تفاوت‌های حضانت با بحث ولایت و قیمومیت

اولین نکته این که حضانت هم حق است و هم تکلیف که دانستن این نکته می‌تواند در بسیار از موارد راهگشای مسائل پیش روی باشد. این به آن معناست که به لحاظ رابطه عاطفی که عموماً بین والدین و فرزندان وجود دارد به یک حق برای والدین تلقی می‌شود و از طرفی قانون این امر را تکلیف والدین نیز می‌داند، چون مسائل تربیتی و نگهداری طفل نباید مهمل گذارده و رها شود که این مطلب در مواد 1168 و 1178 قانون مدنی به ‌صراحت بیان ‌شده است.

این‌که حضانت با بحث ولایت و قیمومیت متفاوت است و متأسفانه برخی این دو بحث را با هم ادغام‌شده می‌دانند که عدم تفکیک آن‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد. ولایت چه این‌که والدین با هم باشند و هر دو مشغول نگهداری و حضانت از فرزند باشند و چه این‌که از یکدیگر جدا باشند و حضانت را یکی از والدین به عهده داشته باشد؛ همچنان با پدر و جد پدری است، مگر آن‌که ولایت از پدر و جد پدری به دلایلی سلب شود. این بدان معناست که امور حقوقی طفل از جمله انجام معاملات برای طفل که نیاز به ولایت دارد همچنان با پدر است. در بحث قیمومیت نیز ممکن است یکی از والدین حضانت و قیمومیت طفل را با هم داشته باشد و ممکن است که قیمومیت طفل با یکی از والدین باشد و حضانت با دیگری.

حضانت در مواردی که زوجین کنار یکدیگر هستند به عهده هر دوست. پس یکی از مواردی که مادر حضانت مشترک طفل را بر عهده دارد، موردی است که با همسر خود مشترکا به زندگی مشغول‌اند. در صورت طلاق و جدایی والدین، حضانت طفل- اعم از پسر یا دختر – تا هفت‌سالگی با مادر است؛ که این مطلب در ماده 1169 قانون مدنی تصریح‌ شده است. البته قبلاً به نادرست این سقف سنی در مورد فرزند پسر را تا دو سالگی قرار داده بودند که حضانت پسر را تا دو سالگی بر دوش مادر می‌گذاشت که این سن در سال 82 اصلاح شد و حضانت فرزند اعم از پسر یا دختر تا هفت سالگی بر عهده مادر قرار داده شد. لذا این حضانت برای مادر دائمی نبوده و نیست.

حضانت دختر از 7 تا 9 سالگی که سن بلوغ دختران هست بر عهده پدر قرار داده شد و حضانت پسر نیز بعد از 7 سالگی تا 15 سالگی که سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شد؛ و بعد از بلوغ، این دختر یا پسر بودند که حق انتخاب برای زندگی نزد یکی از والدین در صورت جدایی آنها از یکدیگر را داشتند. البته بعد از هفت سالگی نیز گاهی موارد می‌بینیم که مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردی است که به دلایلی دادگاه تشخیص دهد که پدر صالح برای حضانت فرزندان نیست؛ یعنی مثلاً پدر معتاد باشد یا به هر دلیلی این صلاحیت را نداشته باشد.

از جمله موارد دیگر که حضانت فرزند دائمی برای مادر حفظ می‌شود زمانی است که زوجین بر این امر توافق کنند. البته این دائمی بودن در فرض شرایط عادی و زمانی است که موارد سلب حضانت برای مادر به وجود نیاید - که در عمل می‌بینیم که مادران عموماً به دلیل احساسات و عواطف بالاتر حاضر به گذشتن از حقوق مالی خود در حین طلاق هستند تا حضانت بعد از هفت سالگی فرزندشان را حفظ کنند؛ یعنی مثلاً زن حاضر به عدم دریافت مهریه می‌شود اما ترجیح می‌داد که فرزند از او جدا نشود.

نکته مهم در این باب نیز آن است که حضانت صرفاً از جهت حق بودن آن قابل اسقاط است یعنی پدر از این حق خود گذشت می‌کند اما همچنان به جهت تکلیفی مسئول حضانت فرزند است یعنی در فرضی که پدر با وجود اینکه از حق حضانت خود عدول می‌کند و مادر را به دلایلی صالح به نگهداری نداند می‌تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند. در مورد فوت یکی از والدین نیز قانون مدنی در ماده 1171 حضانت را با آنکه زنده است می‌داند و دیگران اولویتی در این موضوع ندارند؛ هرچند آن شخص قیم وی باشد.

تأمین نفقه فرزند حتی در زمانی که حضانت فرزند با مادر باشد بر عهده پدر است، مگر در موارد استثنا؛ مانند این‌که پدر در قید حیات نباشند که در این صورت تأمین نفقه بر عهده جد پدری و ترتیبی است که در قانون آمده یا پدر به دلایلی قادر به تامین نفقه نباشد مثل‌اینکه مجنون باشد. قانون‌گذار ترتیب پرداخت نفقه که ابتدائا بر عهده پدر است را در ماده 1199 قانون مدنی بیان کرده و در ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 نیز حق اقامه دعوا برای دریافت نفقه فرزند را برای مادر یا شخص دیگری که حضانت فرزند بر عهده اوست، محفوظ داشته است.

