إذا وكل الوكیل غیره عن نفسه باجازة الموكل فللموكل والوكیل الاول عزله، ولو مات الوكیل الاول أو عزل بطلت وكالة الوكیل الثانی.

إذا وكل شخص جماعة فی عمل على ان یكون لكل منهم القیام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم ان ینفرد به، وان مات احدهم لم تبطل وكالة الباقین، وان وكلهم على ان یكون لكل واحد منهم القیام بالعمل بعد موافقة الاخرین لم یجز لواحد منهم ان ینفرد به، وان مات احدهم بطلت وكالة الباقین.

تبطل الوكالة بموت الوكیل أو الموكل وكذا بجنون احدهما أو اغمائه ان كان مطبقا، واما ان كان ادواریا فبطلانها فی زمان الجنون أو الاغماء - فضلا عما بعده - مطلقا محل اشكال، وتبطل أیضا بتلف مورد الوكالة كالحیوان الذی وكل فی بیعه.

لو جعل الموكل عوضا للعمل الذی یقوم به الوكیل وجب دفعه إلیه بعد اتیانه به.

إذا لم یقصر الوكیل فی حفظ المال الذی دفعه الموكل إلیه ولم یتصرف فیه بغیر ما اجازه الموكل فیه، فتلف اتفاقا لم یضمنه، واما لو قصر فی حفظه، أو تصرف فیه بغیر ما اجازه الموكل فیه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وكل فی بیعه وتلف حینذاك لزمه عوضه.

لو تصرف الوكیل فی المال الذی دفعه الموكل إلیه بغیر ما اجازه لم تبطل وكالته، فیصح منه الاتیان بما هو وكیل فیه، فلو توكل فی بیع ثوب فلبسه ثم باعه صح البیع.