ورود به عنف به اماکن خصوصی

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به‌حکم مقامات قضایی باشد.

بخش حقوق تبیان

ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب‌خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیرقانونی و از حیث کیفری قابل‌تعقیب است. مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص ورود غیرقانونی و نیز ورود به عنف به اماکن خصوصی اظهار کرد: عنف به معنای زور و اجبار است و می‌تواند نسبت به شخص یا شی‌ء صورت گیرد.

وی افزود: این موضوع به این معنا است که اگر متصرف یا مالک حضورداشته باشد، عنف یا اجبار نسبت به آنها صورت گرفته و درصورتی‌که این افراد حضور نداشته باشند و به‌عنوان‌مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته و پس‌ازآن اقدامی انجام دهد، عنف یا اجبار نسبت به شی‌ء صورت می‌گیرد.

عنف مادی و معنوی

این حقوقدان بابیان اینکه عنف می‌تواند مادی یا معنوی باشد، اضافه کرد: از موارد عنف مادی، شکستن در و پنجره یا کتک زدن افراد است و از مصادیق عنف معنوی نیز می‌توان به هتک حرمت مانند بالا رفتن از دیوار یا کلید انداختن به در برای ورود به ملک اشاره کرد.

وی بابیان اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، مالک یا متصرف، رضایت ندارد، عنوان کرد: لازم نیست که حتماً مالک یا متصرف در محلی که مورد ورود غیرقانونی واقع‌شده است، حضورداشته باشد تا جرم ورود غیرقانونی یا ورود به عنف به اماکن خصوصی محقق شود؛ در حقیقت، حضور وی، شرط وقوع این جرم نیست.

ناجی بیان کرد: جرم ورود غیرقانونی و ورود به عنف به اماکن خصوصی، از بعضی لحاظ به جرایمی مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت نزدیک بوده اما با آنها مطابقت ندارد.

تشدید مجازات در صورت حمل سلاح

وی با اشاره به ماده 694 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 که به موضوع ورود به عنف به ملک یا منزل و مسکن دیگری می‌پردازد، اظهار کرد: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و درصورتی‌که مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک‌تا شش سال محکوم می‌شوند.

به گفته این عضو هیأت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ملک و مسکن، دو مفهوم جداگانه هستند. به‌عنوان‌مثال، یک مزرعه یا باغ، ملک نامیده می‌شود اما مسکن یا منزل، به معنای محل زندگی و سکونت و البته محل آرامش است.

لزوم تعیین مجازات بیشتر برای مرتکب ورود غیرقانونی به منزل وی اضافه کرد: با توجه به این تعاریف و نیز اینکه افراد در منزل، خانه یا مسکن خود، بیشتر از سایر اماکن، به دنبال کسب احساس آرامش، آسایش و امنیت هستند، مرتکب ورود به عنف یا ورود غیرقانونی به منزل، باید به مجازات بیشتری محکوم شود.

ناجی ادامه داد: ممکن است فرد مرتکب این جرم، با کسب اجازه از مالک یا متصرف، وارد منزل وی شود اما پس‌ازاینکه مالک یا متصرف، از او بخواهند محل را ترک کند، از انجام این اقدام امتناع کند. در چنین شرایطی نیز وی مرتکب ورود به عنف به منزل دیگری شده است.

وی همچنین با اشاره به ماده 693 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 گفت: اگر کسی که به‌موجب حکم قطعی محکوم‌به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم‌به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.

به گفته این حقوقدان، همچنین بر اساس ماده 695 این قانون، چنانچه جرایم مذکور در مواد 692 و 693 در شب واقع‌شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ورود مأموران انتظامی بدون رعایت قانون

وی در پاسخ به این پرسش که اگر مأموران انتظامی یا اطلاعاتی و سایر مأموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند، چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش‌بینی‌شده است، خاطرنشان کرد: هرگاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب‌منزل داخل شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود که این عمل غیرقانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته، صادرشده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده است، این مجازات در حق مافوق او اعمال خواهد شد.

منبع: روزنامه حمایت