تخلفات اداری و مجازات‌های آن

در اجراي اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن صرفاً از طريق دادگاه‎هاي جزايي صالحه و به موجب قانون خواهد بود.
با اين توصيف در موضوعات كيفري كه جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد اعم از مواردي‎ كه مربوط به جرايم عمومي است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت ديه (موضوع قانون مجازات اسلامي)، همگي در صلاحيت رسيدگي بدواً دادسرا و سپس دادگاه‎هاي كيفري است. البته قدر متيقن این است که بر اساس اصل 159 قانون اساسي در دعاوي با ماهيت مدني نيز اصل بر صلاحيت محاكم حقوقي است مگر اين كه قانونگذار مراجع ديگري را تعيين كرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردي از قبيل صحت قرارداد و شرايطي مانند فقدان اهليت و نتيجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري است. اما در خصوص آن دسته از مسایلي كه به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هيأت‎هاي تخلفات اداری متشكله در دستگاه‌های اجرایی به‎عنوان مرجع اختصاصي غير‎قضايي صلاحيت رسيدگي دارند. همچنين کارمند معترض به تشخيص آرای هیأت‌های بدوی مي‌تواند در مهلت مقرر به هيأت تجديدنظر تخلفات اداری مراجعه کند. در نهايت اينكه، ديوان عدالت اداري به‎عنوان نهاد اختصاصي قضايي در داخل قوه قضاييه به‎عنوان مرجع صالح حق رسيدگي به اعتراض به كليه آرای قطعي كميسيون‌هاي سازمان‎ها و وزارتخانه‎هاي مختلف دولتي و عمومی از جمله هيأت‎هاي موضوع قوانین استخدامی را دارد.

مفهوم تخلف

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، با توجه به عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 می‌توان گفت تخلف اداری فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسئولیت وی و اعمال مجازات‌های اداری خواهد بود.
به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
از جمله موارد تخلفات اداری می‌توان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري؛ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل؛ اخاذي، اختلاس و ارتشا؛ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص؛ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری؛ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز؛ تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی؛ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري؛ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‎هاي بالاتر در حدود وظايف اداري و کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده اشاره کرد.
از دیگر موارد تخلفات اداری نیز می‌توان سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر؛ ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری؛ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود؛ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند؛ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری؛ رعايت نكردن شئون و شعائر اسلامي؛ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر؛ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‎هاي آموزشي و تحقيقاتي؛ جعل يا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي؛ سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري؛ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند و عضويت در گروه‌هاي محارب، تشكيلات فراماسونري يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها را نام برد.
مطابق قوانين و مقررات جاری نیز سوء نيت يا عنصر رواني لازمه مجازات نيست بلكه صرف عمل نكردن به برخي از مقررات يا فراموش کردن بعضي از مواد و تبصره‌هاي قانوني مي‌تواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا سه روز و بيش از آن به ترتيب موجب جريمه نقدي تا يك ميليون ريال يا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه خواهد بود و در اين گونه تخلفات توجهي به سوء نيت يا قصد و عمد نشده است.

تفاوت تخلف و جرم

در تعریف جرم، قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آورده است «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشان‌دهنده اختلاف اساسی جرم با تخلف است. اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد.
به عنوان مثال عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات‌هایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود اما در عین حال باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‎‌شود.
رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصاشده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند. مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری. غیبت غیرموجه، تخلف اداری است اما جرم نیست.
آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری صورت گیرد. در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است

قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود. در حالی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
مجازات پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری شدید است. در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.
قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود. مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف کرد.
موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید اما در سازمان دیگری چنین نباشد. به‎علاوه ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود.
بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرار دریافت رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.
احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره اما در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس و جزای نقدی.
تخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.
مرجع رسیدگی در امور کیفری،‌ دادگاه‌های کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند اما مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.
در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌شود. در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامه‎ها سپرده شده است.

مجازات‌ها

بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون؛ تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای؛ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه؛ اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون است.

---

منبع: روزنامه حمایت