توليد، افزايش کارايي، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري باشد.اگر اين نتايج به ‌دست بيايد به‌ دليل تغيير و کارآمدسازي توليد و کاهش مصرف انرژي به نفع همه است و خودبه‌خود قيمت تمام شده يا آنچه به‌عنوان هزينه توليد مي‌ناميم به‌ دليل افزايش کارايي کاهش مي ‌يابد و اين کاملا مي‌تواند افزايش قيمت‌هاي نسبي را جبران کند.

در اين شرايط قطعا بنگاه‌هاي اقتصادي به ‌دليل اينکه علائم صحيحي از اقتصاد دريافت مي ‌کنند به اين سمت حرکت مي ‌کنند. اما با اين وجود به‌ دليل موانعي ازجمله منابع لازم براي سرمايه‌گذاري اين نياز وجود دارد که دولت با تنظيم يارانه مستقيم از طريق نرخ استهلاک که بهترين راهکار براي هدفمندکردن يارانه بخش توليد است، به اين بخش کمک کند که هرچه سريع‌ تر تکنولوژي را بهبود بخشيده و هزينه‌هاي خود را کاهش دهد.بديهي است که تحقق اين شرايط قطعا نيازمند اتخاذ يک سري سياست‌هاي کارآمد توسط دولت در زمينه نحوه ارائه يارانه هدفمند به بخش توليد است.

در اين باره بايد گفت که هر نوع راهکار ديگري غير از نرخ استهلاک نزولي و معافيت بابت سرمايه‌ گذاري بهينه نتيجه نخواهد داد؛ از جمله اينکه اگر دولت بخواهد کمک‌ هاي خود را در قالب يارانه به سود بانکي ارائه کند يا اينکه يارانه‌هايي به بخش‌هاي صنعتي بدهد، به يقين اين گونه اقدامات نه تنها نتايج مطلوبي دربرنخواهد داشت بلکه ممکن است نتايج منفي و زيانباري نيز به ‌دنبال داشته باشد.متأسفانه در شرايط فعلي علائم صحيحي در اين زمينه مشاهده نمي ‌شود و سياست کنوني يعني ارائه يارانه از طريق کاهش نرخ سود بانکي، مطمئنا منتهي به شکست اين طرح خواهد شد؛ چرا که اين اقدام دقيقا تکرار تجربه شکست خورده دهه60 است؛ در آن زمان انواع نرخ‌هاي ارز به بنگاه‌هاي اقتصادي ارائه مي ‌شد و اين بنگاه‌ها براي استفاده از اين مزيت به روش‌هاي مختلفي روي مي‌آوردند که نتيجه آن دريافت يک سري مزيت از يک سو و رها شدن طرح‌هاي اقتصادي نيمه تمام از سوي ديگر بود.

لذا به‌ نظر مي‌رسد که تکرار اين تجربه يک اشتباه بسيار بزرگ است.بار ديگر بر اين نکته تأکيد مي ‌کنم که يارانه‌ هاي بخش توليد به منظور رسيدن به قيمت‌هايي معقول و منطقي بايد هدفمندشده و بر اين اساس پرداخت شود که کدام بنگاه‌ها سرمايه‌ گذاري مجدد بيشتري را در جهت کاهش مصرف انرژي و بهبود تکنولوژي خواهند داشت.همان‌ طور که گفته شد اين کمک‌ها هم فقط بايد از طريق معافيت‌هاي مالياتي به وسيله نرخ استهلاک نزولي انجام شود که اين همان کمک‌هاي بلاعوض مدنظر قانون است.

حتي اگر دولت يکي، دو سال قبل اين سياست‌ها را به اجرا مي‌ گذاشت خودبه‌خود هزينه‌هاي توليد کاهش پيدا مي‌ کرد و آنچه به ‌عنوان افزايش قيمت براي مصرف‌کننده است يا رخ نمي‌داد يا به‌ طور نسبي اتفاق مي‌افتاد و البته آن هم به منفعت کل اقتصاد بود؛ به اين معني که هر چقدر در فرايند توليد يک کالا از انرژي بيشتري استفاده مي‌شد آن کالا گران ‌تر مي‌ شد و بدين ترتيب مصرف‌کننده و توليد‌کننده مسير خود را پيدا مي‌کردند.

به هرحال آنچه هدف ارزيابي اينجانب است، نتيجه اجراي سياست‌هاي صحيح اقتصادي است که اگر اجراي سياست‌ها درست باشد نه تنها به نفع مصرف‌کننده و توليد‌کننده بلکه به نفع کل اقتصاد و جامعه است. اما اگر اشتباهات گذشته تکرار شود، قطعا هزينه‌ هايي را براي کل جامعه به بار خواهد آورد.

بخش اقتصاد تبيان

منبع: همشهري