قانون‌گذار با هوشمندی خاصی این موضوع را حل کرده که در مواردی که حضانت بر عهده مادر است، پدر نتواند از بار تربیت و نگهداری فرزند فرار کند و نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد. اولاً قانون‌گذار بابیان این‌که حضانت هم حق و هم تکلیف است و با جداسازی مقوله ولایت از حضانت، پدر را مسئول قرار داده و حتی در صورت استنکاف از پذیرش مسئولیت برای وی مجازات کیفری قرار داده است. (ماده 54 قانون حمایت از خانواده) ثانیاً تأمین نفقه طفل را همواره بر عهده پدر می‌داند چه این‌که طفل نزد وی باشد یا در نزد مادر؛ و عدول پدر از پرداخت نفقه مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی می‌تواند به حبس کیفری پدر منجر شود؛ بنابراین، با تکلیفی که پدر در حضانت فرزند دختر از سن 7 تا 9 سالگی تا ازدواج او و در حضانت فرزند پسر از 7 تا 15 سالگی تا طبق عرف دادگاه‌ها 18 سالگی دارد پدر نمی‌تواند از این مسئولیت فرار کند و قانون‌گذار راه بی‌مسئولیتی را بر ایشان بسته است.

تنها لطف قانونی‌ای که قانون‌گذار در عمل برای مادر عهده‌دار حضانت انجام داده، الزام و تکلیف پدر به تأمین نفقه فرزند است که آن‌هم متأسفانه در بیشتر موارد در حکم دادگاه‌ها به‌صورت مبلغی ناچیز تعیین می‌شود و دادگاه‌ها معمولاً مبلغی را تعیین می‌کنند که حتی هزینه خوراک طفل در یک ماه را هم نمی‌تواند جوابگو باشد. البته نهادهای حمایتی‌ ازجمله بهزیستی و کمیته امداد و مؤسسات خیریه در عمل دستگیر این مادران هستند اما در خیلی از موارد به دلیل جوان بودن و عزت‌نفس مادران عهده‌دار حضانت فرزند مراجعه‌ به این نهادها ندارند که متأسفانه این ضعف بزرگی چه از ناحیه دولت و چه قانون‌گذاری است.

نکته مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد این است که حضانت والدین اعم از پدر یا مادر به‌صورت بی‌قیدوشرطی نیست؛ یعنی به این صورت نیست که طفل تا 7 سالگی نزد مادر باشد و مادر اختیار تام در مورد وی داشته باشد و به هر نحوی به تربیت وی بپردازد و همچنین است در مواردی که حضانت طفل به عهده پدر قرار می‌گیرد. قانون‌گذار در ماده 1173 قانون مدنی به بیان نمونه‌ای از مواردی پرداخته که می‌تواند به سلب حق حضانت مادر یا پدر منجر شود. این ماده‌قانونی به بیان 5 مورد پرداخته ازجمله این‌که فرد دارای حضانت اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر داشته باشد یا اشتهار به فساد اخلاق داشته باشد یا از طفل جهت کارهای تکدی گری و ... سوءاستفاده کند.

همچنین قانون‌گذار در ماده 1170 قانون مدنی ابتلا مادر به جنون و همچنین شوهر نمودن وی را از موارد سلب حضانت دانسته و در ماده 1171 قانون مدنی نیز فوت یکی از زوجین را مطرح نموده که طبیعی است که حضانت در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است. نکته‌ دیگر آنکه این موارد احصا شده نیست و از باب شمولیت حداکثری است و به‌طور خلاصه باید گفت، در هر زمانی که مصلحت تربیتی و نگهداری طفل رعایت نشود والدین دیگر که طفل نزد وی نیست یا حتی اقربای دیگر و حتی دادستان می‌تواند تقاضای سلب حضانت کند. لذا نقض غرضی نباید صورت گیرد یعنی غرض از حضانت پرورش و نگهداری و تربیت فرزند و تا حد امکان فراهم آوردن شرایطی است که طفل دچار کمبودی نشود اما اگر قرار باشد آن حضانت خلاف این موارد را موجب شود قطعاً حضانت سلب می‌شود.

بشر و حتی قانون‌گذار هیچ‌گاه مصون از نقیصه و حتی اشتباه نبوده و قوانین حضانت ما نیز نقایصی دارد؛ از جمله نواقصی که در زمان حاضر در متن قانون در ماده 1170 قانون مدنی وجود دارد آن است که قانون‌گذار حضانت را از مادر در صورتی‌ که بخواهد مجدداً بعد از طلاق از همسر خود ازدواج نماید سلب شده می‌داند و این امر عموماً به دلیل عاطفه شدید مادر به فرزند و ترس از این‌که حضانت از وی سلب شود و علیرغم میل به ازدواج از ازدواج دور می‌کند است که ممکن است به بروز مشکلات اخلاقی در جامعه منجر شود. البته این مشکل در عمل در برخی از شعبات دادگاه و از سوی قضات آگاه حل می‌شود و حتی با وجود ازدواج مجدد مادر حضانت از وی سلب نخواهد شد؛ اما در برخی موارد نیز از موجبات سلب حضانت محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد بهتر است این ماده‌قانونی اصلاح و یا حذف شود. همچنین نقیصه دیگر عدم وجود نهادهای حمایتی مصرح در قانون است که به نظر می‌رسد با تشکیل نهادهای حمایتی حامی مادران عهده‌دار حضانت فرزند، جامعه شاهد وضعیت بهتری در زمینه فرزندان پرورش‌یافته در خانواده‌های طلاق خواهد بود.

---

منبع: پایگاه خبری تابناک