پس از ۳۶۵ روز انتظار جلسه محاکمه ۸ جاسوس از مراکز نظامی که پروندهشان به پرونده محیط زیستیها مشهور شده بود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
دولت لایحهای را به مجلس فرستاده است که با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاههای اجرایی مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون را موظف به نظارت بر اشخاص مشمول و ارسال گزارش جرم به دستگاه قضایی و غیرقضایی صالح میکند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در واکنش به اظهارات محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر نظارتپذیر نبودن زندانها گفت: سازمان زندانها و مجموعه زندانهای کشور بیشترین نظارتها را دارند.
معاون مرکز حفاظت واطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه به عنوان یگانه ملجاء و پناهگاه تظلم خواهی مردم، سرمایه اعتقادی کشور است،گفت: پیشگیری هوشمندانه ضامن دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: جریان فتنه ۸۸ قابل تکرار است زیرا امروز هم دشمن به میدان آمده، ابزار درونی کشور را به کار می گیرد، عده ای فریب می خورند یا تعمدا با دشمن همراهی می کنند و به این ترتیب ظرفیت تکرار چنین حوادثی همچنان وجود دارد.
سند تفاهم نامه همکاری با محور پیشگیری از وقوع جرایم اولویتی بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امضا شد.
رئیس شورای حل اختلاف سیستان و بلوچستان گفت: اختلافات و درگیریهای موجود بین چند طایفه در مهرستان که سبب وقوع ۶ فقره قتل عمدی شده بود با تلاش معتمدان بزرگان و ریش سفیدان به سازش ختم شد.
حجتالاسلام منتظری گفت: آقای ظریف یک نامه ۱۲ صفحهای را چند روز قبل فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت گفت: درحال حاضر یک سوم از پروندههایی که در محاکم قضایی جریان دارد، دعاوی ملکی هستند که منشا آن معاملات عادی است که به سمت ثبت رسمی نرفته یا ناشی از عدم اجرای کاداستر است.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به سخنان سخنگوی دستگاه قضا در جلسه فراکسیون متبوعش، گفت: طبق گفته اژه ای ظریف باید مستندات خود درباره اظهاراتش درباره پولشویی را ارائه کند.
آملیلاریجانی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از مجازات جایگزین حبس و سایر تأسیسات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.