پيشگيري قوه قضائيه از جرائم!

مقدمه:

در آستانه تغيير رئيس قوه قضائيه قرار داريم و بنابر وظيفه بخش حقوق سايت تبيان در جهت اطلاع‏ رساني و گسترش فرهنگ و آموخته‏هاي حقوقي کاربران گرامي 2مقاله حقوقي را با تطبيق به برخي مصاديق روز جامعه‏‏مان، تقديم نموديم؛

1- قوه قضائيه و رسيدگي به اغتشاش!

2- اخطار قوه قضائيه به مسوولان!

در ادامه آخرين وظيفه اساسي قوه قضائيه را که در قانون اساسي بدان تصريح گرديده و در زمره وظايف اصلي آن محسوب نموده و آن اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است، مورد بررسي قرار مي‏دهيم و يکي از مهمترين اقسام اصلي‏اش که پيشگيري با افزايش نيروهاي پليس يا دوربين‏هاي مدار بسته و... است تحليل مي‏نماييم.

اقسام پيش‏گيري‏ها!

به لحاظ حقوق کيفري و جرم‏شناسي، براي پيش‏گيري اقسام گونه‏گوني وجود دارد که برخي از آنها عبارتند‏از:

- تقسيم اول = پيشگيري کيفري، پيشگيري غيرکيفري

- تقسيم دوم = پيشگيري عام، پيشگيري خاص

- تقسيم سوم = پيشگيري اجتماعي، پيشگيري وضعي (يا خنثي‏ساز موقعيت‏هاي جرم)

- تقسيم چهارم = پيشگيري ابتدايي، پيشگيري ثانوي

همه اين اقسام براي خنثي کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش ميزان بذهکاري صورت مي‏گيرد و با توجه به محدويت مقالات در اينجا توضيحي تفصيلي خود را تنها پيرامون يکي از اين اقسام ارايه مي‏دهيم و در آينده توضيحات بيشتر در مورد ساير اقسام پيشگيري را تقديم خواهيم نمود؛

- پيشگيري وضعي توسط قوه قضائيه با کاهش موقعيت‏هاي جرم.

- پيشگيري وضعي چيست؟؟

يکي از اقسام پيشگيري که از اهميت نسبتاً فراواني برخوردار است پيشگيري وضعي است و در اين قسم از اقسام پيشگيري، مي‏کوشيم تا با کاستن از امکانات و اوضاع و موقعيت‏هاي جرم‏زا و به عبارت بهتر با دشوار ساختن ارتکاب جرم توسط اشخاص فرصت طلب، از وقوع جرم يا افزايش ميزان آن جلوگيري نمائيم.

به عنوان مثال افزايش نيروهاي پليس در محل‏هايي که احتمال وقوع جرم در آنها بيشتر است يکي از مصاديق پيشگيري وضعي از جرايم مي‏باشد که در آن از نيروي انساني در اختيار استفاده مي‏شود تا وضع و موقعيت ارتکاب جرم را براي موقعيت طلبان به هم زده تا در نتيجه شاهد ارتکاب جرايم کمتر مي‏باشيم.

مثال ديگري که براي درک بهتر اين نوع از پيش‏گيري مي‏توان ارايه نمود، پيش‏گيري با نصب دوربين‏هاي مداربسته است، که با بکارگيري تکنولوژي روز در جهت کشف علمي جرايم توسط بسياري از نيروهاي قضايي و امنيتي کشورها صورت مي‏گيرد؛ در اين نوع از پيش‏گيري دوربين‏ها به منزله چشم‏هاي حاضر و هوشيار  قوه قضائيه و دادگستري دائماً در حال اخطار به شهروندان هستند. و از يک‏سو  فرصت‏طلبان سودجو را مي‏ترسانند و از سوي ديگر شهروندان را آرامش خاطر بيشتري مي‏بخشند.

معايب اين نوع پيشگيري از جرم

هر چند کاهش يافتن ميزان ارتکاب جرايم توسط درصدي از مردم بواسطه اقسام پيش‏گيري وضعي با مفهوم گفته شده بدون شک و قطعي است لکن معايب متعددي نيز براي اين پيش‏گيري ذکر شده که ما به برخي از آنها اشاره مي‏نمائيم.

