آشنایی با حقوق کار

همزمان با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع و توسعه‌ی روابط ناشی از کار، زمینه‌ی پیدایش حقوق کار فراهم گردید؛ به عبارتی صنعتی شدن جامعه و غریزه‌ی انسان به جمع‌آوری ثروت به هر طریق ممکن، حتی با زیرپا گذاشتن عواطف انسانی و عدم پرداخت حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما باعث بروز اختلاف شد و نیاز بود تا رشته‫ای از حقوق به نحو تخصصی به مسائل بین کارگر و کارفرما بپردازد و این چنین است که قدمت حقوق کار در ایران به کمتر از صد سال می‫رسد.

معمولا زمانی حقوق کار و تعریف و شرایط و ارکان آن برای افراد اهمیت می‫یابد که دچار اختلاف و مشکل شده باشند و در اغلب موراد این کارگر است که به دنبال شناسایی و پیگیری حقوق خود در قانون کار برمی‫‌آید ازاین‌رو در نوشته‌ی حاضر سعی در معرفی مراجع قضایی و اداری پیش‫‌بینی شده در قانون کار داریم ولی پیش از آن لازم است تا دامنه‌ی شمول قانون کار را بشناسیم.

قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ دو قانون عمده و کاربردی در زمینه‌ی حقوق کار محسوب می‫شوند.


طبق قانون کار، افرادی که مشمول قانون کار می‫شوند عبارتند از: کارفرما، کارگر، کارآموز و کارگاه هریک از مفاهیم مذکور به ترتیب در مواد ۲ تا ۵ قانون کار و نیز ماده‌ی ۱۱۲ همان قانون تعریف شده‫اند و اینجا نیز به‌طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:

کارگر طبق قانون باید شخص حقیقی باشد، کاری که انجام می‫دهد باید معوض باشد و اینکه باید به درخواست و دستور کارفرما کاری انجام دهد. در مقابل کارفرما می‫تواند هم شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی؛ به‌عبارتی کارفرما می‫تواند انسان، شرکت یا مؤسسه و نهاد باشد، به درخواست و دستور کارفرماست که کارگر کاری را انجام می‫دهد و مزد و حق‌السعی خویش را از کارفرما طلب می‌کند.

کارآموز در قانون کار به دو دسته از افراد اطلاق می‫شود: دسته‌ی اول افرادی هستند که بر اساس قرارداد کارآموزی برای ارتقای مهارت معین در مدت معین به آموزشگاه می‫روند که شامل افراد شاغل و غیرشاغل می‫شود و دسته‌ی دوم افرادی هستند که به‌موجب قرارداد کارآموزی برای فراگرفتن حرفه‫ای خاص در آموزشگاه توأمان به کار هم مشغول باشند منوط به اینکه مدت قرارداد بیش از سه سال نباشد و سن شخص هم نباید از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال بیشتر باشد.

در یک طبقه‌بندی کلی مراجع مندرج در قانون کار به سه بخش تقسیم می‫شوند:
مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار
دادگستری
دیوان عدالت اداری

مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار

مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار عبارتند از:
جلسه‌ی سازشی
هیئت تشخیص
هیئت حل اختلاف

جلسه‌ی سازشی

جلسه‌ی سازشی در ماده‌ی ۱۵۷ قانون کار ذکر شده است و بزرگ‫ترین حسن جلسه‌ی سازشی حل‌وفصل مسالمت‫آمیز اختلافات است ولی متأسفانه از سال ۱۳۹۲ صرفا بر اساس یک بخش‌نامه‌ی داخلی حذف شد و لذا در حال حاضر جلسه‌ی سازشی نداریم.

هیئت تشخیص

اولین مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر/کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‫نامه‫‌های کارگاهی یا پیمان دسته جمعی کار است.

به عبارتی همانگونه که افراد در مرحله‌ی اول برای رسیدگی در مراجع قضایی به دادگاه نخستین مراجعه می‫کنند، هیئت تشخیص هم به مثابه دادگاه عمومی نخستین است ولی هیئت تشخیص فقط به اختلافات ناشی از قانون کار رسیدگی می‫‌کند.

هیئت حل اختلاف

تعریفی از این هیئت در قانون کار نشده است؛ آنچه مهم آن است که هیئت حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از هیئت تشخیص است. و مهلت اعتراض هم ۱۵ روز خواهد بود.

طبق ماده‌ی ۱۷۱ قانون کار در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به وقوع حادثه‫ای گردد که سبب عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، دادگاه باید رسیدگی کند. در اینجا منظور از دادگاه، دادگاه کیفری است نه حقوقی.

همان‌طور که ملاحظه می‫شود صلاحیت دادگاه در خصوص قانون کار خاص است و فقط در این دو مورد مصرح قانونی دادگستری مداخله می‫کند.

دیوان عدالت اداری

طبق بند ۲ ماده‌ی ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان به آرای قطعی صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها رسیدگی می‫کند. به عبارتی دیوان عدالت اداری به ماهیت موضوع و بررسی صحت و سقم ادعای طرفین نمی‫پردازد بلکه به این نکته توجه می‫کند که آیا قوانین و مقرات هنگام رسیدگی و صدور رأی رعایت شده است یا خیر.

---

منبع: وبسایت چطور