درباره ابهام رشد اقتصادي

 چالش و ابهام موجود درباره نرخ اعلامي براي رشد اقتصادي مخصوصا نرخ رشد اعلامي توسط صندوق بين المللي پول براي سال 89 بهانه اي شده که در اين نوشتار اين سازوکار بررسي شود

در روزهاي اخير چالش و ابهام بر سر نرخ رشد اقتصادي ايران به‌ويژه پس از اعلام نرخ رشد اقتصادي يک درصد در سال1389 از سوي صندوق بين‌المللي پول بالاگرفت و مسئولان ارشد اقتصادي به کرات گزارش صندوق بين‌المللي پول را زير سؤال بردند حال اينکه ماجرا اين است که گزارش رسمي صندوق بين‌المللي پول از نرخ رشد محقق‌شده کشورهاي جهان در سال‌هاي گذشته است و نه پيش‌بيني اين صندوق که برخاسته از آمارهاي رسمي است که بانک مرکزي کشورها ارائه مي‌ کنند.

از اين‌ رو آنچه صندوق ياد شده درباره نرخ رشد اقتصادي سال 89 اعلام کرده است هم برگرفته از آمارهايي است که بانک مرکزي به اين نهاد  معتبر بين‌المللي ارائه کرده و صد البته تاييد رئيس ‌کل بانک مرکزي را هم با خود دارد؛ چه اينکه صندوق بين‌المللي پول نسبت به نرخ رشد اقتصادي محقق شده کشورها بدون تاييد و امضاي گزارش رسمي اين نهاد توسط مقامات ارشد اقتصادي کشورها به‌ويژه بانک مرکزي همواره پرهيز دارد. به همين دليل ادعاي مسئولان اقتصادي کشور مبني بر مخدوش‌بودن نرخ رشد اقتصادي سال 89 پذيرفته نيست و آنچه صندوق بين‌المللي پول همواره بر بازنگري درباره نرخ رشد اقتصادي کشورها تاکيد دارد، ناظر بر پيش‌بيني کارشناسان اين نهاد از رشد اقتصادي و ساير شاخص‌هاي کلان در سال‌جاري و سال‌هاي آينده است.

معاون صندوق بين‌المللي پول در ديدار با معاون وزير اقتصادي، نرخ‌هاي اعلامي رشد اقتصادي ايران توسط اين صندوق را به‎دليل عدم‌دسترسي به اطلاعات آماري، برآوردي اعلام کرد و گفت: با کسب اطلاعات جديد به‌خصوص از بخش‌هاي صنعت و کشاورزي، برآوردهاي قبلي در اين باره را اصلاح خواهيم کرد.

 به گزارش مهر، دومنيک گيون معاون دپارتمان آسياي مرکزي و خاورميانه صندوق بين‌المللي پول در مذاکره خود با محمدرضا فرزين معاون وزير اقتصاد با اشاره به اقدام موفقيت‌آميز ايران در اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها گفت: ما با دقت اصلاحات اقتصادي ايران را دنبال مي‌کنيم و در زمينه اصلاح نظام يارانه‌ها خواستار انتقال تجربه ايران به کشورهايي هستيم که هنوز هم يارانه سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ناخالص داخلي آنها دارد. البته اين مقام ارشد صندوق بين‌المللي پول از دولت ايران خواسته است تا گزارش آخرين آمار صرفه جويي در حامل‌هاي انرژي، اثرات اجراي قانون روي خانوارها و بنگاه‌ها و اثرات اجراي قانون بر توزيع درآمد و ساير متغيرهاي اقتصاد کلان را در اختيار آنها قرار دهد.

يکي ديگر از موضوعات مورد بحث در اين نشست، پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد نرخ رشد اقتصاد ايران بود که معاون وزير اقتصاد ارقام پيش‌بيني شده از رشد اقتصاد ايران در گزارش‌هاي IMF را نادرست و غيرواقعي دانست و نمايندگان صندوق بين‌المللي پول نيز ضمن تأکيد بر برآوردي‌بودن نرخ‌هاي اعلام شده، دليل ارائه اين ارقام را عدم‌دسترسي به اطلاعات آماري لازم دانستند و اعلام کردند با کسب اطلاعات جديد به‌خصوص از بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي نسبت به اصلاح برآوردهاي قبلي اقدام خواهند کرد.گفتني است صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال2010 را حدود يک ‌درصد اعلام کرده بود.

شايسته است که مسئولان اقتصادي کشور براي جلوگيري از مخدوش شدن اعتبار اقتصادي کشور نزد نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول دست‌کم از اين پس نسبت به ارائه گزارشي به موقع از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي کشور اقدام کنند چه اينکه در گزارش اخير صندوق يادشده، به‌دليل عدم‌ارائه آمار رسمي از سوي بانک مرکزي ايران، جاي نرخ بيکاري خالي نشان داده شده و طبيعي است که اگر قرار بود اين نهاد بين‌المللي در باره گذشته قضاوت کند مي‌توانست رقم برآوردي خود از نرخ بيکاري سال 1389 را اعلام کند نه اينکه از پيش‌بيني نرخ بيکاري در 2 سال آينده هم عاجز باشد. از اين‌رو وعده احتمالي صندوق بين‌المللي پول مبني بر اصلاح برآورد خود از نرخ رشد اقتصادي معطوف به پيش‌بيني سال‌جاري و آتي است که امري مسبوق به سابقه است و اصلاح نرخ رشد اقتصادي کشورها که امضا و تاييد رئيس‌کل بانک مرکزي را با خود دارد، دست‌کم بي‌سابقه خواهد بود و جاي ترديد دارد.

بخش اقتصاد تبيان

منبع:همشهري