تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران
تحليل اقتصاد صنعت ورزش ايران
نتيجه يك تحقيق نشان داد: سهم صنعت ورزش از GDP ايران 1/1% است كه به طور معني‌داري كمتر از شاخص جهاني است. اين تحقيق كه با عنوان «بررسي وضعيت اقتصادي صنعت ورزش ايران در سال‌هاي 80 تا 84» در ششمين همايش بين‌المللي تربيت‌بدني و علوم ورزشي ارايه شد، وضعيت صنعت ورزش ايران را طي اين 4 سال بررسي كرد.
به گزارش ايسنا، در نتايج اين تحقيق آمده است:« هزينه‌هاي مصرف نهايي خانوارهاي ايراني سال 1380 با 394215 ميلياد ريال (20/53%) از GDP كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. از اين مقدار 311026 ميليارد ريال (90/78%) مربوط به هزينه‌هاي خانوار شهري و 83189 ميليارد ريال (10/21%) متعلق به هزينه‌هاي خانوار روستايي است.
در سال 1384، متوسط هزينه‌هاي خالص سالانه يك خانوار شهري، 2/59 ميليون ريال بوده كه شامل 45 ميليون ريال (9/75 درصد) هزينه‌هاي غير خوراكي و 3/14 ميليون ريال (1/24 درصد) هزينه‌هاي خوراكي و دخاني است و از 45 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري تنها 2/2 ميليون ريال (9/4 درصد) هزينه تفريحات، سرگرمي‌ها و خدمات فرهنگي شده است كه ورزش جزو اين قسمت است.
هم‌چنين در اين سال متوسط هزينه‌هاي يك خانوار روستايي 5/37 ميليون ريال بوده كه شامل 2/23 ميليون ريال (8/61 درصد) هزينه‌هاي غير خوراكي و 3/14 ميليون ريال (2/38 درصد) هزينه‌هاي خوراكي ودخاني است. كه تنها يك ميليون ريال (1/4 درصد) هزينه تفريحات، سرگرمي‌ها و خدمات فرهنگي كه بخش ورزش جزو اين قسمت مي‌باشد، شده است. در سال 1384 متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري در حدود 7/53 ميليون ريال و يك خانوار روستايي در حدود 5/34 ميليون ريال است.
صنعت ورزش از ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي داراي اهميت بسيار بالايي است. مطالعات اخير حاكي است كه سهم صنعت ورزش از GDP كشورهاي مختلف حدود 75/0 تا 4/4 درصد است. در حالي كه سهم اين صنعت از GDP ايران 1/1% به طور معني‌داري كمتر از شاخص جهاني است.»
محقق مي‌گويد:« وجود پروژه‌هاي درآمدزايي در ورزش مانند بخش‌هاي توليد لباس و كالاي ورزشي، واردات و صادرات كالاهاي ورزشي از جمله امروزه واردات دستگاه‌هاي پيشرفته بدن‌سازي و علي‌الخصوص واردات مكمل‌هاي غذايي ورزشي از طريق فدراسيون و شركت‌هاي خصوصي، تبليغات فعاليت‌هاي عمراني و... از جمله بخش‌هاي پردرآمدي است كه مي‌تواند ميلياردها تومان سود را براي گردانندگان امروز ورزش كشور به ارمغان بياورد. براي رسيدن به اين سودو در نهايت توسعه صنعت ورزش در كشور محقق بر آن شده است كه وضعيت اقتصادي صنعت ورزش ايران را در سال‌هاي 80 تا 84 را مورد بررسي قرار دهد.
از دهه 1960 اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانه‌ها با يكديگر به تعامل پرداختند و روند موسوم به تجاري شدن ورزش شكل نويني به خود گرفت. اين تعامل داراي سودمندي‌هاي متقابلي براي هر نهاد ورزش و اقتصاد بود. از يك سو اقتصاد به كمك مخاطب پرشمار در عرصه ورزش توانست بازار مناسبي براي تبليغ و ترويج فرآورده هاي خود دست و پا نمايد؛ و از سوي ديگر ورزش نيز توانست با بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، ضمن افزايش توانمندي در عرصه زيرساخت‌ها و رشد و گسترش كمي و كيفي، وضعيت اقتصادي ورزشكاران را متحول كند و فضاي جديدي موسوم به حرفه‌اي شدن را به وجود آورد. صنعت ورزش در آمريكا نوعي ماشين اقتصادي است كه سالانه ميليون‌ها دلار درآمد به همراه دارد. هر چند صنعت ورزش داراي بخش‌هاي متعددي است؛ اما، همگي در يك نقطه يعني توليد يعني "محصول يكتاي ورزش" اشتراك دارند. »اين محقق آورده است:« محصولات ورزشي به كالها و خدمات، رويدادها، آموزش و اطلاعات ورزشي تقسيم مي‌شود. هر كدام از محصولات ورزشي مي‌تواند به نوبه خود بر روي توليد ناخالص داخلي (GDP) و ارزش افزوده تاثير بگذارد. سهم GDP حاصل از صنعت ورزش برخي از كشورهاي پيشرفته بيش از چهار درصد گزارش شده است و جايگاه اين صنعت را بين ديگر صنايع ارتقا بخشيده است.
صنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم يكي از رويدادهاي مهم قرن گذشته به شمار مي‌رود. مولين (1983) براي اولين بار از ورزش به عنوان يك صنعت ياد كرد. او اشاره داشت هرگونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه‌اي كه موجبات افزايش ارزش افزوده كالا و خدمات ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش محصوب مي‌شود. پيتز، فيلدينگ و مايلر در تاييد تعريف مولين همه محصولات، كالاها، خدمات، اماكن و افراد مرتبط با ورزش را اجزاي صنعت ورزش معرفي مي‌كنند. در جاي ديگر پيتزواستاتلر (1996) در رابطه با تعريف صنعت ورزش بر بازارهاي مرتبط با ورزشس، آمادگي و تفريحات سالم تاكيد دارند.
در كل صنعت ورزش به مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با توليد و بازاريابي كالاها و خدمات ورزشي گفته مي‌شود كه در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند. پاركز و همكاران (2006)، اجزاي صنعت ورزش را براساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسيم كرده‌اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشي، توليدات ورزشي و توسعه ورزشي در صنعت ورزش مي‌باشد. داير ملور، ميستيليس و مولز (2005) مهمترين نقش رويدادهاي ورزشي را جذب گردشگر و پوشش رسانه‌اي معرفي مي‌كنند. ولي علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازيكنان، صدور مربي، فروش بليط، تبليغات ميادين ورزشي، ايجاد امكانات و تاسيسات ورزشي، شرط بندي‌ها و جذب حاميان مالي كه از جمله ديگر دستاوردهاي رويدادهاي ورزشي به عنوان اصلي‌ترين محصول اين صنعت است، نيز مي‌توان اشاره كرد. هاني (2006) در تحقيقي كه درمورد ارزيابي اندازه‌اي مربوط به صنعت ورزش در اقتصاد ملي استراليا انجام داده بيان كرد كه اگر هدف ورزش مقايسه صنعت ورزش با كل اقتصاد باشد قضيه متفاوت است و مقايسه توليد ناخالص ملي بخش ورزش GDSP با توليد ناخالص داخلي (GDP) ممكن است تا حدي به هم مربوط باشند با اين وجود GDP ارزيابي مي‌كند كه بايد كل هزينه روي ورزش باشد.»
بنا به تحقيقات انجام شده، اجزاي اصلي صنعت ورزش در كره‌جنوبي شامل كالاها، خدمات و تسهيلات ورزشي است. بخش خدمات به سه قسمت جداگانه بازاريابي، مرحله‌بندي و اطلاعات ورزشي تقسيم مي‌شود.
هم‌چنين در استراليا صنعت ورزش را براساس محصولات ورزشي به چهار قسمت عمده تقسيم كرده‌اند.
1- خدمات حرفه‌اي: مربيان، ورزشكاران، پزشكان ورزشي و مراكز آمادگي جسماني
2- كالاها و تجهيزات: پوشاك، كفش، تجهيزات
3- رويدادها: مديران و برنامه‌ريزان
4- رسانه‌ها: راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله
پاركز و همكاران (2007)، اجزاي صنعت ورزش را براساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسيم كرده‌اند كه شامل سه بخش عملكرد ورزشي، توليدات ورزشي و توسعه ورزشي در صنعت ورزش است. ارزش توليدات نظام‌هاي اقتصادي نشان دهنده توان اقتصادي يك كشور مي‌باشد. يكي ازشاخص‌هاي مهم اقتصادي كه تا حد بسيار زيادي توانايي اقتصاد يك كشور را در تامين نيازهاي مصرفي جامعه مشخص مي‌كند، توليد ناخالص داخلي (GDP) است كه عبارتند از: مجموع توليد كالاها و خدمات بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور طي يك دوره زماني خاص، مثلا يك سال به دست مي‌آيد و از سه روش توليد، درآمد و هزينه قابل محاسبه است.
يادآور مي‌شود؛ در اين تحقيق، پس از جمع‌آوري و طبقه‌بندي داده‌هاي مربوطه، صنعت ورزش در دو بخش توليد ناخالص داخلي كشور و توليد ناخالص داخلي بخش ورزش و بررسي تعيين سهم وضعيت اقتصادي صنعت ورزش از كل اقتصاد كشور، به همراه تغييرات آن از سال 1380 تا 1384، محاسبه و ارايه مي‌شود قبل از بررسي ابتدا تغييرات هزينه‌هاي مصرفي كشور در قالب چهار گروه مصارف هزينه‌اي خصوصي، دولت، تشكيل سرمايه و مبادلات خارجي مطالعه شد. سپس محاسبات مربوط به GDP بخش ورزش، با استفاده از هزينه‌هاي ورزشي كشور در قالب زيرگروه‌هاي فوق انجام شود.
اين تحقيق عنوان پژوهشي است كه از سوي "يحيي كيان مرز" دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه در ششمين همايش بين‌المللي تربيت‌بدني و علوم ورزشي كيش ارايه شد.