عيب نخست اين نوع از پيش‏گيري: آسيب به حريم خصوصي

حريم خصوصي افراد که يکي از اقسام حقوق شناخته شده براي آحاد ملت است و پاس داشت آن نه تنها توسط اشخاص عادي لازم است بلکه نيروهاي دولتي و قوه قضائيه موظف به رعايت و حفظ حريم آن هستند، بر اين پايه، افزايش بي‏شمار ابزارهاي کنترلي و در نظر گيرنده امنيتي همچون دوربين‏هاي مداربسته، دزدگيري‏هاي بي‏شمار الکترونيکي و افزايش بي حد و حصر نيروهاي پليس که به منظور کاهش موقعيت‏هاي ارتکاب جرم صورت مي‏گيرد از سوي ديگر سبب اختلال و عدم رعايت حريم خصوصي افراد مي‏گردد و کوچک‏ترين نگاه و حرکت هر شخص در معرض کنترل است و به عبارت ساده جامعه‏اي که بخواهد از اين نوع از پيش‏گيري بصورت جدّي و فراوان بهره‏مند گردد، تبديل مي‏شود به يک جامعه پليسي و هر کس در کوچه و خيابان نگران اين است که مبادا کوچک‏ترين حرکت نامناسب و خلاف‏شان از او صادر شود!

عيب مهمتر اين نوع پيش‏گيري: ترويج فضايي بي‏اعتمادي در جامعه

علاوه بر آنچه در قسمت نخست در مورد آسيب‏هاي به حريم  خصوصي بواسطه اين نوع‏ پيش‏گيري بيان شد؛ اشکال ديگر اين راه از پيش‏گيري ترويج فرهنگ بي‏اعتمادي و سوءظن در متن جامعه است، در واقع هنگامي که به عنوان مثال براي يافتن شخص خاطي و مجرم در يک دانشگاه ما تمام افراد دانشجو و استاد و... را موظف مي‏کنيم که ورود و خروج خود را با اثر انگشت بر روي دستگاه الکترونيکي هر روز قبل از ورود و بعد از اتمام وقت ثبت نمايند، سوءظن و جو بي‏اعتمادي، بي‏اخلاقي ترويج و انعکاس مي‏يابد.

به عبارت ديگر با اين گونه اقدامات پيش‏گيرانه حتي اگر بنگريد به فاسدترين محيط‏هاي ايران سبب کاهش ميزان جرايم گردد اين اقدامات موقتي است و به محض يافتن موقعيت مناسب وضع به مراتب از گذشته بدتر خواهد شد زيرا فشار ناشي از جو بي‏اعتمادي آثار خود را ظاهر خواهد ساخت.

عيب اساسي اين نوع پيش‏گيري، موقتي و مسکن بودن عيب اساسي و ديگر اين نوع از پيش‏گيري قابل خنثي سازي بودن اين نوع از پيش‏گيري‏ها مي‏باشد و به طور آشکاري مجرمين حرفه‏اي را وادار مي‏سازد که براي خنثي سازي آن به شگردهاي جديد و تکنولوژي روز روي بياورند يا موقعيت‏هاي ديگر را پيدا کنند به عنوان مثال اگر قوه قضائيه براي پاک‏سازي يک محله از توزيع آسان موادمخدر بخواهد از پيش‏گيري وضعي با افزايش نيروهاي پليس استفاده کند، هر چند آن محل پاک شود.

لکن مجرمين محله ديگري را انتخاب و جايگزين مي‏نمايند و به عبارت ساده‏تر تنها موقعيت عوض مي‏شود و اين به منزله مسکن است نه درمان قطعي.

نتيجه بحث:

پيشگيري از جرايم از وظايف مصرح در بند 5 اصل 156 قانون اساسي براي قوه قضائيه محسوب مي‏شود و بکارگيري روش‏هاي صحيح پيش‏گيري اهميت فراواني دارد، پيش‏گيري وضعي (يعني کاستن از امکان ارتکاب جرم توسط مجرمين با کارهايي همچون نصب بي‏شمار دوربين‏هاي مداربسته و...) معايب متعددي دارد هر چند مزاياي همچون کاستن موقت و سريع ميزان حريم را نيز به ارمغان مي‏آورد.