کارگران، ماه رمضان، کمک غير نقدي

هم اکنون حدود 20 درصد واحدهاي توليدي و بنگاهها با تصميم و اراده خود در زمان‌هاي ويژه سال مانند ماه مبارک رمضان براي نيروي کار تحت پوشش خود کمک غير نقدي و سبد کالا در نظر مي‌گيرند و مابقي کارگران از اين حمايتها بي نصيب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالي دولت سبد کالاي ماه مبارک رمضان کارمندان را تعيين و توزيع آن را در بين عاملان توزيع در استانها آغاز کرده است که چنين حمايتي از کارگران در قانون کار وجود ندارد؛ هرچند کارگران نيز بايد مانند کارمندان از سبد کالايي و حمايتهاي غيرنقدي برخوردار شوند.

فعالان و کارشناسان بازار کار، يکسان بودن برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي دولت، تامين هزينه هاي سبد کالاي کارمندان توسط دولت و همچنين پذيرش دولت در حمايت از نيروهاي کار تحت پوشش خود را از دلايل مهم تامين سبد کالا براي کارمندان و پيش بيني نشدن آن براي کارگران مي دانند.

شايد يکي از مهم ترين ضعف هاي موجود در اين بخش يکسان نبودن روش تصميم گيري، قوانين و سليقه هاي مختلف روابط کار بين کارگر و کارفرما و همچنين پيش بيني نشدن لزوم حمايتهاي غيرنقدي از کارگران همانند کارمندان در قانون کار، از اهم مسائلي باشد که به عدم توزيع بن غيرنقدي بين کارگران در زمانهاي ويژه اي از سال مانند ماه مبارک رمضان باشد.

البته از سويي همين فعالان و کارشناسان بازار کار نيز معتقد هستند که عليرغم عدم وجود برنامه و قانون در اين زمينه، برخي از کارفرمايان به ويژه در صنايع بزرگ با تمايل و هزينه خود براي کارگران سبد کالايي تدارک مي بينند که بعضا از سبد کالايي کارمندان نيز غني تر است.

هرچه کارفرما بگويد

ولي الله صالحي، عضو شوراي عالي کار در اين زمينه و در گفتگو با مهر، گفت: اينکه در مقاطع ويژه اي از سال توسط کارفرما سبد کالا و يا کمک غيرنقدي براي نيروي کار پيش بيني شود، بستگي به نظر کارگاه و وضعيت درآمدي آن دارد.

عضو شوراي عالي کار با بيان اينکه چون منابع هزينه اي براي تامين سبد کالاي کارمندان مشخص مي شود و دولت آن را بر عهده مي گيرد؛ بنابراين براي آنان به صورت سراسري و از طريق اجراي يک برنامه، سبد کالا پيش بيني و تامين مي شود ولي براي کارگران با نظر کارفرما بايد انجام شود.

صالحي ادامه داد: حال اگر دولت بخواهد براي کارگران نيز بسته کالايي پيش بيني کند شايد امکان تامين هزينه هاي آن وجود نداشته باشد؛ بنابراين خود کارگاهها و کارفرمايان بنگاههاي توليدي هستند که در اين زمينه تصميم گيري مي کنند.

وي تاکيد کرد: با اين حال شايد از سوي کارگران تصور شود که سبد کالاي ماه مبارک رمضان در کار نيست ولي واقعيت اين است که در بيشتر واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي اين اقدام از سوي کارفرما صورت مي گيرد، البته امکان پيگيري از سوي شوراهاي اسلامي کار و يا شوراي عالي کار وجود نخواهد داشت.

کارمندان 1 ميليون تومان کمک غيرنقدي مي گيرند

 علي دهقان کيا عضو کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران نيز در گفتگو با مهر با بيان اينکه پيش بيني کمکهاي غيرنقدي از سوي کارفرمايان به کارگران در قانون کار وجود ندارد و اين مسئله يک ضعف تلقي مي شود، گفت: بنابراين وقتي در قانون کار چنين مسئله اي پيش بيني نمي شود پس تکليفي نيز متوجه کارفرمايان نخواهد بود.

وي از تفاوتهايي که بين کارمندان و کارگران وجود دارد انتقاد کرد و افزود: غير از مسئله مربوط به کمکهاي غيرنقدي که ساليانه تا 1ميليون تومان نيز از سوي دولت براي کارمندان صورت مي گيرد ولي کارگران از آن بي بهره اند.

دهقان کيا به نحوه پرداخت ماليات کارگران و کارمندان نيز اشاره کرد و بيان داشت: اينکه کارمندان در مقابل دريافت هر ميزان حقوق و دستمزد 10درصد ماليات مي پردازند و کارگران به صورت تصاعدي از 10 تا 25 و 30 درصد بايد ماليات بپردازند، درست نيست.

وي خاطر نشان کرد: با وجود اينکه در شرايط فعلي واحدهاي توليدي با کمبود منابع مواجه هستند و بيشتر سعي در تامين حداقل ها و هم چنين دستمزد کارگر را دارند ديگر ما چنين درخواستي مبني بر حمايت غيرنقدي کارفرما از کارگر و طرح اين موضوع را دنبال نمي کنيم.

فقط 20 درصد کارگران سبد کالاي ويژه رمضان مي‌گيرند

اين مقام مسئول کارگري با بيان اينکه هم اکنون شايد 20 درصد واحدهاي توليدي و بنگاهها با تصميم و اراده خود در زمانهاي ويژه سال مانند ماه مبارک رمضان براي نيروي کار تحت پوشش خود کمک غير نقدي و سبد کالا در نظر بگيرند، مابقي کارگران را از اين حمايتها بي نصيب دانست و گفت: هم اکنون برخي کارخانجات بزرگ در فواصل مختلف به نيروي کار خود کمک غيرنقدي ارائه مي کنند.

به گفته دهقان کيا، تامين اجتماعي که به هزينه کارگر و کارفرما اداره مي شود موظف به حمايت از کارگران است که متاسفانه به دليل ضعف هاي مديريتي و مشکلات فراوان اين موارد را پيگيري نمي کند. وقتي تامين اجتماعي يک نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي شود حال چه چيزي از آن بايد به بخش خصوصي واگذار شود؟

وي با اعلام اينکه در حال حاضر برخي بيمه هاي خصوصي اعلام آمادگي کرده اند تا به افراد تحت پوشش تامين اجتماعي خدمات بيمه تکميلي ارائه کنند، افزود: در صورت تحقق، اين امر مي تواند براي تامين اجتماعي درآمد زايي داشته باشد که اين موضوع به نفع بيمه شدگان خواهد بود.

خبرگزاري مهر